0

درخواست اعاده دادرسی محکومان به قصاص ‌نفس زیر ۱۸ سال

گزارش پرونده دوم

بر اساس مندرجات پرونده ۲۶۷۳ شعبه سی ‌و پنجم دیوان‌ عالی کشور آقای … به علت ارتکاب قتل عمدی مرحوم … به وسیله ایراد جرح (زخمی کردن) عمدی با چاقو و بریدگی عمیق قلبی، در شعبه شانزدهم دادگاه کیفری استان خوزستان تحت تعقیب و پیگرد قرار گرفته و بر اساس دادنامه شماره ۰۰۱۱۶ به ‌قصاص نفس محکوم گردیده است.

شعبه بیست‌ و چهارم دیوان‌ عالی کشور طی دادنامه شماره ۱۶۳۸ به اعتراضات معموله رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده و درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه او را نیز با صدور دادنامه ۱۴۶ مردود و رد شده اعلام کرده است، ولی محکوم‌علیه با این ادعا که سن وی در زمان ارتکاب و انجام قتل کمتر از هجده سال تمام بوده و به حرمت (حرام بودن) فعل و عمل انجام شده، آگاهی نداشته، بر اساس مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مجدداً درخواست اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) نموده است که پس از ثبت به شعبه سی و پنجم دیوان‌ عالی کشور ارجاع (واگذار) شده است و اکثریت اعضای محترم شعبه طی دادنامه ۰۹۴۰۱۳۹۳ به شرح زیر تصمیم‌گیری نموده‌اند:

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

نظر به اینکه محکوم‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) در زمان ارتکاب و انجام جرم قتل انتسابی (نسبت داده) کمتر از ۱۸ سال سن داشته است و با توجه به اینکه قانون‌گذار در مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اثبات قتل عمد نسبت داده به وی به این گونه افراد یا مجازات قصاص آنها را مشروط به ‌تحقق دو شرط درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت (تأیید) رشد و کمال عقل آنها دانسته است، در غیر این صورت باید به مجازات‌های دیگری که در ماده ۸۹ همان قانون پیش‌بینی شده محکوم و از مجازات قصاص معاف گردند.

این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از ۱۸ سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب می‌شود. به عبارت دیگر مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از ۱۸ سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی و رد شدن قصاص، مجازات جایگزین تعیین شده است که بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از موجبات اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) می‌باشد و از آنجا که بررسی و احراز (تشخیص) شرایط مذکور امری ماهوی است که با رسیدگی قضایی و از طریق مقتضی و مناسب باید به‌ آن دست یافت و مداخله مجدد محاکم در بررسی امر، نیازمند تجویز اعاده دادرسی بر اساس مقررات فوق می‌باشد.

همچنین مجازات قصاص به صراحت و روشنی صدر ماده ۱۰ قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد و محتوای رأی وحدت‌ رویه شماره ۴۵- ۵ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور از شمول (حدود) بند ب ماده مرقوم (نوشته شده) خارج و ضرورت بررسی مجدد صرفاً، تجویز اعاده دادرسی می‌باشد.

بنابراین ضمن موافقت با درخواست مطرح شده، بر اساس ماده ۲۷۴ این قانون و تجویز محاکمه مجدد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض محاکم کیفری استان خوزستان ارجاع (واگذار) می‌شود

طراحی سایت و سئو سیبل