0

ترک اعتیاد به روش سم‌زدایی

ترک اعتیاد به روش سم‌زدایی

سم‌زدایی چیست؟

سم‌زدایی اولین مرحله درمان اعتیاد به مواد مخدر است. در واقع به تمام کارهایی که در جهت پاک شدن بدن بیمار از مواد مخدر انجام می‌شود سم‌زدایی می‌گویند.

بسیاری از مردم سم‌زدایی را معادل ترک اعتیاد می‌دانند و فکر می‌کنند با سم‌زدایی مشکل شخص معتاد برای همیشه حل می‌شود.

مراحل درمان و ترک اعتیاد

درمان اعتیاد دو مرحله دارد:

۱- مرحله اول پاک شدن یا برطرف کردن وابستگی بدنی به مواد به طوری که بعداز آن، بیمار با عدم مصرف مواد مخدر خمار (بی‌حال) نشود.

۲- مرحله دوم پاک ماندن یا برطرف کردن وابستگی روانی بیمار به طوری که شخص بتواند وسوسه مصرف مواد را در وجود خود کنترل کرده و همیشه انگیزه پاک ماندن را در خود بالا نگاه دارد.

انواع سم‌زدایی

۱- سم‌زدایی یابویی

۲- سم‌زدایی با کلونیدین به صورت سرپایی

۳- سم‌زدایی سرپایی با داروهای آگونیست مانند متادون و بوپره نورفین

۴- سم‌زدایی سریع به صورت بستری RD

۵- سم‌زدایی فوق سریع یک روزه به صورت بستری یا UROD

۱- سم‌زدایی یابویی

اگر فرد معتاد به مدت حداقل ۸ روز مواد مخدر و جایگزین‌های آن را مصرف نکند. بدون هیچ گونه دارویی بعد از تمام شدن علائم خماری (بی‌حالی) که در بسیاری از موارد سخت و طاقت فرساست، خود به خود پاک شده و پس از آن دیگر خمار نخواهد شد. شاید این ساده‌ترین و در عین حال پر دردسرترین نوع سم‌زدایی باشد. به این سم‌زدایی در اصطلاح ترک یابویی گفته می‌شود. این نوع سم‌زدایی در بازپروری‌ها انجام می‌شود.

۲- سم‌زدایی با کلونیدین به صورت سرپایی

در این نوع سم‌زدایی بیمار مصرف مواد را قطع کرده و علائم خماری با استفاده از داروهای مختلف که توسط پزشک تجویز می‌شود کم می‌شود. داروی اصلی که برای این نوع سم‌زدایی استفاده می‌شود کلونیدین است. این نوع سم‌زدایی برای مصارف کم و سبک مواد و بیشتر براساس تمایل بیمار توسط پزشک دوره دیده و با تجربه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بعد از سم‌زدایی یابویی این نوع سم‌زدایی از نظر سختی و پر دردسر بودن در مرتبه دوم قرار دارد.

ادامه مطلب ….

وکیل مواد مخدر

0
رأی با موضوع کلاهبرداری همراه با جعلرأی با موضوع کلاهبرداری همراه با جعل

رأی با موضوع کلاهبرداری همراه با جعل

رأی با موضوع کلاهبرداری همراه با جعل

در ادامه مقاله قبل در مورد نمونه رأی با موضوع کلاهبرداری همراه با جعل عنوان در این مقاله به بیان رأی دادگاه تجدیدنظر در مورد پرونده مذکور می‌پردازیم:

نمونه رأی در مورد کلاهبرداری همراه با جعل عنوان

رأی دادگاه تجدیدنظر در مورد کلاهبرداری همراه با جعل

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای پ نسبت به دادنامه شماره ۹۵۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ که در مقام واخواهی (اعتراض) از دادنامه غیابی شماره ۱۸۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۱ شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت نامبرده از اتهام کلاهبرداری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفتاد و هشت میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان رد مال در حق آقای ح و همچنین در مورد نسبت دادن اتهام جعل عنوان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.

با این توضیح که حسب محتویات پرونده و به ویژه قرار مجرمیت صادره نامبرده از آقای ح مبلغ ۶۵ میلیون تومان و از آقای ک مبلغ ۷ میلیون تومان وجه نقد کلاهبرداری نموده است، که آقایان ح و ک در حین تحقیقات گذشت خود را نسبت به متهم اعلام نموده‌اند.

که با تعیین وقت رسیدگی فقط وکیل تجدیدنظرخوانده خانم الف حاضر و تجدیدنظرخواه در جلسه دادگاه حضور نیافته و گزارش مأمور ابلاغ حاکی از تغییر محل سکونت وی بوده که حسب محتویات پرونده آدرس جدیدی هم به دادگاه اعلام ننموده است.

قطع نظر از این‌ که تجدیدنظرخواه حاضر نگردیده و حسب لایحه وی دلیلی که امکان نقض (شکستن رأی) و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه معترض‌عنه (واخواسته) را فراهم آورده باشد، ارائه ننموده است.

لیکن دادنامه نیز از نظر احراز (دریافتن) مجرم بودن صحیحاً صادر شده است، به استثنای دو قسمت از دادنامه که محکوم ‌به نقض می‌باشد.

اولاً دادگاه محترم اقدام به تعیین مجازات به پرداخت جزای نقدی موضوع کلاهبرداری را در مجموع مبالغ دریافتی تعیین نموده که از این نظر میزان جزای نقدی به مبلغ شصت و پنج میلیون تومان کاهش می‌یابد (بالاترین مبلغ دریافت شده).

همچنین تعیین مجازات جداگانه برای فعل واحد که دارای عناوین متعدد می‌باشد، نیز صحیح نبوده است.

بنابراین با این‌ که موضوع جعل عنوان نیز در راستای کلاهبرداری محسوب می‌شود، با حذف مجازات یک ساله تعیین شده.

در نهایت به استناد ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاحات به عمل آمده تأیید می‌گردد.

این رأی نیز بر اساس قانون قطعی اعلام می‌شود.

0
رد مال در جرم کلاهبرداری ملکیرد مال در جرم کلاهبرداری ملکی

رد مال در جرم کلاهبرداری ملکی

رد مال در جرم کلاهبرداری ملکی

در ادامه مقاله قبل در مورد پرونده رد مال در جرم کلاهبرداری ملکی در این مقاله به ادامه رأی دادگاه بدوی (نخستین) و رأی دادگاه تجدیدنظر می‌پردازیم:

نمونه رأی در مورد رد مال در جرم کلاهبرداری (فروش مال غیر)

ادامه رأی دادگاه بدوی (نخستین)

ثانیاً: حکم بر محکومیت آقای س با توجه به فقدان سابقه کیفری وی و لحاظ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد ایشان به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد.

سند جعلی نیز پس از قطعیت رأی در اجرای احکام از بین می‌رود.

رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر

در مورد تجدیدنظرخواهی آقایان الف- متهمین بدوی (نخستین) ۱- ع با وکالت آقای ع ۲- س، ب- شاکی بدوی آقای ج نسبت به دادنامه شماره ۰۰۳۵۱ مورخ ۸/۳/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی رباط‌کریم که شامل محکومیت آقای ع به تحمل دو سال حبس و جزای نقدی به اتهام فروش مال غیر و دو فقره حبس به اتهام جعل و مشارکت در استفاده از سند مجعول (جعل شده) و محکومیت آقای س به پرداخت جزای نقدی به اتهام مشارکت در استفاده از سند مجعول می‌باشد، ردیف الف بـه محکومیت خود و ردیف ب به میزان مجازات علیه ردیف الف اقدام به اعتراض کرده‌اند.

با توجه به مجموع محتویات پرونده ارتکاب جرم انتسابی (نسبت داده شده) توسط ردیف الف محرز و مسلم است، لکن توجهاً به این که جعل مقدمه انتقال مال غیر است.

مجازات آن را حذف و عنایتاً به تاریخ وقوع و استفاده از سند مجعول جرم انتسابی موصوف مستنداً به ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مشمول مرور زمان می‌باشد.

بنابراین و مستنداً به مواد ۲۴۰ و ۲۵۷ همان قانون اولاً بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض (شکستن رأی) و قرار موقوفی تعقیب (توقف پیگیری) ردیف الف از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول را صادر و ثانیاً دادنامه را در بخش‌های دیگر تأیید و استوار می‌نماید.

رأی صادره قطعی می‌باشد.

0

نمونه رأی در مورد کلاهبرداری همراه با جعل عنوان

نمونه رأی در مورد کلاهبرداری همراه با جعل عنوان

نمونه رأی در مورد کلاهبرداری همراه با جعل عنوان به صور ت زیر است:

رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۴۷ مورخ ۳/۹/۱۳۹۲

خلاصه پرونده

در مورد اتهام آقای پ مبنی بر کلاهبرداری و جعل عنوان مأمور وزارت اطلاعات موضوع شکایت اولیه آقای ک.ح و نیز شکایت آقای ح که شاکی اخیرالذکر هنوز اعلام رضایت نکرده است، با عنایت به مفاد و محتوای کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران، تحقیقات انجام شده از سوی مرجع انتظامی، اظهارات شاهدان، دفاعیات غیرموجه و بی‌اثر متهم در دادسرا، سوابق متعدد کیفری قبلی وی که یک مورد آن جعل عنوان می‌باشد و سایر شواهد و امارات موجود در پرونده توجه اتهام به وی محرز و مسلم است.

رأی بدوی (نخستین)

دادگاه مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، نامبرده را بابت کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس تعزیری با محاسبه ایام بازداشت قبلی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفتاد و هشت میلیون و پانصد هزار تومان در حق صندوق دولت و رد مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان در حق آقای ح و بابت جعل عنوان مأمور وزارت اطلاعات به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید.

توضیح این‌ که آقای ک به شرح برگ ۱۸۷ و وکیل آقای ح به نام آقای الف که دارای اختیار لازم در وکالت‌نامه نیز بوده اعلام گذشت نموده‌اند و چون انصراف از گذشت مسموع (قبل شنیدن) نیست و در مرحله دادسرا و قبل از صدور کیفرخواست اعلام گذشت شده است.

دادگاه در مورد رد مال به این شاکیان با تکلیفی مواجه نیست.

در مورد اتهام دیگر متهم مبنی بر نگهداری اسلحه جنگی و مهمات آن کیفرخواست جداگانه تنظیم و به دادگاه انقلاب ارسال شده است.

رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی و اعتراض در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

ادامه مطلب ….

 

0
رأی وحدت رویه شماره 765رأی وحدت رویه شماره 765

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵

در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ ، به بیان خلاصه پرونده دوم و آرای صادره می‌پردازیم:

خلاصه پرونده دوم

حسب محتویات پرونده ۴۰۰۶۹۴ شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵ در بازرسی از منزل آقای ج مقدار ۱۲۰ گرم ماده روان‌گردان از نوع شیشه و چهل عدد پایپ (ابزار مصرف مواد مخدر) و یک دستگاه ترازوی وزن کردن مواد مخدر کشف شده است.

متهم در مراحل مختلف رسیدگی به طور خلاصه به ارتکاب جرم انتسابی (نسبت داده شده) اقرار نموده و گفته است، مواد و ادوات (ابزارها) کشف شده را شخصی به نام حسین به او داده تا نگهداری کند، بعد از پایان رسیدگی‌های مقدماتی و صدور قرار مجرمیت پرونده در شعبه سی‌ام دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و به موجب دادنامه شماره ۲۰۳ مورخ ۳/۴/۱۳۹۶ در مورد وی به علت نگهداری ۱۲۰ گرم شیشه و چهل عدد پایپ (وسیله مصرف مواد مخدر) به استناد بند ۶ ماده ۸ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت مواد ۱۳۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی با پیشنهاد اعمال یک درجه تخفیف، حکم اعدام صادر گردیده و هیأت محترم شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به موجب دادنامه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ چنین رأی صادر نمودند:

با توجه به تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده ۴۵ الحاقی) مصوب ۱۳۹۶ و مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بیان می‌دارد: «… لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود و نسبت به جرائم گذشته بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است …» و اینکه قانون‌گذار در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی فرجامی را تعریف نموده، که عبارت از انطباق (هماهنگی) رأی با موازین شرعی (دینی) و مقررات قانونی می‌باشد و با توجه به اینکه منظور از انطباق رأی با قانون، همانا قانون حاکم در زمان رسیدگی فرجامی است، که در موضوع مورد بحث قانون حاکم به شرح بالا مبنی بر تخفیف است و قاعدتاً باید بر طبق قانون جدید رسیدگی به عمل آید.

از این رو مالاً با استناد به بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات (پیوست‌ها) و اصلاحات بعدی آن دادنامه فرجام‌خواسته، نقض (شکستن رأی) و رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض واگذار می‌شود، تا شعبه مرجع‌الیه (واگذار شده) مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.

ادامه مطلب ….

0
رأی وحدت رویه شماره 765رأی وحدت رویه شماره 765

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۳۰/۸/۹۶

موضوع: شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۹۶

بر اساس دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های شماره ۳۰۰۷۲۳، ۴۰۰۶۹۴ و ۸۰۰۰۸۷ شعب چهل و نهم، پنجاهم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در مقام نحوه اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، در مورد شرایط اعمال مجازات اعدام مرتکبین جرائم مواد مخدر، رویه‌های متفاوت گرفته شده است. خلاصه پرونده‌ها و آرای صادره به شرح زیر می‌باشد:

خلاصه پرونده اول

به دلالت محتویات پرونده شماره ۳۰۰۷۲۳ شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان طی دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ ۴/۵/۱۳۹۶ بزهکاری (مجرم بودن) آقای الف را در مورد نگهداری ۵۵ گرم هروئین با خلوص ۷۰%، به علاوه نگهداری ۴۰ سانت شیشه محرز و مسلم تشخیص داده و نامبرده را به استناد تبصره ۱ بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس ابد محکوم کرده است.

رأی دیوان عالی کشور

پرونده بر اثر فرجام‌خواهی وکیل محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهل و نهم ارجاع شده (واگذار شده) است و هیأت محترم شعبه در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ پس از خواندن گزارش، عضو ممیز و ملاحظه اوراق و برگه‌های پرونده در این مورد مشاوره نموده و طی دادنامه شماره ۹۶۵ چنین رأی صادر نمودند:

در مورد فرجام‌خواهی آقای ب به وکالت از آقای الف نسبت به دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ ۴/۵/۱۳۹۶ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان در محکومیت وی به تحمل حبس ابد به اتهام حمل و نگهداری مجموعاً ۵۵/۴۰ گرم روان‌گردان با خلوص ۷۰% با توجه به مجموع محتویات پرونده و لازم‌الاجرا گردیدن ماده واحده الحاق ماده ۴۵ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و لزوم انطباق (هماهنگی) مجازات تعیین شده با قانون مذکور و مستنداً به بند ب از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض (شکستن رأی) به شعبه صادرکننده رأی ارجاع (بازگرداندن) می‌گردد.

ادامه مطلب ….

 

0
رأی وحدت رویه شماره 744رأی وحدت رویه شماره 744

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴

در ادامه مقالات گذشته در مورد رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ به بیان خلاصه پرونده سوم و چهارم و آرای صادره در این مورد می‌پردازیم:

خلاصه پرونده سوم و حل اختلاف 

شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۹۴۰۵۵۰ در رابطه با حل اختلاف بین شعبه ۱۰۳۵ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه دو دادگاه کیفری یک تهران در مورد رسیدگی به اتهام آقایان … و … مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان به شرح دادنامه شماره ۰۳۹۹ مورخ ۱۴/۶/۹۴ با این استدلال که، در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجات مجازات مشخص شده و جرائمی که جزای نقدی آن بیش از ۳۶ میلیون تومان یا حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال است، مجازات درجه ۳ محسوب می‌شود و در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است و در موضوع بحث درجه مجازات مشخص شده و مبلغ بالای ۳۶ میلیون تومان درجه ۳ محسوب می‌شود.

در نهایت رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و حل اختلاف کرده است.

خلاصه پرونده چهارم و حل اختلاف

شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده شماره بایگانی ۹۴۰۵۳۱ در رابطه با حل اختلاف بین شعبه ۱۰۴۹ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه دو دادگاه کیفری یک تهران در مورد رسیدگی به اتهام آقایان ح و م و خانم ب مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و ده میلیون ریال با این استدلال که مجازات حبس در هر حال مجازات شدیدتر محسوب می‌گردد، با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری دو حل اختلاف نموده است.

درخواست صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴

معاون قضایی دیوان عالی کشور: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور و شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ترتیب، طی دادنامه‌هایی که به شرح فوق صادر کرده‌اند، در جرائمی که دارای مجازات‌های حبس و جزای نقدی است، حداکثر مدت حبس را ملاک تشخیص درجه مجازات اعلام نموده‌اند.

ولی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور و شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور، میزان جزای نقدی مترتب (استوار) بر جرم‌های نسبت داده شده به متهمین را ملاک تعیین درجه مجازات اعلام کرده است.

و با توجه به اطلاق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه بند «ت» آن، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران تشخیص داده‌اند و چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با استنباط‌‌های مختلف از مواد ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آرای متفاوت صادر شده است، بنابراین مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

ادامه مطلب ….

 

0
رأی وحدت رویه شماره 690رأی وحدت رویه شماره 690

رأی وحدت رویه شماره ۶۹۰

رأی وحدت رویه شماره ۶۹۰

در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره ۶۹۰ در این مقاله به بیان خلاصه پرونده دوم و درخواست صدور رأی وحدت رویه می‌پردازیم:

خلاصه پرونده دوم

در پرونده کلاسه ۸۲/۷د/۱۱۱۷ آقای … علیه آقای. .. شکایتی با عنوان تصرف عدوانی (تصرف مال غیر بدون رضایت مالک) تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله (نبودن دلایل) قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

رأی دادگاه بدوی در رابطه با رأی وحدت رویه شماره ۶۹۰

شاکی به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی (نخستین) ارسال و شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید.

رأی دادگاه تجدیدنظر رأی وحدت رویه شماره ۶۹۰

مجدداً شاکی نسبت به رأی دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر می‌نماید و پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال می‌گردد و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۳ با این استدلال که دادنامه بدوی و نخستین قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است، به استناد بند «ن» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام نموده است.

درخواست صدور  رأی وحدت رویه شماره ۶۹۰

معاون اول دادستان کل کشور: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع مشابهی اقدام به صدور آرای متفاوتی نموده‌اند، به طوری که شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشای رأی نموده است، لکن شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر ندانسته و قرار رد صادر کرده است.

بدین ترتیب در موضوع مشابهی از دو مرجع قضایی، آرای متفاوتی صادر شده است.

مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است تعیین فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.

ادامه مطلب ….

 

0
رأی وحدت رویه شماره 529رأی وحدت رویه شماره 529

رأی وحدت رویه شماره ۵۲۹

رأی وحدت رویه شماره ۵۲۹

در مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره ۵۲۹ خلاصه پرونده دوم و رأی دادگاه را توضیح دادیم و در این مقاله به بیان رأی دیوان عالی کشور در مورد پرونده دوم و همچنین نظریه معاون اول قضایی دیوان عالی کشور می‌پردازیم:

رأی دیوان عالی کشور در رابطه با رأی وحدت رویه شماره ۵۲۹

حکم دادگاه در تاریخ ۲۴/۳/۷۲ به اداره ثبت احوال ترتب‌ حیدریه ابلاغ شده و ‌این اداره در تاریخ ۲۵/۷/۷۲ درخواست تجدیدنظر نموده و رسیدگی به شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده (واگذار شده) و شعبه ۱۸ پس از رسیدگی، رأی شماره ۷۲/۷۶۰/۱۸ مورخ ۳۰/۱۱/۷۲ را به این شرح صادر نموده است:

‌اولاً چون تاریخ صدور دادنامه قبل از تصویب قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها بوده است، رعایت مهلت ۲۰ روز ضرورت ندارد.

ثانیاً از ناحیه تجدیدنظر‌خواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که با یکی از شقوق ماده ۱۰ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب مرداد ماه ۱۳۷۲‌انطباق و هماهنگی داشته باشد.

و نقض دادنامه (شکستن رأی) تجدیدنظری را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از طرفی دادنامه تجدیدنظر خواسته موجهاً و مستدلاً (با دلیل) صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم بدون اشکال مؤثر است.

بنابراین دادنامه مزبور مستنداً به ماده ۳ و بند یک ماده ۵ قانون فوق‌الذکر ابرام‌ و تأیید می‌شود.

‌نظریه ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور در رابطه با رأی وحدت رویه شماره ۵۲۹

همانطور که ملاحظه می‌شود احکام دادگاه‌های حقوقی یک قزوین و تربت‌ حیدریه به ترتیب در تاریخ ۶/۳/۷۲ و ۲۶/۲/۷۲ و قبل از تصویب ‌قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها صادر شده و درخواست تجدیدنظر از این احکام به ترتیب در تاریخ ۱۱/۸/۷۲ و ۲۵/۷/۷۲ یعنی بعد از تاریخ ‌لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور بوده و فاصله بین تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها ۲۷/۶/۷۲ و درخواست تجدیدنظر محکوم‌ علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) در این دو پرونده بیش از ۲۰ روز مهلت تعیین شده در ماده ۱۲ می‌باشد و شعبه

دهم دیوان عالی کشور از آن جهت که درخواست تجدیدنظر خارج از این‌ مدت بوده آن را رد کرده است، لیکن شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور رعایت این مهلت را ضروری ندانسته و به درخواست تجدیدنظر محکوم علیه رسیدگی ‌نموده و حکم تجدیدنظر خواسته را ابرام و تأیید کرده و با این ترتیب اختلاف نظر تحقق یافته است.

ادامه مطلب ….

 

0
رأی وحدت رویه ی شماره 592رأی وحدت رویه ی شماره 592

رأی وحدت رویه ی شماره ۵۹۲

رأی وحدت رویه ی شماره ۵۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه ی شماره ۵۹۲ به صورت زیر است:

موضوع: در مورد مهلت تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها موضوع ماده ۱۲ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها

شعب دهم و هجدهم دیوان عالی کشور در استنباط (درک) از ماده ۱۲ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب ۱۷ مرداد ‌ماه ۱۳۷۲ در مورد این که درخواست تجدیدنظر از آرایی که دادگاه‌ها قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور صادر نموده‌اند، مشمول مهلت‌های تعیین شده در‌ ماده ۱۷ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب ۷۲ می‌شود یا این نوع آرا بدون رعایت این مهلت‌ها قابل رسیدگی تجدیدنظر می‌باشد، رویه‌های مختلف گرفته‌اند.

موضوع بر طبق ماده ‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد می‌باشد.

خلاصه پرونده‌ها و آرای صادره به شرح زیر می‌باشد:

خلاصه پرونده اول رأی وحدت رویه ی شماره ۵۹۲

به حکایت پرونده کلاسه ۱۰/۶/۷۶۷۵ شعبه دهم دیوان عالی کشور بانو س مداح برای تغییر نام خود به فخرالسادات علیه اداره ثبت‌ احوال قزوین در دادگاه حقوقی یک قزوین اقامه دعوی نموده و به رونوشت شناسنامه ۸۴۰ و یک برگ استشهادنامه استناد کرده و نوشته است، نام او از ابتدای تولد فخرالسادات بوده و همه فامیل او را به همین نام می‌شناسند.

ولی اداره ثبت احوال در شناسنامه شماره ۸۴۰ نام او را اشتباهاً سکینه ‌بیگم نوشته ‌است، درخواست رسیدگی و صدور حکم بر اصلاح شناسنامه مزبور و تغییر نام خود را دارد.

اداره ثبت احوال قزوین ادعای خواهان را در مورد اشتباه در‌ شناسنامه تکذیب و رد نموده و دادگاه پس از تعیین جلسه دادرسی و دعوت خواهان و نماینده اداره ثبت احوال، از گواهان خواهان استماع (شنیدن) شهادت نموده و ‌دعوی را نزدیک به صحت و درستی تشخیص داده است.

و حکم شماره ۱۰۸ مورخ ۶/۳/۷۲ را بر اصلاح شناسنامه شماره ۸۴۰ حوزه ۲ قزوین از نظر تغییر نام صاحب آن ‌از سکینه‌ بیگم به فخرالسادات صادر نموده است.

‌این حکم در تاریخ ۲۵/۳/۷۲ به اداره ثبت احوال قزوین ابلاغ شده است.

ادامه مطلب …..

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۵۶
طراحی سایت و سئو سیبل