فرجامخواهی از حکم طلاق
بر اساس نظر دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعاوی مربوط به فرجامخواهی در طلاق و جدایی نیاز به رسیدگی و کنترل بیشتری دارد.
بنابراین مطابق آنچه که در قانون آیین دادرسی مدنی به طور صریح و روشن بیان شده است، آرای صادره در مورد طلاق، اصل نکاح و فسخ آن قابل فرجام میباشد.
نکته مهم این است که قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد آرای قابل فرجام کلمهی طلاق را به صورت مطلق بیان کرده است در نتیجه بر اساس قانون و همچنین نظر شعبه 30 دیوان عالی کشور در بررسی یکی از پروندهها و دعاوی مطرح شده در این شعبه و در همین باب، چنین استنباط گردید که کلیه دعاوی مربوط به طلاق و جدایی قابل رسیدگی فرجامی میباشند.
اما در مورد اصل نکاح (ازدواج) و فسخ (برهم زدن) آن، همان طور که به صراحت و روشنی بیان گردیده است، فقط دعاوی اصل نکاح و فسخ آن قابل فرجام میباشد.
اکثریت شعبه 38 دیوان عالی کشور نظری برخلاف این امر را مطرح و معتقد بودند که تنها دعاوی مربوط به اصل طلاق یعنی وقوع یا عدم وقوع طلاق قابل رسیدگی فرجامی است.
اما در نهایت با وجود اختلاف نظر بین این دو شعبه دیوان، این مسأله در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۶۶-۱۹/۳/۱۳۸۳ مشخص گردید و نظر شعبه 30 دیوان که کلیه دعاوی مربوط به طلاق و جدایی قابل رسیدگی فرجامی میباشند، مورد تأیید قرار گرفت.
مدارک لازم برای دادخواست فرجامخواهی طلاق
- مدارک شناسایی مانند شناسنامه و کارت ملی
- حکم صادر شده از دادگاه بدوی (نخستین) یا تجدیدنظر به همراه دادخواست فرجامخواهی و لایحهی تنظیمی
- سایر مستنداتی که میتواند برای بررسی حکم و تطابق (هماهنگی) آن با موازین شرعی (دینی)، در نظر دیوان عالی کشور تأثیرگذار باشد.
آثار حقوقی فرجامخواهی در طلاق
پس از فرجامخواهی از حکم طلاق و جدایی، پرونده برای رسیدگی فرجامی به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع (واگذار) میشود.
با تعیین عضو ممیز در شعبه دیوان عالی کشور و گزارش عضو ممیز، در صورت رعایت موارد قانونی که خدشه (شبهه) به اصل رأی وارد نیاورد، رأی فرجامخواسته تأیید میشود و در صورت نقض رأی (شکستن رأی) فرجامخواسته، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع میشود. در صورت نقض پرونده در دیوان عالی کشور، اجرای حکم متوقف میگردد.
بدون دیدگاه