0

درخواست اعاده دادرسی محکومان به قصاص ‌نفس زیر ۱۸ سال

گزارش پرونده دوم

بر اساس مندرجات پرونده ۲۶۷۳ شعبه سی ‌و پنجم دیوان‌ عالی کشور آقای … به علت ارتکاب قتل عمدی مرحوم … به وسیله ایراد جرح (زخمی کردن) عمدی با چاقو و بریدگی عمیق قلبی، در شعبه شانزدهم دادگاه کیفری استان خوزستان تحت تعقیب و پیگرد قرار گرفته و بر اساس دادنامه شماره ۰۰۱۱۶ به ‌قصاص نفس محکوم گردیده است.

شعبه بیست‌ و چهارم دیوان‌ عالی کشور طی دادنامه شماره ۱۶۳۸ به اعتراضات معموله رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده و درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه او را نیز با صدور دادنامه ۱۴۶ مردود و رد شده اعلام کرده است، ولی محکوم‌علیه با این ادعا که سن وی در زمان ارتکاب و انجام قتل کمتر از هجده سال تمام بوده و به حرمت (حرام بودن) فعل و عمل انجام شده، آگاهی نداشته، بر اساس مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مجدداً درخواست اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) نموده است که پس از ثبت به شعبه سی و پنجم دیوان‌ عالی کشور ارجاع (واگذار) شده است و اکثریت اعضای محترم شعبه طی دادنامه ۰۹۴۰۱۳۹۳ به شرح زیر تصمیم‌گیری نموده‌اند:

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

نظر به اینکه محکوم‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) در زمان ارتکاب و انجام جرم قتل انتسابی (نسبت داده) کمتر از ۱۸ سال سن داشته است و با توجه به اینکه قانون‌گذار در مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اثبات قتل عمد نسبت داده به وی به این گونه افراد یا مجازات قصاص آنها را مشروط به ‌تحقق دو شرط درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت (تأیید) رشد و کمال عقل آنها دانسته است، در غیر این صورت باید به مجازات‌های دیگری که در ماده ۸۹ همان قانون پیش‌بینی شده محکوم و از مجازات قصاص معاف گردند.

این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از ۱۸ سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب می‌شود. به عبارت دیگر مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از ۱۸ سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی و رد شدن قصاص، مجازات جایگزین تعیین شده است که بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از موجبات اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) می‌باشد و از آنجا که بررسی و احراز (تشخیص) شرایط مذکور امری ماهوی است که با رسیدگی قضایی و از طریق مقتضی و مناسب باید به‌ آن دست یافت و مداخله مجدد محاکم در بررسی امر، نیازمند تجویز اعاده دادرسی بر اساس مقررات فوق می‌باشد.

همچنین مجازات قصاص به صراحت و روشنی صدر ماده ۱۰ قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد و محتوای رأی وحدت‌ رویه شماره ۴۵- ۵ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور از شمول (حدود) بند ب ماده مرقوم (نوشته شده) خارج و ضرورت بررسی مجدد صرفاً، تجویز اعاده دادرسی می‌باشد.

بنابراین ضمن موافقت با درخواست مطرح شده، بر اساس ماده ۲۷۴ این قانون و تجویز محاکمه مجدد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض محاکم کیفری استان خوزستان ارجاع (واگذار) می‌شود

0
گزارش پرونده دومگزارش پرونده دوم

گزارش پرونده دوم

گزارش پرونده دوم

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد گزارش پرونده دوم مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ به بیان گزارش پرونده دوم می‌ پردازیم:

گزارش پرونده دوم

بر اساس رأی وحدت ‌رویه شماره ۵۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی ‌کشور، اثر قانون مطابق ماده ۴ قانون مدنی نسبت به آتیه (آینده) است و به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی پیش‌ بینی شده ‌باشد و نظر به اینکه در قانون آیین ‌دادرسی کیفری مقررات خاصی برای درخواست تجدیدنظر محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) یا دادستان و… برای احکام قطعی دادگاه‌ های انقلاب اسلامی در مورد جرائم مواد مخدر در نظر گرفته نشده و آرای دادگاه‌ ها از نظر قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می ‌باشد و در تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات ‌اسلامی نیز تعیین شده است مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح و تأکید قانون لاحق اعمال نمی‌ شود، از این رو تجدیدنظرخواهی وکلای آقای … نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۷۱۹۷۳۰۰۲۱۶ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی لامرد، متضمن (شامل) محکومیت موکلشان به تحمل ۱۸ سال و ۱۴ ماه و ۱۵ روز حبس و جزای نقدی و شلاق به اتهام نگهداری بیست و دو گرم هروئین به‌ لحاظ قطعی بودن در زمان صدور حکم و نسخ (ابطال) ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده ‌می ‌شود.

گزارش پرونده سوم

دادنامه ۹۰۰۰۰۸ شعب چهل ‌و‌ پنجم در مورد اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض و فرجام‌خواهی آقای … وکیل آقایان … و … نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۱۰۰۵ صادر شده از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین که طی آن نامبردگان به اتهام امحای (از بین بردن) مقدار دو کیلوگرم مواد روان‌‌گردان شیشه به استناد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده ‌اند.

قطع نظر از عدم کشف مواد مذکور و انکار نامبردگان از ابتدای دستگیری نظر به اینکه مواد مزبور قبل از امحاء و از بین بردن در خودرو مشاهده شده، بنابراین اتهام متهمان مشارکت در حمل و نگهداری مواد مذکور می ‌باشد، از این رو اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض وکیل نامبردگان وارد است، به استناد بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادنامه موصوف در قسمت محکومیت آنان به اتهام شرکت در امحاء و از بین بردن مواد نقض (شکستن رأی) می‌ شود و پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه رسیدگی‌کننده ارجاع (واگذار) می‌ شود.

ادامه مطلب ….

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در مورد هیأت عمومی دیوان عالی کشور با وکیل مواد مخدر موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.