0
کلاهبرداری بیمه ایکلاهبرداری بیمه ای

ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری بیمه‌ای

ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری بیمه‌ای

جرم کلاهبرداری بیمه‌ای دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی می‌باشد.

رکن قانونی جرم کلاهبرداری بیمه‌ای

هر چند کلاهبرداری بیمه‌ای از جرائمی است که به شدت نظم عمومی جامعه را برهم می‌زند، اما هیچ مستند قانونی که بتواند مستقیماً به کیفرزایی این جرم بپردازد در قوانین و مقررات ایران وجود ندارد.

در حال حاضر تنها می‌توان با تکیه بر قوانین و مقررات مربوط به جرم کلاهبرداری به این نوع جرائم نیز رسیدگی نمود. همچنین شرکت‌های بیمه دعاوی متعددی به طرفیت افراد و با اتهام تقلب در محاکم دادگستری مطرح نموده‌اند.

رکن مادی جرم کلاهبرداری بیمه‌ای

رکن مادی کلاهبرداری بیمه‌ای مهم‌ترین و پیچیده‌ترین رکن این جرم می‌باشد و خود به سه قسمت مهم تقسیم می‌گردد:

الف) رفتار مادی فیزیکی: برای تحقق کلاهبرداری بیمه‌ای رفتار مرتکب جرم باید به شکل فعل و عمل مادی مثبت باشد، بنابراین با ترک فعل (انجام ندادن) و نیز با فعل (انجام دادن) ناشی از ترک فعل امکان تحقق جرم کلاهبرداری بیمه‌ای وجود ندارد.

ب) لزوم تقدم (برتری) اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل و کسب مال: بر اساس این شرط باید شگردهای متقلبانه کلاهبردار بیمه‌ای قبل از تحصیل و گرفتن خسارت و به‌ منظور دریافت خسارت باشد.

ج) اغفال و فریب بیمه‌گر: شرکت‌های بیمه باید در نتیجه فریب خسارت را به مرتکب جرم پرداخت نموده و این پرداخت با رضایت باشد، بنابراین اگر شخصی با استفاده از وسایل متقلبانه برای دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه اسناد و مدارک جعلی و بی‌اساس به دادگاه ارائه نماید، دادگاه حکم به پرداخت خسارت دهد جرم کلاهبرداری بیمه‌ای رد می‌شود، چون بین ارائه وسایل متقلبانه و کسب مال رابطه مستقیمی وجود ندارد و دلیل پرداخت خسارت نیز ارائه اسناد متقلبانه نیست بلکه حکم قضایی است.

د) لزوم کسب مال از بیمه‌گر: این شرط دلالت بر این امر دارد که:

اولاً: باید آنچه کلاهبردار به دست می‌آورد، مال (خسارت نقدی) باشد، نه منفعت و سود مالی یا مزیت‌ها و امتیازهای تجاری دیگر، بنابراین اگر اقدامات کلاهبردار باعث شود که بیمه‌گر به جای پرداخت خسارت اقدام به تعمیر کردن ماشین خسارت‌دیده نماید جرم کلاهبرداری اتفاق نیفتاده است.

ثانیاً: باید مال متعلق به بیمه‌گر باشد، یعنی منبع پرداخت خسارت، از حساب شرکت بیمه‌ی فریب‌خورده باشد.

0
کلاهبرداریکلاهبرداری

ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

رکن معنوی جرم کلاهبرداری

در کلاهبرداری اگر چه صدمه و ضرر به دیگری موجبات مسئولیت مدنی را فراهم می‌آورد‌، اما لزوماً باعث ایجاد مسئولیت جزایی نمی‌گردد، بلکه باید علاوه بر ارکان مادی و قانونی عنصر روانی نیز موجود باشد برای بررسی این رکن باید سوءنیت عام و خاص مرتکب جرم محرز و مشخص گردد.

الف) سوءنیت عام: منظور از سوءنیت عام اراده خودآگاه فرد برای انجام عمل مجرمانه می‌باشد، بنابراین در کلاهبرداری بیمه‌ای، کلاهبردار باید با آگاهی به تقلبی و جعلی بودن وسایل مورد استفاده، از آنها استفاده نماید و در این استفاده قصد و عمدی داشته باشد، یعنی به صورت اجبار یا خطایی متوسل به وسایل متقلبانه نشده باشد.

یعنی کلاهبردار بیمه‌ای باید:

اولاً: به متقلبانه بودن وسایل آگاه باشد.

ثانیاً: در استفاده از آنها قصد و عمدی داشته باشد.

ب) سوءنیت خاص: اگر قانون‌گذار انگیزه مجرم را در جهت انجام اقدامات مجرمانه، یکی از شروط تحقق جرم بداند، در این حالت این انگیزه به ‌عنوان سوءنیت خاص در عنصر معنوی و در صورت تحقق آن به ‌عنوان نتیجه جرم در عنصر مادی مشخص خواهد شد.

بنابراین در کلاهبرداری بیمه‌ای باید کلاهبردار قصد و نیت دریافت خسارت از بیمه‌گر را داشته باشد اگر هدفی یا انگیزه‌ای غیر از این داشته باشد، جرم کلاهبردار تحقق نخواهد یافت. شایان ذکر است احراز و تشخیص هر دو سوءنیت در شخص مرتکب جرم، ضرورت دارد.

باید علم و آگاهی مرتکب به متقلبانه بودن وسایل همراه و همزمان با جهل و ناآگاهی مال‌باخته به این نوع اسناد باشد، یعنی دلیل قبولی اسناد متقلبانه ناآگاهی بیمه‌گر باشد نه چیز دیگر.

دلایل تنوع کلاهبرداری و تقلب در بیمه

کلاهبرداری و تقلب در صنعت بیمه بسیار متنوع است. و این تنوع به دو دلیل می‌باشد:

۱- تنوع در سوء تفکرات (افکار نادرست) مجرمانه متعددی است که اموال بیمه‌گر را نشانه گرفته است.

۲- تنوع خدمات بیمه‌ای است که شرکت‌های بیمه به مشتریان خود ارائه می‌دهند.

 

0
تفاوت دیه و ارش چسیت؟تفاوت دیه و ارش چسیت؟

ارش چیست؟

ارش چیست؟

بر اساس ماده ۴۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ ارش به این صورت تعریف شده است: ارش، دیه غیرمقدر (غیر تعیین شده) است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه (کسی که جنایت در مورد او رخ داده) و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر (تعیین شده) و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند.

مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری تعیین شده باشد.

بنابراین می‌توان در تعریف ارش گفت: «ارش، میزان خسارتی است که باید بابت صدمه به عضوی از بدن پرداخت شود که مقدار آن در قانون مشخص نشده است».

برای مثال، دیه‌ی دست در قانون مشخص است اما دیه رگ عصبی دست مشخص نشده است. خسارتی که بابت رگ عصبی پرداخت می‌شود چون مقدار آن به طور مستقیم توسط قانون‌گذار مشخص نشده، ارش نامیده می‌شود.

ارش چگونه محاسبه می‌شود؟

در ماده ۴۴۶ قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار نحوه محاسبه ارش را مشخص کرده است. بر اساس این ماده ارش را می‌توان با توجه به موارد زیر مشخص نمود:

ابتدا قاضی موضوع را به کارشناس واگذار می‌کند تا کارشناس میزان خسارت وارد شده را مشخص نماید. قاضی با توجه به ۴ مورد میزان ارش را مشخص می‌نماید:

  1. نظر کارشناس
  2. نوع و کیفیت جنایت
  3. تأثیر جنایت بر سلامت قربانی
  4. میزان خسارت وارد شده به قربانی با توجه به میزان دیه مشخص شده. برای مثال میزان خسارت وارد شده به تاندون دست با توجه به میزان دیه دست تعیین می‌شود.

 

تفاوت ارش و دیه

جبران خسارات و آسیب بدنی با پرداخت دیه و ارش می‌باشد. در دیه نوع و میزان خسارت در قانون مشخص و تعیین شده است. اما میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست.

0
اخراج کارگراناخراج کارگران

کارگران و حق و حقوق اخراج ان ها

اخراج قانونی کارگران

از نظر قانون کار، اخراج کارگران نیاز به طی مراحل و داشتن دلایل موجه برای این اقدام دارد.

اگر کارفرمایی بخواهد در یک قرارداد دائمی یا پیش از اتمام قرارداد کار، کارگری را اخراج نماید:

  1. باید بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، کارگران در انجام وظایفی که به او واگذار شده کوتاهی نماید.
  2. کارگر آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض (عهدشکنی) کند.

اخراج غیرقانونی کارگران

در مواردی که بر اساس ماده ۱۵ قانون کار، به واسطه حوادث قهری (مانند جنگ، سیل، زلزله و…) یا حوادث دیگری که غیرقابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند، کارگاه برای مدتی تعطیل می‌شود، یا بر اساس ماده ۱۶ قانون کار، کارگران از مرخصی بدون حقوق یا مرخصی تحصیلی تا مدت دو سال استفاده می‌کند یا بر اساس ماده ۱۷، کارگر برای مدتی بازداشت یا حبس می‌شود، یا بر اساس ماده ۱۹، کارگر به خدمت وظیفه سربازی اعزام (فرستاده) می‌شود.

در تمام این موارد، قرارداد کاری بین کارگران و کارفرما به حالت تعلیق در می‌آید. حالا اگر پس از رفع مانع و بازگشت کارگر به کارگاه، کارفرما از پذیرش کارگر خودداری کند، بر اساس ماده ۲۰ قانون کار، این اقدام کارفرما در حکم اخراج غیرقانونی کارگر بوده و کارفرما باید پذیرای مسئولیت در این مورد باشد.

همچنین اگر کارفرما به هر دلیلی پیش از اتمام قرارداد کار، کارگر را از کارگاه اخراج نماید، این کار اخراج غیرقانونی کارگر محسوب می‌شود.

اقدامات قانونی برای اخراج کارگران

اگر کارفرمایی کارگر را به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات اخراج نماید، بر اساس ماده ۲۰ قانون کار، کارگران باید ظرف مدت ۳۰ روز به هیأت تشخیص روابط کارگر و کارفرما مراجعه کند و درخواست بازگشت به کار را ارائه نماید.

هیأت تشخیص کارفرما را فراخوانده و در این مورد از وی توضیح می‌خواهد. اگر اخراج کارگر بر اساس دلایل موجه و با طی مراحل قانونی باشد که کارفرما تنها مکلف به پرداخت حق و حقوق قانونی کارگر است اما اگر کارفرمایی دلیل موجهی برای اخراج کارگر نداشته باشد، در این صورت، هیأت تشخیص حکم به بازگشت کارگر به محل کار خود را صادر می‌نماید.

اگر کارفرما از پذیرش کارگر خودداری کند یا کارگر تمایلی به بازگشت به محیط قبلی را نداشته باشد، در این صورت، کارفرما وظیفه دارد از تاریخ اخراج، حقوق کارگران را پرداخت کرده و به ازای هر سال سابقه کار، معادل ۴۵ روز حقوق به عنوان حق سنوات (پاداش پایان کار) به وی پرداخت کند.

البته در حالت عادی، بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، حق سنوات به ازای سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق محاسبه می‌شود و اگر کارگری اخراج شود، حق سنوات به میزان هر سال سابقه معادل ۴۵ روز محاسبه خواهد شد.

0
قوانین کارقوانین کار

مراجع حل اختلاف بین طرفین قرارداد کار (کارفرما و کارگر)

مراجع حل اختلاف بین طرفین قرارداد کار (کارفرما و کارگر)

تعیین مرجع حل اختلاف بین طرفین قرارداد، از نکات مهم در تنظیم قرارداد کار است و باید در قرارداد کار مرجع حل اختلاف بین کارفرما و کارگر تعیین گردد. مراجع حل اختلاف بین طرفین قرارداد عبارتند از:

  • شورای اسلامی کار
  • اختیارات بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
  • بر اساس ماده ۹۸ قانون کار، بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به مؤسسات‌ مشمول ماده ۸۵ این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند.
  • همچنین بازرسان کار و کارشناسان بهداشت می‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در مؤسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا ‌قسمتی از آنها رونوشت تهیه نمایند.
  • بر اساس ماده ۹۹ قانون کار، بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می‌باشند و یا در انجام کار ‌مورد استفاده قرار می‌گیرند، به اندازه‌ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به رؤسای مستقیم خود تسلیم کنند.
  • طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون کار، بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.
  • بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در تصمیم‌گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً به عنوان بازرس در‌ مورد آنها اظهارنظر کرده‌اند، شرکت کنند. (تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون کار)
  • بر اساس ماده ۱۰۲ قانون کار، بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی (خویشاوندان هم‌خون) آنها تا طبقه سوم و یا یکی از بستگان سببی (خویشاوندی که در اثر ازدواج ایجاد می‌شود) درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند.
  • بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار بر اساس ماده ۱۰۳ قانون کار، حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای (ضرورت) ‌شغل خود به دست آورده‌اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده‌اند، فاش نمایند.
  • همچنین بر اساس تبصره ماده ۹۹ این قانون سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب‌ مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

نحوه ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی

بر اساس تبصره ماده ۹۸ قانون کار، ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی مشروط به اجازه کتبی دادستان محل می‌باشد.

0
انجمن‌های صنفیانجمن‌های صنفی

انجمن‌های صنفی (شغلی)

انجمن‌های صنفی (شغلی)

  • هیأت تشخیص حل اختلاف کارفرما و کارگر
  • هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما.

تعیین نکردن مرجع حل اختلاف کارفرما و کارگر در قرارداد کار

اگر در متن قرارداد کار، مرجع حل اختلاف طرفین قرارداد (کارفرما و کارگر) ذکر نشده باشد، هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار در مرکز هر شهرستان و استان مستقر هستند که کارگر و کارفرما می‌توانند با مراجعه به آنجا شکایت خود را مطرح نمایند.

شورای اسلامی کار

در کارگاه‌های بزرگ که بیش از ۵۰ نفر کارگر دارند باید واحدی به نام شورای اسلامی کار در محل واحد کارگاه تشکیل شود، این شورا در واقع نماینده کارگران محسوب می‌شود تا امور کارگران را از کارفرمایان پیگیری کند. اگر اختلافی بین کارگر و کارفرما در مرحله‌ی اول اتفاق بیفتد، اولین مرجع برای رسیدگی به این اختلاف، شورای اسلامی کار است.

وظایف شورای اسلامی کار چیست؟

  1. ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان هر واحد به منظور پیشرفت سریع امور
  2. همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
  3. بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های اقتصادی، فنی و حرفه‌ای و مانند آن
  4. نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مسئولین مربوطه
  5. همکاری با مدیریت در تهیه برنامه‌ها به منظور پیشبرد امور واحد
  6. بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسایی‌های واحد و پیگیری موارد
  7. تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد
  8. بررسی و شناخت کمبودها و نارسایی‌های واحد و ارائه اطلاعات به مدیر یا هیأت مدیره

انجمن‌های صنفی

اگر در کارگاهی شورای اسلامی کار تشکیل نشده باشد، حل اختلاف کاری بین کارفرما و کارگر بر عهده انجمن صنفی است.

انجمن‌های صنفی تشکل‌های غیردولتی هستند که به عنوان نماینده کارفرمایان و کارگران شاغل در یک صنف و شغل خاص تشکیل شده و از نظر قانون امور صنفی، عهده‌دار مسئولیت‌هایی در رابطه با امور صنفی خود هستند، یکی از این صلاحیت‌ها رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما است.

ارکان انجمن‌های صنفی

  • مجمع عمومی
  • هیأت مدیره
  • بازرسان
0
درخواست اعاده دادرسیدرخواست اعاده دادرسی

نحوه‌‌ی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

نحوه‌‌ی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

قابلیت اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نمی‌باشد.

در صورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود، با تشخیص دادگاه علائمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای درخواست‌کننده اعاده دادرسی ایجاد نماید، به همین دلیل در مواردی که جبران این خسارت ممکن نباشد، اجرای حکم متوقف می‎گردد.

بر اساس ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است، مگر اینکه محکوم‎به (آنچه در مورد آن حکم صادر شده)، مالی باشد و محکوم‎له (کسی که حکم به سود او صادر شده) تأمین مناسبی برای اجرای حکم بدهد.

البته عملیات اجرایی زمانی متوقف می‎‌شود که حکم در حال اجرا باشد اما در صورتی که حکم قبلاً اجرا شده، دادگاه تا صدور حکم اعاده دادرسی نباید در مورد اعاده‎ وضعیت عملیات اجرایی تصمیم بگیرد.

دادگاه در این مورد رأساً (بی‌واسطه) اقدام نمی‌کند بلکه با درخواست خواهان اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‎دهد.

پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه‎ قطعی، اعاده دادرسی همچنان متوقف می‎ماند مگر اینکه محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له درخواست ادامه‎ آن را مطرح نمایدکه در این صورت با دریافت تأمین، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

رأی دادگاه پس از اعاده دادرسی

اگر دادگاه پس از رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض (شکستن رأی) کرده و رأی مقتضی (مناسب) صادر می‎کند.

در صورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض می‎گردد.

طبق ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی جهت اعاده دادرسی مغایرت و مخالفت دو حکم باشد و دادگاه پس از رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند، حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.

اصلاح رأی صادر شده

اصلاح اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی شامل آن است، طبق مواد ۳۰۹ و ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تا قبل از آنکه‎ مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین (خواهان و خوانده) در این مورد اقدام می‌نماید.

نحوه اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی

در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض گردد، اقدامات اجرایی تا حدی که اجرا شده، باید به درخواست ذی‎نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر کرده به حالت پیش از اجرا بازگردد.

اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بر اساس ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا مشروط به نهایی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد صادر می‌گردد.

0
ماشرومماشروم

اثرات مصرف ماشروم‌ ها (قارچ جادو)

اثرات مصرف ماشروم‌ ها (قارچ جادو)

اثرات سیلوسایبین شبیه به دیگر روان‌گردان‌ها مانند مسکالین از پیوت (کاکتوس مسکال) گرفته تا LSD می‌باشند. واکنش روان‌شناختی استفاده از سیلوسایبین شامل:

  •  توهمات (خیالات) دیداری و شنیداری
  •  ناتوانی در تشخیص تخیل از واقعیت
  •  واکنش‌های ترس و روان درمانی به ویژه اگر سیلوسایبین در مقدار بالا مصرف شود.

روانگردان‌هایی مانند قارچ‌های جادو (ماشروم) که در عمل ماده شیمیایی مغزی سروتونین (نوعی پروتئین) تداخل ایجاد می‌کنند، ممکن است موارد زیر را تغییر دهند:

  •  خلق و خوی
  •  ادراک حسی
  •  خواب
  •  گرسنگی
  •  دمای بدن
  •  رفتار جنسی
  • کنترل عضله

اثرات فیزیکی قارچ‌های روان‌گردان

  •  احساس تهوع و استفراغ
  •  ضعف عضلانی
  •  سردرگمی
  • *عدم هماهنگی بدن باشند.

استفاده ترکیبی قارچ‌های روان‌گردان با مواد دیگر مانند الکل و ماری‌جوانا (شاهدانه) می‌تواند باعث افزایش یا بدتر شدن همه این اثرات شود.

مقدار بالای سیلوسایبین و مصرف بیش از حد آن، در مدت زمان طولانی می‌تواند عوارض شدید عصبی ایجاد نماید که شامل:

  •  ایجاد وحشت و ترس
  •  پارانویا (بدگمانی)
  • روان‌پریشی (از دست دادن توانایی تشخیص واقعیت از خیال)
  •  تصورات ترسناک (سفر وحشتناک)
  •  و در برخی موارد به طور نادر باعث مرگ می‌شود.

مدت زمانی که قارچ‌های روان‌گردان (ماشروم) در بدن می‌ماند:

قارچ سیلوسایبین می‌تواند تا ۳ روز در بدن مصرف کننده باقی بماند. با این حال، میزان متابولیسم (سوخت و ساز)، سن، وزن، شرایط پزشکی، تحمل دارو، داروهای دیگر یا داروهای استفاده شده، و pH ادرار هر فرد ممکن است بر دوره‌های تشخیص واقعی تأثیرگذار باشند.

آیا ماشروم‌ ها (قارچ‌ها) قانونی هستند؟

سیلوسایبین بر اساس قانون کنترل سازمان مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده، ماده‌ای در برنامه I است و به این معناست که احتمال بالقوه و پنهان برای سوء مصرف (استفاده نادرست) دارد. و به همین دلیل در حال حاضر سیلوسایبین برای پزشکان در محدوده بالینی در دسترس نیست و تنها محققان حقوق ویژه از سازمان به منظور مطالعه بر روی آنها، قادر به دسترسی به ترکیب غیرقانونی می‌باشند.

موارد مصرف سیلوسایبین در پزشکی

اگر چه سیلوسابین قرن‌هاست که در آیین‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما اخیراً علم پزشکی جدید نیز از آن استفاده کرده است. دو مطالعه کوچک که نشان دادند عنصر موجود در قارچ (ماشروم) یعنی سیلوسایبین می‌تواند احساس پریشانی وجودی را که بیماران اغلب پس از درمان سرطان احساس می‌کنند، را تغییر دهد.

و این ماده می‌تواند بیماران را با این نوع اختلالات روان‌پزشکی رها کند، احساسی که زندگی را بی‌معنا می‌کند. درمان‌های معمول مانند داروهای ضد افسردگی ممکن است مؤثر نباشند. با این حال، تنها استفاده از یک مقدار مجزا از سیلوسایبین مصنوعی، احساس پریشانی که بیماران مبتلا به سرطان آن را تجربه می‌کنند و اثر طولانی مدتی دارد، را تغییر می‌دهد.

0
ابطال قرارداد کارابطال قرارداد کار

ابطال قرارداد کار

ابطال قرارداد کار

بر اساس قانون کار در مواردی ممکن است قرارداد کار بسته شده بین طرفین (کارفرما و کارگر) از ابتدا باطل بوده و یا شرایط ذکر شده در آن غیرنافذ (غیرمؤثر) باشد. این امر در تبصره ماده ۹ قانون کار مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.

موارد ابطال قرارداد کار

*  یکی از دلایلی که سبب ابطال قرارداد کار می‌شود این است، که کارگر برای انجام امری نامشروع یا غیرقانونی به کار گرفته شده باشد. در این صورت قرارداد کار باطل است و هیچ دستمزدی به کارگر تعلق نمی‌گیرد.

به طور مثال اگر شخصی برای تهیه الکل به منظور مصرف مشروبات الکلی و یا تهیه دستگاهی جهت جاسوسی علیه مملکت اجیر (دست‌نشانده) شود، با توجه به اینکه معاملات مذکور برخلاف شرع (دین) و قانون باشد استحقاق دریافت هیچ گونه حقوقی را ندارد.

* چنانچه برخی حقوق ذکر شده در قانون کار در قرارداد بین کارگر و کارفرما لحاظ نشده باشد، مانند کارگاه‌های خانوادگی که بعضاً افراد کمتر از پانزده ‌سال در آن اشتغال دارند. از موارد دیگر اینکه با توجه به مشکلات اقتصادی و مسأله بیکاری، بسیاری از کودکان به لحاظ کمک به امور معیشتی و زندگی خانواده‌های خود ممکن است علی‌رغم وصف کیفری در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی به کار گرفته شوند.

بدیهی است اگر قرارداد کار آنان بدون رعایت مواد قانونی صورت پذیرد، نداشتن اعتبار حقوقی نمی‌تواند از موجبات سو‌ء ‌استفاده (استفاده نادرست) از توانمندی‌های آنان باشد.

همچنین در مورد کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور و اتباع بیگانه (شهروندان خارجی) نیز جاری است. بدین معنا که بر اساس قانون کار حداکثر ساعات کار در کارهای سخت و زیان‌آور ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته می‌باشد.

همچنین اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران به کار گرفته شوند، مگر اینکه دارای روادید ورود (ویزا) با حق کار مشخص بوده و نیز پروانه کار داشته باشند، تا اینکه بعضاً کارفرمایان از موقعیت غیرقانونی آنان سوء ‌استفاده ننمایند.

چنانچه کارفرمایی از موارد ذکر شده تخلف نماید به ترتیب به مجازات‌های تعیین شده در قانون کار محکوم خواهد شد. ضمن اینکه اعمال مجازات که بر اثر عدم رعایت مقررات حاصل گردیده بر تعهدات کارفرما از جهت رفع تخلف و پرداخت حقوق کارگر لطمه‌ای وارد نمی‌کند.

بنابراین اثر بطلان نسبت به روابط گذشته کارگر و کارفرما مورد توجه نمی‌باشد و اگر چه از تاریخ کشف بطلان، کارگر از حقوق ناشی از قرارداد شامل دستمزد مورد توافق محروم می‌شود، لیکن استحقاق برخورداری از حقوق قانونی از جمله دستمزد متعارف (اجرت‌المثل) قبل از آن را دارد.

* مورد سوم شروطی است که در ضمن قرارداد کار می‌آید. مانند نادیده گرفتن شرایط پیمان دسته ‌جمعی در موقع تنظیم قرارداد بین کارگر و کارفرما است. بر این اساس حکم به بطلان شروط آن دسته از قراردادهایی که بدون شرایط پیمان‌های دسته‌ جمعی است نه تنها به ضرر کارگر نمی‌باشد، بلکه حافظ منافع آنان بوده و از تحمیل شرایط ناعادلانه بر آنان جلوگیری می‌نماید.

همچنین در محیط‌های کارگری یکی از راه‌هایی که می‌تواند حقوق و منافع کارگران را به شکل کامل‌تری حمایت نماید این است که آنان از تنظیم قراردادهای انفرادی با کارفرمایان خودداری نمایند.

در واقع، تأسیس نهادهای دسته‌ جمعی راه را هموار می‌نماید تا کارگران مربوط به یک حرفه، دور هم جمع شده و از منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی در قالب شروط ذکر شده در پیمان‌های دسته ‌جمعی حمایت نمایند.

0
رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسیرأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

در ادامه‌ی مقاله قبل به شرح پرونده دوم می‌پردازیم:

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

شرح پرونده دوم: بر اساس پرونده کلاسه ۲۳۴-۶۷-۲۸ شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر (ساکن) در مشهد بانو … به اتهام قتل عمدی آقای … مورد ‌تعقیب و پیگرد دادسرای عمومی بیرجند قرار گرفته است و کیفرخواست شماره ۱۱۹۶ تنظیم و پرونده به دادگاه کیفری یک بیرجند ارسال شده است.

دادگاه پس‌ از رسیدگی‌های لازم اظهارنظر بر قصاص متهمه نموده و پرونده را به شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد فرستاده است. شعبه ۲۸ دیوان عالی‌کشور به شرح رأی شماره ۱۹۲-۲۸ نظر دادگاه را بر قصاص بانو … تنفیذ و اجرا کرده و بالاخره دادگاه کیفری یک بیرجند حکم را بر قصاص بانو … صادر نموده است.

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

محکوم‌ علیها (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) از این حکم درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه نموده است و شعبه ۲۸ دیوان عالی‌کشور مستقر در مشهد رأی شماره ۲۴۷-۲۸ را به این شرح صادر نموده است:

در مورد درخواست اعاده دادرسی بانو … از حکم شماره ۳۵۴۴-۶۶ دادگاه کیفری یک بیرجند نظر به این که به صراحت و روشنی ذیل (پایین) ‌ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به امور کیفری در صورت قبول اعاده دادرسی در دادگاه دیگری غیر از دادگاه اول به عمل می‌آید و ‌این امر دلیل بر قبول مقررات مربوط برد دادرس در امور مذکور است.

و نظر به این که توجهاً به عمومیت ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی از این نظر ‌خصوصیتی در قضات دیوان عالی کشور نمی‌باشد، بنابراین امضا‌کنندگان زیر به علت سبق (تقدم) نظر بر اساس بند ۷ ماده ۲۰۸ مذکور خود را مردود و رد شده اعلام نموده و ‌چون به تعداد کافی قاضی دیگر در این شعبه نمی‌باشد تعیین شده است، پرونده به دادگاه مربوطه اعاده و بازگردانده شود تا برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی به ‌دبیرخانه دیوان عالی کشور در مرکز ارسال دارند.

ادامه مطلب …

۱ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۵۶
طراحی سایت و سئو سیبل