رأی وحدت رویه شماره 524 مورخ 29/1/1368 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
موضوع: عدم تطبیق (ناهماهنگی) مصادیق و نمونه‌های رد دادرس به رسیدگی دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی
شعب 20 و 28 دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) از حکم قطعی کیفری و مقررات مربوط به رد دادرس آرای معارضی (مخالف) صادر کرده‌اند که رسیدگی هیأت عمومی را برای وحدت رویه ایجاب (لازم) می‌نماید. پرونده‌های مزبور به شرح زیر می‌باشد:
شرح پرونده اول
بر اساس پرونده کلاسه 20-2421.25 شعبه 20 دیوان عالی کشور آقای … 16 ساله به اتهام ایراد ضرب (زخمی کردن) منتهی به فوت آقای … تحت تعقیب و پیگرد دادسرای عمومی سراب قرار گرفته است و با تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری یک تبریز ارسال شده است.
در جریان رسیدگی متهم ادعای صغر سن (کم سالی) نموده و دادگاه با جلب نظر پزشک، سن متهم را 17 تا 18 سال تشخیص و با احراز و تشخیص لوث (وجود دلایلی که برای اثبات وقوع جرم کافی نباشد، اما گمان به راست بودن آن وجود داشته باشد.) و انجام مراسم قسامه اظهارنظر بر قصاص متهم نموده است.
(قسامه: سوگندی که بین اولیای دم اجرا می‌شود، هنگامی که کسی را قاتل معرفی کنند و شاهد نداشته باشد.) شعبه 20 دیوان عالی کشور تحقیقات را در مورد سن متهم بدون توجه به شناسنامه او ناقص دانسته و نظر دادگاه را تنفیذ و اجرا نکرده و پرونده را برای تکمیل، اعاده (بازگشت) داده است.
دادگاه در رسیدگی مجدد بر اساس گواهی پزشک متهم را بالغ شناخته و بر قصاص او اظهارنظر کرده و این نظر به شرح رأی دیوان عالی کشور (شعبه 20) تنفیذ و اجرا شده و دادگاه حکم را بر قصاص آقای … صادر نموده است.
رأی دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی
محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) از این حکم درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه نموده و شعبه 20 دیوان عالی کشور رأی را شرح زیر صادر نموده است:
اعتراض متقاضی اعاده دادرسی وارد به نظر می‌رسد، زیرا دادگاه برای احراز و تشخیص بلوغ محکوم علیه با وجود شناسنامه و قباله نکاحیه (سند ازدواج) پدر و مادر وی که هر دو دلالت بر صغر سن و کم سالی وی دارد به دلایل شرعی (دینی) و قطعی تمسک (توسل) ننموده و تنها گواهی پزشک را ملاک احراز و تشخیص بلوغ قرار داده است که کافی نمی‌باشد.
گواهی پزشک به نحوی که صادر شده مؤید (بیانگر) است، نه دلیل کافی و در چنین مواردی لازم بود که درباره تاریخ واقعی ازدواج و شناسنامه نیز تحقیق می‌شد و چون این امر که مؤثر در میزان مجازات می‌باشد مستنداً به بند 5 ماده 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری رأی شماره 1235-65 دادگاه کیفری یک نقض (شکستن رأی) و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه واگذار می‌گردد.
بدون دیدگاه