دلال

دلال


مسئولیت دلال در فروش مال غیر

اگر دلال با آگاهی برای فروش مال غیر همکاری کند حسب مورد به ‌عنوان شریک یا معاون جرم کلاهبرداری قابل‌تعقیب است.

برای مثال دلال زمین غیر را که متعلق به فروشنده نیست و مرغوب‌تر از زمین مورد معامله است به خریدار ارائه می‌کند و پس از انجام معامله مبلغی بابت دلالی می‌گیرد یا با آگاهی به اینکه زمین متعلق به دیگری است با فروشنده همکاری، برای فروش، خریدار را ترغیب (تشویق) و قولنامه‌ای هم تنظیم می‌کند.

مرجع صالح به رسیدگی شکایت جرم انتقال مال غیر

دادسرای عمومی ‌و انقلاب مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان جرم انتقال مال غیراست. شاکی باید به دادسرایی شکایت کند که جرم در حوزه آن قرار دارد.

امکان دارد ملکی در حوزه قضایی آبادان باشد ولی عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی اصفهان صورت گرفته باشد، دراین فرض، دادسرای عمومی‌ و انقلاب اصفهان مرجع صالح برای تعقیب متهم است.

شکایت از متهم فراری

چنانچه که کسی اقدام به فروش مال دیگری و پس از ارتکاب جرم، فرار کند، شاکی باید به کدام دادسرا شکایت کند؟

دادسرای عمومی‌ و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد و محل اقامت متهم و اینکه وی اکنون در کجا به سر می‌برد تأثیری در این موضوع ندارد.

در صورتی‌که متهم فراری باشد، دادسرا وی را در هر نقطه که باشد از طریق اعطای نیابت قضایی جلب و توقیف می‌کند.

حتی اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نشد، دادسرا با بررسی شکایت شاکی و دلایل و مشخص شدن اتهام به شخص فراری، با تنظیم کیفرخواست متهم را به دادگاه می‌کشاند.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   اجرت‌المثل ایام زوجیت (زناشویی) چیست

عدم دسترسی به متهم

دراین حالت که دسترسی به متهم وجود ندارد، دادگاه به ‌صورت غیابی او را محاکمه خواهد کرد. مالباخته برای اینکه به‌ حق و حقوق خود برسد، می‌تواند اموال متهم را توقیف کند.

برای انجام این امر ابتدا باید از متهم فراری اموالی پیدا شود، سپس با تقدیم درخواست به دادسرا یا دادگاه اموال بلامعارض (بدون مانع) متهم توقیف گردد.

توقیف اموال دلال در فروش مال غیر

اگر دلال، شریک در جرم باشد (نه معاون) می‌توان از اموال او نیز توقیف کرد. در این صورت می‌توان اموال دلال را توقیف کرد و در مقام جبران خسارت قربانی جرم به وی برگرداند.

چنانچه مرتکب جرم فروش مال غیر، به رد مال محکوم شود و از استرداد و بازگرداندن آن به مالباخته خودداری نماید، با درخواست مالباخته و در صورت معسر (ناتوانی مالی) نبودن مرتکب، دادگاه وی را تا زمان بازگرداندن مال در بازداشت نگه می‌دارد، حتی اگر این مدت از زمان حبس قانونی وی که به‌ حکم دادگاه به آن محکوم ‌شده است، تجاوز کند.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *