0
درخواست اعاده دادرسیدرخواست اعاده دادرسی

نحوه‌‌ی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

نحوه‌‌ی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

قابلیت اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نمی‌باشد.

در صورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود، با تشخیص دادگاه علائمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای درخواست‌کننده اعاده دادرسی ایجاد نماید، به همین دلیل در مواردی که جبران این خسارت ممکن نباشد، اجرای حکم متوقف می‎گردد.

بر اساس ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است، مگر اینکه محکوم‎به (آنچه در مورد آن حکم صادر شده)، مالی باشد و محکوم‎له (کسی که حکم به سود او صادر شده) تأمین مناسبی برای اجرای حکم بدهد.

البته عملیات اجرایی زمانی متوقف می‎‌شود که حکم در حال اجرا باشد اما در صورتی که حکم قبلاً اجرا شده، دادگاه تا صدور حکم اعاده دادرسی نباید در مورد اعاده‎ وضعیت عملیات اجرایی تصمیم بگیرد.

دادگاه در این مورد رأساً (بی‌واسطه) اقدام نمی‌کند بلکه با درخواست خواهان اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‎دهد.

پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه‎ قطعی، اعاده دادرسی همچنان متوقف می‎ماند مگر اینکه محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له درخواست ادامه‎ آن را مطرح نمایدکه در این صورت با دریافت تأمین، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

رأی دادگاه پس از اعاده دادرسی

اگر دادگاه پس از رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض (شکستن رأی) کرده و رأی مقتضی (مناسب) صادر می‎کند.

در صورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض می‎گردد.

طبق ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی جهت اعاده دادرسی مغایرت و مخالفت دو حکم باشد و دادگاه پس از رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند، حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.

اصلاح رأی صادر شده

اصلاح اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی شامل آن است، طبق مواد ۳۰۹ و ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تا قبل از آنکه‎ مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین (خواهان و خوانده) در این مورد اقدام می‌نماید.

نحوه اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی

در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض گردد، اقدامات اجرایی تا حدی که اجرا شده، باید به درخواست ذی‎نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر کرده به حالت پیش از اجرا بازگردد.

اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بر اساس ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا مشروط به نهایی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد صادر می‌گردد.

0

‌درخواست رأی وحدت رویه شماره ۵۲۴

‌درخواست رأی وحدت رویه شماره ۵۲۴

در ادامه مقاله‌های قبل با توجه به مراتب مزبور آقایان قضات شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر (ساکن) در مشهد به عنوان این که قبلاً نظر دادگاه کیفری یک را در مورد قصاص‌ جانی تنفیذ و اجرا نموده و در موضوع مطرح شده سابقه رسیدگی دارند.

بر اساس ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی‌خود را مردود و رد شده دانسته و از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه محکوم‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) خودداری نموده‌اند.

در صورتی که آقایان قضات شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور تنفیذ (اجرا) نظر دادگاه کیفری یک را در مورد قصاص جانی مانع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه ندانسته و به درخواست اعاده ‌دادرسی رسیدگی کرده‌اند.

بنابراین آرای مزبور با یکدیگر معارض (مخالف) می‌باشد و ضرورت دارد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر‌ نماید.

نظر نماینده دادستان محترم کل کشور

پس از طرح موضوع و خواندن گزارش و بررسی اوراق و برگه‌های پرونده، عقیده نماینده‌ دادستان محترم کل کشور به این شرح می‌باشد:

«با توجه به این که رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) در دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی محسوب نمی‌شود، مورد ‌منطبق (هماهنگ) با مقررات رد دادرس نمی‌باشد و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود».

رأی وحدت رویه شماره ۵۲۴ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع: عدم تطبیق (ناهماهنگی) مصادیق و نمونه‌های رد دادرس به رسیدگی دیوان عالی کشور ‌به درخواست اعاده دادرسی

‌جهات رد دادرس در امور جزائی در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح (تأکید) شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ و اجرا یا عدم تنفیذ نظر دادگاه‌ کیفری یک با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق و هماهنگی نمی‌کند، تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد.

اظهارنظر در موضوع‌ دعوی هم که به شرح بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده صرف نظر از این مورد است، زیرا در اعاده دادرسی‌ و تجدید محاکمه مسائلی عنوان می‌شود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد.

بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق (هماهنگ) با موازین قانونی است.

این رأی بر اساس ماده‌ واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌ الاتباع (لازم الاجرا) می‌باشد.

0
دیوان عالی کشوردیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۲۵-۱/۲/۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۲۵-۱/۲/۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی

هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور:

استوار دوم سابق ژاندارمری آقای … طی نوشته‌ای که به عنوان ریاست کل دیوان عالی کشور مرقوم (نوشته) داشته، یادآور شده به اینکه در دادگاه تجدیدنظر ژاندارمری بر اساس رأی شماره ۱۳۹ به ۱۳ ماه حبس جنحه‌ای (جرم) محکوم شده و حکم صادره به موقع به اجرا درآمده است.

پرونده مربوط به اتهام فوق در اثر آتش‌سوزی در بایگانی، سوخته و از بین رفته و بنده بر اساس سوابق موجود طبق پرونده شماره ۹/۳۵۷۴ مطرح شده در شبه اول دیوان عالی کشور درخواست قبول اعاده دادرسی و تجدید محاکمه نمودم و لکن شعبه مزبور بدون توجه به مفاد و محتوای لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزائی صرفاً به تجویز موارد مذکور در ماده ۲۷۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است.

در حالی که شعبه هفتم دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه استوار یکم مخابرات ژاندارمری به نام … که به اتهام جعل و رشوه‌خواری در دادگاه تجدیدنظر به سه سال حبس جنایی و پرداخت سیزده هزار ریال جزای نقدی محکوم شده بود و بر اساس پرونده شماره ۷/۳۵۵۷ درخواست اعاده دادرسی را قبول کرده است.

و اینک با توجه به اینکه رد درخواست اعاده دادرسی در شعبه اول دیوان عالی کشور مغایر و متفاوت با رأی صادره در شعبه هفتم می‌باشد، درخواست رسیدگی در این مورد و تجویز اعاده دادرسی در حق خود را دارد.

خلاصه پرونده اول:

بر اساس پرونده شماره ۹/۳۵۷۴ شعبه اول دیوان عالی کشور، ژاندارمری کل جمهوری اسلامی ایران درخواست آقای … را که مبنی بر درخواست اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) از رأی شماره ۱۳۹دادگاه تجدیدنظر شماره ۲ ژاندارمری کل کشور بوده در ضمیمه و پیوست فتوکپی دادنامه به دیوان کشور ارسال و اعلام داشته که پرونده کیفری اصلی در جریان انقلاب طعمه‌ی آتش‌سوزی شده است.

  بر اساس رأی مزبور متقاضی اعاده دادرسی به اتهام دریافت رشوه به استناد ماده ۳۹۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش در دادگاه بدوی (نخستین) به دو سال حبس مجرد محکوم شده و رأی فوق در دادگاه تجدیدنظر فسخ (رد) و متهم به همان اتهام با رعایت تخفیف به ۱۳ ماه حبس عادی محکوم شده است.

در ادامه مقاله قبل به رأی دیوان عالی کشور در مورد پرونده شماره ۹/۳۵۷۴ که در مقاله قبل توضیح دادیم می‌پردازیم:

رأی دیوان عالی کشور در مورد پرونده شماره ۹/۳۵۷۴

پرونده شماره ۹/۳۵۷۴ برای رسیدگی به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع (واگذار) و شعبه پس از خواندن و اظهارنظر آقای دادیار دیوان عالی کشور چنین رأی داده است:

چون درخواست متقاضی اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) با هیچ یک از موارد مذکور در ماده ۲۷۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت (هماهنگی) ندارد. بنابراین درخواست مزبور مردود و رد اعلام می‌گردد.

خلاصه پرونده دوم

در پرونده کلاسه ۷/۳۵۵۷ شعبه هفتم دیوان عالی کشور متقاضی اعاده دادرسی استوار یکم سابق ژاندارمری آقای … بوده که از رأی شماره ۷۱۷ صادره از دادگاه تجدیدنظر شماره ۲ ژاندامری درخواست اعاده دادرسی نموده و ژاندارمری کشور جمهوری اسلامی ایران تقاضانامه را با فتوکپی دادنامه به دیوان عالی کشور ارسال و بیان داشته که پرونده اصلی در وقایع اخیر سوخته و از بین رفته است.

بر اساس دادنامه مزبور آقای … به اتهام جعل و رشوه‌خواری به سه سال حبس جنایی و پرداخت مبلغ دوازده هزار ریال به نفع صندوق دولت محکوم گردیده و حکم صادره به موقع اجرا گذاشته شده است.

هیأت دادرسان بر اساس دادنامه شماره ۵۳۷/۷ چنین رأی داده است:

با ملاحظه عناوین و مستندات استدعای درخواست کننده و ملاحظه اوراق و برگه‌های پرونده درخواست تجویز اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) مستنداً به ماده واحده از لایحه قانونی تجویز رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاه‌های نظامی اعاده و تکرار رسیدگی تجویز می‌گردد.

براساس ماده واحده از لایحه‌ی قانونی قانون اعاده (واگذاری) صلاحیت مراجع قضایی رسیدگی به دادگاه جنایی کردستان ارجاع (واگذار) می‌شود.

رأی وحدت رویه شماره ۲۵-۱/۲/۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

چون دو فقره رأی صادره متفاوت به نظر می‌سد، پرونده جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

مستند اعاده دادرسی که بر اساس ماده واحده از لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاه‌های نظامی مصوب ۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده است.

صرفاً محدود به شقوق مواد ۲۷۹ از قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده ۲۳ از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۵۶ نمی‌باشد و در صورتی که به جهتی از جهات قانونی دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه شده، مخدوش (معیوب) تشخیص گردد، قبول اعاده دادرسی بدون مانع است.

این رأی مستنداً به ماده واحده از قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع (لازم الاجرا) می‌باشد.

0
دیوان عالی کشوردیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۵۲۴ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۵۲۴ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع: عدم تطبیق (ناهماهنگی) مصادیق و نمونه‌های رد دادرس به رسیدگی دیوان عالی کشور ‌به درخواست اعاده دادرسی

شعب ۲۰ و ۲۸ دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) از حکم قطعی کیفری و مقررات ‌مربوط به رد دادرس آرای معارضی (مخالف) صادر کرده‌اند که رسیدگی هیأت عمومی را برای وحدت رویه ایجاب (لازم) می‌نماید. پرونده‌های مزبور به شرح زیر می‌باشد:

شرح پرونده اول

بر اساس پرونده کلاسه ۲۰-۲۴۲۱.۲۵ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور آقای … ۱۶ ساله به اتهام ایراد ضرب (زخمی کردن) منتهی به فوت آقای … تحت تعقیب و پیگرد دادسرای عمومی سراب قرار گرفته است و با تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری یک تبریز ارسال شده است.

در جریان‌ رسیدگی متهم ادعای صغر سن (کم سالی) نموده و دادگاه با جلب نظر پزشک، سن متهم را ۱۷ تا ۱۸ سال تشخیص و با احراز و تشخیص لوث (وجود دلایلی که برای اثبات وقوع جرم کافی نباشد، اما گمان به راست بودن آن وجود داشته باشد.) و انجام مراسم قسامه اظهارنظر ‌بر قصاص متهم نموده است.

(قسامه: سوگندی که بین اولیای دم اجرا می‌شود، هنگامی که کسی را قاتل معرفی کنند و شاهد نداشته باشد.) شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور تحقیقات را در مورد سن متهم بدون توجه به شناسنامه او‌ ناقص دانسته و نظر دادگاه را تنفیذ و اجرا نکرده و پرونده را برای تکمیل، اعاده (بازگشت) داده است.

دادگاه در رسیدگی مجدد بر اساس گواهی پزشک متهم را بالغ شناخته‌ و بر قصاص او اظهارنظر کرده و این نظر به شرح رأی دیوان عالی کشور (‌شعبه ۲۰) تنفیذ و اجرا شده و دادگاه حکم را بر قصاص آقای … صادر نموده است.

رأی دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی

محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) از این حکم درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه نموده و شعبه ۲۰ ‌دیوان عالی کشور رأی را شرح زیر صادر نموده است:

‌اعتراض متقاضی اعاده دادرسی وارد به نظر می‌رسد، زیرا دادگاه برای احراز و تشخیص بلوغ محکوم علیه با وجود شناسنامه و قباله نکاحیه (سند ازدواج) پدر و مادر وی که هر دو ‌دلالت بر صغر سن و کم سالی وی دارد به دلایل شرعی (دینی) و قطعی تمسک (توسل) ننموده و تنها گواهی پزشک را ملاک احراز و تشخیص بلوغ قرار داده است که کافی نمی‌باشد.

گواهی پزشک به ‌نحوی که صادر شده مؤید (بیانگر) است، نه دلیل کافی و در چنین مواردی لازم بود که درباره تاریخ واقعی ازدواج و شناسنامه نیز تحقیق می‌شد و چون این امر که‌ مؤثر در میزان مجازات می‌باشد مستنداً به بند ۵ ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری رأی شماره ۱۲۳۵-۶۵ دادگاه کیفری‌ یک نقض (شکستن رأی) و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه واگذار می‌گردد.

طراحی سایت و سئو سیبل