رأی وحدت رویه شماره ۲۵-۱/۲/۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی
هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور:
استوار دوم سابق ژاندارمری آقای … طی نوشته‌ای که به عنوان ریاست کل دیوان عالی کشور مرقوم (نوشته) داشته، یادآور شده به اینکه در دادگاه تجدیدنظر ژاندارمری بر اساس رأی شماره ۱۳۹ به ۱۳ ماه حبس جنحه‌ای (جرم) محکوم شده و حکم صادره به موقع به اجرا درآمده است.
پرونده مربوط به اتهام فوق در اثر آتش‌سوزی در بایگانی، سوخته و از بین رفته و بنده بر اساس سوابق موجود طبق پرونده شماره ۹/۳۵۷۴ مطرح شده در شبه اول دیوان عالی کشور درخواست قبول اعاده دادرسی و تجدید محاکمه نمودم و لکن شعبه مزبور بدون توجه به مفاد و محتوای لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزائی صرفاً به تجویز موارد مذکور در ماده ۲۷۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است.
در حالی که شعبه هفتم دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه استوار یکم مخابرات ژاندارمری به نام … که به اتهام جعل و رشوه‌خواری در دادگاه تجدیدنظر به سه سال حبس جنایی و پرداخت سیزده هزار ریال جزای نقدی محکوم شده بود و بر اساس پرونده شماره ۷/۳۵۵۷ درخواست اعاده دادرسی را قبول کرده است.
و اینک با توجه به اینکه رد درخواست اعاده دادرسی در شعبه اول دیوان عالی کشور مغایر و متفاوت با رأی صادره در شعبه هفتم می‌باشد، درخواست رسیدگی در این مورد و تجویز اعاده دادرسی در حق خود را دارد.
خلاصه پرونده اول:
بر اساس پرونده شماره ۹/۳۵۷۴ شعبه اول دیوان عالی کشور، ژاندارمری کل جمهوری اسلامی ایران درخواست آقای … را که مبنی بر درخواست اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) از رأی شماره ۱۳۹دادگاه تجدیدنظر شماره ۲ ژاندارمری کل کشور بوده در ضمیمه و پیوست فتوکپی دادنامه به دیوان کشور ارسال و اعلام داشته که پرونده کیفری اصلی در جریان انقلاب طعمه‌ی آتش‌سوزی شده است.
بر اساس رأی مزبور متقاضی اعاده دادرسی به اتهام دریافت رشوه به استناد ماده ۳۹۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش در دادگاه بدوی (نخستین) به دو سال حبس مجرد محکوم شده و رأی فوق در دادگاه تجدیدنظر فسخ (رد) و متهم به همان اتهام با رعایت تخفیف به ۱۳ ماه حبس عادی محکوم شده است.
در ادامه مقاله قبل به رأی دیوان عالی کشور در مورد پرونده شماره 9/3574 که در مقاله قبل توضیح دادیم می‌پردازیم:
رأی دیوان عالی کشور در مورد پرونده شماره 9/3574
پرونده شماره 9/3574 برای رسیدگی به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع (واگذار) و شعبه پس از خواندن و اظهارنظر آقای دادیار دیوان عالی کشور چنین رأی داده است:
چون درخواست متقاضی اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) با هیچ یک از موارد مذکور در ماده ۲۷۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت (هماهنگی) ندارد. بنابراین درخواست مزبور مردود و رد اعلام می‌گردد.
خلاصه پرونده دوم
در پرونده کلاسه ۷/۳۵۵۷ شعبه هفتم دیوان عالی کشور متقاضی اعاده دادرسی استوار یکم سابق ژاندارمری آقای … بوده که از رأی شماره ۷۱۷ صادره از دادگاه تجدیدنظر شماره ۲ ژاندامری درخواست اعاده دادرسی نموده و ژاندارمری کشور جمهوری اسلامی ایران تقاضانامه را با فتوکپی دادنامه به دیوان عالی کشور ارسال و بیان داشته که پرونده اصلی در وقایع اخیر سوخته و از بین رفته است.
بر اساس دادنامه مزبور آقای … به اتهام جعل و رشوه‌خواری به سه سال حبس جنایی و پرداخت مبلغ دوازده هزار ریال به نفع صندوق دولت محکوم گردیده و حکم صادره به موقع اجرا گذاشته شده است.
هیأت دادرسان بر اساس دادنامه شماره ۵۳۷/۷ چنین رأی داده است:
با ملاحظه عناوین و مستندات استدعای درخواست کننده و ملاحظه اوراق و برگه‌های پرونده درخواست تجویز اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) مستنداً به ماده واحده از لایحه قانونی تجویز رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاه‌های نظامی اعاده و تکرار رسیدگی تجویز می‌گردد.
براساس ماده واحده از لایحه‌ی قانونی قانون اعاده (واگذاری) صلاحیت مراجع قضایی رسیدگی به دادگاه جنایی کردستان ارجاع (واگذار) می‌شود.
رأی وحدت رویه شماره ۲۵-۱/۲/۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون دو فقره رأی صادره متفاوت به نظر می‌سد، پرونده جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
مستند اعاده دادرسی که بر اساس ماده واحده از لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاه‌های نظامی مصوب 58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده است.
صرفاً محدود به شقوق مواد ۲۷۹ از قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده ۲۳ از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۵۶ نمی‌باشد و در صورتی که به جهتی از جهات قانونی دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه شده، مخدوش (معیوب) تشخیص گردد، قبول اعاده دادرسی بدون مانع است.
این رأی مستنداً به ماده واحده از قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع (لازم الاجرا) می‌باشد.
بدون دیدگاه