توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد)

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۶/۵/۱۳۹۴

براساس محتویات پرونده‌های شعب سی و چهارم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در نحوه اعمال تبصره ذیل (پایین) ماده ۴۷۸ قانون آیین  دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اختلاف استنباط (درک) از قانون، آرای مختلف صادر شده است که به طور خلاصه به توضیح آنها می‌پردازیم:

گزارش پرونده اول

بر اساس محتویات پرونده کلاسه ۳۹۰۲ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقای … به اتهام ارتکاب قتل عمدی و شرکت در نزاع و درگیری دسته جمعی تحت تعقیب و پیگرد قرار گرفته است.

پس از صدور کیفرخواست در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و از شرکت در نزاع و درگیری رفع اتهام شده و به علت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم گردیده است.

این رأی در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تأیید شده ولی در مرحله استیذان (اجازه خواستن)، تنفیذ (اجرا) نشده است.

در تعقیب قضیه، پرونده در شعبه هفتاد و چهارم دادگاه کیفری استان تهران دوباره مورد رسیدگی قرار گرفته است و متهم از نظر قتل عمدی به قصاص نفس محکوم و از جهت شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل تبرئه (رفع اتهام) شده است و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر، آن را تأیید و ریاست محترم قوه قضاییه نیز با اجرای قصاص موافقت نموده است.

محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از حکم محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه کرده است.

درخواست او از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به علاوه پرونده ماهوی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور ارجاع (واگذار) شده است.

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

درخواست اعاده دادرسی آقای …. از شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران که بر قصاص نفس او به اتهام قتل عمدی صادر شده و قطعیت یافته موجه و درخور (مناسب) پذیرش نیست، زیرا نامبرده جهات درخواست را بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر کرده است.

صرف نظر از اینکه بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که از ۱/۴/۱۳۹۴ لازم الاجراء گردیده نسخ و باطل شده است.

اصولاً تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مورد شرایط دفاع می‌باشد که مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ وجود داشته و وکلای محکوم علیه به ضرر او صادر در دادگاه مسأله دفاع را مطرح کرده که مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است، بنا به مراتب، درخواست مردود و رد اعلام می‌گردد.