در اینجا می خواهیم در خصوص سند زدن ملک که زیر نظر کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد، بحث و بررسی شده را در اختیار مخاطبان و کاربران قرار دهیم ما را همراه نمایید.
معامله ملک دارای سه مرحله است که عبارتند از: ۱- مرحله توافق ۲- مرحله دریافت کد رهگیری
۳- مراجعه فروشنده به دفتر اسناد رسمی
این مقاله اختصاص داده شده است به موضوع الزام به تنظیم سند رسمی ملک که زیر نظر کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بررسی شده و در اختیار مخاطبان و کاربران قرار می گیرد.
بنا به گفته وکیل ملکی در موسسه حقوقی کیانداد، مواد ۲۲ و ۴۶ قانون ثبت اجباری کردن ثبت برخی نقل و انتقالات، مالکیت اموال غیرمنقول ثبت شده را تنها متعلق به شخصی می دانند که ملک به نام او در اداره ثبت اسناد ثبت یا انتقال بعدی به نام او ثبت شده باشد لذا به دنبال بی اعتباری نقل و انتقال عادی می باشد.
نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، درباره دعاوی اصلاح سند ثبتی بررسی شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد امیدواریم استفاده های لازم را از این موضوع ببرند.
دعوی اصلاح سند ثبتی می تواند شامل اموال منقول (سند وسیله نقلیه) و اموال غیرمنقول (سند ملک) و حتی مربوط به اسناد غیرمالی، مثل اسناد سجلی (شناسنامه یا سند نکاحیه) باشد.
نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، در خصوص دستور فروش ملک مشاع از دادگاه بررسی شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد امیدواریم استفاده های لازم را از این موضوع ببرند.
در مورد اموال غیرمنقول مشاعی که جریان ثبتی آنان خاتمه یافته باشند و دو یا چند نفر بر آن مالکیت مشاعی داشته باشند هر یک از مالکین مشاع می توانند تقاضای افراز مالکیت مشاعی خود را از واحد ثبتی محل نمایند.
حال مطابق با نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، در مورد دعوای الزام به تفکیک ملک بررسی شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد امیدواریم استفاده های لازم را از این موضوع ببرند.
به گفته وکیل ملکی در موسسه حقوقی کیانداد ، تفکیک عبارت است از تقسیم مال به قطعات کوچکتر از طرف مالک یا مالکین، که در آن شریک هستند.
اسقاط کافه خیارات در قرارداد به چه معناست؟
در اغلب موارد چنین عبارتی در قراردادها درج گردیده: (کافه خیارات قانونی از طرفین ساقط گردید حتی خیار غبن اگرچه فاحش و یا افحش باشد). مفهوم این عبارت این است که یعنی فسخ معامله تحت هیچ شرایطی امکان‌پذیر نیست
اگر اجاره‌نامه مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ بسته شده باشد، شوراها دستور تخلیه را صادر می‌کنند و ظرف ۷ روز می‌توان ملک را تخلیه کرد.
عده‌ای مالک واحدهای مسکونی و یا ملک‌های تجاری هستند و بنا به عدم نیاز، طی قرارداد اجاره ی به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت آن را به اشخاص دیگر می‌دهند.
در صورتی که قرارداد اجاره به صورت عادی میان مالک و مستأجر تنظیم شده باشد و این قرارداد به امضای دو شاهد رسیده باشد، مالک می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک، تقاضای تخلیه ملک نماید.
شرایط پذیرش تخلیه ملک:
یکی از حقوق قانونی “