موسسه حقوقی کیانداد
وکیل طلاق ، وکیل ملکی ، وکیل اعاده دادرسی ، وکیل کلاهبرداری ، وکیل دادگاه انقلاب ، وکیل تجدیدنظر خواهی آمادگی قبول پرونده های شما را دارد
خدمات موسسه حقوقی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
موسسه حقوقی کیانداد دارای بهترین تیم همکاران، خدمات حقوقی را در قالب دپارتمانهای تخصصی در کمترین زمان به شما ارائه می کند.به سیاق رایج در کشورهای پیشرفته و متمدن وکلا و کارشناسان حقوقی مجرب و متبحر، دارای سابقه درخشان علمی و عملی در مهمترین پرونده های حقوقی کشور گرد هم آمده اند، تا بهترین و مطمئن ترین راهکارهای حقوقی و قانونی را برای حل مشکلات شما ارائه نمایند.مجموعه ای از بهترین وکلای پایه یک تهران با همکاری کارشناسان حقوقی، قضات بازنشسته و کارشناسان رسمی دادگستری خدمات مفید و مطمئن در زمینه وکالت پرونده‌های ملکی ، طلاق ، اعاده دادرسی ، دادگاه انقلاب ، تجدید نظر ، کلاهبرداری و سایر خدمات مربوط به حقوق ایران و دیگر کشورها را در این مؤسسه به شما ارائه خواهند کرد.
مشاوره رایگان برای شماست
شما می توانید برای رزرو وقت مشاوره حقوقی ( حضوری ) و مشاوره حقوقی تلفنی با موسسه حقوقی کیانداد در ارتباط باشید
۴ – ۰۲۱۲۲۹۰۴۸۷۳
حضوری : شنبه تا چهارشنبه : ۱۰ صبح الی ۸ شب
برای مشاوره حقوقی آنلاین : ۷ روز هفته - ۲۴ ساعته پیام خود را برایمان ارسال نمائید
دعاوی ملکی یکی از مهمترین و بیشترین دعاوی مالی کشور است، چراکه در ایران ملک به کالای سرمایه گذاری تبدیل شده است.
بدواً دعاوی متعددی در خصوص املاک مطرح می باشد.
وکیل ملکی باید متخصص حقوق املاک و آشنا به امور ساخت و ساز ساختمان باشد همچنین می بایستی اطلاعات کاملی در مورد قوانین و مراحل ثبتی داشته باشد .
چنانکه ملاحظه می شود وکیل ملکی متخصصترین و با دانش ترین وکیل بین همکاران خود است.
وجود نظام نامه و خرده قوانین متعدد هنگام ساخت و ساز و عملیات اجرایی ساختمان ضرورت آشنایی عملی با ساختمان سازی را نیز چندین برابر کرده است.
وکیل املاک گاه باید اختلاف مالکیت بین دو مالک را حل و فصل کند و گاه باید مشکلات مربوط به اسناد مالکیت را پیگیری نماید.
به جهت وجود تنوع و گوناگونی در دعاوی ملکی شامل عناوین الزام به تنظیم سند، فسخ مبایعه نامه، مشارکت در ساخت خلع ید، تخلیه، تصرف عدوانی، اجاره و سرقفلی، حقوق ارتفاقی و انتفاعی، جعل اسناد ملکی، فروش مال غیر، معاملات متعارض، الزام به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی، صدور و اصلاح سند و … وظیفه وکیل ملکی تسلط همه جانبه بر مجموعه ای از امور حقوقی است، با عنایت به محدودیت طرح دعوا در قوانین ایران در دعاوی ملکی حتما از وکیل ملکی متخصص و با سابقه استفاده کنید.
روابط خانوادگی دارای اختلافات و تعارضات مالی و غیرمالی متعددی است و علاوه بر دعاوی مربوط به اصل نکاح که شامل فسخ نکاح و طلاق می‌باشد،
مسائل دیگری همچون استرداد جهیزیه و اختلافات راجع به آن، حضانت فرزندان، نفقه زن و اولاد، نفی و اثبات نسَب، تغییر جنسیت و … از جمله مواردی است که باید توسط وکیل خانواده طرح، پیگیری و حل و فصل شود.نتیجتاً وکیل خانواده باید به مسأله ازدواج و دعاوی پیرامون آن مسلط و آگاه باشد.
در نگاه اول به نظر می‌رسد که دعاوی خانوادگی، دعاوی حساسی نیستند، اما در واقع این برداشت نادرست از نکاح، تشکیل خانواده و تبعات آن باعث تشکیل میلیون‌ها پرونده قضایی و سبب رنجش خاطر میلیون‌ها شهروند شده است،در نتیجه کار وکیل خانواده باید قبل از ثبت رسمی نکاح در دفتر رسمی ازدواج شروع شود.
حقوقدانان در یک تقسیم بندی کلی، دعاوی را به کیفری و حقوقی تقسیم می نمایند.
در دعاوی کیفری با جرم، مجرم و مجازات رو به رو هستیم.طبق قانون جرم به عملی گفته می‌شود که قانون انجام آن را منع کرده است.
هر جرم دارای سه رکن است:
رکن اول، رکن مادی جرم است.
رکن مادی در واقع عملی است که با انجام آن جرمی واقع می‌شود، مثل کُشتن، دزدیدن، تخریب کردن.
رکن دوم و مهمترین رکن،
انگیزه و قصد مجرمانه است که به آن رکن معنوی می‌گویند، در نتیجه امور کیفری اموری هستند که فردی با سوءنیت و قصد مجرمانه عملی را انجام می‌دهد،شاید بارزترین و بهترین مثال مرگ یک نفر بر اثر حادثه رانندگی باشد.
چنانچه فردی با اتومبیل با دیگری برخورد کند و باعث قتل او گردد، قانون از راننده حمایت می‌کند،چرا که سوءنیت و قصد مجرمانه نداشته، اما اگر فردی را با اسلحه و یا چاقو به قتل برسانیم، مجازات مرتکب قصاص است.
با توجه به آنچه که گفته شد، وکیل کیفری باید جرم‌شناس باشد، یعنی اینکه به قوانین جزایی کشور کاملاً آشنا باشد و همچنین تسلط کاملی بر راه‌های اثبات جرم وهمچینن راه‌های دفاع از مجرم داشته باشد.
یک وکیل کیفری متخصص باید توانایی اثبات و یا رد قصد مجرمانه در پرونده را داشته باشد.در کشور ایران، جرائم کیفری به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
– جرائم علیه اشخاص، مانند: قتل، آدم ربایی، تجاوز، تهدید، نزاع دسته جمعی، افترا – جرائم علیه اموال، مانند: کلاهبرداری، سرقت، انتقال مال غیر، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل – جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، مانند: اخلال در نظم اقتصادی، جعل، ربا، استفاده از سند مجعول، رابطه نامشروع، افساد فی‌الارض – جرائم رایانه‌ای، مانند: سرقت رایانه‌ای، جعل رایانه‌ای، دسترسی غیرمجاز به حامل های داده
برخورد قانونی با این جرائم جریمه نقدی حبس ، شلاق و یا تبعید و یا حتی اعدام است.
بنابراین استخدام وکیل کیفری ممتاز حافظ و ضامن حقوق شهروندان در پرونده‌های کیفری است.
مجموع ای از بهترین جرم شناسان، اساتید دانشگاه قضات بازنشسته و وکلای پایه یک دادگستری تهران در موسسه حقوقی کیانداد بهترین نتایج را در پروندهای کیفری تضمین می کند.
با گسترش فضای مجازی و اینترنت و انجام بسیاری از امور روزمره از جمله خرید و فروش، تراکنش مالی، ثبت نام، پیگیری اداری و سایر نیازها در بستر اینترنت، جرائم جدیدی نیز متولد شده و رشد کرده است.
در واقع مراودات مالی گسترده معمولاً آبستن زمینه جرائم بسیار است.
مجرمان امروزه علاوه بر دنیای واقعی هنر خود را در دنیای مجازی نمایش می‌دهند.
جرائم متعددی از جمله دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی، جعل رایانه‌ای، تخریب و اختلال در داده، کلاهبرداری و جرائم علیه عفت و اخلاق فقط بخشی از جرائمی است که در این حوزه رخ می‌دهد.
شایان ذکر است که با گسترش دسترسی به اینترنت و تعداد کاربران، شاهد سیر تصاعدی اعمال مجرمانه در این بستر هستیم.
بنابر اقتضائات یاد شده شایسته دیدیم تعدادی از وکلا و جرم‌شناسان موسسه حقوقی کیانداد را در این حوزه متمرکز نماییم.
در قانون کار ایران حقوق کارگر و کارفرما مشخص شده است.
انواع قرارداد کاری دریافتی‌های قانونی،اضافه کاری، مستمری، بازنشستگی،بیمه و اخراج عناوین یادشده تنها بخشی از مواردی است که وکیل امور کارگر وکارفرما بایدبر آنهاتسلط داشته باشد.
نتیجتاً پرونده‌های این حوزه پرونده‌های پیچیده و دشوار است.
بنابراین برای تضمین حقوق دو طرف می‌بایستی با وکلای متخصص در این حوزه مشورت و همفکری شود.
کارگر باید حقوق و دستمزد و شرایط کار را بداند و کارفرما باید از حقوق قانونی خود در کارگاه و کارخانه و شرکت آگاه باشد.
غالباً قراردادهای کاری یک طرفه به نفع کارفرماست، حتی دستگاه‌های دولتی و پیمانکاران تأمین نیروی انسانی از قراردادهای تیپ استفاده می‌کنند که در آنها معمولاً کمترین حقوق قانونی برای کارگر در نظر گرفته می‌شود.
اما قانون به صراحت از حقوق و منافع کارگر حمایت می‌کند.
پس برای احقاق حقوق خود در این زمینه از مشورت و وکالت وکلای این حوزه استفاده کنید.مؤسسه حقوقی کیانداد دارای دپارتمان تخصصی کار و تأمین اجتماعی می‌باشد، که در آن وکلای متخصص در زمینه حقوق و منافع کارگر از جمله بیمه بیکاری، مستمری، سنوات حقوق ماهیانه، پاداشت و … یاری گر شما هستند.
بهترین و مطمئن‌ترین راه سرمایه‌گذاری ایجاد یک شخصیت حقوقی یا یک شرکت است.
انجام فعالیت اقتصادی در قالب یک شرکت دارای محسنات بسیاری است.
از جمله جدا کردن سرمایه شخصی افراد از سرمایه شرکت که نتیجه آن عدم مسئولیت شخصی در مواجه با ریسک‌های تجاری است، فلذا اقتصاددانان و وکلا توصیه می‌کنند که جهت انجام سرمایه‌گذاری و ایجاد یک فعالیت اقتصادی بهترین راه تأسیس یک شرکت است، اما حوزه فعالیت شرکت‌ها بسیار متنوع و متفاوت است.
انواع مختلفی از شرکت در ایران وجود دارد از جمله:
شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص، شرکت سهامی عام، شرکت تضامنی، شرکت شخصی و شرکت تعاونی.
انتخاب قالب مناسب با فعالیت شما و همچنین در نظر گرفتن شرایط حقوقی و قانونی مربوط در حوزه تخصص وکیل امور شرکت‌هاست.
قواعد و قوانین فراوانی در مورد شرکت‌های موجود است.وکیل امور شرکت‌ها باید مسلط و آگاه به این قوانین و همچنین حقوق خصوصی ایران باشد.
چنانچه تمایل دارید از مزیت فعالیت در قالب یک شرکت و یا مؤسسه استفاده نمایید، بهتر است برای انجام این امور از خدمات حقوقی یک تیم و یا یک وکیل متخصص در امور شرکت‌ها استفاده نمایید.
در حال حاضر مؤسسات بسیاری اقدام به ثبت شرکت، مؤسسه و سایر امور ثبتی می‌نمایند. اما مشکل اصلی در این در این حوزه این است که این دفاتر ابعاد مهم حقوقی و مسئولیت شرکت‌ها را درک نمی‌کنند و صرفاً مراحل اداری ثبت را انجام می‌دهند.
کلاهبرداری یکی از شایعترین جرائم مالی کشور ایران است که سالها پرونده های متعددی را به خود اختصاص داده است.
در نتیجه دستگاه قضایی ایران با سیاست جرم زدایی در سالهای اخیر به سمت تغییر ماهیت پرونده های کیفری کلاهبرداری به سمت پرونده حقوقی متمایل شده است.
وکیل کلاهبرداری باید مسلط به قوانین و مقررات خاص در این حوزه باشد و همچنین توانایی اثبات سوء نیت مجرمانه را داشته باشد.
پرونده های کلاهبرداری جزء پرونده های مهم و حساس هستند چرا که علاوه بر خسارت مادی به جهت روش متقلبانه موجود در آن، تاثیر مخرب روانی نیز دارد فلذا وکیل کلاهبرداری می بایست با موشکافی پرونده جنبه مجرمانه و متقلبانه جرم را به قاضی اثبات کند چراکه قضات به شدت مصر به رد دعوای کلاهبرداری هستند، توصیه ما برای انتخاب وکیل کلاهبرداری متخصص از این جهت است که در قوانین ایران علاوه بر خود جرم کلاهبرداری جرائم بسیاری در حکم کلاهبرداری هستند، مشهودترین مثال موجود فروش مال غیر است که در حکم کلاهبرداری است،
طلاق در قانون ایران به دو دسته قابل رجوع و غیرقابل رجوع تقسیم می شود.
طبق ماده ۱۱۳۳ حق طلاق با مرد است، در نتیجه مرد می تواند هر زمان که اراده کند همسر خود را طلاق دهد اما چنین حقی برای خانم‌ها در نظر گرفته نشده است، در نتیجه چنانچه زنی بخواهد حتی با دلیلی موجه اقدام به طلاق نماید می بایستی راه دشوار، طولانی و پر هزینه ای را طی کنددر بسیاری از موارد حتی پس از صرف هزینه و وقت بسیار به دلیل انتخاب روش نادرست توفیقی حاصل نمی شود ، بهترین روش برای گرفتن طلاق و ختم رابطه زناشویی استفاده از تبحر و تخصص وکیل طلاق است.
تیم حرفه ای و با تجربه موسسه حقوقی کیانداد با صدها پرونده موفق موفقیت شما را در این راه تضمین می‌نماید.
طلاق به دلیل خیانت همسر (زن)
طلاق به دلیل خیانت زن همسر (زن)
حال می خواهیم درباره طلاق به دلیل خیانت زن که زیر نظر کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد، بحث و بررسی شده را در اختیار مخاطبان و کاربران قرار دهیم ما را همراه نمایید.
حقوق مالی زن در طلاق به دلیل خیانت زن
تکلیف حقوق مالی زن در طلاق به دلیل خیانت وی چگونه است:؟
حقوق مالی زن عبارت است از: مهریه، اجرت‌المثل، نفقه و خرجی و شرط تنصیف اموال مندرج در عقدنامه
مهریه
در صورت اثبات رابطه نامشروع زنی که شوهر دارد در صورت اقدام و شکایت شوهر در مورد طلاق حقوق مالی زن که باید از طرف مرد پرداخت شود چگونه تعیین تکلیف می شود؟
این امر باعث از بین رفتن حق زن در دریافت مهریه نمی شود و به عبارت دیگر حتی اگر زنی بابت هر جرمی در زندان هم که باشد می تواند از زندان دادخوست مطالبه و درخواست مهریه به طرفیت شوهر تقدیم دادگاه
اگر مردی به دلیل رابطه نامشروع همسرش شکایت کرده باشد و در این مورد رأی قطعی محکومیت صادر شده باشد و اگر بخواهد دادخواست طلاق و جدایی به استناد آن تقدیم دادگاه خانواده کند در این صورت رأی دادگاه به این صورت است که:
مرد در صورت اثبات رابطه نامشروع زن باید مهریه را به او پرداخت نماید و مهریه حقی است که مرد قبلاً پرداخت نکرده است و دادگاه نسبت به مهریه زن تعیین تکلیف می‌کند و مرد را مکلف و ملزم به پرداخت مهریه می نماید. اگر مهریه زن عندالاستطاعه باشد پرداخت مهریه موکول و مشروط به استطاعت و توانایی مالی مرد می‌باشد که اثبات آن از طرف زوجه (زن) می باشد.
البته در بیشتر مواقع در این مورد دیده می شود که زن از ترس آبروریزی و دادگاه در قبال طلاق و شکایت نکردن شوهر حاضر به گذشت از مهریه خود می شوند و اصطلاحاً راضی به گرفتن طلاق توافقی می شوند.
اجرت‌المثل
همچنین که گفته شد خیانت زن و اثبات رابطه نامشروع حقوق مالی وی را در زمان طلاق و جدایی از بین نمی برد. مانند اجرت‌المثل ایام زوجیت و زناشویی که دادگاه در ضمن پرونده طلاق با ارجاع (واگذاری) به کارشناس جهت برآورد آن در دادنامه نسبت به آن تعیین تکلیف می کند.
نفقه
در صورت اثبات به رابطه نامشروع اگر زن تمکین (اطاعت) از شوهر داشته باشند و فقط مرتکب رابطه نامشروع شده باشد ناشزه (ناسازگار) محسوب نشده و به او نفقه و خرجی تعلق می‌گیرد و در غیر این صورت به دلیل عدم تمکین زن مستحق دریافت نفقه نخواهد بود.
شرط تنصیف (نصف کردن) اموال، مندرج در عقدنامه
اگر مرد این شرط را که در عقدنامه به صورت چاپی ثبت شده است را امضاء کرده باشد امکان دارد طبق تشخیص دادگاه و با دادن حکم رابطه نامشروع به قاضی رسیدگی کننده به طلاق از این شرط رهایی یابد. زیرا در شرط مذکور این چنین آمده است که: در صورتی زن مستحق است تا نصف اموال موجود بعد از ازدواج را دریافت کند که جدایی ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء رفتار و سوء اخلاق وی نباشد.
خواننده گرامی می توانید جهت مشاوره تخصصی درباره طلاق به دلیل خیانت زن با وکلای مجرب طلاق در موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.
یا از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط بوده و تماس حاصل فرمایید.
صیغه طلاق به چه صورت است
صیغه طلاق به چه صورت است؟
حال می خواهیم درباره صیغه طلاق که زیر نظر کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بحث و بررسی شده را در اختیار مخاطبان و کاربران قرار دهیم ما را همراه نمایید.
صیغه طلاق
صیغه طلاق از ارکان طلاق می باشد. (والفظ الصریح من الصیغه انت، او هذه، او فلانه و یذکر اسمها او مایفید التعیین او زوجتی طالق). از نظر علمای شیعه به اتفاق صیغه طلاق منحصر در همین لفظ (طالق )است.
یعنی اگر مرد بگوید: (انت طالق، انت مطلقه، یا طلقت فلانه یعنی به جای اسم فاعل مصدر را به کار ببرد کافی نبوده و طلاق و جدایی واقع نمی گردد.
طلاق دادن شوهر لال
طلاق دادن شوهر لال به دو صورت انجام می شود:
الف) با اشاره
ب) با انداختن روسری بر سر زنش
اگر شوهر بر سر زنش روسری اندازد به این معنی است که زن باید از این به بعد خود را از شوهر بپوشاند یعنی مرد دیگر شوهر او نیست و طلاق داده شده است.
* نکته: طلاق با نوشتن انجام نمی شود در صورتی که شخص توانایی اجرای صیغه طلاق را به طور صحیح داشته باشد. چه نویسنده حاضر باشد چه غایب باشد که این قول مشهور فقها است. و در مستندات این قول آمده است:
الف) اصالت بقاء و دوام نکاح (ازدواج): چون مقتضاء و لازمه استصحاب (معاشرت) زوجیت و زناشویی آن است که تا چیزی که آن را زایل می‌کند و از بین می برد، شرعاً ثابت نشده، باقی باشد.
ب) امام باقر (ع) می فرماید: «طلاق و جدایی فقط آن است که مرد بگوید انت طالق)
همچنین از امام باقر روایت شده است: «مردی طلاق و جدایی همسرش را نوشت امام فرمودند: این طلاق نیست».
* در صورتی که طلاق داده به وسیله نوشتن توسط شخص غایب را بپذیریم باید هنگام نوشتن دو شاهد عادل نیز حاضر باشند، زیرا نوشتن به منزله صیغه طلاق لفظی است.
اشهاد (شاهد گرفتن)
اشهاد به معنای شاهد گرفتن می باشد و در هنگام اجرای صیغه طلاق، حاضر بودن دو شاهد که انشاء را بشنوند یعنی صیغه طلاق را چه به آنها گفته شود که شاهد باشند یا نگویند.
ولی شنیدن شاهدان صیغه طلاق را شرط (استماع و شنیدن)، است یعنی اگر طلاق تمام شرایط را داشته باشد ولی دو شاهد حضور نداشته باشند طلاق و جدایی واقع نمی گردد. و همچنین طلاق با حضور یک شاهد واقع نمی گردد هر چند عادل باشد. و دو شاهد باید در ظاهر عادل باشند زیرا شهادت شاهد فاسق اثربخش نمی باشد.
* نکته: البته بعضی از فقها مسلمان بودن را برای شاهد بودن کافی می دانند.
بنابر قول مشهوری که عدالت را در شاهد معتبر می داند ثبوت عدالت است به حسب ظاهر، نه بر حسب واقع یعنی همین اندازه که شاهدان نزد زوج عادل باشند کافی است و نیازی نیست حاکم، حکم به عدالت آنها نماید.
* نکته: شهادت زنان در طلاق قابل قبول نمی باشد نه به تنهایی و نه به انضمام به مردان).
پس اگر مرد زن را طلاق دهد و دو شاهد مرد عادل حاضر نباشند و بعد از اجرای صیغه طلاق شاهد بگیرد طلاق صحیح نیست و چنانچه با حضور شاهدان صیغه طلاق هم جاری شود طلاق صحیح است.
خواننده گرامی می توانید جهت مشاوره تخصصی درباره شرط طلاق و جدایی با وکلای مجرب طلاق در موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.
یا از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط بوده و تماس حاصل فرمایید.
موارد صدور حکم طلاق
موارد صدور حکم طلاق
در این مقاله قصد داریم در خصوص صدور حکم طلاق که زیر نظر کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بحث و بررسی شده را در اختیار مخاطبان و کاربران قرار دهیم ما را همراه نمایید.
صدور حکم طلاق
صدور حکم طلاق
هرگاه زن به دادگاه درخواست طلاق بدهد بدون آنکه حق طلاق داشته باشد. یعنی زن در عقد ازدواج خود حق طلاق را از مرد نگرفته است اما بنا به دلایلی مانند ترک انفاق (ندادن خرجی) یا عسر و حرج (سختی و مشقت) و... می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند که در صورت اثبات دلایل خود دادگاه حکم طلاق برای زن صادر می‌کند.
برای اینکه زن بتواند از شوهر خود جدا شود باید در دادگاه مراحلی را طی کند. در این مورد دادگاه ابتدا موضوع و دلایل اختلاف را که زن برای آنها درخواست جدایی کرده است را بررسی می‌کند اگر دلایل ارائه شده توسط زن در دادگاه اثبات شد و دادگاه وی را محق طلاق گرفتن از شوهر بداند اقدام به صدور حکم طلاق می‌کند.
موارد صدور گواهی عدم امکان سازش
در سه مورد گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود که عبارتند از:
۱- طلاق توافقی
۲- طلاق به درخواست مرد
۳- طلاق از طرف زن وقتی که زن وکالت در طلاق داشته باشد.
تفاوت حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش
۱- دادگاه در مواردی که بخواهد درباره موضوعی حکم صادر کند به طور کامل و دقیق آن را بررسی می‌کند و دلیل اقامه دعوی را می‌شنود، و دفاعیات طرفین دعوی (خوانده و خواهان) را شنیده و در نهایت تصمیم می‌گیرد که به نفع چه کسی و چگونه حکم صادر کند. در اصطلاح حقوقی به این روند، ورود دادگاه به ماهیت دعوا گفته می‌شود.
یکی از مواردی که دادگاه حکم صادر می‌کند زمانی است که زن بدون داشتن حق طلاق درخواست طلاق و جدایی کند. اما دادگاه زمانی گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند که نیازی به ورود به ماهیت دعوی وجود ندارد و با صدور این گواهی تنها قصد و تصمیم به طلاق را تأیید می‌کند.
۲- در حکم طلاق محدودیت زمانی وجود ندارد. و اعتبار آن به زمان وابسته نمی‌باشد، اما گواهی عدم امکان سازش دارای مدت ۳ ماهه می‌باشد و پس از این مدت گواهی بی‌اعتبار می‌شود.
۳- در حکم طلاق دادگاه دستور به جدایی می‌دهد اما در گواهی عدم امکان سازش تنها اجازه طلاق توسط دادگاه صادر می‌شود و طلاقی صورت نگرفته است و اگر در مدت اعتبار (۳ماهه) گواهی طلاق ثبت نشود به معنی انصراف و پشیمانی از جدایی است.
خواننده گرامی می توانید جهت مشاوره تخصصی درباره صدور حکم طلاق با وکلای مجرب طلاق در موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.
یا از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط بوده و تماس حاصل فرمایید.
ارکان طلاق چیست؟
ارکان طلاق چیست؟
در این مقاله قصد داریم در خصوص ارکان طلاق که زیر نظر کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بحث و بررسی شده را در اختیار مخاطبان و کاربران قرار دهیم ما را همراه نمایید.
ارکان طلاق
ارکان طلاق و جدایی عبارتند از :
* طلاق دهنده و مطلق (مرد)
* طلاق داده شده و مطلقه (زن)
صیغه طلاق
* اشهاد (شاهد بودن دو مرد عادل)
شروط مطلق یا طلاق دهنده
طلاق دهنده دارای چهار شرط است. مطلق باید: عاقل، بالغ، مختار و قادر باشد.
شرط اول: بلوغ
بلوغ یعنی رسیدن به سنی که شخص نفع و ضرر خود را تشخیص دهد و از منافع خود دفاع نماید، که این سن مطابق شرع و دین مقدس ۱۵ سال تمام قمری معادل ۱۴ سال و ۷ ماه شمسی است. اما طبق ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی: «هر کس که دارای ۱۸ سال تمام نباشد در حکم غیررشید است، معذلک در صورتی که بعد از ۱۵ سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومیت (سرپرستی) خارج می‌شود».
یعنی کسی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارد و حکم رشد او صادر نشده باشد، صغیر و نابالغ است و طلاق دهنده با چنین وصفی هر چند ممیز باشد طلاقش صحیح نیست و با توجه به این طلاق دهند باید بالغ باشد، اجازه ولی یا قیم نمی‌تواند رفع نقص بنماید و آنان نمی‌توانند به عنوان ولایت و قیمومیت و سرپرستی زن صغیر و نابالغ را طلاق دهند.
پس شوهر پس از ۱۸ سال تمام هر چند سفیه (نادان و بی‌خرد) هم باشد می‌تواند زن خود را طلاق دهد.
طبق ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی رشد از شرایط صحت و درستی طلاق است و طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی غیررشید فقط نمی‌تواند تصرف در اموال و حقوق مالی داشته باشد اما چون طلاق دادن موجب تصرف در اموال نیست پس سفیه و نادان نیز می‌تواند زن خود را طلاق دهد.
شرط دوم: عقل
طلاق دهنده موقع طلاق و جدایی باید عاقل باشد. یعنی مجنون و دیوانه نباشد. مجنون به اعتبار اختلال در اعصاب و عدم تعادل روانی نمی‌تواند رهایی زن را از قید زوجیت و زناشویی تصور نماید و آن را موجب قصد خود قرار دهد.
اگر شوهری که دارای جنون ادواری و دوره‌ای باشد اگر زن خود را در زمان بهبودی، طلاق دهد طلاق صحیح است. در صورتی که شوهر دیوانه باشد نماینده قانونی او می‌تواند از سوی او زن را طلاق دهد.
نمایندگان قانونی مجنون عبارتند از: ولی (پدر و جد پدری)، قیم، وصی
شرط سوم: اختیار
اختیار یعنی کسی که زن خود را طلاق می‌دهد باید راضی باشد، بنابراین طلاق کسی که مجبور شده صحیح نیست.
شرط چهارم: قصد
منظور از قصد این است که به صرف به کار بردن لفظ طلاق بدون قصد و اراده مثلاً از روی سهو یا شوخی و یا هنگام خواب و یا به غلط به زبان جاری گردد اثری برای طلاق ندارد و طلاق و جدایی تحقق نمی‌یابد.
خواننده گرامی می توانید جهت مشاوره تخصصی درباره ارکان طلاق با وکلای مجرب طلاق در موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.
یا از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط بوده و تماس حاصل فرمایید.
حق طلاق چیست
حق طلاق چیست؟
در این مقاله قصد داریم در خصوص حق طلاق چیست؟ که در موسسه حقوقی کیانداد ، زیر نظر کارشناسان حقوق بحث و بررسی شده را در اختیار مخاطبان و کاربران قرار دهیم ما را همراه نمایید.
حق طلاق
حق طلاق، وکالت بلاعزل با حق توکیل (وکیل کردن) غیر است که زوج (مرد) به زوجه (زن) می‌دهد. وکالت طلاق زن به این معنی است که وی با وکالتی که از شوهر خود دارد می‌تواند از طرف مرد وکیل انتخاب کند یا خودش شخصاً و با مراجعه به دادگاه و اثبات ادعای خود درخواست جدایی نماید.
نحوه‌ی گرفتن حق طلاق
وکالت دادن در طلاق از جانب زوج به زوجه به دو روش امکان‌پذیر می‌باشد:
۱- در زمان وقوع عقد ازدواج و با آگاهی به سردفتر ازدواج، وکالت زوجه در جدایی به صورت شرط ضمن عقد، در سند ازدواج نوشته می‌شود. از آنجایی که عقد ازدواج از نظر حقوقی جزء عقود لازم است امکان بر هم زدن شرط وکالت طلاق از سوی شوهر بدون رضایت زن ممکن نیست.
۲- روش دیگر این است که شوهر به دفتر اسناد رسمی یا سفارت ایران در خارج از کشور مراجعه کند و به زوجه (زن) وکالت در طلاق و جدایی بدهد. این وکالت می‌تواند قابل عزل (برکنار کردن) و یا بلاعزل باشد.
برای واگذاری وکالت در دفتر اسناد رسمی یا کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور حضور و امضای موکل (شوهر) کافی است و نیازی به حضور وکیل (زوجه) نمی‌باشد.
شروط ۱۲ گانه ضمن عقد ازدواج
همچنین شروط ۱۲ گانه ضمن عقد ازدواج به زن حق طلاق می‌دهد. که عبارتند از:
۱- در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه.
۲- بد رفتاری زوج (مرد) به حدی که ادامه زندگی برای زوجه (زن) غیرقابل تحمل باشد.
۳- داشتن بیماری خطرناک غیرقابل درمان شوهر تا حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
۴- جنون و دیوانگی مرد در زمانی که امکان فسخ نکاح و ازدواج نباشد.
۵- اشتغال داشتن مرد به کاری که به آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه و زیان وارد کند.
۶- محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که جمعا،ً به ۵ سال بازداشت یا بیشتر منتهی شود. و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
۷- ابتلای زوج (مرد) به هر گونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد که در اثر آن زندگی برای زن دشوار گردد.
۸- ترک زندگی خانوادگی از جانب مرد بدون آنکه عذر و دلیل موجهی داشته باشد. یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند.
۹- محکومیت قطعی مرد بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر و مخالف با آبرو و شئون خانوادگی زن باشد. که تشخیص این امر به عهده دادگاه است.
۱۰- بچه‌دار نشدن زوج پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به دلیل عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر.
۱۱- مفقودالاثر شدن زوج چنانچه ظرف مدت ۶ ماه پس از مراجعه‌ی زوجه به دادگاه پیدا نشود.
۱۲- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر.
* نکته: همچنین زن می‌تواند علاوه بر شرایط مندرج و ثبت شده در قباله ازدواج حق سکونت که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می‌کند، حق تحصیل و حق اشتغال و یا هر شرطی که مخالف اقتضای (ضرورت) عقد نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر ثبت کند.
خواننده گرامی می توانید جهت مشاوره تخصصی درباره حق طلاق با وکلای مجرب طلاق در موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.
یا از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط بوده و تماس حاصل فرمایید.
داوری در تشریفات طلاق چیست
داوری در تشریفات طلاق چیست؟
این مقاله اختصاص داده شده به موضوع داوری در تشریفات طلاق که زیر نظر کارشناسان در موسسه حقوقی کیانداد ، زیر نظر کارشناسان حقوق بحث و بررسی شده را در اختیار مخاطبان و کاربران قرار دهیم ما را همراه نمایید.
داوری در تشریفات طلاق
در تشریفات طلاق زوجین (زن و شوهر) باید از بین آشنایان یا بستگان مورد اعتماد خود داورانی برای خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند اگر زوجین (زن و شوهر) نتوانند یا نخواهند برای خود داوری تعیین کنند دادگاه خود برای آنها داور تعیین می کند.
ویژگی های داوران در تشریفات طلاق:
* مسلمان باشد.
* متأهل باشد
* معتمد و دارای حسن شهرت باشد.
* سن آنها حداقل ۳۰ سال تمام باشد.
* با وضعیت روحی زن و شوهر تا حدودی آشنایی داشته باشند یا در جریان اختلاف زندگی آنان باشند.
داوران سعی به سازش میان زن و شوهر می کنند و اگر موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.
در چه مواردی می توان رأی داوری را ابطال کرد؟
مبنای رأی داوری، قرارداد است و رأی داور تنها در محدوده ی قرارداد معتبر است، زیرا طرفین (زن و مرد) در قرارداد، داور خود را انتخاب کرده اند و این موضوع که داور چه اختیاراتی دارد، طبق قرارداد مشخص می شود.
همچنین داور حق خطا کردن از قرارداد را ندارد و نمی تواند رأیی صادر کند که با اختیارات اعطایی او از سوی طرفین در قرارداد متفاوت باشد. طبق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی موارد ابطال رأی داوری ذکر شده است. رأی داور در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱- اگر رأی صادر شده از سوی داور مخالف با قوانین موجد (ایجاد شده) حق باشد: یعنی باید به روشنی اعلام شود که رأی صادره از سوی داور با کدام قانون موجد حق مغایرت و مخالفت دارد.
۲- داور نسبت به مطلبی رأی صادر کرده است که موضوع داوری نبوده: اگر داور خارج از موضوع رأی صادر کند رأی صادره باطل می باشد.
۳- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده باشد: در این صورت فقط قسمتی از رأی باطل می شود که خارج از حدود اختیارات داور بوده و بقیه رأی داوری صحیح می باشد.
۴- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و اعتبار قانونی دارد، مخالف باشد: یعنی رأی داور نباید با آنچه قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است مخالفت داشته باشد.
۵- رأی توسط داورانی صادر شده باشد که مجاز به داوری نباشند: مانند داورانی که به موجب رأی دادگاه تا ۵ سال از حق انتخاب شدن برای داوری محروم شده باشند. و کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.
۶- قرارداد رجوع (بازگشت) به داوری بی اعتبار باشد: بنابراین عقد و قرارداد اصلی بی اعتبار بوده و موجب بی اعتباری مندرجات قرارداد شده است و اگر قرارداد اصلی بدون ایراد باشد، قرارداد داوری نیز مصون (ایمن) از هر گونه تعرض (دست‌درازی) خواهد بود.
* همچنین اگر رأی داور پس از اتمام مهلت داوری صادر و تسلیم گردد باطل است و قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
خواننده گرامی می توانید جهت مشاوره تخصصی درباره داوری در تشریفات طلاق با وکلای مجرب طلاق در موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.
یا از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط بوده و تماس حاصل فرمایید.
آیا جواب خود را نیافته اید ؟
از طریق تیکت مشکلات خود را با کارشناسان ما مطرح نمائید
