رأی وحدت رویه شماره 592
در ادامه مقالات قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 592 به بیان نظریه نماینده دادستان کل کشور و رأی وحدت رویه شماره 592 می‌پردازیم:
نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت
با توجه به این که ماده 12 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها که در تاریخ 27/6/72 لازم‌الاجرا شده مهلت درخواست تجدیدنظر را برای اشخاص ساکن ایران از تاریخ ابلاغ 20 روز تعیین نموده و ماده 18 همین قانون قوانین دیگری را که با این قانون مغایر و مخالف باشد، لغو کرده است، در نتیجه کلیه آرایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده، از نظر درخواست تجدیدنظر، تابع قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها خواهد بود و چون از احکام صادره خارج از مهلت قانونی 20 روزه درخواست تجدیدنظر شده، قابل طرح در مرجع تجدیدنظر نبوده و معتقد به تأیید رأی شعبه دهم دیوان عالی‌کشور می‌باشم.
رأی وحدت رویه شماره 592 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 6/2/73
پس از طرح موضوع و خواندن گزارش و بررسی برگه‌های پرونده و شنیدن عقیده جناب آقای نماینده دادستان محترم کل کشور نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
ماده 12 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 برای تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه‌های حقوقی و کیفری موضوع ماده 9 این قانون مهلت تعیین نموده که در جهت تسریع و سرعت بخشیدن در ختم پرونده‌ها و قطعیت بخشیدن به آرای دادگاه‌ها است.
در قوانین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه‌ها مدت و مهلت تعیین شده و تاکنون قانونی که رسیدگی به اعتراض یا تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها را بدون رعایت مدت و مهلت، پیش‌بینی نموده باشد تصویب نشده است.
بنابراین آرای صادر شده دادگاه‌ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذی‌نفع (سود برنده) مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگرفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مشمول مهلت تعیین شده در ماده 12 این قانون می‌باشد و نتیجه رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که درخواست تجدیدنظر خارج از این مهلت را نپذیرفته و رد کرده است صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد.
بدون دیدگاه