مقایسه جرائم کلاهبرداری با جرم خیانت در امانت

در جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت، در هر دو جرم قربانی از روی اراده و اختیار مالش را در اختیار مجرم می‌گذارد و برخلاف سرقت مال با استفاده از غفلت یا نبود مالک دزدیده نمی‌شود.

• کلاهبرداری بر خلاف خیانت در امانت با اغفال و فریب قربانی همراه است یعنی کلاهبردار با صحنه‌سازی و نقش بازی کردن قربانی جرم را فریب داده، و رضایت قربانی نسبت به دادن مالش به کلاهبردار را جلب می‌کند (می‌گیرد).


• در صورتی که این شرط اساسی وجود نداشته باشد، جرم کلاهبرداری اتفاق نمی‌افتد. در مورد خیانت در امانت قربانی بدون اینکه مورد فریب مجرم قرار بگیرد، به میل خود مالش را در اختیار مجرم گذاشته است.


• در صورتی که جرائم کلاهبرداری به محض گرفتن مال از سوی کلاهبردار انجام می‌شود، در خیانت در امانت معمولاً اعمالی که مجرم پس از گرفتن مال بر روی آن انجام می‌دهد موجب تحقق جرم می‌شود.

دیوان عالی کشور جمع نشدن این دو عنوان را در یکی از آرای خود مورد تأکید قرار داده است که به شرح زیر می‌باشد:

عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت بر عمل واحد صادق نمی‌باشد زیرا کلاهبرداری شامل عنوان فریب است و خیانت در امانت شامل عنوان رضا (رضایت) و اگر مثلاً متهمی کالایی را به فریب و تقلب از شاکی گرفته باشد فقط کلاهبردار بوده و اگر شاکی به رضایت خود به او سپرده باشد و یا در عین یا قسمت آن تصرف غیرمجاز کند فقط خیانت در امانت خواهد بود.

تفاوت مهم دیگری که بین این جرم وجود دارد به نتیجه مربوط می‌شود. در جرائم کلاهبرداری ، کلاهبردار باید از عمل خود نفع ببرد مثلاً اگر کسی به قصد، انتقام‌جویی از دیگری با صحنه‌سازی باعث شود که وی اموال خود را به قیمت ارزان در بازار به فروش برساند و موجب ضرر شود وی را نمی‌توان کلاهبردار دانست چون خود او نسبت به خرید اموال اقدامی نکرده و در نتیجه نفعی نبرده است.

ولی در مورد خیانت در امانت چنین شرطی لازم نیست. امینی (امانتدار) که مال مورد امانت را تلف کند و از بین ببرد، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است هر چند خودش هم نفعی نبرد.

شباهت‌ها و تفاوت‌های جرم معامله معارض با کلاهبرداری

جرم معامله معارض (مخالف) ماهیتاً با بسیاری از جرائم مالی از قبیل کلاهبرداری شباهت دارد.

مجرم در هر دو نوع جرم، دیگران را فریب می‌دهد. یعنی تقلب در هر دو عمل مشاهده می‌شود. با این تفاوت که جرم معامله معارض از نظر وسعت اعمال ارتکابی و انجام شده، محدودتر از جرم کلاهبرداری است.

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر همراه با سوء نیت از راه‏ متوسل شدن به وسایل یا عملیات متقلبانه،

همچنین شروع به کلاهبرداری نیز همراه با توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است.

برای تحقق جرم کلاهبرداری، وجود وسیله معینی شرط نیست و اساساً نوع روش متقلبانه که منتهی به بردن مال دیگری شود، کفایت می‌کند.

در مقابل در جرم معامله معارض، وسیله ارتکاب و انجام جرم محدود به دو سند متوالی (پی‌درپی) است و لازم است اموال، اسناد قبوض، مفاصا حساب (تصفیه حساب) و هر چیز دیگری که ارزش اقتصادی داشته باشد، برده شود.

این در حالی است که در جرم معامله معارض ، تنها یک مال معین که معمولاً واحد مسکونی یا منفعت آن است، برده می‌شود.

در جرم کلاهبرداری، حتماً مجرم باید سودی از عمل مجرمانه ببرد و اموالی به دست آورد، اما در جرم معامله معارض ، همین که ملک به شخص دوم انتقال یافت، جرم انجام می‌شود.

در این حالت، رسیدن مبلغ یا اموال خاصی به مجرم شرط نیست.

مقایسه جرم معامله معارض با انتقال مال غیر

جرم معامله معارض از جهاتی به جرم انتقال مال غیر که از نمونه‌های کلاهبرداری است شباهت دارد اما این دو جرم مهم که حجم وسیعی از پرونده‌ها در دادسراها و دادگاه‌ها را تشکیل می‌دهد تفاوت‌هایی نیز دارند.

•  یک غریبه مال دیگران را به اشخاصی انتقال دهد.


• در معامله معارض نقل و انتقال دوم، الزاماً باید به موجب سند رسمی باشد، در حالی که در مورد انتقال مال غیر، امر انتقال ممکن است به موجب سند عادی انجام شود.

مفسدفی‌الارض در جرائم مواد مخدر

بر اساس ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۶۷، مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز و مشخص شدن یکی از شرایط زیر در حکم مفسدفی‌الارض در جرائم مواد مخدر می‌باشند:

الف) مواردی که مباشر جرم (عامل و دستیار) و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

(منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می‌باشد).

ب)درصورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۰) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین (دیوانگان) برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ) مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت) کلیه جرائم موضوع ماده ۴ این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در مورد سایر جرائم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد.

اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده مشروط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.

• همچنین بر اساس تبصره ماده ۴۵ این قانون، در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸، مرتکب از تعلیق (تأخیر) اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی (گذشت و چشم‌پوشی) به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد.

و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق نماید.

مجازات مفسدفی‌الارض در جرائم مواد مخدر

مفسدفی‌الارض در جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام و ضبط (مصادره) اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند.

مفهوم کلاهبرداری در صنعت بیمه

بیمه قراردادی است که بر اساس آن بیمه‌گر در مقابل دریافت مبلغی متعهد می‌شود در صورت وقوع حادثه تحت پوشش بیمه‌ای خسارت وارده را تا سقف تعیین شده در قرارداد بیمه جبران نماید.و کلاهبرداری در صنعت بیمه در معنای حقوقی به کسب متقلبانه مال غیر، کلاهبرداری همراه با سوءنیت می‌گویند.

در واقع می‌توان جرم کلاهبرداری در صنعت بیمه را تحصیل و گرفتن خسارت از شرکت‌های بیمه با استفاده از وسایل و اسناد متقلبانه تعریف کرد.

کلاهبرداری در صنعت بیمه در اغلب کشورهای جهان جرم‌انگاری شده و در صورت وقوع آن دادگاه بر اساس قانون جزای اختصاصی خود مرتکب آن را مجازات می‌نماید اما در حقوق ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن مصوبه‌ای در مورد کلاهبرداری بیمه‌ای وجود ندارد.

تاریخچه کلاهبرداری در صنعت بیمه

با توجه به سیر تاریخی حضور بیمه در زندگی اجتماعی انسان و مشخص نبودن زمان دقیق پیدایش صنعت بیمه، به همین دلیل زمان شروع کلاهبرداری و تقلب در این صنعت نیز مشخص نمی‌باشد.

اما با رونق گرفتن صنعت بیمه زمینه بروز جرم کلاهبرداری در صنعت بیمه نیز بیش از پیش فراهم گردید تا افراد کلاهبردار با توجه به طبیعت ویژه قرارداد بیمه تمایل زیادی به حضور در این حوزه داشته باشند.

تاریخ دقیق پیدایش قراردادهای بیمه به درستی مشخص نیست از این رو، نمی‌توان تاریخ پیدایش کلاهبرداری در صنعت بیمه را مشخص نمود.

اما آنچه مشخص است رونق گرفتن قراردادهای بیمه و نیاز روزافزون جوامع به چنین قراردادهایی است.

ماهیت این نوع قراردادها به‌گونه‌ای است که احتمال وقوع جرائمی چون کلاهبرداری در آنها را افزایش می‌دهد.

به طور کلی «در سراسر جهان هر ساله مبلغی در حدود ۶۰ میلیارد پوند یا ۱۰۰ میلیارد دلار به جیب متقلبان سرازیر می‌شود، به عبارت دیگر در کلاهبرداری در صنعت بیمه ، به طور متوسط از هر ۱۰۰ پوندی که بیمه‌گر بابت خسارت پرداخت می‌کند ۸ پوند آن به کلاهبرداری تعلق می‌گیرد برای مثال هزینه تخمینی ناشی از تقلب در بیمه در سال ۱۹۹۸ در ایالات متحده آمریکا ۱۰%، کانادا ۶%، انگلستان ۷/۳%، هلند ۵%، فرانسه ۶% و استرالیا ۱۵% بوده است.

معامله معارض در حکم کلاهبرداری است

مسئول کلینیک حقوقی دفتر منطقه ۷ کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: در بحث جرائم علیه اموال و مالکیت درباره معامله معارض ، آن را جرم و در حکم کلاهبرداری دانسته‌اند.

اما عده‌ای از حقوقدانان معتقدند قانونگذار این جرم را مستقل از کلاهبرداری در ماده ۱۱۷ قانون ثبت می‌داند.

معامله معارض چیست؟

جرم معامله معارض با جرائمی مانند کلاهبرداری و انتقال مال غیر، شباهت دارد.

معامله معارض (مخالف) به این شکل است که یک شخص بعد از این که مال خود را به دیگری منتقل کرد، دوباره خود را به عنوان مالک، جا زده و آن را به شخص دومی انتقال دهد.

به عنوان مثال، یک شخص، خودرو یا آپارتمان خود را به چند نفر می‌فروشد. معمولاً در عرف به چنین جرمی کلاهبرداری گفته می‌شود اما در دادگاه وی به جرم معامله معارض محاکمه خواهد شد که با کلاهبرداری متفاوت است.

رفتار مجرمانه در جرم معامله معارض از دو عمل مختلف تشکیل شده است. بنابراین فرد مجرم باید دو معامله پی‌در‌پی با تنظیم اسناد انجام دهد.

بر اساس قانون، معامله اول مجرم، ممکن است به صورت عادی یا رسمی باشد اما برای تحقق و انجام این نوع جرم، معامله دوم حتماً باید رسمی باشد.

معامله اول با توجه به مالک بودن مجرم، کاملاً صحیح و قانونی است.

در واقع این معامله‌ی دوم است که معارض و جرم محسوب می‌شود، هر چند بر اساس قانون معامله اول می‌تواند عادی هم باشد، اما این موضوع در مورد املاک شک‌برانگیز است، زیرا اصولاً انتقال رسمی املاک شرط است.

به این ترتیب استثنائی در این زمینه در قالب رأی دیوان عالی کشور مطرح شده است.

بر اساس این رأی: «نظر به این که شرط تحقق جرم معامله معارض، قابلیت تعارض (اختلاف) دو تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول (اموالی که قابل جابجایی نباشند مانند خانه)، اجباری باشد، سند عادی مورد معامله آن اموال در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی، معامله‌ای معارض (مخالف) با معامله اول در مورد همان مال انجام دهد، عمل معامله معارض نخواهد بود.

بلکه ممکن است بر فرض احراز و تشخیص سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق و هماهنگی باشد.

مجازات جرم معامله معارض

بر اساس ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاصی دهد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض (مخالف) با حق مزبور انجام دهد، به حبس با اعمال شاقه (کارهای سخت) از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

کلاهبرداری و معرفی اموال دیگران به جای اموال خود

اگر کسی به جای فروش مال غیر یا انتقال آن، اموال دیگری را ‌به جای اموال خود معرفی کند، کلاهبردار محسوب می‌شود. البته تحقق این مورد شرایطی دارد یعنی اگر مدیون یا محکوم‌ علیه یا ضامن یا کفیل بدون مجوز قانونی و با آگاهی به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کند و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد.

برای مثال از سوی دادگاه مال به مزایده گذاشته یا توقیف شود و... آن شخص کلاهبردار محسوب می‌شود و دراین حالت معرفی کننده مال، ضامن و مسئول جبران خسارت به صاحب ‌مال است.

اگر فروشنده مال غیر، بدون علم و آگاهی از اینکه مال متعلق به دیگری است و بدون سوء نیت، اقدام به فروش مال غیر کند، دراین حالت انتقال‌ دهنده مسئولیت کیفری ندارد اما او معامله‌ فضولی انجام داده است یعنی معامله‌ای برای دیگری تشکیل داده است بدون آنکه نماینده یا مأذون (جایز) از طرف او باشد.

معامله فضولی قبل از آنکه از سوی مالک تأیید یا رد شود مانند موجود بی‌جانی است که نمی‌تواند منشأ اثر شود مگر آنکه مالک آن را اجازه کند. این امر در مورد فروش ارث هم صادق است.

فروش مال موروثی

چنانچه بعد از فوت شخصی، تعدادی از ورثه آپارتمان موروثی را به دیگری بفروشند. بر اساس قانون هر یک از وراث فقط می‌توانند سهم‌الارث خودش را بفروشد و اگر با سوء نیت بیش از سهم خود را منتقل کند تحت عنوان فروش مال غیر ، قابل‌ تعقیب است، اما در مورد منتقل‌الیه (خریدار) وی باید توجه داشته باشد که:

اولاً: در اموال موروثی تمام وراث باید با وی وارد معامله شوند تا او مالک کل مال به‌ حساب بیاید در غیر این صورت فقط وی مالک سهامی‌ می‌شود که ورثه اجازه معامله را داشتند و برای بقیه باید با سایر وراث وارد معامله شود حتی اگر انتقال‌ دهنده سهم همه وراث را به وی فروخته باشد.

ثانیاً: در صورت عدم رضایت سایر وراث، خریدار با آنان به ‌قدرالسهم خریداری‌ شده شریک می‌شود و مقررات حاکم بر اموال مشاعی (مشترک)، بر روابط آنان حاکم است.