تقسیم واحد در قرارداد مشارکت
این مقاله در خصوص موضوع تقسیم واحد در قرارداد مشارکت طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد را بررسی می کنیم با ما همراه باشید.
آیا می‌توان در ضمن قرارداد مشارکت در ساخت اقدام به تقسیم واحدها نمود؟
پاسخ: با توجه به اینکه تا زمانی که صورت‌مجلس تفکیکی صادر نشود امکان مشخص شدن دقیق متراژ واحدها و سایر قسمت‌های ساختمان وجود ندارد. لذا نباید برای تعیین سهم طرفین یعنی مالک و سازنده صرفاً به تعیین واحدهای آنها در قرارداد اشاره شود و حتی بدتر از آن حق هر گونه اعتراض را نسبت به کاهش یا افزایش متراژ واحدها سلب نمود.
بنابراین بهتر است سهم‌الشرکه طرفین به صورت درصدی از کل مساحت ساختمان تعیین شود و در کنار آن به تقسیم‌بندی حدودی واحدها اعم از مسکونی و تجاری و غیر آن اشاره شود. برای مثال سهم مالک 60 درصد و سهم سازنده 40 درصد از کل پروژه است و طبق توافق طرفین طبقه اول، سوم و چهارم سهم مالک و طبقه دوم و پنجم سهم سازنده است و پس از صدور صورت‌مجلس تفکیکی در صورت کاهش یا افزایش مجموع متراژ واحدها طرفین براساس قیمت تمام شده مصالح بکار رفته، نسبت به تسویه حساب از طریق رد و بدل کردن وجه نقد یا چک معتبر اقدام می‌نمایند.
موضوع قرارداد مشارکت در ساخت و ساز
ضمانت‌های اجرای قرارداد مشارکت در ساخت
آیا سازنده می‌تواند مالک را ملزم به انتقال رسمی سهم‌الشرکه خود در ابتدای قرارداد نماید؟
پاسخ: اینکه حتماً باید سهم سازنده به صورت درصدی از کل شش دانگ به صورت رسمی از طریق دفترخانه اسناد رسمی توسط مالک به وی انتقال داده شود بستگی به شرط مندرج در قرارداد دارد. بنابراین اگر شرط شو در هر مرحله از قرارداد درصد مشخصی از سهم‌الشرکه سازنده رسماً به نام او منتقل شود، مالک نمی‌تواند از تعهدی که داده شانه خالی کند و الا با درخواست سازنده ملزم به انتقال و حتی پرداخت خسارت به او می‌شود.
مگر اینکه در زمان تنظیم قرارداد چنین تعهدی نداده باشد و شرط شود که تا پایان عملیات اجرایی و تحویل واحدها، هیچگونه انتقال رسمی بابت سهم‌الشرکه سازنده از محل پروژه به نام او انتقال داده نخواهد شد. البته در برخی از قراردادها که سازنده هزینه زیادی را بابت اخذ پروانه ساختمان و جواز ساخت باید به شهرداری منطقه بپردازد، معمولاً سازنده بدون انتقال رسمی درصدی از سهم‌الشرکه به نام خود در ابتدای قرارداد، حاضر به مشارکت با مالک در احداث بنا نشود.
آیا چنانچه سازنده فاقد توان اقتصادی و منابع مالی باشد می‌توان علیه او شکایت کلاهبردادری مطرح نمود؟
پاسخ: خیر چون تعهد سازنده تعهد به نتیجه است و باید پروژه را طبق شرایط قراردادی به مالک تحویل دهد و متعهد است که در طی مدت تعیین شده بدون کمی و کاستی و با کیفیت مورد توافق واحدها را به مالک تحویل نماید و اگر به هر دلیلی قدرت و توان اقتصادی نداشته و یا داشته و هم اکنون از دست داده است، تأثیری در قرارداد ندارد.
مگر اینکه به صورت شرط در قرارداد ذکر شود ه دلیل اصلی مشارکت با سازنده ادعای او به داشتن سرمایه لازم در انجام پروژه است و اگر بعداً خلاف آن ثابت شود می‌توان تحت عنوان تدلیس و یا کلاهبرداری هم از طریق حقوقی و هم کیفری در مراجع قضایی علیه او اقامه دعوا نمود.
دلیل دادن وکالت کاری از سوی مالک به سازنده چیست؟
پاسخ: یکی از رسوم عرض در قراردادهای مشارکت در ساخت آن است که بلافاصله پس از تنظیم قرارداد مالک ضمن حضور در دفترخانه اسناد رسمی به سازنده یک وکالت کاری جامع و تام جهت انجام کلیه امور اداری و تشریفات شهرداری و ثبتی موضوع مشارکت در ساخت از زمان اخذ پروانه ساخت تا اخذ پایان‌کار (پایان ساختمان) بدهد.
در غیر این صورت اجرای پروژه با مانع مواجه می‌شود و در هر مرحله خود مالک یا مالکین باید کلیه تشریفات اداری و ثبتی را انجام دهند که منطقی نیست. اما توصیه می‌شود که برای این وکالت مهلت تعیین شود. برای مثال اگر مدت قرارداد 18 ماه از صفر تا صد است لذا مدت وکالت کاری هم 18 ماه تعیین شود.
مخاطب گرامی در صورتی که در زمینه قراردادهای ملکی با مشکل حقوقی مواجه شدید هرگونه سوالی که داشته باشید می‌توانید به صورت مستقیم با وکیل ملکی مؤسسه حقوقی کیانداد و یا از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط بوده و تماس حاصل فرمایید.
بدون دیدگاه