رأی وحدت رویه شماره 52
در ادامه مقالات گذشته به بیان نظریه دادستان کل کشور و رأی وحدت رویه شماره 52 می‌پردازیم:
نظریه دادستان کل کشور رأی وحدت رویه شماره 52
در رابطه با ردیف 63/50 که بین دو شعبه کیفری 2 تهران نسبت به جرم کلاهبرداری اختلاف نظر به وجود آمده، شعبه 189 کیفری کلاهبرداری را قابل گذشت دانسته است.
به موقوفی تعقیب (توقف پیگیری) بعد از رضایت شاکی نظر داده و مورد را مشمول ماده 25 اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 56 ندانسته و شعبه 193 بالعکس.
شعبه مذکور، نظر به اعمال ماده 25 اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را داده و گذشت شاکی را باعث موقوفی تعقیب و اجرا ندانسته است.
به نظر می‌رسد که با توجه به ماده 277 قانون مجازات عمومی که جرم کلاهبرداری مورد ماده 238 همان قانون را استثناء ننموده و در نتیجه غیرقابل گذشت دانسته است.
با توجه به تبصره 1 ماده 8 اصول محاکمات (آیین‌دادرسی کیفری) نظر و رأی شعبه 189 موجه و منطبق (هماهنگ) با قانون است، به علاوه که چون عمده دلیل تعزیر حفظ نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از گناه و فساد است، اصل بر تعزیر است.
مگر موقوفی تعقیب (توقف پیگیری) و اجرا محرز و مسلم گردد، که در فقه محرز نشده و چون حسب آیه شریفه “و اتقوا فتنه لاتصیبین الذین ظلموا منکم خاصه” آیه 25 سوره انفال باید جلوی فسادها که در جامعه اثر می‌گذارد گرفته شود.
تعزیر حتی با گذشت شاکی خصوصی از نظر موازین فقهی هم موجه است، اما ماده 159 قانون تعزیرات بیش از یک کلی نمی‌باشد و چون صدقش (درستی) بر کلاهبرداری محرز و مسلم نیست، نمی‌توان از ماده 277 قانون مجازات عمومی و تبصره1 ماده 7 اصول محاکمات رفع ید (رفع تصرف) کرد، چون “لا یرقع الیه عن الحجه ابالحجه”.
رأی وحدت رویه شماره 52 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1/11/63
شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می‌نماید اعم از این که شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند، دادستان مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر درخواست صاحبان حق یا قائم‌مقام قانونی آنان نباشد، تا با استرداد (پس گرفتن) شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف (متوقف) گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافات و تضادی با این امر ندارد، بنابراین محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی‌آید، می‌توانند با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 56 مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت ضرورت، کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد، بنابراین رأی شعبه 193 دادگاه‌های کیفری 2 تهران که شامل این معنی است، موافق موازین تشخیص می‌گردد این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به آیین‌دادرسی کیفری مصوب 37 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع (لازم‌لاجرا) می‌باشد.
بدون دیدگاه