0

مرور زمان در جرم کلاهبرداری ثبتی

نظریه مشورتی شماره ۱۵۱۰/۹۲/۷ مورخ ۱۲/۸/۹۲

در مقاله قبل در مورد نظریه مشورتی شماره ۱۵۱۰/۹۲/۷ با موضوع مرور زمان در جرم کلاهبرداری توضیح دادیم .

در این مطلب به ادامه این موضوع می‌پردازیم.

مرور زمان در جرم کلاهبرداری ثبتی

۳- مواد ۸۳ و ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در پرسش به آنها اشاره شده دلالتی بر نسخ و ابطال ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ ندارد، زیرا طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف که در مبحث چهارم یعنی صلاحیت شورای حل اختلاف آمده است، شورای حل اختلاف به جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی که مجازات آنها حداکثر تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا سی میلیون ریال می‌باشد رسیدگی خواهد نمود و در این موارد نیز با توجه به صراحت و وضوح تبصره همین ماده،‌ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد، بلکه باید آن را به جزای نقدی که حداکثر آن از آنچه در آن ماده ذکر شده تجاوز نکند،‌ تبدیل نماید.

سؤال

الف) از آنجایی که در ماده ۳۶ هم جرم کلاهبرداری آمده و هم مبلغ بیش از یک میلیارد ریال آیا کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان است؟

ب) با عنایت به اینکه جرائم دیگری به موجب قوانین خاص در حکم کلاهبرداری هستند، صورت‌های خاص کلاهبرداری یا از نظر مجازات مستوجب مجازات کلاهبرداری هستند، از جمله ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت در برخی موارد جنبه منفی دارایی مورث (ارث گذارنده) بیش از جنبه مثبت آن است، در نتیجه ممکن است برخی از آنها مصداق و نمونه‌ی جرائم اقتصادی نباشد، آیا به موجب بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان هستند؟

پیشنهاد ویژه کیانداد :   سؤالات متداول در مورد دادگاه تجدیدنظر و فرجام‌خواهی

ج) با توجه به اینکه جرم انتقال مال غیر به عنوان یکی از صورت‌های خاص کلاهبرداری از طریق معاوضه مال بدون درج ثمن و قیمت معامله که سال‌ها قبل تحقیق یافته و اکنون کشف می‌گردد، یا شاکی شکایت می‌کند از آنجایی که در جرم انتقال مال غیر هم انتقال گیرنده و هم انتقال دهنده شریک در جرم هستند از آنجایی که ملک هم اکنون موجود و در تصرف انتقال گیرنده است، آیا ملاک مبلغ زمان انتقال است یا ملک موجود با ارزش فعلی؟

۲- جایگزین تبصره۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی سابق قاعدتاً باید مواد ۴۰۱-۳۸۶ و ۴۴۷ باشد، چون ماده اخیر به ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات ارجاع (واگذار) داده‌اند، اگر جراحاتی مشمول صدمات ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات با شرایط تبصره آن نباشد، تکلیف جنبه عمومی جرم چیست؟

۳- با توجه به ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف و مواد ۸۳ و ۶۵ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ که در مورد حبس سه ماه از لفظ دادگاه استفاده شده آیا ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف نسخ و ابطال ضمنی شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل