تعلیق قاضی

بر اساس ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات و تعلیق قاضی ، هرگاه قاضی در مظان (جای تردید) ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و شواهد، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع دارای صلاحیت و اجرای آن را، از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست می‌کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم‌گیری می‌نماید.

همچنین مرجع کیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی (مناسب) از دادستان درخواست نماید.

دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر در مورد تعلیق قاضی به وی اعلام نماید که می‌تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به ‌طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی انتظامی قضات، نیز در صورت ضرورت به همین ترتیب اقدام می‌نماید.

رد درخواست تعلیق قاضی

چنانچه بر اساس تبصره 3 ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی انتظامی قضات، رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.

تعقیب قاضی در جرائم غیرعمد

بر اساس ماده 40 این قانون، تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می‌گیرد مگر آن که تعقیب یا اجرای حکم نیازمند جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده 39 این قانون عمل می‌شود.

همچنین طبق ماده 43 تعقیب و یا محکومیت کیفری و یا عدم هر یک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی‌ نیست.

حقوق قاضی در زمان تعلیق

بر اساس ماده 42 قانون نظارت بر رفتار قضات، قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک‌سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت (بی‌گناهی) یا منع تعقیب، مستحق دریافت بقیه آن نیز می‌باشد.

نحوه احضار قاضی

احضار (فراخواندن) قاضی که بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع (آگاه) فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می‌شود.

بر اساس ماده 41 قانون نظارت بر رفتار قضات، هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و محل‌هایی که در تصرف آنان است، بدون رعایت حفظ شأن و جایگاه قاضی ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می‌شود.