دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور


رأی وحدت رویه شماره 524 مورخ 29/1/1368 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع: عدم تطبیق (ناهماهنگی) مصادیق و نمونه‌های رد دادرس به رسیدگی دیوان عالی کشور ‌به درخواست اعاده دادرسی

شعب 20 و 28 دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) از حکم قطعی کیفری و مقررات ‌مربوط به رد دادرس آرای معارضی (مخالف) صادر کرده‌اند که رسیدگی هیأت عمومی را برای وحدت رویه ایجاب (لازم) می‌نماید. پرونده‌های مزبور به شرح زیر می‌باشد:

شرح پرونده اول

بر اساس پرونده کلاسه 20-2421.25 شعبه 20 دیوان عالی کشور آقای … 16 ساله به اتهام ایراد ضرب (زخمی کردن) منتهی به فوت آقای … تحت تعقیب و پیگرد دادسرای عمومی سراب قرار گرفته است و با تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری یک تبریز ارسال شده است.

در جریان‌ رسیدگی متهم ادعای صغر سن (کم سالی) نموده و دادگاه با جلب نظر پزشک، سن متهم را 17 تا 18 سال تشخیص و با احراز و تشخیص لوث (وجود دلایلی که برای اثبات وقوع جرم کافی نباشد، اما گمان به راست بودن آن وجود داشته باشد.) و انجام مراسم قسامه اظهارنظر ‌بر قصاص متهم نموده است.

(قسامه: سوگندی که بین اولیای دم اجرا می‌شود، هنگامی که کسی را قاتل معرفی کنند و شاهد نداشته باشد.) شعبه 20 دیوان عالی کشور تحقیقات را در مورد سن متهم بدون توجه به شناسنامه او‌ ناقص دانسته و نظر دادگاه را تنفیذ و اجرا نکرده و پرونده را برای تکمیل، اعاده (بازگشت) داده است.

دادگاه در رسیدگی مجدد بر اساس گواهی پزشک متهم را بالغ شناخته‌ و بر قصاص او اظهارنظر کرده و این نظر به شرح رأی دیوان عالی کشور (‌شعبه 20) تنفیذ و اجرا شده و دادگاه حکم را بر قصاص آقای … صادر نموده است.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   سؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدر

رأی دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی

محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) از این حکم درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه نموده و شعبه 20 ‌دیوان عالی کشور رأی را شرح زیر صادر نموده است:

‌اعتراض متقاضی اعاده دادرسی وارد به نظر می‌رسد، زیرا دادگاه برای احراز و تشخیص بلوغ محکوم علیه با وجود شناسنامه و قباله نکاحیه (سند ازدواج) پدر و مادر وی که هر دو ‌دلالت بر صغر سن و کم سالی وی دارد به دلایل شرعی (دینی) و قطعی تمسک (توسل) ننموده و تنها گواهی پزشک را ملاک احراز و تشخیص بلوغ قرار داده است که کافی نمی‌باشد.

گواهی پزشک به ‌نحوی که صادر شده مؤید (بیانگر) است، نه دلیل کافی و در چنین مواردی لازم بود که درباره تاریخ واقعی ازدواج و شناسنامه نیز تحقیق می‌شد و چون این امر که‌ مؤثر در میزان مجازات می‌باشد مستنداً به بند 5 ماده 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری رأی شماره 1235-65 دادگاه کیفری‌ یک نقض (شکستن رأی) و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه واگذار می‌گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *