تخلفات و مجازاتهای انتظامی قضات
مجازاتهای انتظامی درجه 6 تا 10
- تنزل (کاهش) دو پایه‌ی قضایی و در مورد قضات نظامی، تنزل دو درجه‌ی نظامی یا دو رتبه‌ی کارمندی
- انفصال (برکناری) موقت از یک ماه تا شش ماه
- انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
- خاتمه‌ی خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل 25 سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 25 سال سابقه از جمله این مجازات‌ها هستند.
تخلفات با مجازاتهای انتظامی درجه ۶ تا ۱۰
- سوء استفاده (استفاده نادرست) از اموال دولتی، عمومی و توقیفی (ضبط شده) توسط قاضی که این امر موجب مجازات کیفری نیز خواهد بود.
- خودداری از اعتبار دادن به مفاد و محتوای اسناد ثبتی بدون دلیل قانونی
- خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین (خواهان و خوانده دعوی) و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده که حقوق طرفین دعوا در مورد یک دادرسی عادلانه را تضمین می‌کند.
- خودداری غیرموجه از عزیمت و رفتن به محل خدمت در مدت تعیین شده یا ترک خدمت بیش از سی روز
- خودداری از رسیدگی و انجام وظایف قانونی که شامل مجازات کیفری نیز خواهد بود.
مجازاتهای انتظامی درجه ۸ تا ۱۳
- انفصال (برکناری) دائم از خدمت دولتی یا قضایی
تخلفات مجازاتهای درجه 8 تا 13
- گزارش خلاف واقع (بی‌اساس) و مغرضانه‌ی (بدخواهانه) قضات نسبت به یکدیگر
- اشتغال همزمان به کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، مسئول دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی
- اشتغال به فعالیت‌های تجاری که موجب تاجر شناخته شدن قاضی باشد.
- خارج کردن مستندات و لوایح طرفین (خواهان و خوانده دعوی) از پرونده که موجب از بین رفتن حقوق طرفین پرونده می‌شود.
- خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی که از وظایف شرعی (دینی) او می‌باشد.
- پذیرفتن هر گونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضایی که این امر مانند دریافت رشوه در قانون مجازات اسلامی است.
- رفتار خلاف شأن و جایگاه قضایی، رفتار خلاف شأن و جایگاه قضایی، انجام هر گونه عملی است که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف و روال حتمی قضات است، به طوری که قضات آن را مذموم (ناپسند) بدانند. به همین دلیل انجام هر گونه عملی که در قانون مجازات جرم شناخته می‌شود، علاوه بر مجازات کیفری آن موجب انفصال (برکناری) دائم از شغل قضاوت خواهد بود.
اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای نظری، به نفع یا ضرر یکی از اصحاب دعوی صورت گیرد و سبب ضایع شدن حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود که این امر یکی از موارد تشدید (سخت‌گیری) مجازات انتظامی قضات است.
- نکته: بر اساس ماده 20 قانون نظارت بر رفتار قضات، چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجرا شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (13) این قانون محکوم می‌شود.
همچنین بر اساس ماده 21 این قانون، به محکومین مستوجب مجازات بند (12) ماده (13) این قانون (درصورت درخواست ) و همچنین بند (13) ماده مذکور، معادل وجوه و مبلغی که در طی سنوات خدمت (پاداش پایان کار) به صندوق بازنشستگی واریز نموده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می‌گردد.
بدون دیدگاه