کارگاه

کارگاه


گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار

بر اساس ماده 101 قانون کار، گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار درمورد کارگاه در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری ‌خواهد بود.

خودداری از ورود بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت کار به کارگاه

بر اساس ماده 104 قانون کار، کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام‌ وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازات‌های تعیین شده در این قانون محکوم خواهند شد.

تعطیل کردن کارگاه

بر اساس ماده 105 قانون کار، هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، ‌بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

همچنین بر اساس تبصره 1 ماده 105 این قانون، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت ‌حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل درخواست خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا‌ قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا می‌باشد.

‌دستور رفع تعطیل کارگاه

دستور رفع تعطیل توسط مرجع مذکور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان مربوطه دادگستری رفع ‌نواقص (کمبودها) و معایب موجود را تأیید نموده باشند.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   نحوه تنظیم دادخواست استرداد جهیزیه

دستمزد کارگران در زمان تعطیل شدن کارگاه

بر اساس تبصره 2 ماده 105 قانون کار، کارفرما مکلف است در روزهایی که به علت فوق (معایب و نواقص و احتمال بروز خطر در کارگاه) کارگاه تعطیل می‌شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.

‌اعتراض به گزارش بازرسان کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای

بر اساس تبصره 3 ماده 105 قانون کار، متضرران (زیان‌دیده‌ها) از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و تعطیل کارگاه‌ می‌توانند از مراجع مذکر (وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی‌ و قابل اجرا می‌باشد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *