0

نکاح خط چیست

نکاح خط چیست؟

این مقاله اختصاص داده شده به موضوع نکاح خط که مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

نکاح خط

نکاح خط سند رسمی است که در آن شرح عقد ازدواج میان زوج (مرد) و زوجه (زن)، شهرت شهود و اندازه مهر تعیین و تحریر (نوشته) می ‌گردد.

شرایط صدور نکاح خط

* ثبت‌نام در سامانه نوبت ‌دهی سفارت به آدرس (www.e-embabssy.ir)

* حضور بی ‌قید و شرط زوج و زوجه

* ارائه اصل و کپی مدارک معتبر هویتی

* دو قطعه عکس رنگی جدید از هر نفر (در صورتی که یکی از طرفین حضور نداشته باشد، می ‌تواند با تعیین وکیل رسمی از نمایندگی ‌های سیاسی و کنسولی افغانستان در خارج و یا از داخل کشور برای دریافت نکاح خط اقدام نماید.

* حضور دو نفر شاهد با اهلیت همراه با اصل و کپی مدارک هویتی معتبر و دو قطعه عکس رنگی جدید از هر نفر

* در مواردی یکی از اقارب (خویشاوندان) درجه اول زوجه (زن) مانند پدر و مادر نیز خواسته می ‌شوند.

*پرداخت مبلغ درخواستی

* اهلیت ازدواج وقتی کامل می‌ گردد که پسر سن ۱۸ و دختر سن ۱۶ سال تمام داشته باشند.

* نکته: در صورتی که زوجه (زن) در خارج از ایران اقامت داشته باشد، همراه داشتن گواهی تجرد (نداشتن همسر) تأیید شده وزارت امور خارجه یا یکی از نمایندگی ‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان در خارج ضروری است.

وثیقه (ضمانت) زوجیت

سند زوجیت (زناشویی) برای کسانی صادر می‌ شود که قبلاً ازدواج نموده و دارای نکاح خط نمی ‌باشد.

شرایط ترتیب وثیقه زوجیت و زناشویی

* حضور بی ‌قید و شرط زوجین (زن و شوهر)

* ارائه درخواست کتبی

* اصل و کپی مدارک معتبر هویتی

* دو قطعه عکس

* حضور سه نفر اقرارکننده و دو نفر شاهد همراه با اصل و کپی مدارک هویتی و دو قعطعه عکس رنگی از هر نفر

* پرداخت مبلغ درخواستی

طلاق خط چیست؟

طلاق خط سندی است که به منظور انحلال نکاح (طلاق) و قطع رابطه زوجیت (زناشویی) بین زن و شوهر از طرف مراجع دارای صلاحیت صادر می ‌گردد.

هرگاه موضوع نفقه و خرجی، مهر و حضانت (سرپرستی) فرزندان مطرح نباشد و هدف صرف انفصال (جدایی) و داشتن سند حقوقی باشد از طرف سفارت نیز صادر می‌گردد. سند طلاق که توسط دادگاه‌ های ایران صادر شده باشد و به تأیید وزارت امور خارجه ایران رسیده باشد در بدل ۵۰ دلار در سفارت تأیید می ‌گردد.

اقرار خط انصراف از نامزدی

نامزدی وعده به ازدواج است که هر یک از طرفین (زن و مرد) می‌توانند از آن منصرف شوند.

شرایط ترتیب اقرار خط انصراف از نامزدی

* حضور انصراف کننده

* ارائه درخواست کتبی

* اصل و کپی مدارک معتبر هویتی

* دو قطعه عکس رنگی جدید

* حضور دو نفر شاهد همراه با اصل و کپی مدارک هویتی معتبر و دو قطعه عکس رنگی جدید از هر نفر

* پرداخت مبلغ درخواستی

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در خصوص نکاح خط با وکیل طلاق موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

 

0
استرداد جهیزیهاسترداد جهیزیه

رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه

رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه

این مقاله اختصاص داده شده به موضوع استرداد جهیزیه که مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

استرداد جهیزیه

در دعوای استرداد و پس‌گرفتن جهیزیه، دادگاه یک جلسه برای رسیدگی تعیین می ‌کند و اظهارات طرفین (زن و شوهر) را می ‌شنود در صورتی که ادعایی که زن کرده است، مورد قبول شوهر باشد شوهر باید این اموال را برگرداند. ولی اگر شوهر این ادعا را قبول نکرد، قاضی قرار استماع (شنیدن) شهادت شهود را صادر می‌ نماید. یعنی قاضی قراری صادر می ‌کند که شهادت دادن شاهد‌ها را بشنود.

در دعوای استرداد جهیزیه شهود چه کسانی هستند؟

شهود همان افرادی هستند که زیر استشهادنامه (شهادت‌نامه) را امضا کرده ‌اند که باید به دادگاه مراجعه نمایند. و آنچه مشاهده کرده‌ اند را بیان کنند اگر این اظهارات قبول شود حکم استرداد (پس‌گرفتن) جهیزیه صادر می ‌شود.

ارکان دعوای استرداد جهیزیه

دعوای استرداد و پس‌گرفتن جهیزیه علاوه بر شرایط عمومی دارای شرایط اختصاصی نیز می ‌باشد:
* تسلیم مال موضوع دعوا به زوج (مرد)، یعنی آوردن جهیزیه از سوی زوجه (زن) به خانه‌ شوهر
* باقی بودن عین جهیزیه
* مالکیت زوجه (خواهان دعوا)
* تصرف گیرنده (زوج)، اگر جهیزیه در تصرف زوج نباشد در صورتی که به دعوا توجه نشود، برابر بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می ‌گردد.
در بین این شرایط از همه مهمتر باقی بودن عین جهیزیه می ‌باشد، در واقع برای اینکه خواهان یا زوجه (زن) در دعوایی که طرح کرده است قرار رد دعوا یا به بی‌حقی محکوم نشود. باید بقاء و باقی بودن عین جهیزیه را برای زوج (مرد) ثابت نماید.

دعوای استرداد جهیزیه یک دعوای عینی است:

دعوای استرداد و پس‌گرفتن جهیزیه یک دعوای عینی است، یعنی تا زمانی که عین مال وجود داشته باشد باید عین آن را برگرداند نه قیمت آن را. اگر فرد به جای دعوای استرداد جهیزیه دعوای مطالبه مبلغ را طرح نماید باعث تغییر نوع دعوا شده است. که در این صورت زوجه (زن) باید ابتدا ارکان اختصاصی دعوای استرداد جهیزیه را ثابت کند و بعد از آن تلف شدن و از بین رفتن جهیزیه را اثبات کند و با رعایت شرایطی قیمت آن را درخواست نماید.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در خصوص استرداد جهیزیه با وکیل طلاق موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

 

0
زن ملزم به آوردن جهیزیهزن ملزم به آوردن جهیزیه

آیا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر است

آیا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر است؟

این مقاله اختصاص داده شده به موضوع زن ملزم به آوردن جهیزیه که مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

زن ملزم به آوردن جهیزیه

برخلاف تصور مردم و رسومات معمول در جامعه دختر و خانواده وی ملزم به تهیه و آوردن جهیزیه یا تخصیص آن در منزل شوهر نبوده و الزامی قانونی در این مورد وجود ندارد.

زوجه (زن) می ‌تواند ضمن درخواست از زوج (مرد) و ابلاغ رسمی مراتب به وی به موجب اظهارنامه از وی درخواست تهیه مسکن با اسباب تمکین (اطاعت) و لوازم منزل مشترک نماید و تعهدی به آوردن جهیزیه به منزل مشترک از جهت حقوقی و قانونی نخواهد داشت.

بدین ترتیب، جهیزیه ناشی از توافق عرفی و رسمی بین خانواده ‌ها و پسر و دختر بوده و کمیت (مقدار) و کیفیت (چگونگی) آن، بنا به ملاحظات فرهنگی، خانوادگی، منطقه ‌ای و اقتصادی آنها متفاوت است. گرچه عرف و رسم به عنوان روند و رویه مستمر (دائم) می‌ تواند از مبانی و منابع حقوق محسوب گردد، اما این رویه عرفی مستمر از نظر کمی (مقدار)، کیفی (حالت) و شکلی نسبت به جهیزیه در خانواده‌ های مختلف و مناطق متعدد، متفاوت بوده و نمی‌ توان به آن، به عنوان یک رویه مستمر متحدالشکل الزام‌آور عرفی، لزوماً نگریست.

بنابراین قانون‌گذار دختر و خانواده وی را ملزم به تهیه جهیزیه ننموده و آنها ملزم به تخصیص و انتقال جهیزیه از نظر قانونی نمی ‌باشند. اما این عدم الزام مانع از رسیدن طرفین (زن و مرد) به توافقی مشخص در این مورد بنا به رسومات معمول در بین خانواده‌ ها نخواهد بود.

در این حالت، یعنی در وضعیتی که زن و مرد نسبت به تهیه و تخصیص جهیزیه از سوی زن یا خانواده وی توافق نمایند، این توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی جامعه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها معتبر و لازم‌الاجرا می ‌باشد.

این توافق می ‌تواند طی یک سند عادی خودنوشت بین آنها یا یک سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا طی سند نکاحیه (عقدنامه) از سوی سردفتر ازدواج و یا اسناد تنظیمی از سوی دفاتر کنسولی و دیپلماتیک مقیم و ساکن خارج از کشور یا دیگر مراجع رسمی مربوطه و یا به موجب واگذاری وکالت رسمی در این مورد صورت پذیرد.

در حالت اول: یعنی توافق به تخصیص جهیزیه به عنوان یک تعهد، در صورت خودداری طرف مقابل (زن) ضمن تنفیذ (انجام دادن) آن، الزام قانونی زوجه (زن) به انجام تعهد توافق شده در محاکم صالحه واجب شده است.

در حالت دوم: یعنی در صورت رسیدن به توافق بر اساس اسناد رسمی مذکور نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و ذینفع می‌ تواند در مقام درخواست صدور اجرائیه به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و مرجع رسمی برای اجرای تعهد تعیین شده (دادن جهیزیه) در آن نسبت به زوجه برآید. با این حال ممکن است به جهت عدم وقوع ازدواج بین زن و مرد که مبنای وقوع توافق بر سر جهیزیه است، مراتب مذکور اساساً موضوعیت پیدا نمی ‌کند. این وضعیت از نظر حقوقی قابل ذکر است اما رسومات و عرف خانواده نوعاً به این ترتیب نمی ‌باشد.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در خصوص زن ملزم به آوردن جهیزیه با وکیل طلاق موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

0
طلاق غیرشیعه در ایرانطلاق غیرشیعه در ایران

طلاق غیرشیعه در ایران

طلاق غیرشیعه در ایران

این مقاله اختصاص داده شده به موضوع طلاق غیرشیعه در ایران که مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

طلاق غیرشیعه

بر اساس اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی و قانون خاص لزوم رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه اقلیت‌ های دینی از لحاظ ماهوی (اصل) در مباحث احوال شخصیه مانند طلاق تابع مقررات خودشان هستند، از لحاظ مرجع رسیدگی نیز مانند سایر ایرانیان، دادگاه‌ های خانواده صلاحیت رسیدگی به موضع طلاق و جدایی آنان را دارند، اما در قسمت آخر تبصره ماده ۴ قانون حمایت از خانواده، تأسیس بی ‌سابقه ‌ای تعیین شده است مبنی بر اینکه تصمیم ‌های مراجع عالی اقلیت ‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح (ازدواج) و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، انجام می ‌شود به نظر می ‌رسد.

این امر باعث تضعیف (ضعیف کردن) حقوق آنها می ‌شود، زیرا در حالی که به طور عادی برای امر مهم طلاق رسیدگی سه مرحله‌ ای بدوی و نخستین، تجدیدنظر و فرجام‌ خواهی در سیستم قضایی پیش ‌بینی شده است، تصمیم ‌های مراجع دینی اقلیت ‌ها که اصولاً یک مرحله ‌ای است، بدون هیچ ‌گونه تشریفات و کنترل حداقل شکلی باید تأیید شود، ضمن آنکه اصطلاح مراجع عالی اقلیت ‌های دینی به‌ طور دقیق در مورد تک‌تک اقلیت ‌ها، مدون (گردآوری شده) و مشخص برای سیستم قضایی نمی ‌باشد.

این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده و عدم مغایرت و مخالف نبودن آن با قانون اساسی توسط این نهاد مشخص شده است.

طلاق ایرانیان در خارج از کشور

* بر اساس ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح (ازدواج)، طلاق و جدایی، اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمام اتباع و شهروندان ایران، حتی اگر مقیم و ساکن در خارج از کشور باشند، مجری خواهد بود.

* حقوق ایران نیز در مورد مذاهب رسمی، آن را به مقررات مذهبی فرد ایرانی ارجاع می ‌دهد. (واگذار می ‌کند).

* بر اساس ماده ۹۶۳ قانون مدنی، روابط شخصی و مالی بین زوجین (زن و شوهر) را اگر زوجین تبعه و شهروند یک دولت نباشند، تابع قوانین دولت متبوع شوهر می ‌داند.

* همچنین اگر این خانواده مقیم و ساکن خارج از کشور باشند، کشور محل اقامت ممکن است راه حل متفاوتی داشته باشد.

* اگر زن و شوهر هر دو خارجی و در ایران حضور داشته باشند، برای موضوع‌های مربوط به طلاق و جدایی، بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ به دادخواست آنان رسیدگی می ‌شود و دادگاه ‌های خانواده صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند.

* نکته: اصولاً صلاحیت مراجع قضایی عام است و وابسته به تابعیت اشخاص نمی ‌باشد.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در خصوص طلاق غیرشیعه با وکیل طلاق موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

 

0
ملزم به آوردن جهیزیهملزم به آوردن جهیزیه

آیا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر است

آیا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر است؟

در این مقاله قصد داریم درباره موضوع ملزم به آوردن جهیزیه مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

ملزم به آوردن جهیزیه

برخلاف تصور مردم و رسومات معمول در جامعه دختر و خانواده وی ملزم به تهیه و آوردن جهیزیه یا تخصیص آن در منزل شوهر نبوده و الزامی قانونی در این مورد وجود ندارد.

زوجه (زن) می‌تواند ضمن درخواست از زوج (مرد) و ابلاغ رسمی مراتب به وی به موجب اظهارنامه از وی درخواست تهیه مسکن با اسباب تمکین (اطاعت) و لوازم منزل مشترک نماید و تعهدی به آوردن جهیزیه به منزل مشترک از جهت حقوقی و قانونی نخواهد داشت.

بدین ترتیب، جهیزیه ناشی از توافق عرفی و رسمی بین خانواده ‌ها و پسر و دختر بوده و کمیت (مقدار) و کیفیت (چگونگی) آن، بنا به ملاحظات فرهنگی، خانوادگی، منطقه ‌ای و اقتصادی آنها متفاوت است. گرچه عرف و رسم به عنوان روند و رویه مستمر (دائم) می ‌تواند از مبانی و منابع حقوق محسوب گردد، اما این رویه عرفی مستمر از نظر کمی (مقدار)، کیفی (حالت) و شکلی نسبت به جهیزیه در خانواده ‌های مختلف و مناطق متعدد، متفاوت بوده و نمی ‌توان به آن، به عنوان یک رویه مستمر متحدالشکل الزام‌آور عرفی، لزوماً نگریست.

بنابراین قانون‌گذار دختر و خانواده وی را ملزم به تهیه جهیزیه ننموده و آنها ملزم به تخصیص و انتقال جهیزیه از نظر قانونی نمی ‌باشند. اما این عدم الزام مانع از رسیدن طرفین (زن و مرد) به توافقی مشخص در این مورد بنا به رسومات معمول در بین خانواده‌ ها نخواهد بود.

در این حالت، یعنی در وضعیتی که زن و مرد نسبت به تهیه و تخصیص جهیزیه از سوی زن یا خانواده وی توافق نمایند، این توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی جامعه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها معتبر و لازم ‌الاجرا می ‌باشد.

این توافق می ‌تواند طی یک سند عادی خودنوشت بین آنها یا یک سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا طی سند نکاحیه (عقدنامه) از سوی سردفتر ازدواج و یا اسناد تنظیمی از سوی دفاتر کنسولی و دیپلماتیک مقیم و ساکن خارج از کشور یا دیگر مراجع رسمی مربوطه و یا به موجب واگذاری وکالت رسمی در این مورد صورت پذیرد.

در حالت اول: یعنی توافق به تخصیص جهیزیه به عنوان یک تعهد، در صورت خودداری طرف مقابل (زن) ضمن تنفیذ (انجام دادن) آن، الزام قانونی زوجه (زن) به انجام تعهد توافق شده در محاکم صالحه واجب شده است.

در حالت دوم: یعنی در صورت رسیدن به توافق بر اساس اسناد رسمی مذکور نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و ذینفع می ‌تواند در مقام درخواست صدور اجرائیه به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و مرجع رسمی برای اجرای تعهد تعیین شده (دادن جهیزیه) در آن نسبت به زوجه برآید. با این حال ممکن است به جهت عدم وقوع ازدواج بین زن و مرد که مبنای وقوع توافق بر سر جهیزیه است، مراتب مذکور اساساً موضوعیت پیدا نمی‌کند. این وضعیت از نظر حقوقی قابل ذکر است اما رسومات و عرف خانواده نوعاً به این ترتیب نمی‌ باشد.

 

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در خصوص ملزم به آوردن جهیزیه با وکیل طلاق موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

 

0
طلاق غیرشیعهطلاق غیرشیعه

طلاق غیرشیعه در ایران

طلاق غیرشیعه در ایران

در این مقاله قصد داریم درباره موضوع طلاق غیرشیعه را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

طلاق غیرشیعه

بر اساس اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی و قانون خاص لزوم رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه اقلیت‌ های دینی از لحاظ ماهوی (اصل) در مباحث احوال شخصیه مانند طلاق تابع مقررات خودشان هستند، از لحاظ مرجع رسیدگی نیز مانند سایر ایرانیان، دادگاه ‌های خانواده صلاحیت رسیدگی به موضع طلاق و جدایی آنان را دارند، اما در قسمت آخر تبصره ماده ۴ قانون حمایت از خانواده، تأسیس بی ‌سابقه ‌ای تعیین شده است مبنی بر اینکه تصمیم ‌های مراجع عالی اقلیت ‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح (ازدواج) و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، انجام می ‌شود به نظر می ‌رسد این امر باعث تضعیف (ضعیف کردن) حقوق آنها می ‌شود، زیرا در حالی که به طور عادی برای امر مهم طلاق رسیدگی سه مرحله‌ای بدوی و نخستین، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی در سیستم قضایی پیش‌بینی شده است، تصمیم ‌های مراجع دینی اقلیت ‌ها که اصولاً یک مرحله ‌ای است، بدون هیچ ‌گونه تشریفات و کنترل حداقل شکلی باید تأیید شود، ضمن آنکه اصطلاح مراجع عالی اقلیت ‌های دینی به‌ طور دقیق در مورد تک‌تک اقلیت ‌ها، مدون (گردآوری شده) و مشخص برای سیستم قضایی نمی ‌باشد.

این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده و عدم مغایرت و مخالف نبودن آن با قانون اساسی توسط این نهاد مشخص شده است.

طلاق ایرانیان در خارج از کشور

* بر اساس ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح (ازدواج)، طلاق و جدایی، اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمام اتباع و شهروندان ایران، حتی اگر مقیم و ساکن در خارج از کشور باشند، مجری خواهد بود.

* حقوق ایران نیز در مورد مذاهب رسمی، آن را به مقررات مذهبی فرد ایرانی ارجاع می‌ دهد. (واگذار می‌ کند).

* بر اساس ماده ۹۶۳ قانون مدنی، روابط شخصی و مالی بین زوجین (زن و شوهر) را اگر زوجین تبعه و شهروند یک دولت نباشند، تابع قوانین دولت متبوع شوهر می ‌داند.

* همچنین اگر این خانواده مقیم و ساکن خارج از کشور باشند، کشور محل اقامت ممکن است راه حل متفاوتی داشته باشد.

* اگر زن و شوهر هر دو خارجی و در ایران حضور داشته باشند، برای موضوع‌ های مربوط به طلاق و جدایی، بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ به دادخواست آنان رسیدگی می ‌شود و دادگاه‌ های خانواده صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند.

* نکته: اصولاً صلاحیت مراجع قضایی عام است و وابسته به تابعیت اشخاص نمی ‌باشد.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در خصوص طلاق غیرشیعه با وکیل طلاق موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

 

0
اختلاف نظر در بقای جهیزیهاختلاف نظر در بقای جهیزیه

اختلاف نظر در بقای (پایداری) جهیزیه

اختلاف نظر در بقای (پایداری) جهیزیه

در این مقاله قصد داریم درباره موضوع اختلاف نظر در بقای جهیزیه را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

اختلاف نظر در بقای جهیزیه

در صورتی که در زمان عقد، صورت کاملی از جهیزیه زن تهیه شده و به امضای شوهر رسیده باشد و اکنون در نتیجه اختلاف یا طلاق و جدایی یا به دلایل دیگر زن تصمیم دارد از خانه شوهر برود و با توجه به صورت جهیزیه که در دست دارد آن اموال را از مرد مطالبه و درخواست نماید، در این فرض آیا شوهر را باید ملزم به رد عین جهیزیه کرد و در صورت تلف عین آن و از بین رفتن به پرداخت مثل یا قیمت آن محکوم کرد یا دادن رسید جهیزیه برای صدور چنین حکمی کافی نیست؟

ممکن است ادعا شود که شوهر با امضای صورت جهیز به عنوان امین (امانتدار) متعهد به نگهداری از اموال زن شده است. بر اساس قانون امین باید اموالی را که به او سپرده شده است در صورت مطالبه و درخواست مالک بر اساس مواد ۲۱۶ و ۶۲۰ قانون مدنی به او رد کند و برگرداند و در موردی که نسبت به تلف (از بین رفتن)یا بقای (ماندن) این اموال تردید شود، چون اصل بقای آنها است (اصل استصحاب) باید شوهر را مدعی شمرد و اگر او نتواند تلف جهیزیه را ثابت کند باید محکوم به رد و بازگرداندن آن شود.

با این وجود باید دانست که جهیزیه زن در تصرف اختصاصی مرد قرار نمی‌ گیرد. زن و شوهر بر این اموال سلطه مشترکی دارند و هر کدام به تنهایی نیز می‌ توانند آن را به کار برد. به ویژه زن حق دارد که جهیزیه را تلف کند یا به دیگری انتقال دهد و شوهر نمی ‌تواند مانع از این کار شود.

بنابراین ادعای اینکه شوهر با دادن رسید مأمور نگهداری جهیزیه شده است با واقعیت و انصاف سازگار به نظر نمی ‌رسد.

اموال مذکور (جهیزیه) در گذر زمان مورد استفاده زن و شوهر و فرزندان و خانواده قرار گرفته و فرسوده شده یا به مرور زمان ممکن است از بین برود، بدین ترتیب چگونه می‌توان بر اساس صورت جهیزیه که به امضای مرد رسیده است او را محکوم به حفظ و رد این اموال دانست؟ بدین جهت دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۳۶۶ مورخ ذیحجه سال ۱۳۳۹ قمری خود اعلام می ‌کند: «… داشتن قبض رسید جهیزیه به تنهایی برای حق مطالبه و درخواست نیست بلکه زوجه (زن) باید ثابت نماید که جهیزیه باقی در منزل زوج و اثر قبض و رسید فقط همین است که با بقاء و پایدار ماندن عین جهیزیه زوج (مرد) نمی‌تواند بدون ناقل (انتقال دهنده) جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیت بنماید».

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در خصوص اختلاف نظر در بقای جهیزیه با وکیل طلاق موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

0
دعوای استرداد جهیزیهدعوای استرداد جهیزیه

دعوای استرداد (پس گرفتن) جهیزیه

دعوای استرداد (پس گرفتن) جهیزیه

در این مقاله قصد داریم درباره موضوع دعوای استرداد جهیزیه را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

دعوای استرداد جهیزیه

بر اساس ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی، از اموال منقول (اموال قابل جابجایی مانند ماشین) که در محل زندگی مشترک زوجین (زن و شوهر) وجود دارد آنچه که معمولاً مورد استفاده زن قرار می ‌گیرد، متعلق به زن است و آنچه مورد استفاده مرد قرار می¬ گیرد به مرد تعلق دارد و بقیه با توجه به مقررات این قانون مشترک محسوب می‌شود، مگر اینکه خلافش اثبات گردد.

اقدامات دعوای استرداد جهیزیه

برای دعوای استرداد و پس گرفتن جهزیه قبل از هر چیزی زن باید ثابت کند که جهیزیه را برده و به منزل شوهر خود تحویل داده است. همچنین وسایل باقی است و باید از طریق ادله اثبات دعوا حق آن ثابت شود.

در هر صورت اگر زن بخواهد در جهیزیه خود دخل و تصرف کند و شوهر مانع این کار شود زن می‌ تواند درخواست اظهارنامه دهد و به همسر خود اعلام کند. در صورتی که شوهر از خارج کردن جهیزیه جلوگیری نماید زن می ‌تواند به دادگاه  مراجعه نماید.

بر اساس رویه قضایی، جهیزیه جزء دارایی زن محسوب می ‌گردد و زن به طور رایگان به مرد اجازه استفاده از آن را داده است.

تا زمانی که عین جهیزیه وجود داشته باشد، زوجه (زن) می ‌تواند درخواست گرفتن عین آن را نماید. و در صورت تلف شدن و از بین رفتن آن قیمت آن را مطالبه و درخواست کند. در صورتی که زوج (مرد) محکوم شود در مرحله تجدیدنظر یا هنگام اجرای حکم، بر اساس ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی باید قیمت وسایل موجود در جهیزیه را پرداخت نماید.

نحوه اثبات بردن جهیزیه به خانه‌ شوهر در صورت نداشتن لیست سیاهه جهیزیه

اگر زن لیست سیاهه جهیزیه را نداشته باشد می ‌تواند از طریق فاکتور اجناس خریداری شده و شهادت شهود بردن جهیزیه را به خانه‌ شوهر اثبات نماید.

منظور از قیمت جهیزیه چیست؟

منظور از قیمت جهیزیه، قیمتی که در زمان عقد توافق کرده‌اند نیست، بلکه قیمت زمان تلف و از بین رفتن اموال که زوج (مرد) مسئول آن است و باید آن را پرداخت کند.

چون استفاده از جهیزیه باعث کاهش قیمت آن می ‌شود زوجه نمی ‌تواند نسبت به این کاهش و استهلاک (فرسودگی) چیزی مطالبه و درخواست نماید. مگر اینکه زوج در فرسودگی و تلف جهیزیه بعد از طلاق و جدایی مقصر باشد.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی درباره دعوای استرداد جهیزیه با وکیل طلاق موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

0
جهیزیه چیستجهیزیه چیست

جهیزیه چیست

جهیزیه در اصطلاح قانونی چیست؟

در این مقاله قصد داریم درخصوص جهیزیه چیست مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

جهیزیه چیست

جهیزیه، به مجموعه وسایل و اشیائی که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام عزیمت (رفتن) به منزل شوهر تسلیم می‌گردد گفته می ‌شود.

جهیزیه، مالی است که دختر (زن) بنا به عرف و رسومات جامعه و خانواده، در زمان ازدواج با خود به منزل شوهر می ‌برد که علاوه بر استفاده خود به شوهر نیز اجازه انتفاع و استفاده کردن از آن را می ‌دهد.

جهیزیه

جهیزیه جزء اموال زوجه (زن) بوده و می ‌تواند هر گونه دخل و تصرفی در آن نماید و حتی می ‌تواند زوج (مرد) را از دسترسی به آن منع کرده و از وی درخواست تهیه اثاثیه و وسایل منزل نماید و جهیزیه خویش را نیز در جایی محفوظ دارد، لذا شوهر مالک آن محسوب نمی‌شود، یعنی آن را بفروشد یا جهیزیه‌ خود را به مکان دیگر مانند منزل خانواده خود انتقال دهد و یا ‌آ‌نها را تبدیل به احسن کند (عوض کردن چیزی با چیز بهتر) و حتى مى‌تواند بدون اجازه همسرش ‌آ‌نها را به دیگران ببخشد که البته این یک حق قانونى است.

همچنین بر اساس قانون مدنى و رسومات موجود و موازین شرعى تأمین معاش (زندگی) و کلیه‌ لوازم مربوط به زندگى با مرد است اما زن هم به نشانه‌ صمیمیت و علاقه به زندگى مشترک، دوست دارد با همسر آینده‌ خویش همراهى کند و او را در تشکیل یک زندگى مشترک یارى کند. از طرف دیگر بعضى از حقوقدانان معتقدند که اختصاص دادن جهیزیه به دختر از سوى پدر و خانواده او در واقع به نوعى تعدیل (برابرسازی) قانون مربوط به ارث محسوب مى ‌شود.

ممکن است پس از ازدواج بین زن و شوهر بر سر مالکیت اموال موجود اختلاف به وجود بیاید، چرا که با مخلوط شدن اموال زن و شوهر، تفکیک ‌آ‌نها کمی‌ سخت می ‌شود. در مورد املاک و اموال ثبتی و نیز اموال دارای مدرک کتبی، مشکل خاصی وجود ندارد، ولی در مورد اموال منقول (اموالی که قابل جابجایی باشند مانند ماشین) و اثاثی که سند رسمی ‌یا عادی ندارد کار دشوار می ‌شود برخلاف جهیزیه، وسایل شخصی زوجه (زن) با وجود تعلق آن به وی به مانند جهیزیه، استفاده از آن، نوعاً توسط شخص وی صورت گرفته و او، همسر خویش را مجاز به استفاده از آن ندانسته و نمی ‌داند. این وسایل، برخلاف جهیزیه که مورد استفاده مشترک در منزل شوهر قرار می‌گیرد، به تنهایی از سوی وی استفاده می ‌شود.

مخاطب گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی درباره جهیزیه با وکیل طلاق موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

0
بافت‌ های فرسوده شهریبافت‌ های فرسوده شهری

طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌ های فرسوده شهری و اقامتگاه ‌های غیررسمی

طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌ های فرسوده شهری و اقامتگاه ‌های غیررسمی

در این مقاله قصد داریم درباره موضوع بافت‌ های فرسوده شهری را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

طرح‌های بافت‌ های فرسوده شهری و اقامتگاه ‌های غیررسمی

بر اساس ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، به منظور سرعت بخشیدن در اجرای طرح‌ های بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت ‌های فرسوده شهری و سکونتگاه ‌های غیررسمی و به منظور تحقق مدیریت هماهنگ، اقدامات زیر انجام می ‌شود:

بافت‌ های فرسوده شهری

۱- دفاتر خدمات نوسازی محدوده ‌ها و محلات مورد نظر توسط بخش غیردولتی تحت نظارت شهرداری ‌ها تشکیل می ‌شود. ساز و کار تشکیل، شرح خدمات، قوانین و ضوابط مربوط، ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارتخانه ‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و اعلام می ‌شود. در طول دوران نوسازی کلیه دستگاه‌ های اجرایی می ‌توانند اختیارات خود را به دفاتر خدمات نوسازی واگذار نمایند.

۲- حق‌الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و مانند آن در محدوده‌ های مربوط پس از نوسازی و بدون دریافت حق نگهداری محفوظ بوده و دستگاه‌ های مربوطه باید در اولین فرصت نسبت به برقراری و تأمین خدمات مورد نیاز و مازاد بر (اضافه بر) وضع قبل از نوسازی اقدام کنند.

۳- ادارات ثبت اسناد و املاک با اولویت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتی مربوط به تجمیع، تفکیک و افراز (تقسیم مال مشترک) و صدور اسناد و مانند آن اقدام می‌ کنند.

۴- هزینه‌های بخش غیردولتی در جهت تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و مذهبی در این مناطق به عنوان هزینه ‌های قابل قبول مالیاتی مودیان (پرداخت کنندگان) خواهد بود.

اقدامات تأمین زمین و بهره ‌برداری از ظرفیت ‌های جدید

بر اساس ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، وزارت مسکن و شهرسازی با هدف تأمین زمین و بهره‌برداری از ظرفیت های جدید حاصل از بهسازی و نوسازی بافت ‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌ های غیررسمی و تولید و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی به میزان سهم برنامه ‌های پیش‌بینی شده در بافت‌ های مذکور (یاد شده) به شرح زیر حمایت می ‌کند:

۱- کلیه زمین های واقع در محدوده بافت ‌های فرسوده شهری و سکونتگاه ‌های غیررسمی متعلق به وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت ‌های دولتی که ۱۰۰% سهام آنها متعلق به دولت می ‌باشد، برای حمایت از این امر اختصاص می ‌یابد.

۲- برای اجرای پروژه ‌های الگوی نوسازی در احداث و ساخت مسکن از محل اراضی و زمین ‌های بند (۱) ماده ۴۳ این آیین‌نامه و اراضی (زمین‌ ها) در اختیار، واگذاری زمین به شکل فروش به قیمت کارشناسی روز بر اساس اعلام کارشناس رسمی با تقسیط حداکثر پنج سال یا به شکل اجاره بلند مدت و یا به شکل اجاره به شرط تملیک (مالکیت) به مجریان طرح‌ها و متقاضیان دارای شرایط بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ خواهد شد، صورت می‌گیرد.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی درباره  بافت‌ های فرسوده شهری را با وکیل ملکی موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۷
طراحی سایت و سئو سیبل