0
فناوری ‌های تولید انبوه مسکنفناوری ‌های تولید انبوه مسکن

فناوری ‌های نوین (جدید) در عرصه تولید انبوه مسکن

فناوری ‌های نوین (جدید) در عرصه تولید انبوه مسکن

در این مقاله قصد داریم درباره موضوع فناوری ‌های تولید انبوه مسکن را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

فناوری ‌های تولید انبوه مسکن

بر اساس ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، وزارت مسکن و شهرسازی در راستای تشویق فناوری ‌های نوین در عرصه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی کشور اقدامات زیر را به عمل می‌ آورد:

الف) تسهیل (آسان کردن) و تسریع (سرعت بخشیدن) در بررسی و اظهارنظر در مورد فناوری ‌های جدید ساخت صنعتی ظرف دو ماه از زمان معرفی فناوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

ب) حمایت از واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاران، مدیران و نخبگان (برگزیدگان) فنی و متعهد به توسعه ساخت صنعتی و تشکل‌ های صنفی (شغلی) مربوط.

نحوه واگذاری زمین برای ساخت واحدهای تولیدی

* بر اساس ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، وزارت مسکن و شهرسازی در مواردی که زمین با کاربری صنعتی در داخل محدوده و حریم شهرها در اختیار دارد و سازمان صنایع کوچک و شهرک ‌های صنعتی ایران مجازند نسبت به واگذاری زمین برای احداث و ساخت واحدهای تولید کننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فناوری ‌های نوین به صورت بیست درصد نقد و هشتاد درصد با تقسیط پنج ساله اقدام نمایند.

* واگذاری زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی با قیمت کارشناسی روز و توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌ های صنعتی ایران با قیمت تمام شده انجام می ‌شود.

واگذاری زمین توسط وزارت جهاد کشاورزی

بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است در راستای ساخت واحدهای تولید کننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فناوری‌ های جدید بر اساس قوانین و مقررات خود نسبت به واگذاری زمین اقدام نماید.

واگذاری کارخانجات غیرفعال دولتی

بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۷ آیین ‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، کارخانجات غیرفعال دولتی، به صورت مزایده و حراج مشروط، جهت ایجاد کارخانه‌ های خانه‌سازی واگذار می ‌شود.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی درباره فناوری ‌های تولید انبوه مسکن را با وکیل ملکی موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

0

عمران (توسعه) و مسکن روستایی بر اساس فصل نهم آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷

عمران (توسعه) و مسکن روستایی بر اساس فصل نهم آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷

در این مقاله قصد داریم درباره موضوع عمران و مسکن روستایی را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

عمران و مسکن روستایی

بر اساس ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، کلیه دستگاه ‌های مشمول ماده ۴ این قانون موظفند بلافاصله پس از دریافت درخواست کتبی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای امکان‌سنجی کالبدی (شکلی) و تشخیص زمین ‌های مستعد (آماده) و انجام هر گونه تفکیک اراضی (زمین ‌ها)، نسبت به واگذاری قطعی اراضی و انتقال رسمی سند مالکیت و یا اعطای (دادن) نمایندگی برای زمین ‌های بدون سند مالکیت در محدوده روستاها به نهاد مذکور (یاد شده) اقدام نمایند.

* نکته: عدم انتقال سند مالکیت مانع اقدامات اجرایی توسط این بنیاد نخواهد بود.

اعتبار تأمین یارانه

بر اساس ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم برای تأمین یارانه، سود و مانده مطالبات معوق (عقب افتاده) لاوصول (آنچه دریافت نمی ‌شود) و شامل اصل و سود تسهیلات دریافتی و هزینه تبعی (وابسته) مربوط به منظور احداث و ساخت ۲۴۰ هزار واحد مسکن روستایی به ازای هر واحد مسکونی یکصد و بیست و پنج میلیون ریال موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و آیین‌نامه اجرایی آن را در لوایح بودجه سال ‌های آینده پیش‌بینی نماید. این امر نفی کننده‌ مسئولیت ‌ها و وظایف بانک ‌های عامل برای دریافت مطالبات (طلب ‌ها) ناشی از اعطای تسهیلات و امکانات مورد نظر نمی ‌باشد.

 میزان بهای مدیریت و خدمات فنی

بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، دو و نیم درصد تسهیلات مصوب مسکن روستایی به عنوان مدیریت و خدمات فنی همه ساله از محل اعتبارات تملک (مالکیت) دارایی ‌های سرمایه ‌ای بنیاد مسکن تأمین و به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت می‌شود.

* بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی این قانون، بنیاد یاد شده مجاز است برای اعطای یارانه مربوط به حق بیمه، حق نظارت، رعایت اصول صرفه جویی در مصرف انرژی و سایر موارد از محل اعتبارات یارانه اقدام نماید.

نظارت فنی بر ساخت و ساز مسکن روستایی بر عهده‌ی کدام نهاد است؟

* بر اساس تبصره ۳ ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی این قانون، نظارت فنی بر ساخت و ساز مسکن روستایی، زیر نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ (نظام فنی روستایی) انجام می ‌شود.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی درباره عمران و مسکن روستایی را با وکیل ملکی موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

 

0
تسهیلات آماده ‌سازی زمینتسهیلات آماده ‌سازی زمین

نحوه پرداخت تسهیلات آماده ‌سازی زمین برای ساخت مسکن

نحوه پرداخت تسهیلات آماده ‌سازی زمین برای ساخت مسکن (بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷)

در این مقاله قصد داریم درباره موضوع تسهیلات آماده ‌سازی زمین را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

نحوه پرداخت تسهیلات آماده ‌سازی زمین برای ساخت مسکن

* بر اساس ماده ۳۷ آیین‌ نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، پرداخت تسهیلات (امکانات) آماده‌سازی پس از تجهیز کارگاه و شروع عملیات آماده‌سازی متناسب با پیشرفت کار در دو مرحله انجام می‌گردد. این تسهیلات از زمان بهره ‌برداری از واحدها و همراه با تسهیلات دوره ساخت، فروش اقساطی می‌گردد.

* بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون وزارت مسکن و شهرسازی موظف است کمک سود متعلقه برای طرح‌های مشمول یارانه را در زمان تسویه قرارداد مشارکت مدنی به تفکیک سهم سازنده (در دوره مشارکت مدنی) و سهم متقاضی (در دوره فروش اقساطی) تعیین و به حساب بانک‌های عامل واریز نماید.

* همچنین بانک موظف است میزان یارانه فروش اقساطی را از بدهی متقاضی به صورت یکجا کسر کرده (کم کرده) و باقیمانده بدهی وی را با نرخ مؤثر در زمان دریافت تسهیلات تقسیط نماید.

* بر اساس ماده ۳۹ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، بانک‌های عامل موظفند ظرف ۱۵ روز با تشکیل پرونده و پس از تکمیل مدارک نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضی اقدام نمایند.

هماهنگی و نظارت بر روند پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن

بر اساس ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، به منظور انجام هماهنگی لازم و نظارت بر روند پرداخت تسهیلات، کارگروه مشترکی تشکیل می ‌شود. بانک ‌های عامل بایدگزارش پرداخت تسهیلات (امکانات) را به صورت ماهیانه به بانک مرکزی ارائه دهند تا توسط بانک مرکزی به این کارگروه ارسال گردد.

 اعضای کارگروه چه کسانی هستند؟

کارگروه مذکور (یاد شده) با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور نمایندگان وزارتخانه ‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تشکیل می ‌شود.

* نکته: بر اساس تبصره ماده ۴۰ آیین ‌نامه این قانون در مواردی که تسهیلات بانکی مربوط به تعاونی ‌های مسکن باشد، وزارت تعاون نیز عضو این کارگروه خواهد بود.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی درباره تسهیلات آماده ‌سازی زمین را با وکیل ملکی موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

0
ثبت شرکت تعاونی مسکنثبت شرکت تعاونی مسکن

مدارک لازم برای ثبت انواع شرکت تعاونی از جمله شرکت تعاونی مسکن

مدارک لازم برای ثبت انواع شرکت تعاونی از جمله شرکت تعاونی مسکن

در این مقاله قصد داریم درباره موضوع ثبت شرکت تعاونی مسکن را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

 ثبت شرکت تعاونی مسکن

پس از اثبات شرایط لازم و با ارائه مدارک مورد نیاز که بهتر است با نظر کارشناسان آماده شده باشد درخواست ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ‌ها ارسال و شرکت با انجام تشریفاتی به ثبت خواهد رسید.

مدارک ثبت شرکت تعاونی مسکن عبارتند از:

۱- کپی شناسنامه، کارت ملی و مدارک تحصیلی مؤسسین شرکت تعاونی مسکن

۲- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت برای آقایان

۳- برگ عدم سوء سابقه مؤسسین و مدیران شرکت تعاونی مسکن

۴- یک نسخه از مجوز اداره کل تعاون یا اداره تعاون شهرستان مربوطه (برای ثبت شرکت تعاونی مسکن لازم است از وزارت تعاون مجوز ثبت صادر گردد).

۵- اساس ‌نامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی در ۳ نسخه (شرکت ‌های تعاونی باید دارای اساس‌نامه باشند. اساس ‌نامه انواع شرکت ‌های تعاونی از جمله شرکت تعاونی مسکن به صورت نمونه اساس ‌نامه به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می‌گیرد).

۶- آگهی دعوت‌نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در ۳ نسخه

۷- صورت جلسه اولین مجمع عمومی عادی مبنی بر تصویب اساس ‌نامه شرکت تعاونی مسکن و انتخابات اولین هیأت مدیره و بازرسی یا بازرسان فرم شماره در ۳ نسخه

۸- رسید پرداخت سرمایه شرکت تعاونی مسکن بر اساس اساس ‌نامه به صندوق تعاون در۳ نسخه

۹- لیست اسامی و اعضای حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی در ۳ نسخه

۱۰- لیست اسامی و مشخصات و نشانی کلیه اعضاء و سهام‌ داران شرکت تعاونی در ۳ نسخه

۱۱- صورت جلسه اولین هیأت مدیره مبنی بر انتخاب رئیس، نایب رئیس (جانشین رئیس) و منشی هیأت مدیره و تعیین مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز در ۳ نسخه

۱۲- لیست و مشخصات اعضای هیأت مدیره، بازرسان و مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن و همچنین اعضای علی‌البدل (جانشین) به همراه تصویر شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی آنها

ارکان شرکت تعاونی مسکن

۱- مجمع عمومی

۲- هیأت مدیره

۳- بازرس یا بازرسان.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی درباره  ثبت شرکت تعاونی مسکن را با وکیل ملکی موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

0

سلب (گرفتن) حضانت و سرپرستی فرزند

سلب (گرفتن) حضانت و سرپرستی فرزند

در این مقاله قصد داریم درباره موضوع سلب حضانت و سرپرستی فرزند را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

سلب حضانت و سرپرستی فرزند

بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط (پستی) اخلاقی پدر یا مادری که کودک تحت حضانت و سرپرستی اوست، صحت و درستی جسمانی و یا ترتیب اخلاقی کودک در معرض خطر باشد، دادگاه می ‌تواند به درخواست خویشاوندان کودک یا به تقاضای قیم (سرپرست) او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت کودک مناسب بداند، بگیرد.

مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی والدین (پدر و مادر)

۱- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار

۲- شهرت به فساد اخلاق و فحشا (زنا)

۳- ابتلا به بیماری‌ های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

۴- سوء استفاده از کودک یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری (گدایی) و قاچاق

۵- تکرار ضرب و جرح (کتک زدن) خارج از حد متعارف

مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی مذکور در این ماده حصری (محدود) نیستند، بلکه قانون‌ گذار از باب نمونه مواردی را بیان کرده است. لذا ممکن است که قاضی  موارد دیگری را نیز شامل این حکم قرار داده و به موجب آن، حکم به سلب حضانت از دارنده آن صادر نماید .

در واقع تشخیص اینکه چه مواردی از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط (پستی) اخلاقی محسوب می ‌شوند بر عهده‌ی قاضی است. همچنین قاضی تعیین می ‌کند رفتار یا وضعیتی را می ‌توان از جمله دلایل عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی محسوب نمود یا خیر.

سلب حضانت در طلاق توافقی

هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات در مورد حضانت و نگهداری کودک بر خلاف مصلحت اوست، می‌تواند در مورد واگذاری امر حضانت و سرپرستی به دیگری یا تعیین ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت یا رعایت مصلحت کودک بر خلاف توافق زوجین (زن و شوهر) عمل نماید.

نتیجه اینکه اگر توافق برای نگهداری و مراقبت کودک شده باشد فقط در صورت اثبات این موضوع که مصلحت کودک بر خلاف توافق زوجین است دادگاه می ‌تواند تصمیم دیگری بگیرد. و اگر توافقی برای سرپرستی کودک شده باشد فقط در صورت اثبات این موضوع که مطلحت کودک  سلب حضانت است می‌توان حضانت و سرپرستی را از مادر یا پدر سلب (گرفتن) کرد.

همچنین بر اساس ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی می ‌باشد.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی درباره سلب حضانت و سرپرستی فرزند را با وکیل طلاق موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

 

0
ضوابط و قوانین معماری و شهرسازیضوابط و قوانین معماری و شهرسازی

ضوابط و قوانین معماری و شهرسازی بر اساس آیین ‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷

ضوابط و قوانین معماری و شهرسازی بر اساس آیین ‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷:

موضوع ضوابط و قوانین معماری و شهرسازی مطابق با نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد بررسی شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد .

ضوابط و قوانین معماری و شهرسازی

شناسایی بافت‌ های دارای ارزش شهرسازی

بر اساس ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به شناسایی بافت ‌ها، آثار و گونه‌های دارای ارزش شهرسازی و معماری ایرانی – اسلامی که قابلیت اثرگذاری بر ساخت و سازهای معاصر شهری و روستایی را دارند، اقدام نموده و با استفاده از روش ‌های مختلفی مانند چاپ کتاب، لوح فشرده (سی‌دی)، تولید فیلم، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، برگزاری همایش ‌ها و مسابقات عکاسی و درج (ثبت) در رسانه ‌ها، نسبت به مستندسازی و اطلاع‌ رسانی اقدام نماید.

شرح خدمات طرح‌ های جامع بر عهده کیست؟

بر اساس ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، وزارت مسکن و شهرسازی باید ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه شرح خدمات طرح‌ های جامع و تفصیلی، طراحی فضاهای شهری، طرح‌ های هادی روستایی و همچنین متن دستور نقشه ‌هایی را که در شهرها توسط شهرداری‌ها، در روستاها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در شهرهای جدید توسط شرکت عمران شهرهای جدید به متقاضیان احداث و ساخت بنا داده می‌شود به منظور رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی – اسلامی، بازنگری، اصلاح و تکمیل نموده و پس از تصویب توسط کارگروه مسکن ابلاغ نماید.

اهداف تشکیل کمیسیون معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی چیست؟

بر اساس ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی این قانون به منظور ارتقاء و بالابردن سطح کیفی و نگهداری وصیانت (حفظ کردن) از جریان طراحی معماری و اجرای ابنیه (بناها و ساختمان ‌ها) متناسب با فرهنگ ایرانی – اسلامی بر کلیه طرح ‌های معماری و شهرسازی به خصوص در ساختمان ‌های دولتی و نهادهای عمومی مهم، شاخص و تأثیرگذار در سیما و چهره شهرها و روستاها، کمیسیون معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی تشکیل می‌ گردد.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در خصوص ضوابط و قوانین معماری و شهرسازی را با وکیل ملکی موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

0
شرکت ‌های تعاونی مسکنشرکت ‌های تعاونی مسکن

ساماندهی و نظارت بر شرکت ‌های تعاونی مسکن

ساماندهی و نظارت بر شرکت ‌های تعاونی مسکن

موضوع شرکت ‌های تعاونی مسکن مطابق با نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد بررسی شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد .

شرکت ‌های تعاونی مسکن

شرکت ‌های تعاونی مسکن نیز همانند سایر شرکت ‌ها و تشکل‌های حقوقی با وجودی که از یک سری موارد باید قانون بخش تعاون را رعایت کنند ولی از نظر شکلی در بخش ‌های زیادی مانند سایر شرکت‌ های حقوقی هستند. به دلیل اهمیت این بخش، ساماندهی و نظارت بر شرکت‌ های تعاونی بر عهده‌ وزارت تعاون است.

نقش اجتماعی شرکت ‌های تعاونی

نقش اجتماعی شرکت ‌های تعاونی و کثرت (زیاد) اعضای این شرکت ‌ها باعث شده مسئول نظارت، هر چند از نظر ساختاری اتحادیه ‌های شهرستانی، استانی، کشوری و اتاق تعاون به ‌عنوان پارلمان (مجلس نمایندگان) بخش تعاون است، ولی نقش نظارتی بخش دولتی همچنان پررنگ است. عدم آموزش کافی و اطلاع ‌رسانی درست، باعث شده اعضای شرکت ‌های تعاونی ناآشنا به وظایف و حق ‌و حقوق خود باشند، در بخش ‌های مختلفی ممکن است مشکلاتی در شرکت ‌های تعاونی مسکن به وجود آید، که برخی از این مشکلات عبارتند از:

۱- مشکلات و اختلافات بین اعضای شرکت ‌های تعاونی مسکن

۲- مشکلات و اختلافات بین مدیران شرکت تعاونی مسکن و اعضای شرکت تعاونی

۳- مشکلات و اختلافات بین مدیران شرکت ‌های تعاونی مسکن

۴- مشکلات و اختلاف بین شرکت تعاونی مسکن و شرکت‌ ها و بخش ‌های اقتصادی دیگر

مراحل رسیدگی به شکایات و اختلافات شرکت ‌های تعاونی مسکن

قانون بخش تعاون و اصلاحیه‌های آن، به منظور حفظ انسجام و هماهنگی شرکت تعاونی و بررسی تخصصی مشکلات و شکایات، شکایت عضو باید:

*  در مرحله اول از طریق بازرس شرکت بررسی شود.

* سپس در صورت عدم پاسخگویی و یا عدم به دست آوردن نتیجه از طریق اتحادیه تخصصی مربوطه بررسی گردد.

* همچنین کمیته ‌های داوری به ‌صورت تخصصی و متناسب با هر یک از رشته ‌های اقتصادی با توجه به نوع شرکت تعاونی در اتاق تعاون تشکیل و وظیفه‌ دارند تا این امر مهم را ساماندهی کنند.

اختلافات بین اعضای شرکت‌ های تعاونی مسکن

در مورد اختلافات بین اعضای شرکت تعاونی عمده این اختلافات در مورد نحوه پرداخت ‌ها و همچنین رعایت نکردن برنامه زمان‌بندی و جدول پیشرفت فیزیکی پروژه‌ ها و یا کیفیت ساخت توسط شرکت است.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در خصوص نقش اجتماعی شرکت ‌های تعاونی را با وکیل ملکی موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

0
قرارداد واگذاری زمینقرارداد واگذاری زمین

قرارداد واگذاری زمین برای دریافت تسهیلات بانکی

قرارداد واگذاری زمین برای دریافت تسهیلات بانکی (بر اساس فصل هفتم آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷)

موضوع قرارداد واگذاری زمین طبق نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد در این مقاله بررسی شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد .

قرارداد واگذاری زمین برای دریافت تسهیلات بانکی

بر اساس ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، تفاهم‌نامه یا قراردادهای واگذاری زمین با حدود اربعه (چهارگانه) مشخص از طرف وزارت مسکن و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات بانکی در حکم سند رسمی محسوب می ‌شود و بانک‌های عامل می ‌توانند به استناد این قراردادها و در صورت عدم انجام تعهدات از سوی بهره‌ برداران، مطالبات و طلب ‌های خود را در صورت لزوم از طریق تملک (مالکیت) ملک اعم از اعیان (بنا) و حقوق عرصه و زمین ملک تبدیل به حال و دریافت نمایند.

* بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، به منظور سرعت بخشیدن در پرداخت تسهیلات بانکی، در طول دوره ساخت، زمین با حفظ مالکیت دائمی دولت (با نمایندگی دستگاه واگذارکننده) در رهن بانک قرار می ‌گیرد و با صدور سند اعیان (ساختمان)، رهن زمین منفسخ (از بین رفته) و منفک (جدا شده) و نسبت به رهن گذاشتن سند ساختمان اقدام می ‌شود. در صورت عدم انجام تعهدات بهره‌بردار، بانک جانشین بهره‌بردار در قرارداد با دستگاه واگذارکننده (موجر) خواهد بود.

صدور سند اعیانی (ساختمان) به نام درخواست کننده

بر اساس تبصره۲ ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی این قانون، صدور سند اعیانی به نام درخواست کننده دارای شرایط که مستأجر عرصه (زمین) و مالک اعیان (بنا) است، توسط ادارات ثبت و اسناد و املاک محل وقوع و قرارگیری ملک مشروط به عقد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و ساختمان، همچنین به رهن گذاشتن اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی بر اساس اعلام بانک عامل می ‌باشد.

بیمه‌ کارگران در دوره‌ اجرای عملیات ساختمانی

بر اساس ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، حق بیمه کارکنان ثابت بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی دریافت خواهد شد و حق بیمه کارگران فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران در مدت اشتغال به کار در دوره‌ اجرای عملیات ساخت بنا دریافت می‌ گردد.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در خصوص قرارداد واگذاری زمین را با وکیل ملکی موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

0
قرارداد واگذاری زمینقرارداد واگذاری زمین

قرارداد واگذاری زمین برای دریافت تسهیلات بانکی

قرارداد واگذاری زمین برای دریافت تسهیلات بانکی (بر اساس فصل هفتم آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷)

موضوع  قرارداد واگذاری زمین برای دریافت تسهیلات بانکی مطابق با نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد در این مقاله بررسی شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد .

قرارداد واگذاری زمین برای دریافت تسهیلات بانکی

بر اساس ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، تفاهم‌نامه یا قراردادهای واگذاری زمین با حدود اربعه (چهارگانه) مشخص از طرف وزارت مسکن و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات بانکی در حکم سند رسمی محسوب می ‌شود و بانک‌های عامل می ‌توانند به استناد این قراردادها و در صورت عدم انجام تعهدات از سوی بهره‌ برداران، مطالبات و طلب ‌های خود را در صورت لزوم از طریق تملک (مالکیت) ملک اعم از اعیان (بنا) و حقوق عرصه و زمین ملک تبدیل به حال و دریافت نمایند.

* بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، به منظور سرعت بخشیدن در پرداخت تسهیلات بانکی، در طول دوره ساخت، زمین با حفظ مالکیت دائمی دولت (با نمایندگی دستگاه واگذارکننده) در رهن بانک قرار می ‌گیرد و با صدور سند اعیان (ساختمان)، رهن زمین منفسخ (از بین رفته) و منفک (جدا شده) و نسبت به رهن گذاشتن سند ساختمان اقدام می ‌شود. در صورت عدم انجام تعهدات بهره‌بردار، بانک جانشین بهره‌بردار در قرارداد با دستگاه واگذارکننده (موجر) خواهد بود.

صدور سند اعیانی (ساختمان) به نام درخواست کننده

بر اساس تبصره۲ ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی این قانون، صدور سند اعیانی به نام درخواست کننده دارای شرایط که مستأجر عرصه (زمین) و مالک اعیان (بنا) است، توسط ادارات ثبت و اسناد و املاک محل وقوع و قرارگیری ملک مشروط به عقد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و ساختمان، همچنین به رهن گذاشتن اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی بر اساس اعلام بانک عامل می ‌باشد.

بیمه‌ کارگران در دوره‌ی اجرای عملیات ساختمانی

بر اساس ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، حق بیمه کارکنان ثابت بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی دریافت خواهد شد و حق بیمه کارگران فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران در مدت اشتغال به کار در دوره‌ اجرای عملیات ساخت بنا دریافت می‌ گردد.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی درخصوص واگذاری زمین را با وکیل ملکی موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

 

0
جرم آدم‌ ربایی کودکجرم آدم‌ ربایی کودک

رسیدگی به شکایت جرم آدم‌ ربایی کودک به خارج از کشور توسط والدین

رسیدگی به شکایت جرم آدم‌ ربایی کودک به خارج از کشور توسط والدین

موضوع جرم آدم‌ ربایی کودک مطابق با نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد در این مقاله بررسی شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد .

جرم آدم‌ ربایی کودک

هرگاه پدر یا مادر و یا هر شخص دیگری که حق حضانت و سرپرستی و یا ملاقات فرزند را دارد، بر حسب موضوع و امکان، بخواهد تعقیب کیفری شخص را به دلیل بردن فرزند به خارج از کشور، بر اساس خودداری از ملاقات با کودک داشته باشد، می ‌تواند مراتب شکایت کیفری خود را به دادسرای امور بین‌الملل اعلام نماید.

امکان رسیدگی به جرم آدم ‌ربایی کودک به خارج از کشور در کشور مقصد

برای رسیدگی به شکایت پدر از مادر کودک، موضوع مهمی که اهمیت پیدا می‌کند تا بتوان به موجب آن خواهان رسیدگی به شکایت پدر از مادر در کشور مقصد باشد، موضوع بازگرداندن مجرمین بر اساس معاهدات (عهد نامه ‌ها) قضایی بین‌المللی بین کشور ایران با سایر کشورها می ‌باشد.

بازگرداندن مادر از خارج از کشور به جرم آدم‌ربایی کودک و خروج از کشور

ایران در زمینه استرداد و بازگرداندن مجرمین با بعضی از کشورها قرارداد بین‌المللی دارد.

در صورتی که پدر بخواهد شکایت آدم‌ربایی کودک به خارج از کشور در ایران را مطرح نماید، مرجع قضایی با مشخص شدن جرم آدم‌ ربایی توسط مادر، تعقیب قضایی و کیفری او را صادر می ‌کند.

حال اگر ایران با کشور مقصد که مادر کودک، به آنجا مهاجرت کرده است، قرارداد قضایی استرداد مجرمین داشته باشد، می ‌توان بازگرداندن مادر را به دلیل تعقیب کیفری که از مراجع قضایی کیفری حکم آن صادر شده، توسط کشور مقصد به ایران درخواست کرد.

بازگرداندن پدر از خارج به جرم خودداری از ملاقات با فرزند

چنانچه پدر کودک را پس از طلاق و جدایی از کشور خارج نماید، در صورتی که پدر، مرتکب جرم خودداری از ملاقات با فرزند شده باشد، چنانچه ایران در زمینه‌ استرداد و بازگرداندن مجرمین با بعضی از کشورها قرارداد بین‌المللی داشته باشد بازگرداندن پدر به ترتیبی است که گفته شد.

اما در صورتی که ایران با کشور مقصد، قرارداد بازگرداندن مجرمین نداشته باشد، بر حسب امر، کیفرخواست علیه شخص مرتکب صادر می ‌شود تا در صورت بازگشت به ایران، جلب (بازداشت) و رسیدگی کیفری به پرونده‌ او انجام شود.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی درباره  جرم آدم‌ ربایی کودک با وکیل طلاق موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

 

 

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۲۷
طراحی سایت و سئو سیبل