0
تابعیت مضاعفتابعیت مضاعف

تابعیت مضاعف چیست

تابعیت مضاعف چیست؟

حال قصد داریم تابعیت مضاعف را طبق نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، که بررسی شده در اختیار خوانندگان و کاربران قرار می دهیم ما را همراهی نمایید.

تابعیت مضاعف به معنای داشتن دو یا چند تابعیت برای شخص است، یعنی شخص در حالی که تابع دولتی است، تابعیت دولت یا دولت‌ های دیگری را نیز دارا است.

در واقع شخصی که بیش از یک تابعیت دارد دارای یک وضعیت غیرعادی می ‌باشد. به این دلیل که تابعیت منشأ حقوقی تکالیف فرد در برابر آن کشور است، و در تابعیت دوگانه فرد به طور همزمان شهروند دو کشور مختلف می ‌باشد و با توجه به قوانین دارای گذرنامه هر دو کشور می ‌باشد.

در کدام کشورها تابعیت مضاعف منع شده است؟

دیدگاه‌ های متفاوتی بین کشورها در مورد تابعیت مضاعف و داشتن دو یا چند گذرنامه توسط افراد تبعه (شهروند) خود وجود دارد. به طوری که برخی دولت‌ها داشتن گذرنامه‌ های کشورهای دیگر را نهی کرده و برای جلوگیری از این امر قوانینی وضع نموده ‌اند.

کشورهایی مانند هند، نروژ، دانمارک، چین و ژاپن با وضع قوانینی بازدارنده، داشتن بیش از یک گذرنامه را برای افراد تبعه خود منع کرده ‌اند.

همچنین در بیشتر کشورهای عربی داشتن تابعیت مضاعف منع شده است، اما در مقابل کشورهایی مانند کانادا، ایالات متحده آمریکا، انگلستان و سوئد، داشتن تابعیت مضاعف برای افراد منع قانونی ندارد.

قوانین ایران در مورد تابعیت مضاعف چگونه است؟

تابعیت در اصول متعدد قانون اساسی و مواد مختلفی از قانون مدنی ایران مطرح شده است و همچنین برخی از اصول قانون اساسی به ممنوعیت بکارگیری افرادی که غیر تابعیت ایرانی دارند اشاره کرده است.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   دعوای الزام به افراز املاک مشاع

اصل ۱۴۵ قانون اساسی: «هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی ‌شود»

همچنین در اصل ۸۲ نیز بیان می‌‌ کند: «استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی»

ماده ۹۸۹ قانون مدنی در این مورد بیان می ‌کند:

«هر تبعه (شهروند) ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده (بدست آورده) تبعیت خارجی او، کأن لم یکن (لغو شده و بی‌اثر) بوده و تبعه ایران شناخته می‌ شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم (دادستان) محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج و هزینه ‌های فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی (شهری) و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد شد».

همچنین طبق ماده ۵۷۶ مصوب سال ۱۳۷۵ در بخش تعزیرات بکارگیری دو تابعیتی ‌ها در شهرداری ‌ها و مأمورین و مستخدمین دولتی و… جرم‌انگاری شده است.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی درباره تابعیت مضاعف را با وکیل مهاجرت در موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

یا از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط بوده و تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل