ﻣﺎﺩﻩ ۵۹ بیان می دارد
ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﺎﺩﻱ ﺍﺭﺟﺎﻉ اضافه ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻳﻞ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ :
ﺍﻟﻒ – ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛﺎﺭﮔﺮ
ﺏ – ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ۴۰% ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﺰﺩ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﺭ ﻋﺎﺩﻱ.
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭﯼ = ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭﯼ * ۱۴۰ % * ۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ / ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ
موسسه حقوقی کیانداد مشاوره و قبول دعاوی حقوقی و کیفری کارگر و کارفرما
طلب کارگران بر سایر مطالبات برتری دارد. کارفرمایان موظفند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی( شوراهای حل اختلاف کارگری، مراجع قضایی و …) از محل طلب پیمانکار ، مانند ضمانت حسن انجام کار و یا راههای دیگر که بهتر است قبلا پیش بینی شده باشد، پرداخت کنند. پس از اتمام قرارداد کاری که «بیش از یکسال» باشد، کارفرما باید به ازاء هر سال، معادل یک ماه آخرین حقوق پرداخت نماید. اگر قرارداد در مدت موقت برای انجام «کار معین»، منعقد شود هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ ندارد. رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قرارداد ها در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف است
در پایان کار مطالبات ناشی از قرارداد، به کارگر و در صورت فوت به وراث قانونی وی پرداخت می شود.تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری سازمان تامین اجتماعی، سازمان موظف به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به مدت علی الحساب و به مدت سه ماه به افراد تحت تکلف وی اقدام نماید
درصورت کوتاهی کارگر و عدم رعایت آیین نامه های انضباطی پس از تذکر کتبی، کارفرما با موافقت شورا علاوه بر پرداخت مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» بپردازد و قرارداد را فسخ نماید.
در صورت عدم وجود شورا در محل کارگاه، کسب نظر انجمن صنفی لازم است. در موارد قصور کارگر، هیأت های تشخیص و حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف میان نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام می کنند. هیأت حل اختلاف باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.
بدون دیدگاه