نظریه دادستان کل کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی محکومان به قصاص نفس زیر 18 سال
در این مقاله به بحث و بررسی در مورد اعاده دادرسی محکومان به قصاص نفس مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.
اعاده دادرسی محکومان به قصاص نفس
اختلاف در شعب بر این موضوع متمرکز است که آیا با تصویب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بند ۷ از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ (باطل) شده است یا خیر؟
موضوع دیگر دایره شمول (حدود) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تا کجاست و آیا حدود و قصاص و دیات (دیه ها) را شامل میشود یا صرفاً مخصوص تعزیرات است.
بنده معتقدم آنچه که در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی آمده، این گونه نیست که هیچ تأثیری در بند ۷ ماده ۲۷۲ نداشته است، حتماً تأثیر داشته و دامنه شمول و حدود بند ۷ ماده ۲۷۲ حداقل نسبت به تعزیرات محدود شده است.
محکومان به قصاص نفس
قبل از تصویب ماده ۱۰ از دیوان عالی کشور درخواست تخفیف در مجازات جرائمی که مجازات آنها با قانون لاحق تخفیف یافته بود به عمل می آمد و با تصویب این ماده اجرای احکام موظف گردیده تا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح حکم را تقاضا کند. قبلاً نیاز به اجازه دیوان عالی کشور بود و حال نیاز به این اجازه نیست. البته قدر متقین صدر ماده ۱۰ مشمول مجازات های تعزیراتی است. شامل حدود و قصاص و دیات نمی شود، چرا که اصولاً این مجازاتها قابل تغییر و تخفیف نمی باشند و محدوده آنها توسط شارع (راهنما) مقدس تعیین شده است.
نکته دیگر که توجه به آن ضروری است، مفاد و محتوای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی است. همان طوری که از منطوق (ظاهر کلام) این ماده استفاده می شود، در این ماده قانونگذار در مقام بیان اوصاف و شرایط مرتکب جرم از نظر اعمال مجازات قانونی است و به هیچ وجه موضوع تخفیف در مجازات مطرح نمی باشد.
به هر حال نظر به مراتب، اینجانب معتقدم ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و بند های آن ناسخ (باطل کننده) بند ۷ از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به طور مطلق نبوده، بلکه رابطه مطلق و مشروط است نه ناسخ (باطل کننده) و منسوخ (باطل شده) که محدوده اعمال آن را تغییر داده و به نحوی دامنه شمول (حدود) را ضیق (سختی و تنگی) نموده و اعمال بند ب ماده ۱۰ با توجه به صدر ماده ۲۷۲ شامل مجازات های تعزیری است و شامل مجازات حدود، قصاص و دیات نمیگردد.
نتیجتاً از نظر عدم نسخ (ابطال) بند ۷ ماده ۲۷۲ نظر شعبه محترم سی و پنجم دیوان عالی کشور که نظر صائبی است مورد تأیید می باشد. با این توضیح که مفاد و محتوای این ماده در ارتباط با مجازات تعزیری دایره و دامنه اختیارات دیوان عالی کشور را نسبت به اعاده دادرسی و تجدید محاکمه محدود کرده است و در واقع ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی شرطی برای اطلاق و نسبت دادن بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود.
خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در مورد اعاده دادرسی محکومان به قصاص نفس با وکیل اعاده دادرسی موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.
در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.
ادامه مطلب ….
بدون دیدگاه