‌درخواست رأی وحدت رویه شماره 524

در ادامه مقاله‌های قبل با توجه به مراتب مزبور آقایان قضات شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر (ساکن) در مشهد به عنوان این که قبلاً نظر دادگاه کیفری یک را در مورد قصاص‌ جانی تنفیذ و اجرا نموده و در موضوع مطرح شده سابقه رسیدگی دارند، بر اساس ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی‌خود را مردود و رد شده دانسته و از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه محکوم‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) خودداری نموده‌اند.

در صورتی که آقایان قضات شعبه 20 دیوان عالی کشور تنفیذ (اجرا) نظر دادگاه کیفری یک را در مورد قصاص جانی مانع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه ندانسته و به درخواست اعاده ‌دادرسی رسیدگی کرده‌اند. بنابراین آرای مزبور با یکدیگر معارض (مخالف) می‌باشد و ضرورت دارد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر‌ نماید.

نظر نماینده دادستان محترم کل کشور

پس از طرح موضوع و خواندن گزارش و بررسی اوراق و برگه‌های پرونده، عقیده نماینده‌ دادستان محترم کل کشور به این شرح می‌باشد:

«با توجه به این که رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) در دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی محسوب نمی‌شود، مورد ‌منطبق (هماهنگ) با مقررات رد دادرس نمی‌باشد و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود».

‌رأی وحدت رویه شماره 524 مورخ 29/1/1368 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع: عدم تطبیق (ناهماهنگی) مصادیق و نمونه‌های رد دادرس به رسیدگی دیوان عالی کشور ‌به درخواست اعاده دادرسی

‌جهات رد دادرس در امور جزائی در ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح (تأکید) شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ و اجرا یا عدم تنفیذ نظر دادگاه‌ کیفری یک با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق و هماهنگی نمی‌کند، تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد. اظهارنظر در موضوع‌ دعوی هم که به شرح بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده صرف نظر از این مورد است، زیرا در اعاده دادرسی‌ و تجدید محاکمه مسائلی عنوان می‌شود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد.

بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق (هماهنگ) با موازین قانونی است.

این رأی بر اساس ماده‌ واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌ الاتباع (لازم الاجرا) می‌باشد.