توقیف اموال قاچاقچیان مواد مخدر

بر اساس ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67، کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی به دست آمده و نیز اموال قاچاقچیان مواد مخدر و متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود دلایل کافی برای مصادره، به ‌نفع دولت ضبط (توقیف) و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.

توقیف وسایل نقلیه قاچاقچیان مواد مخدر

* بر اساس تبصره ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67، وسایل نقلیه‌‌ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روان‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی به دست می‌‌آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط و توقیف می‌نماید.

* بر اساس ماده 30 این قانون وسایط نقلیه‌‌ای که حامل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی شناخته می‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار ‌می‌گیرد. چنانچه حمل مواد مخدر بدون اجازه و آگاهی مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن بازگردانده می‌شود.

* بر اساس تبصره ماده 30 این قانون، کلیه افرادی که به هر شیوه‌ای اقدام به ساخت و جاسازی برای حمل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی در وسایل نقلیه می‌‌نمایند، در صورت وقوع یک جرم به‌ عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم ‌می‌شوند.

اجرای احکام اعدام در جرائم مواد مخدر

بر اساس ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67، احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌گردد پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. در‌ سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان (جای شک) آن باشد که برخلاف شرع (دین) یا قانون است و یا آنکه قاضی‌ صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض (ابطال) حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و ‌لازم‌الاجرا بودن حکم نیست.