رأی با موضوع کلاهبرداری همراه با جعل

در ادامه مقاله قبل در مورد نمونه رأی با موضوع کلاهبرداری همراه با جعل عنوان در این مقاله به بیان رأی دادگاه تجدیدنظر در مورد پرونده مذکور می‌پردازیم:

نمونه رأی در مورد کلاهبرداری همراه با جعل عنوان

رأی دادگاه تجدیدنظر در مورد کلاهبرداری همراه با جعل

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای پ نسبت به دادنامه شماره ۹۵۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ که در مقام واخواهی (اعتراض) از دادنامه غیابی شماره ۱۸۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۱ شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت نامبرده از اتهام کلاهبرداری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفتاد و هشت میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان رد مال در حق آقای ح و همچنین در مورد نسبت دادن اتهام جعل عنوان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.

با این توضیح که حسب محتویات پرونده و به ویژه قرار مجرمیت صادره نامبرده از آقای ح مبلغ ۶۵ میلیون تومان و از آقای ک مبلغ ۷ میلیون تومان وجه نقد کلاهبرداری نموده است، که آقایان ح و ک در حین تحقیقات گذشت خود را نسبت به متهم اعلام نموده‌اند.

که با تعیین وقت رسیدگی فقط وکیل تجدیدنظرخوانده خانم الف حاضر و تجدیدنظرخواه در جلسه دادگاه حضور نیافته و گزارش مأمور ابلاغ حاکی از تغییر محل سکونت وی بوده که حسب محتویات پرونده آدرس جدیدی هم به دادگاه اعلام ننموده است.

قطع نظر از این‌ که تجدیدنظرخواه حاضر نگردیده و حسب لایحه وی دلیلی که امکان نقض (شکستن رأی) و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه معترض‌عنه (واخواسته) را فراهم آورده باشد، ارائه ننموده است.

لیکن دادنامه نیز از نظر احراز (دریافتن) مجرم بودن صحیحاً صادر شده است، به استثنای دو قسمت از دادنامه که محکوم ‌به نقض می‌باشد.

اولاً دادگاه محترم اقدام به تعیین مجازات به پرداخت جزای نقدی موضوع کلاهبرداری را در مجموع مبالغ دریافتی تعیین نموده که از این نظر میزان جزای نقدی به مبلغ شصت و پنج میلیون تومان کاهش می‌یابد (بالاترین مبلغ دریافت شده).

همچنین تعیین مجازات جداگانه برای فعل واحد که دارای عناوین متعدد می‌باشد، نیز صحیح نبوده است.

بنابراین با این‌ که موضوع جعل عنوان نیز در راستای کلاهبرداری محسوب می‌شود، با حذف مجازات یک ساله تعیین شده.

در نهایت به استناد ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاحات به عمل آمده تأیید می‌گردد.

این رأی نیز بر اساس قانون قطعی اعلام می‌شود.