رأی وحدت رویه ی شماره 553

رأی وحدت رویه ی شماره 553


رأی وحدت رویه ی شماره 553

در ادامه مقاله قبل به بیان اعتراض به رأی دادسرا و رأی دادگاه تجدیدنظر و همچنین صدور رأی وحدت رویه ی شماره 553 می‌پردازیم:

رأی دادگاه تجدیدنظر در رابطه با رأی وحدت رویه شماره 553

محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) به دادنامه شماره 6-63 اعتراض می‌نماید و دادگاه حقوقی یک با دعوت طرفین (خواهان و خوانده) و شنیدن اظهارات آنان‌ ختم رسیدگی اعلام و به موجب نظریه 133-65 به این استدلال که چون پژوهش‌خواه (تجدیدنظرخواه) دلیلی که گسیختن رأی (شکستن رأی) را ایجاب نماید، اقامه نکرده و نظر به تأیید ‌حکم پژوهش خواسته داده است.

رأی دیوان عالی کشور در رابطه با رأی وحدت رویه شماره 553

شعبه 18 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 65/938/18 مورخ 24/12/65 چنین رأی صادر نموده است:

بر استدلال و مبانی نظریه شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد اشکالی به نظر نرسیده، ضمن تأیید آن مقرر (تعیین کردن) می‌دارد پرونده برای صدور رأی‌ مقتضی و مناسب به دادگاه مذکور اعاده (برگشت دادن) گردد.

‌درخواست صدور رأی وحدت رویه

‌معاون اول دادستان کل کشور: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آرای شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف وجود دارد، بنا به مراتب به استناد قانون ‌مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ (گرفتن) رویه واحد می‌نماید.

نظریه نماینده دادستان کل کشور

با‌ توجه به این که دادگاه حقوقی 1 در مقام رسیدگی تجدیدنظر، به رأی دادسرا رسیدگی می‌نماید، بنابراین نیازی به صدور نظریه نیست و رأی شعبه هفدهم‌ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   رأی وحدت رویه شماره 765

 رأی وحدت رویه شماره 553 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 3/2/1370

‌ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 در مورد نظر و استنباط (درک) قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان‌ عالی کشور به شرحی که در ماده 14 ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می‌دهد.

اما اگر دادگاه حقوقی یک در ‌مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی 2 یا حکم دادسرا باشد، باید پس از پایان رسیدگی بر طبق ماده 10 قانون تعیین موارد تجدیدنظر ‌احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه 1367 حکم صادر نماید.

‌بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق (هماهنگ) با موازین قانونی است.

‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *