0

نظریه دادستان کل کشور

نظریه دادستان کل کشور

در ادامه مقاله قبل به نظریه دادستان کل کشور و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ می‌پردازیم:

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد دادستان کل کشور مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

دادستان کل کشور

در مورد اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر مؤثر بوده یا خیر، نیاز به بررسی دارد و ما در مقام اجرای قانون هستیم. اگر این‌گونه آرا که قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند، خلاف قانون یا شرع (دین) بیّن (واضح) تشخیص داده شوند، باید برابر راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ عمل کرد، بنابراین احکام محکومیت (غیراعدام) مربوط به جرائم مواد مخدر صادره قبل از ۱/۴/۱۳۹۴ را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌دانم و نظر به تأیید آرای شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور دارم.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

بر اساس ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آرای صادره از نظر قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد. و با عنایت به اینکه بر حسب ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر … مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶، آرای محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ صادر گردیده، قطعی و لازم‌الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون در مورد اعتراض به آرا با لحاظ حکم مقرر و تعیین شده در ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد، اثر قانون نسبت به آتیه (آینده) است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع گرفته شده باشد.

صرف نظر از آرای مورد اشاره، بر این اساس، آرای شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق و هماهنگی دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون اخیرالذکر در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) است.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در مورد دادستان کل کشور با وکیل مواد مخدر موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

وکیل طلاق ، وکیل ملکی ، وکیل اعاده دادرسی

0
هیأت عمومی دیوان عالی کشورهیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به دلالت مفاد و محتوای دادنامه‌های ۸۰۰۰۲۸ و ۴۰۰۰۰۱ شعب چهل‌ و‌ چهارم و سی ‌و ‌هشتم دیوان ‌عالی ‌کشور و دادنامه‌های ۹۰۰۰۰۸ و ۷۰۰۰۰۰۴ شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل ‌و ‌ششم دیوان ‌عالی‌ کشور، با استناد به قوانین‌ متفاوت، در موضوع‌ مشابه قابل تجدیدنظر ‌بودن احکام مجازات غیر ‌اعدام جرائم مواد‌ مخدر آرای ‌مختلف صادر‌ گردیده ‌است که جریان پرونده‌های هر یک از شعب به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:

گزارش پرونده اول

در پـرونده ۸۰۰۲۸۱ شعبه چهل‌ و ‌چهارم دیوان ‌عالی‌ کشور، آقای … به اتهام خرید مجموعاً ۱۳۶/۹۵۰ کیلوگرم تریاک بنا بر نحوه و کیفیت جاسازی مواد و دلایل استنادی به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۳۸۹ به مجازات حبس ابد و جزای نقدی به مبلغ چهارصد و سی ‌و سه میلیون ریال و ۷۴ ضربه شلاق و مصادره اموال محکوم شده است.

از رأی صادره وکیل ایشان تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به دادستانی کل کشور ارسال و از آن طریق به دیوان عالی کشور رسیده و به این شعبه ارجاع (واگذار) شده ‌است.

رأی دیوان عالی کشور

نظر به ‌اینکه احکام صادره در مورد مواد مخدر غیر از اعدام، قطعی و حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه در قانون مبارزه با مواد مخدر پیش‌بینی نشده است، فقط در حدود مقررات ماده ۳۲ قانون، احکام صادره راجع به مواد مخدر در مورد اعدام قابل تأیید یا نقض (شکستن رأی) رئیس دیوان عالی کشور می‌توانست قرار بگیرد، بنابراین در مورد احکام غیر اعدام با توجه به اینکه به موجب رأی ۶۲ ـ۶۱ ـ۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که برای احکام قطعی مهلت تجدیدنظرخواهی تعیین کرده بود ابطال گردیده و بنابراین، قبل از نسخ (ابطال) صریح و روشن ماده ۳۲ همان قانون بر اساس ماده ۵۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۴ فقط به مدلول و محتوای ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر عمل می‌گردید و در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری نیز در مورد احکام قطعیت یافته هیچ موردی پیش‌بینی نشده است و در ماده ۴ قانون مدنی تعیین شده است. قانون نسبت به ما قبل اثر ندارد و ماده ۹ قانون آیین دادرسی (دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور) مدنی نیز آرای صادره از نظر قابلیت اعتراض و فرجام‌خواهی را تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته است و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در مورد شیوه دادرسی، شامل احکام قطعی در زمان صدور آن نمی‌باشد، بنا بر مراتب فوق، فرجام‌خواهی فرجام‌خواه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در مورد هیأت عمومی دیوان عالی کشور با وکیل مواد مخدر موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

ادامه مطلب …..

وکیل طلاق ، وکیل ملکی ، وکیل اعاده دادرسی

0
گزارش پرونده چهارمگزارش پرونده چهارم

گزارش پرونده چهارم

گزارش پرونده چهارم

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد گزارش پرونده چهارم مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

در ادامه مقالات قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ به بیان پرونده چهارم می‌ پردازیم:

گزارش پرونده چهارم

دادنامه ۷۰۰۰۰۰۴ـ ۱۹/۵/۱۳۹۴ شعبه چهل ‌و ‌ششم، در مورد اعتراض وکلای خانم … و آقای … نسبت به دادنامه ۱۰۱۲۸۷ شعبه اول دادگاه ‌انقلاب ‌اسلامی همدان مبنی بر محکومیت‌ هر یک از نامبردگان به مجازات حبس ‌ابد، با محرز و مشخص بودن کشف مواد مذکور در دادنامه از منزل تحت تصرف خانم …، انکار مالکیت‌ خویش و انتساب (نسبت دادن) آن به آقای … و بیان این ‌ادعا که در آن منزل مستأجر بوده و به ‌جای پرداخت اجاره‌بها برای موجر (مالک) مواد موصوف را نگهداری کرده ‌است مؤثر در مقام نبوده و از اثبات بی ‌گناهی نامبرده قاصر (عاجز) بوده و از جهت تشخیص عنوان جرم، ترتب (پشت سر هم قرار گرفتن) کیفر و رعایت تشریفات‌ دادرسی عاری از اشکال مقتضی و مناسب نقض (شکستن رأی) می‌باشد، بنابراین مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ‌بعـدی دادنامه فرجام خواسته را ابـرام و تأکید می‌ نماید. دادنامه در قسمت مربوط به محکومیت آقای اشکان … دارای نقص در تحقیقات بوده.

صدور آرای متفاوت شعب ۴۴، ۴۵، ۴۶ و ۳۸ دیوان عالی کشور

شعب چهل ‌و ‌چهارم و سی‌ و‌ هشتم دیوان ‌عالی‌ کشور احکام ‌صادره در مورد مواد ‌مخدر، غیر از اعدام را، قطعی و غیر‌قابل‌ تجدیدنظر‌خواهی دانسته و با توجیهات به ‌عمل ‌آمده در آرای مورد بحث، آنها را غیرقابل ‌طرح در دیوان ‌عالی‌ کشور دانسته‌ اند، ولی شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل‌ و ‌ششم برخلاف نظر شعب ‌مذکور در فوق، ‌اعتراض نسبت ‌به محکومیت ‌های غیر از اعدام را قابل ‌طرح در دیوان ‌عالی‌ کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظر‌خواهی‌های به ‌عمل ‌آمده در حدود مقررات ماده ۴۶۹ قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ‌تصمیم‌گیری کرده‌اند که چون با این ترتیب شعب‌ مختلف دیوان ‌عالی‌ کشور با استناد به مواد ‌مختلف قوانین در موضوع ‌واحد، آرای مختلف صادر‌‌ کرده ‌اند و مرجع دیگری غیر از هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور برای حل این قبیل معضلات به نظر نمی ‌رسد، بنابراین مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین‌ دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت‌ رویه قضایی درخواست نماید.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در مورد گزارش پرونده چهارم با وکیل مواد مخدر موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

ادامه مطلب ….

وکیل طلاق ، وکیل ملکی ، وکیل اعاده دادرسی

0
خودروی توقیف شده قاچاقچیانخودروی توقیف شده قاچاقچیان

فروش خودروی توقیف شده قاچاقچیان مواد مخدر

فروش خودروی توقیف شده قاچاقچیان مواد مخدر

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد خودروی توقیف شده قاچاقچیان مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

در ادامه مقاله قبل به نحوه فروش و مزایده خودروی توقیف شده قاچاقچیان مواد مخدر می‌ پردازیم:

خودروی توقیف شده قاچاقچیان

هویت جدید خودروها برای صاحبان جدید، روال فروش خودروهایی که توسط نهاد های دولتی مانند سازمان اموال تملیکی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد اجرایی، متداول و شبیه به یکدیگر است، چرا که تأیید مجوز اصالت خودروها قبل از مزایده (حراج) و همچنین کارتکس و پلاک جدید بعد از فروش خودرو در مزایده از سوی پلیس راهور ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) صادر می ‌شود.

خودروهای حامل مواد مخدر در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته است و برای مزایده روند خاص خود را طی می‌کنند. خودروهایی که حامل انواع کالای قاچاق یا حامل مواد مخدر بودند، در اختیار سازمان مربوطه قرار می ‌گیرند، سپس مراحل استعلام‌گیری توسط مرجع قضایی انجام می ‌شود .

اگر مجوز فروش این خودروها صادر شده باشد، پلیس راهور ناجا و آگاهی به همراه کارشناس دادگستری اصالت خودرو را استعلام و تأیید می ‌نمایند.

در بررسی پلیس اطلاعات شناسایی خودرو یعنی شماره شاسی و شماره موتور باید مشخص و هماهنگ با اطلاعات ثبت شده در پلیس راهور باشد و توسط پلیس راهور تأیید شود. چرا که در اثر مخدوش (معیوب) شدن شماره شاسی، خودرو پلاک نمی ‌شود و اجازه تردد در خیابان‌ها را ندارد و در نتیجه در مزایده و حراج قابل فروش نمی ‌باشد، این دسته از وسایل نقلیه به عنوان وسیله نقلیه اوراقی و قراضه در مزایده به فروش می ‌رسد.

مجازات حمل مواد مخدر با وسایل نقلیه

وسایل نقلیه حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط می ‌شوند و با تصویب ستاد مذکور در ماده ۳۳ قانون مبارزه با مواد مخدر و تأیید رئیس جمهور مورد استفاده قرار می گیرند به استثنای موردی که این امر بدون آگاهی و اجازه مالک انجام یافته است.

در صورتی که راننده با اطلاع و اجازه یا بدون اطلاع و اجازه‌ مالک اجازه‌ی جاسازی و یا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به یک دهم تا یک دوم مجازات مرتکب اصلی و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتیب به دو تا ده سال و چهار تا بیست سال حبس محکوم می ‌شود و علاوه بر آن گواهینامه‌ رانندگی او به مدت یک تا ده سال ضبط می ‌شود و در صورتی که راننده‌ مذکور هنگام حمل مواد دارای گواهینامه معتبر نباشد، علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگی بدون گواهینامه نیز محکوم خواهد شد. رانندگان در صورت تکرار این جرم برای همیشه از داشتن گواهینامه محروم می ‌شوند.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در مورد خودروی توقیف شده قاچاقچیان با وکیل مواد مخدر موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید

وکیل طلاق ، وکیل ملکی ، وکیل اعاده دادرسی.

0

رأی وحدت رویه شماره ۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد  دیوان عالی کشور مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

رأی وحدت دیوان عالی کشور

موضوع: مجازات معتادان ولگرد

پرونده اول

در پرونده کلاسه ۶۰/۲۸۴۵چ شعبه دوم دادگاه شهرستان همدان آقای … به اتهام اعتیاد به مواد ‌مخدر برابر کیفرخواست شماره ۲۳۵۰ مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته و در دادگاه مزبور به استناد ماده ۸ لایحه قانونی تشدید ‌مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر ….. مصوب ۵۹ به پرداخت مبلغ دوازده هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده است، ‌رأی صادره به علت ‌عدم پژوهش ‌خواهی دادسرای محل و متهم قطعی شده است.

پرونده دوم

در پرونده کلاسه ۶۰/۲۴۰۲ دادگاه شهرستان همدان آقای … به شرح کیفرخواست شفاهی شماره ۱۹۸۶ به اتهام اعتیاد به مواد مخدر تحت تعقیب و پیگرد دادسرای همدان قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه شهرستان مذکور با‌ استدلال اینکه در ماده ۸ فوق ‌الذکر معتادین به شرط ولگرد بودن قابل تعقیب تشخیص داده شده‌اند و در پرونده حاضر متهم به فرش فروشی اشتغال دارد‌ به علت عدم احراز (دریافتن) وقوع جرم ‌حکم برائت (بی‌گناهی) نامبرده را صادر نموده است.

رأی مزبور با پژوهش‌ خواهی دادسرای محل در شعبه اول دادگاه استان همدان‌تأیید و فرجام‌ خواهی دادسرای همدان نیز در دادسرای دیوان عالی کشور قابل طرح تشخیص داده نشده و نتیجتاً حکم برائت و بی‌گناهی بدوی (نخستین) قطعی گردیده‌ است.

‌با توجه به مراتب فوق چون در استنباط (درک) از ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر در دو مورد مشابه فوق از طرف دادگاه ها‌رویه ‌های مختلفی گرفته شده است به استناد ماده ۳ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۳۷  طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور منظور دریافت رویه واحد قضایی تقاضا می ‌شود.

رأی وحدت رویه شماره ۱۴

‌نظر به اینکه در مورد شخصی معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیر یا به وسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی می ‌شود به صراحت ماده ۸ ‌لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب ۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تعقیب و پیگرد کیفری مشروط به این است‌که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تأیید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح و روشن ‌این ماده خواهد بود و نظر به اینکه در ماده ۲۰ لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش‌بینی نشده است، چنین استنباط و درک می‌شود که این ماده منحصراً ‌ناظر به معتادین ولگرد موضوع ماده ۸ لایحه قانونی یاد شده است.

بنابراین رأی شعبه اول دادگاه استان همدان که موافق این نظر صادر شده صحیح و‌ منطبق (هماهنگ) با موازین قانونی تشخیص می‌ شود. این رأی طبق ماده ۳ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ ها در موارد مشابه‌ لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) است.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در مورد دیوان عالی کشور با وکیل مواد مخدر موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

وکیل طلاق ، وکیل ملکی ، وکیل اعاده دادرسی

0
گزارش پرونده دومگزارش پرونده دوم

گزارش پرونده دوم

گزارش پرونده دوم

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد گزارش پرونده دوم مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ به بیان گزارش پرونده دوم می‌ پردازیم:

گزارش پرونده دوم

بر اساس رأی وحدت ‌رویه شماره ۵۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی ‌کشور، اثر قانون مطابق ماده ۴ قانون مدنی نسبت به آتیه (آینده) است و به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی پیش‌ بینی شده ‌باشد و نظر به اینکه در قانون آیین ‌دادرسی کیفری مقررات خاصی برای درخواست تجدیدنظر محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) یا دادستان و… برای احکام قطعی دادگاه‌ های انقلاب اسلامی در مورد جرائم مواد مخدر در نظر گرفته نشده و آرای دادگاه‌ ها از نظر قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می ‌باشد و در تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات ‌اسلامی نیز تعیین شده است مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح و تأکید قانون لاحق اعمال نمی‌ شود، از این رو تجدیدنظرخواهی وکلای آقای … نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۷۱۹۷۳۰۰۲۱۶ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی لامرد، متضمن (شامل) محکومیت موکلشان به تحمل ۱۸ سال و ۱۴ ماه و ۱۵ روز حبس و جزای نقدی و شلاق به اتهام نگهداری بیست و دو گرم هروئین به‌ لحاظ قطعی بودن در زمان صدور حکم و نسخ (ابطال) ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده ‌می ‌شود.

گزارش پرونده سوم

دادنامه ۹۰۰۰۰۸ شعب چهل ‌و‌ پنجم در مورد اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض و فرجام‌خواهی آقای … وکیل آقایان … و … نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۱۰۰۵ صادر شده از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین که طی آن نامبردگان به اتهام امحای (از بین بردن) مقدار دو کیلوگرم مواد روان‌‌گردان شیشه به استناد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده ‌اند.

قطع نظر از عدم کشف مواد مذکور و انکار نامبردگان از ابتدای دستگیری نظر به اینکه مواد مزبور قبل از امحاء و از بین بردن در خودرو مشاهده شده، بنابراین اتهام متهمان مشارکت در حمل و نگهداری مواد مذکور می ‌باشد، از این رو اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض وکیل نامبردگان وارد است، به استناد بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادنامه موصوف در قسمت محکومیت آنان به اتهام شرکت در امحاء و از بین بردن مواد نقض (شکستن رأی) می‌ شود و پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه رسیدگی‌کننده ارجاع (واگذار) می‌ شود.

ادامه مطلب ….

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در مورد هیأت عمومی دیوان عالی کشور با وکیل مواد مخدر موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

0
مواد مخدرمواد مخدر

سؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدر

سؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدر

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد  ارزهای دیجیتال مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

سؤالات مواد مخدر

سؤال ۱: شخصی که مقدار بیست کیلو تریاک حمل کرده است و در پرونده‌اش حامل (حمل کننده) قید شده و دفعه اولش بوده و گول دوست ناباب را خورده، هیچ گونه سوء سابقه‌ای ندارد، الان دو ماه در حبس به سر می‌برد، مدت بازداشت موقت او دو ماه است، آیا بعد از آن آزاد می‌شود؟ آیا می‌توان برایش وثیقه گذاشت؟ مبلغ وثیقه حدوداً چقدر است؟ آیا حکم او که دادگاه می‌نویسد چقدر است و هنوز باید زندان باشد یا می‌توان با وثیقه آزادش کرد؟

جواب: بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازات‌های مذکور، به جای جریمه مصادره‌ی اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که با قرار وثیقه آزاد گردد. لذا می‌توانید از دادگاه درخواست آزادی موقت با قرار وثیقه نمایید.

سؤال ۲: در مغازه‌ام ۱۰ بسته (۱۰۰ عدد) قرص ترامادول و یک شیشه‌ی خالی شربت متادون ضبط شده، مجازاتش چقدر است و آیا برای استخدام در ارگان‌ها و نهادهای دولتی مشکلی برایم پیش خواهد آمد؟

جواب: بر اساس ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، برای فرد مجازات تعیین خواهد شد و سوء پیشینه بستگی به نوع مجازات برای فرد منظور خواهد شد، بنابراین بعد از پایان مدت آن از بین خواهد رفت. در این مورد به ماده ۲۵ قانون مجازات مراجعه نمایید.

سؤال ۳: مجارات حمل دو عدد پایپ شیشه و اقرار به مصرف شیشه چیست؟

جواب: مجازات آن بستگی به میزان مواد مخدر و شیشه خواهد داشت، بنابراین مجازات مصرف شیشه شلاق و جزای نقدی و حبس خواهد بود و حمل پایپ (وسیله مصرف شیشه) نیز مجازات جزای نقدی و حبس دارد.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در مورد ارزهای دیجیتال با وکیل کلاهبرداری موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

0
سؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدرسؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدر

سؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدر

سؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدر

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد سؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدر مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

سؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدر

سؤال ۱: شخصی با مقداری تریاک گرفته شده و این کار را با ماشینی که متعلق به شخص دیگری است انجام داده، آیا می ‌توان خودرو را از توقیف خارج کرد؟

جواب: اگر صاحب خودرو از عمل ایشان مبنی بر حمل مواد مخدر آگاهی نداشته باشد و خودرو را برای استفاده در امر دیگری به ایشان داده باشد می ‌توان خودرو را از توقیف آزاد نماید.

سؤال ۲: آیا بازداشت یک روزه جهت اتهام مواد مخدر سوء پیشینه محسوب می ‌شود؟

جواب: چنانچه به جهت حمل مواد مخدر حکم محکومیت صادر نشده باشد، سوء پیشینه‌ای منظور نخواهد شد.

سؤال ۳: آیا اقرار به گرفتن مواد مخدر توسط پلیس با زور و کتک دارای اعتبار است؟

جواب: عمل انجام شده توسط بازپرس غیرقانونی بوده و به دلیل اینکه به زور از شما اقرار گرفته ‌اند، هیچ اعتباری نخواهد داشت و بعد از صدور کیفرخواست می ‌توانید در دادگاه عنوان نمایید.

سؤال ۴: در صورت اثبات جرم فروشنده مواد مخدر اگر سابقه نداشته باشد چه مجازاتی برای او در نظر گرفته می ‌شود؟

جواب: جزای نقدی، شلاق و حبس ۵ تا ۸ سال، که با توجه به نوع دفاع امکان تعلیق بخشی از حبس وجود دارد.

سؤال ۵: مجازات پخش مواد مخدر شیشه و حمل سلاح سرد چیست؟

جواب: مجازات پخش مواد مخدر شیشه و حمل سلاح سرد جریمه نقدی و از پنج تا هشت سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق می ‌باشد.

سؤال ۶- مجازات نگهداری بذر خشخاش چیست؟

جواب: مجازات افرادی که بذر خشخاش یا بذر هرگونه مواد مخدری به نیت کشت آن نگهداری یا حمل می‌ کند، جریمه نقدی و ۷۰ ضربه شلاق است.

سؤال ۷: آیا جرائم مربوط به مواد مخدر قابل گذشت است؟

جواب: خیر، جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که رسیدگی و اجرای مجازات مشروط به شکایت شاکی باشد. جرم جنایی شاکی خصوصی ندارد و بر هم زننده امنیت عمومی می ‌باشد و به همین دلیل دادستان و جامعه به عنوان شاکی و مدعی ‌العموم به حساب می ‌آیند.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در مورد سؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدر وکیل مواد مخدر موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

0
قاچاقچیان مواد مخدرقاچاقچیان مواد مخدر

اموال قاچاقچیان مواد مخدر

اموال قاچاقچیان مواد مخدر

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد قاچاقچیان مواد مخدر مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

قاچاقچیان مواد مخدر

اموال قاچاقچیان مواد مخدر به دو دسته‌ی اموال توقیفی و اموال مصادره‌ای تقسیم می‌شود:

اموال توقیفی قاچاقچیان

اموالی که از ابتدای امر به دستگیری قاچاقچیان از آنها کشف می‌ شود، تا پایان رسیدگی نهایی به پرونده آنها توقیف می‌ شود و پس از مشخص شدن احکام قضایی پرونده و رسیدگی به شکایت مدعیان ثالث اموال مذکور، آن اموال در توقیف خواهند بود.

پس از نهایی شدن بررسی‌های قضایی پرونده قاچاقچیان و صدور دستور مصادره (ضبط اموال)، لیست اموال این افراد در اختیار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قرار می‌ گیرد و اموال مذکور تحت نظارت کمیسیون خاص روند قانونی خود را طی می‌ کند.

در این کمیسیون که نمایندگانی از پلیس مبارزه با مواد مخدر، ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)، وزیر کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت اطلاعات و… بر آن نظارت دارند، اموال قاچاقچیان که شامل املاک، خودرو و سایر اموال توقیف شده از آنها است و پیش از این توسط کارشناسان ارزش‌ گذاری شده، برای فروش به مزایده (حراج) گذاشته می‌ شود .

این اموال پس از انتشار آگهی، در مزایده به فروش می‌ رسند. پس از فروش اموال قاچاقچیان به بالاترین قیمت در مزایده، پول حاصل از فروش این اموال مستقیماً به حساب خزانه واریز می‌ گردد.

فروش وسایل نقلیه توقیف شده قاچاقچیان مواد مخدر توسط دولت

وسایل نقلیه‌ای که در اجرای ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار داده می‌ شود، باید بر اساس شرایطی که ستاد تعیین کرده است، مورد استفاده قرار گیرد .

همچنین بر اساس تبصره این ماده قانونی، در صورتی که بنا به تشخیص بالاترین مسئول سازمان کاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد خودرو مزبور واجب کارایی لازم برای مأموریت و کار نباشد، از طریق کمیسیون فروش با حضور نماینده سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوطه، از طریق مزایده و حراج به فروش می‌رسد و مبالغ حاصله صرفاً جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهای سازمان کاشف و حمایت از خانواده شهدا و جانبازان، امر مبارزه با تخلفات در آن استان هزینه خواهد شد.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در مورد قاچاقچیان مواد مخدر با وکیل مواد مخدر موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

ادامه مطلب …..

 

0
جرائم مواد مخدرجرائم مواد مخدر

سؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدر

سؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدر

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد جرائم مواد مخدر  مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

جرائم مواد مخدر

سؤال ۱: به جرم همراه داشتن ماری‌جوآنا دستگیر شده‌ ام ۵۰ ضربه شلاق و مقداری پول جریمه شده‌ ام، آیا ۵۰ ضربه شلاق قابل خریداری است یا نه؟ همچنین بار اول بوده و هیچ گونه سابقه نداشته‌ ام:

جواب: در حال حاضر در صورتی که سوء پیشینه‌ ای نداشته باشید و برای بار اول است که مرتکب این جرم می‌ شوید می‌ توانید از تخفیف در مجازات و تعلیق مجازات با پذیرش قاضی استفاده نمایید.

سؤال ۲: آیا ماشینی که به نام متهم نبوده و خودرو حاوی مواد بوده با توجه به اعترافات متهم و نحوه دستگیری هم پرت کردن مواد از ماشین بوده، با متوقف کردن ماشین با سیخ و تعقیب و تیراندازی مشقی و دستگیری متهم. سند ماشین تک برگ بوده و به نام متهم نمی‌ باشد و قاضی پرونده حکم قطعی، صادر کرده که متهم به دو سال حبس و دو میلیون جزای نقدی و ضبط کردن خودرو بوده، الان هم پرونده در اجرای احکام است و حکم هم لازم‌الاجرا می‌ باشد، چه راهی وجود دارد که بتوانم ماشینم را از توقیف آزاد کنم، البته قول‌نامه بنگاهی دارم که قاضی پرونده قبول نکرده است؟

جواب: خودروی توقیف شده توسط دادگاه بعد از انجام مراحل دادرسی و تحقیقات توسط قاضی پرونده به مالک آن بازگردانده خواهد شد. بنابراین بستگی به روند پرونده خواهد داشت.

سؤال ۳: از برادرم حدود ۷۰۰ گرم هرویین گرفته شده است که البته ناخالص بوده و جرمش حمل و نگهداری تشخیص داده شده و مدت ۱ ساله که زندان است تا حکمش اعلام شود، با توجه به اینکه برادرم مریض است و پرونده پزشکی هم دارد، که جنون ادواری (دیوانگی دوره‌ای) دارد و در زمان اجرای جرم حالت طبیعی نداشته و دوستش از این قضیه سوء استفاده کرده و مواد مخدر را در داخل خانه به امانت گذاشته، البته برادرم هیچ گونه سوء سابقه‌ ای ندارد، می‌ خواستم ببینم باید چه کار کنیم؟

جواب: مجازات بیش از سی گرم حمل هرویین، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم می‌ باشد. در این صورت باید اثبات نمایید اطلاعی از محتوای بسته امانتی نداشته است.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در مورد جرائم مواد مخدر با وکیل مواد مخدر موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

۱ ۲ ۳ ۲۸
طراحی سایت و سئو سیبل