ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری بیمه‌ای

جرم کلاهبرداری بیمه‌ای دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی می‌باشد.

رکن قانونی جرم کلاهبرداری بیمه‌ای

هر چند کلاهبرداری بیمه‌ای از جرائمی است که به شدت نظم عمومی جامعه را برهم می‌زند، اما هیچ مستند قانونی که بتواند مستقیماً به کیفرزایی این جرم بپردازد در قوانین و مقررات ایران وجود ندارد.

در حال حاضر تنها می‌توان با تکیه بر قوانین و مقررات مربوط به جرم کلاهبرداری به این نوع جرائم نیز رسیدگی نمود. همچنین شرکت‌های بیمه دعاوی متعددی به طرفیت افراد و با اتهام تقلب در محاکم دادگستری مطرح نموده‌اند.

رکن مادی جرم کلاهبرداری بیمه‌ای

رکن مادی کلاهبرداری بیمه‌ای مهم‌ترین و پیچیده‌ترین رکن این جرم می‌باشد و خود به سه قسمت مهم تقسیم می‌گردد:

الف) رفتار مادی فیزیکی: برای تحقق کلاهبرداری بیمه‌ای رفتار مرتکب جرم باید به شکل فعل و عمل مادی مثبت باشد، بنابراین با ترک فعل (انجام ندادن) و نیز با فعل (انجام دادن) ناشی از ترک فعل امکان تحقق جرم کلاهبرداری بیمه‌ای وجود ندارد.

ب) لزوم تقدم (برتری) اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل و کسب مال: بر اساس این شرط باید شگردهای متقلبانه کلاهبردار بیمه‌ای قبل از تحصیل و گرفتن خسارت و به‌ منظور دریافت خسارت باشد.

ج) اغفال و فریب بیمه‌گر: شرکت‌های بیمه باید در نتیجه فریب خسارت را به مرتکب جرم پرداخت نموده و این پرداخت با رضایت باشد، بنابراین اگر شخصی با استفاده از وسایل متقلبانه برای دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه اسناد و مدارک جعلی و بی‌اساس به دادگاه ارائه نماید، دادگاه حکم به پرداخت خسارت دهد جرم کلاهبرداری بیمه‌ای رد می‌شود، چون بین ارائه وسایل متقلبانه و کسب مال رابطه مستقیمی وجود ندارد و دلیل پرداخت خسارت نیز ارائه اسناد متقلبانه نیست بلکه حکم قضایی است.

د) لزوم کسب مال از بیمه‌گر: این شرط دلالت بر این امر دارد که:

اولاً: باید آنچه کلاهبردار به دست می‌آورد، مال (خسارت نقدی) باشد، نه منفعت و سود مالی یا مزیت‌ها و امتیازهای تجاری دیگر، بنابراین اگر اقدامات کلاهبردار باعث شود که بیمه‌گر به جای پرداخت خسارت اقدام به تعمیر کردن ماشین خسارت‌دیده نماید جرم کلاهبرداری اتفاق نیفتاده است.

ثانیاً: باید مال متعلق به بیمه‌گر باشد، یعنی منبع پرداخت خسارت، از حساب شرکت بیمه‌ی فریب‌خورده باشد.