روش کلاهبرداری در خرید و فروش خودرو

به گفته کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد در خصوص کلاهبرداری در خرید و فروش خودرو ، وقتی که قصد دارید خودروی‌تان را جهت امانت در بنگاه معاملات خودرو برای فروش به امانت بگذارید ضمن دریافت رسید در آن حتماً میزان کیلومتر را قید کنید و ذیل آن را از متصدی و مسئول قانونی بنگاه امضاء و اثر انگشت اخذ کنید.

در خرید و فروش خودرو مراقب باشید سرتان کلاه نرود:

اگر قرارداد به هر دلیلی مانند مستحق‌للغیر بودن، سرقتی بودن و غیره فاسد باشد، خریدار باید خودرو را به فروشنده یا مالک اصلی تحویل دهد. هر کسی مال غیر (مانند خودرو) را با علم به اینکه متعلق به غیر است اعم از عین یا منفعت آن را بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند (مانند فروش یا اجاره خودرو) کلاهبردار محسوب می‌شود.

اگر کسی با وکالت‌نامه جعلی خودرویی را بفروشد مرتکب سه جرم جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر شده و به مجازات قانونی این جرایم محکوم خواهد شد.

فروش خودرو توسط یکی از شرکا اگر به میزان سهم فروشنده باشد جرم نیست زیرا قصد ورود ضرر به شریکش را ندارد و عمل او فاقد وصف کیفری است اما اگر بیش از سهم خود و شش دانگ آن را معامله کند در این حالت قصد اضرار به غیر را داشته و عمل او جرم و از مصادیق فروش و انتقال مال غیر محسوب می‌شود.

اگر انتقال‌گیرنده (خریدار خودرو) عالم و آگاه به عدم تعلق خودرو به فروشنده (انتقال‌دهنده) باشد، شریک جرم محسوب می‌شود.

برای اقامه دعوای انتقال مال غیر در معاملات خودرو باید در دادگاه محلی اقامه دعوا نمود که تنظیم سند عادی یا رسمی در آنجا انجام شده است. گاهی اوقات بنا به شرایطی ممکن است خریدار خودرو آگاه به مال غیر بودن آن نشود در این صورت وی نیز علاوه‌بر مالک اصلی می‌تواند علیه انتقال‌دهنده شکایت فروش مال غیر و مطالبه خسارت نماید.

برابر ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 انتقال‌دهندگان مال غیر کلاهبردار محسوب شده و از لحاظ تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 می‌شوند.

اگر انتقال‌دهنده مجوز یا وکالت یا دست‌نوشته‌ای منتسب به مالک خودرو داشته باشد عمل او از مصادیق جرم انتقال مال غیر نیست.

ممکن است انتقال‌دهنده ابتدا اقدام به جعل سند کند و سپس مبادرت به فروش و انتقال مال غیر کند در این صورت محل وقوع جرم محلی است که معامله و تنظیم مبایعه‌نامه در آنجا انجام شده است و لذا برای شکایت باید به دادسرای محل انجام معامله مراجعه شود و نه محل وقوع جعل سند.

مراقب باشید با فروش خودرو مرتکب جرم نشوید:

اگر کسی خودرویی را با مبایعه نامه عادی بفروشد و به واسطه شرط فسخ در قرارداد پشیمان شده و مجدداً با فرد دیگری معامله کند عمل او از مصادیق جرم انتقال مال غیر است و صرف وجود شرط فسخ در قرارداد کافی برای معامله بعدی نیست مگر اینکه قبلاً در دادگاه نسبت به فسخ معامله اقامه دعوی شود و در این خصوص رأی صادر و تأیید شود یا اینکه حداقل قبل از معامله دوم از سوی فروشنده اظهارنامه‌ای دال بر فسخ قرارداد به نشانی خریدار اول ارسال شود و از وی درخواست شود که جهت دریافت ثمن معامله نزد او بیاید یا شماره حسابی را معرفی کند.

جرم انتقال مال غیر از مصادیق (اکل مال به باطل) است یعنی با مرور زمان حق شکایت از بین نمی‌رود.

فروش خودرویی که در رهن شرکت و به صورت لیزینگی است جرم نبوده و انتقال مال غیر محسوب نمی‌شود.

اگر خودرویی به فردی امانت داده شده باشد تا آن را بفروشد یا از آن استفاده کند و سپس برگرداند اما با وجود تقاضای مالک از تحویل آن امتناع کند مرتکب جرم خیانت در امانت شده و می‌توان علیه او در دادسرا اقامه دعوا و شکایت با موضوع خیانت در امانت طرح نمود. همچنین اگر شخص امین بدون مجوز قانونی مال امانی (خودرو) را بفروشد علاوه‌بر خیانت در امانت مرتکب جرم انتقال مال غیر هم شده است یعنی عمل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه که در این شرایط به مجازات جرم اشد محکوم می‌شود یعنی جرمی که مجازات آن شدیدتر است.

فروش خودرویی که در رهن شرکت لیزینگ یا هر شخص دیگری است غیرنافذ می‌باشد زیرا با حقوق مرتهن (شرکت لیزینگ) منافات و تعارض دارد مگر اینکه بعد از وقوع عقد و امضای قرارداد، مرتهن اجازه بدهد و قرارداد را تأیید کند که در این صورت عقد اصطلاحاً نافذ می‌شود و صحیح است و مالکیت خریدار در آن مستقر می‌گردد و الا اگر اجازه ندهد، عقد باطل می‌شود و خریدار باید آن را به مرتهن (شرکت لیزینگ) مسترد کند و گرنه مسئول هر گونه نقص و خسارت می‌باشد حتی اگر به واسطه عمل او نباشد مانند تلف شدن خودرو به واسطه زلزله یا آتش‌سوزی یا سیل.

اگر شرکت لیزینگ یا بانکی که وام داده و خودرو در رهن آن قرار گرفته است معامله خودروی رهنی را تأیید و تنفیذ نکند می‌تواند از طریق دادگاه دادخواست ابطال مبایعه‌نامه و خلع ید را به طرفیت راهن (فروشنده خودروی رهنی) و خریدار بدهد.

البته در رویه جاری بانک‌ها و شرکت‌ها تا زمانی که منافع آنها در خطر نباشد مانند پرداخت اقساط ماهیانه توسط خریدار، اقدامی در جهت ابطال مبایعه‌نامه نمی‌کنند و حتی خریدار می‌تواند علیه فروشنده اقدام به طرح دعوا به خواسته الزام به فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو نماید.

خرید و فروش خودروی سرقتی جرم محسوب می‌شود و هر دو طرف معامله تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند. کلاهبرداری عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه برای بردن و خوردن مال غیر و تا زمانی که عمل کلاهبردار منجر به نتیجه یعنی بردن مال غیر نشود به عنوان جرم کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گیرد. همچنین شروع به جرم کلاهبرداری حتی اگر به نتیجه نهایی نرسد جرم محسوب می‌شود. و به جرم کلاهبرداری در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.

اگر خودرویی را از یک کلاهبردار خریدید برای جبران ضرر و زیان و خسارات مادی و حتی معنوی ناشی از عمل کلاهبرداری به تجویز ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان تا قبل از ختم دادرسی دادخواست مربوطه را به دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم کلاهبرداری تسلیم نمود و یا بعد از صدور رأی کیفری می‌توان در دادگاه حقوقی برای مطالبه خسارت اقدام کنید. البته طبق ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری اگر دعوا ابتدا در دادگاه حقوقی طرح شود دیگر نمی‌توانید شکایت کیفری نمایید که این موضوع نیاز به توجه کافی دارد مگر اینکه دعوای حقوقی را استرداد کرده و شکایت کیفری را انجام بدهید.

اگر در اثر کلاهبرداری خودروی‌تان از دستتان خارج شد وقتی که شکایت کنید و متهم تحت تعقیب قرار بگیرد، پس از اثبات جرم و محکومیت وی، دادگاه نسبت به رد مال یعنی خودروی موضوع کلاهبرداری حکم صادر می‌نماید.

اگر قصد خرید خودرویی را دارید که در رهن بانک یا شرکت لیزینگ است به متن قرارداد رهنی توجه کنید اگر دیدید که قید شده هر گونه معامله نسبت به آن را نخرید چون معامله آن صحیح نیست.

بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی با وکلای متخصص درآن زمینه مشورت بگیرید.

خواننده محترم اگر مشکل حقوقی در مورد کلاهبرداری در خرید و فروش خودرو داشتید و یا هرگونه سوالی داشته باشید می‌توانید به صورت مستقیم با وکلای مؤسسه حقوقی کیانداد و یا از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط بوده و تماس حاصل فرمایید.