0
درخواست رای وحدت رویهدرخواست رای وحدت رویه

درخواست رأی وحدت رویه شماره 746

درخواست رأی وحدت رویه شماره 746

اکثريت اعضاي محترم شعبه سي و پنجم ديوان عالي کشور اجراي مقررات موضوع ماده 66 قانون مجازات اسلامي (تعيين مجازات جايگزين حبس) را به تحقق شرايط مذکور در ماده 64 اين قانون از جمله «گذشت شاکي» موکول (واگذار) کرده است.

اما شعبه سي و هفتم فارغ (آزاد) از قيودات و شروط مورد نظر اين ماده، عدم تعيين مجازات جايگزين حبس را از مصاديق و نمونه‌های بند تعيين مجازات نامتناسب محسوب کرده و به تجويز اعاده دادرسي و تجدید محاکمه اقدام نموده است و چون با اين وضعيت با اختلاف استنباط (درک) از مقررات قانوني مربوط به مجازات‌هاي جايگزين حبس از شعب مختلف ديوان عالي کشور آرای متفاوت صادر شده است.

بنابراین به استناد ماده 471 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست دارد. 

ضمناً يادآوري مي‌شود که در هيچ کدام از پرونده‌هاي مورد بحث متهمان رضايت شاکي را کسب نکرده‌اند. (معاون قضايي ديوان عالي کشور)

نظريه ‌نماينده دادستان كل كشور

در ماده 64 قانون مجازات اسلامي قانون‌گذار در مقام حصر (شمارش) موارد تعيين مجازات جايگزين حبس نيست، بلکه گذشت شاکي را از جمله دلايل آن دانسته است، به خصوص اينکه قانون‌گذار در مقام حبس‌زدايي است.

بنابراين، معطوف (متمایل) کردن مواد 65 تا 68 قانون مجازات اسلامي به ماده 64 به ضرر متهم و خلاف ظاهر مفاد و محتوای آن می‌باشد. در نتيجه، رأي شعبه سي و هفتم ديوان عالي کشور مورد تأييد می‌باشد.

رأي وحدت رويه شماره 746 ـ 29/10/1394 هيأت عمومي ديوان عالي کشور

از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌هاي جايگزين حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به ويژه اطلاق مواد 65، 66، 68 و 69 قانون مذکور چنين مستفاد (مفهوم شده) مي‌گردد که تعيين و اعمال مجازات جايگزين حبس به شرح مندرج (ذکر شده) در مواد ‌اشاره شده الزامي بوده و مشروط به رعايت شرايط تعیین شده در ماده 64 قانون مجازات اسلامي از قبيل گذشت شاکي يا وجود جهات تخفيف نمي‌باشد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   شرکت‌های بیمه

بر اين اساس رأي شعبه سي و هفتم ديوان عالي کشور تا حدي که با اين نظر مطابقت (هماهنگی) دارد و به اکثريت آرا، صحيح تشخيص داده مي‌شود.
اين رأي بر اساس ماده 471 قانون آيين دادرسي کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع (لازم الاجرا) می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های علامت گذاری شده با * را باید تکمیل نمایید.

17 − 6 =