نظريه مشورتی شماره 1510/92/7 مورخ 12/8/92
در مقاله قبل در مورد نظریه مشورتی شماره 1510/92/7 با موضوع مرور زمان در جرم کلاهبرداری توضیح دادیم .
در این مطلب به ادامه این موضوع می‌پردازیم.
مرور زمان در جرم کلاهبرداری ثبتی
3- مواد 83 و 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در پرسش به آنها اشاره شده دلالتی بر نسخ و ابطال ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 ندارد، زیرا طبق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که در مبحث چهارم یعنی صلاحیت شورای حل اختلاف آمده است، شورای حل اختلاف به جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی که مجازات آنها حداکثر تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا سی میلیون ریال می‌باشد رسیدگی خواهد نمود و در این موارد نیز با توجه به صراحت و وضوح تبصره همین ماده، شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد، بلکه باید آن را به جزای نقدی که حداکثر آن از آنچه در آن ماده ذکر شده تجاوز نکند، تبدیل نماید.
سؤال
الف) از آنجایي كه در ماده 36 هم جرم كلاهبرداري آمده و هم مبلغ بيش از يك ميليارد ريال آيا كلاهبرداري كمتر از يك ميليارد ريال مشمول مرور زمان است؟
ب) با عنايت به اينكه جرائم ديگري به موجب قوانين خاص در حكم كلاهبرداري هستند، صورت‌های خاص كلاهبرداري يا از نظر مجازات مستوجب مجازات كلاهبرداري هستند، از جمله ماده 9 قانون تصديق انحصار وراثت در برخي موارد جنبه منفي دارایي مورث (ارث گذارنده) بيش از جنبه مثبت آن است، در نتیجه ممكن است برخي از آنها مصداق و نمونه‌ی جرائم اقتصادي نباشد، آيا به موجب بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامي مشمول مرور زمان هستند؟
ج) با توجه به اينكه جرم انتقال مال غير به عنوان يكي از صورت‌های خاص كلاهبرداري از طريق معاوضه مال بدون درج ثمن و قیمت معامله كه سال‌ها قبل تحقيق يافته و اكنون كشف مي‌گردد، يا شاكي شكايت مي‌كند از آنجایي كه در جرم انتقال مال غير هم انتقال گيرنده و هم انتقال دهنده شريك در جرم هستند از آنجایي كه ملك هم اكنون موجود و در تصرف انتقال گيرنده است، آيا ملاك مبلغ زمان انتقال است يا ملك موجود با ارزش فعلي؟
2- جايگزين تبصره2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي سابق قاعدتاً باید مواد 401-386 و 447 باشد، چون ماده اخير به ماده 614 قانون تعزيرات ارجاع (واگذار) داده‌اند، اگر جراحاتي مشمول صدمات ماده 614 قانون تعزيرات با شرايط تبصره آن نباشد، تكليف جنبه عمومي جرم چيست؟
3- با توجه به ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف و مواد 83 و 65 قانون مجازات اسلامي سال 92 كه در مورد حبس سه ماه از لفظ دادگاه استفاده شده آيا ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف نسخ و ابطال ضمني شده است.
بدون دیدگاه