مهلت درخواست تجدیدنظر چقدر است؟

بر اساس ماده 12 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها، مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور در ماده 9 این قانون، برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشوری می‌باشند، 2‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد.

‌مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر

بر اساس ماده 13 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها، درخواست‌کننده تجدیدنظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت تعیین شده به دفتر دادگاه صادرکننده رأی و یا دفتر بازداشتگاهی که در ‌آن جا بازداشت است، تسلیم نماید.

‌مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی حاوی نام درخواست‌کننده و طرف دعوی (خوانده یا خواهان) و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده ‌بدهد و در روی کلیه برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدیدنظر همان تاریخ را ثبت نماید.

این تاریخ، تاریخ تجدید نظرخواهی محسوب می‌شود.

• ‌دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت درخواست تجدیدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال نماید.

دفتر دادگاه صادرکننده رأی در‌ صورتی که تقاضای تجدیدنظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌نماید.

• ‌نکته: دادگاه باید در پایین رأی خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید.

درخواست تجدیدنظر در صورت اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی

در صورتی که در مهلت تعیین شده دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور تقدیم نشده باشد، درخواست‌کننده تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود، تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌نماید.

دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت تعیین شده است رسیدگی و در صورت عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر تصمیم‌گیری نماید.

جهات عذر موجه به شرح زیر می‌باشد:

• بیماری که مانع حرکت باشد.
• فوت یکی از والدین (پدر و مادر) یا همسر یا فرزندان
• حوادث قهریه (حوادث غیرقابل پیش‌بینی مانند سیل، زلزله و آتش‌سوزی) که بر اثر آن تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت تعیین شده ممکن نباشد.
• بازداشت یا حبس بودن به طوری که نتوان در مهلت تعیین شده دادخواست تجدیدنظر را تقدیم کرد.

بر اساس تبصره 2 ماده 13 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها، هرگاه ثابت شود که به علت قوه قهریه (حوادث غیرقابل پیش‌بینی) امکان استفاده از حق تجدیدنظرخواهی در مهلت‌های تعیین شده نبوده است، ابتدای مهلت از تاریخ رفع ‌قوه قهریه خواهد بود.

‌