گزارش پرونده دوم

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد گزارش پرونده دوم مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 745 به بیان گزارش پرونده دوم می‌ پردازیم:

گزارش پرونده دوم

بر اساس رأی وحدت ‌رویه شماره ۵۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی ‌کشور، اثر قانون مطابق ماده 4 قانون مدنی نسبت به آتیه (آینده) است و به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی پیش‌ بینی شده ‌باشد و نظر به اینکه در قانون آیین ‌دادرسی کیفری مقررات خاصی برای درخواست تجدیدنظر محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) یا دادستان و… برای احکام قطعی دادگاه‌ های انقلاب اسلامی در مورد جرائم مواد مخدر در نظر گرفته نشده و آرای دادگاه‌ ها از نظر قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می ‌باشد و در تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات ‌اسلامی نیز تعیین شده است مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح و تأکید قانون لاحق اعمال نمی‌ شود، از این رو تجدیدنظرخواهی وکلای آقای … نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۷۱۹۷۳۰۰۲۱۶ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی لامرد، متضمن (شامل) محکومیت موکلشان به تحمل 18 سال و 14 ماه و 15 روز حبس و جزای نقدی و شلاق به اتهام نگهداری بیست و دو گرم هروئین به‌ لحاظ قطعی بودن در زمان صدور حکم و نسخ (ابطال) ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده ‌می ‌شود.

گزارش پرونده سوم

دادنامه ۹۰۰۰۰8 شعب چهل ‌و‌ پنجم در مورد اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض و فرجام‌خواهی آقای … وکیل آقایان … و … نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۱۰۰۵ صادر شده از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین که طی آن نامبردگان به اتهام امحای (از بین بردن) مقدار دو کیلوگرم مواد روان‌‌گردان شیشه به استناد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به 11 سال حبس تعزیری محکوم شده ‌اند.

قطع نظر از عدم کشف مواد مذکور و انکار نامبردگان از ابتدای دستگیری نظر به اینکه مواد مزبور قبل از امحاء و از بین بردن در خودرو مشاهده شده، بنابراین اتهام متهمان مشارکت در حمل و نگهداری مواد مذکور می ‌باشد، از این رو اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض وکیل نامبردگان وارد است، به استناد بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادنامه موصوف در قسمت محکومیت آنان به اتهام شرکت در امحاء و از بین بردن مواد نقض (شکستن رأی) می‌ شود و پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه رسیدگی‌کننده ارجاع (واگذار) می‌ شود.

ادامه مطلب ….

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در مورد هیأت عمومی دیوان عالی کشور با وکیل مواد مخدر موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.