روابط نامشروع


در ادامه مقاله قبل در مورد نمونه رأی شماره ۱۰۰۹۸۷ به بیان رأی دادگاه بدوی (نخستین) و تجدیدنظر در مورد این پرونده ( روابط نامشروع ) می‌پردازیم:

رأی بدوی (نخستین)

دادگاه با توجه به اوراق و برگه‌های پرونده، شکایت شاکی، اظهارات شاهد، تحقیقات انجام شده از سوی دادسرای مذکور، ملاحظه پرینت تماس‌های مکرر و متعدد خارج از عرف و روال متهمان و توجیه بلاوجه (بدون دلیل) ایشان مبنی بر این‌ که به خاطر موضوع امتحانات درسی در ارتباط بوده‌اند، دفاعیات بلاوجه وکیل محترم متهم و سایر شواهد و صرف ‌نظر از این‌ که شاکی و متهمه به حکایت از طلاق‌نامه ارائه شده از سوی متهم در تاریخ ۲۰/۰۵/۹۳ از یکدیگر جدا شده‌اند، ارتکاب جرم عنوان شده از سوی آنان را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و رعایت بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و اعمال دو درجه تخفیف به لحاظ نداشتن سابقه کیفری، حکم محکومیت آنان به هر کدام پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل (جایگزین) از شلاق و با محاسبه ایام بازداشت قبلی در حق دولت صادر و اعلام می‌نماید.

این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر

در این پرونده آقای ع با وکالت آقای م.ن و خانم م به طرفیت دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۱ تهران از دادنامه شماره ۱۰۰۹۸۷ مورخ ۲۹/۰۹/۹۳ شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت تعیین شده قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب این دادنامه از جهت رابطه نامشروع هر یک از تجدیدنظرخواهان حسب مواد استنادی قانونی به مجازات تعیین شده محکوم شدند.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   رأی وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور

حال با توجه به انکار تجدیدنظرخواهان نسبت به رابطه نامشروع و همچنین مدارک بر احراز (دریافتن) جرم رابطه نامشروع از نوع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در پرونده وجود ندارد و صرف ارتباطات تلفنی و پیامکی که دارای روابطی از نوع رابطه نامشروع موضوع ماده فوق‌الذکر باشد، دلیل بر رابطه نامشروع موضوع ماده فوق‌الذکر نمی‌باشد، با این ترتیب طبق بند یک از قسمت ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی نقض (شکستن رأی) و طبق ماده ۱۷۷ قانون مذکور هر یک از تجدیدنظرخواهان تبرئه می‌گردند (بی‌گناه شناختن) و رأی قطعی است.

لازم به یادآوری است، برای اطمینان و جلب اعتماد سزاوار می‌باشد، از این نوع ارتباطاتِ گمان‌برانگیز خودداری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *