سؤالات متداول در مورد قرارداد کاری
سؤال 1 قرارداد کاری: اگر خانواده فردی که کمتر از 15 سال تمام سن دارد با استخدم او در کارگاهی موافقت نمایند آیا به لحاظ قانون کار، قرارداد کار بدون اشکال خواهد بود؟
جواب: بر اساس ماده 79 قانون کار، اشتغال افراد زیر 15 سال مطلقاً ممنوع بوده و رضایت خانواده این افراد نیز نفی کننده این ممنوعیت نیست. همچنین بر اساس قانون کار مسئولیت به کار گرفتن افراد زیر 15 سال فقط متوجه کارفرما بوده و ضمانت اجرای تخلف از این قانون در ماده 176 قانون کار پیش‌بینی شده است.
سؤال 2 قرارداد کاری: آیا کارفرما می‌تواند با توافق کارگر مبلغی را به طور یکجا به عنوان مجموع مزد و مزایای وی تعیین نماید؟
جواب: علیرغم اینکه در قانون کار، الزامی در مورد تفکیک و جدا کردن مزد و مزایای کارگران مشمول این قانون پیش‌بینی نشده است.
ولی به دلیل روشن بودن مزد و مزایای جنبی (فرعی) و برای امکان محاسبه مزایایی که مبنای محاسبه آنها مزد ثابت کارگر تعیین شده و نیز نظارت بر اجرای دقیق مقررات قانونی، لازم است مزد و مزایای متعلقه به هر کارگر دقیقاً تفکیک (جدا) و در قرارداد کار، مشخص گردد.
سؤال 3 قرارداد کاری: اختیار تعیین محل کار با کدام یک از طرفین قرارداد کار (کارگر و کارفرما) است؟
جواب: تعیین محل جغرافیایی انجام کار با توافق طرفین می‌باشد و با توجه به بند د ماده 10 قانون کار، محل انجام کار باید در قرارداد کار مشخص گردد البته اگر به موجب قرارداد کار تعیین و تغییر محل کار به کارفرما واگذار شده باشد.
این شرط معتبر بوده و مخالفتی با قانون پیدا نخواهد کرد. همچنین وقتی در قرارداد برای انجام کار محل جغرافیایی مشخصی تعیین و توافق شده باشد و کارفرما بخواهد محل جغرافیایی خدمت کارگر را مثلاً به شهر دیگری انتقال دهد در صورت بروز اختلاف تصمیم و رأی مراجع حل اختلاف قانون کار تعیین کننده می‌باشد.
سؤال 4 قرارداد کاری: چنانچه اشخاصی خدمات خود را به صورت افتخاری و رایگان انجام دهند، آیا رابطه بین طرفین از از نوع قرارداد کار می‌باشد؟
جواب: بر اساس قانون، انجام کار در ازای دریافت وجوه و مبالغ نقدی یا غیرنقدی انجام می‌شود و چنانچه کار به صورت رایگان و افتخاری انجام شود اصولاً رابطه کار محقق نشده و شامل مقررات قانون کار و یا هر مقررات استخدامی دیگر بر این رابطه نمی‌باشد.
سؤال 5 قرارداد کاری: فردی بدون سرمایه‌گذاری و یا داشتن ابزار کار مزد خود را به صورت درصدی از سهم سود کارگاه دریافت می‌کند، قرارداد وی با کارفرما از چه نوع می‌باشد؟
جواب: چنانچه ما به ازای کاری که یک شخص حقیقی به دستور و به حساب یک شخص دیگر انجام می‌دهد به صورت درصد و یا سهمی از سود حاصل از فروش و یا درآمد ناشی از سرمایه صاحب کارگاه پرداخت شود.
از آنجا که مبلغ پرداختی در هر حال صرفاً در ازای کار انجام شده توسط کارگر می‌باشد ماهیتاً مزد محسوب و قرارداد بین آنها از نوع کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار می‌باشد.
سؤال 6 قرارداد کاری: آیا بکارگیری افراد به صورت عقد اجاره، دلیلی برای عدم شمول (شامل نشدن) قانون کار نسبت به آنان است؟
جواب: بکارگیری افراد بر اساس قراردادهای اجاره نمی‌تواند نفی کننده شمول قانون کار نسبت به آنان باشد چرا که اصولاً قراردادهای کار موضوع قانون کار از نوع قرارداد اجاره می‌باشند.
لذا چنانچه رابطه طرفین قرارداد (کارگر و کارفرما) مشمول مقررات استخدامی خاص نباشد این رابطه تحت پوشش قانون کار خواهد بود و توافق کارگر یا طرفین قرارداد مبنی بر شامل نشدن قانون کار بر رابطه قراردادی بین طرفین به لحاظ آمره بودن این قانون مؤثر نمی‌باشد. (قوانین آمره قوانینی هستند که نمی‌توان بر خلاف آن عمل نمود).
سؤال 7 قرارداد کاری: در واگذاری امور به پیمانکاران چه نوع رابطه‌ای بین مقاطعه دهنده (واگذارکننده کار به پیمانکار) و کارگران است؟
جواب: تکالیف واگذارکننده کار به پیمانکار در رابطه با قرارداد پیمانکاری و مسئولیت وی در برابر کارگران بر اساس ماده 13 قانون کار و تبصره‌های آن پیش‌بینی شده است. در مورد ماده 13 آنچه به رابطه کارگری و کارفرمایی مربوط می‌شود.
این است که پیمانکار در هر حال کارفرمای کارگران محسوب می‌شود و مکلف به انجام کلیه تعهدات نزد کارگران خواهد بود. البته چنانچه به تشخیص اجرای احکام دادگستری، عملیات اجرایی احکام قطعی مراجع حل اختلاف علیه پیمانکار به دلایلی امکان‌پذیر نباشد، حکم تبصره 1 ماده 13 در زمینه تکلیف مقاطعه دهنده مورد پیدا می‌کند.
بدون دیدگاه