دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر
بر اساس ماده 4 قانون نظارت بر رفتار قضات، دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا بر تشخیص رئیس قوه قضاییه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دو مستشار (مشاور) است.
دادگاه‌های مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی (دادگاه عالی انتظامی قضات)، وظیفه وی را انجام می‌دهند.
شرایط انتخاب اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات
بر اساس ماده 5 قانون نظارت بر رفتار قضات، رئیس، مستشاران (مشاوران) و عضوهای معاون دادگاه‌های مذکور
- از بین قضات دارای شرایط بالاترین پایه قضایی توسط رئیس قوه قضاییه منصوب (تعیین) می‌شوند.
- باید حداقل دارای 25 سال سابقه کار قضایی باشند.
- در ده سال اخیر خدمت قضایی خود، محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر نداشته باشند.
این قضات را به جز موارد مشمول اصل 164 قانون اساسی نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد.
پایه قضایی اعضای دادگاه‌های عالی انتظامی قضات
بر اساس تبصره ماده 5 این قانون، رؤسای شعب دادگاه‌های عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاه‌ها به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند.
صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات
بر اساس ماده 6 قانون نظارت بر قضات، امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی می‌باشد:
- رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات
- رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضایی
- ترفیع (بالا بردن) پایه قضایی
- حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (28) این قانون
- رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق (تأخیر) تعقیب انتظامی
- اظهارنظر در مورد اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل 171 قانون اساسی و ماده 30 این قانون
- سایر امور به موجب قوانین خاص
رسیدگی به تخلفات اعضای دادگاه‌های عالی و عالی تجدیدنظر
بر اساس ماده 7 قانون نظارت بر رفتار قضات، به تخلفات اعضای دادگاه‌های عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤسای شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود.
ملاک و معیار در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است. رسیدگی در این هیأت مشروط به صدور کیفرخواست از سوی دادستان کل کشور می‌باشد.
همچنین بر اساس تبصره این ماده، به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب (انجام) دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی شخصی که از شغل قضایی به شغل اداری انتقال یافته است.
در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی و مسئولیت وی در شغل قضایی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. در هر حال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع انجام تخلف تعیین می‌گردد.
بدون دیدگاه