0

حدود اختیار دادگاه تجدید نظر در اصلاح دادنامه بدوی (نخستین)

نمونه رأی در مورد تجدیدنظر

موضوع: حدود اختیار دادگاه تجدید نظر در اصلاح دادنامه بدوی (نخستین)

رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۶۰ مورخ ۷/۱۰/۹۲ که در  شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است.

چکیده رأی

در صورتی‌که خوانده در دادگاه بدوی و نخستین به پرداخت مبلغی بابت خسارت وارده به خواهان محکوم شود و در مرحله تجدیدنظر با ارائه مدارکی مدعی پرداخت مبالغی بابت خسارت وارده به خواهان شود، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند بدون نقض دادنامه (شکستن رأی) بدوی، با اصلاح دادنامه بدوی از جهت میزان محکوم به (آنچه در موردش رأی صادر شده) با در نظر گرفتن مبالغ پرداختی رأی را تأیید نماید.

رأی دادگاه بدوی در اصلاح دادنامه

در مورد دادخواست آقای م به ‌طرفیت آقای ع به خواسته مطالبه خسارات وارده به اثاثیه منزل و نیز طلا و جواهرات به شرح فاکتور ۸ و ۱۱ و اثاثیه منزل به شرح فهرست پیوست که همگی در اثر عدم رعایت اصول ایمنی از سوی خوانده به هنگام گودبرداری و تخریب ساختمان محل سکونت خواهان آسیب ‌دیده و یا از بین رفته‌اند به شرح دادخواست با توجه به اوراق و برگه‌های پرونده و توضیحات مذکور در صورت ‌مجلس مورخ ۱۲/۴/۹۲ و به لحاظ بسته شدن باب علم و قطع در احراز (دریافتن) میزان بالجمله و آن‌ گونه که واقع امر است، صدمات وارده از این‌ گونه عملیات بر روان افراد خسارت ‌دیده شاید به‌ گونه‌ای قابل جبران نباشد و نظر به اینکه نسبت به اصل دو فقره فاکتور جواهرات به شماره ۸ و ۱۱ اشکال خاصی نشده و صرفاً نسبت به نظر کارشناسی ایراد شده که با توجه به اظهارنظر کارشناس به متن فاکتورها از این جهت ایرادی به نظر نرسیده و اینکه هیأت کارشناسان به‌ گونه‌ای متفاوت با تفاوت فاحش و آشکار اظهارنظر نمایند.

بعید و دور از ذهن به نظر رسیده و در مورد اثاثیه نیز بر این روال و شیوه با این توضیح و با توجه به صورت ‌مجلس مورخ ۱۲/۴/۹۲ و در راستای استناد عملی به امارات معتبره با پذیرش نظر کارشناسان بدوی (نخستین) و با توصیه و تأکید طرفین در حمل قضیه و قضاوت بر تصالح (سازش کردن) مستنداً به ماده ۳۰۷ و ۳۳۱ و ۳۲۱ از قانون مدنی و استباط از ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده ۵۱۹ خوانده ملزم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۸/۱ ریال بابت خسارت وارده به اثاثیه منزل به شرح فهرست پیوست ارزیابی شده توسط کارشناس و بابت دو فقره فاکتور جواهرات به شرح فاکتور ۸ و ۱۱ خوانده ملزم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال در حق خواهان می‌گردد.

بدیهی و روشن است، در موردی که ارزیابی برای کالا به‌ عنوان تلف‌ شده لحاظ شده در صورت پیدایش آن متعلق به خوانده خواهد بود و خوانده ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و دفتر به مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰ ریال و هزینه کارشناسی به شرح مندرج در قرار کارشناسی و با تعدیل بعدی در صورت تعدیل می‌باشد، پس از قطعیت دادنامه اجرای آن مشروط به ترمیم هزینه به ‌تناسب محکوم ‌به (آنچه در موردش رأی صادر شده) می‌باشد رأی صادره حضوری محسوب می‌شود و پس از ابلاغ تا بیست روز قابل ‌اعتراض می‌باشد.

ادامه مطلب ….

0

نمونه رأی درمورد روابط نامشروع

در ادامه مقاله قبل در مورد نمونه رأی شماره ۱۰۰۹۸۷ به بیان رأی دادگاه بدوی (نخستین) و تجدیدنظر در مورد این پرونده ( روابط نامشروع ) می‌پردازیم:

رأی بدوی (نخستین)

دادگاه با توجه به اوراق و برگه‌های پرونده، شکایت شاکی، اظهارات شاهد، تحقیقات انجام شده از سوی دادسرای مذکور، ملاحظه پرینت تماس‌های مکرر و متعدد خارج از عرف و روال متهمان و توجیه بلاوجه (بدون دلیل) ایشان مبنی بر این‌ که به خاطر موضوع امتحانات درسی در ارتباط بوده‌اند، دفاعیات بلاوجه وکیل محترم متهم و سایر شواهد و صرف ‌نظر از این‌ که شاکی و متهمه به حکایت از طلاق‌نامه ارائه شده از سوی متهم در تاریخ ۲۰/۰۵/۹۳ از یکدیگر جدا شده‌اند، ارتکاب جرم عنوان شده از سوی آنان را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و رعایت بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و اعمال دو درجه تخفیف به لحاظ نداشتن سابقه کیفری، حکم محکومیت آنان به هر کدام پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل (جایگزین) از شلاق و با محاسبه ایام بازداشت قبلی در حق دولت صادر و اعلام می‌نماید.

این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر

در این پرونده آقای ع با وکالت آقای م.ن و خانم م به طرفیت دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۱ تهران از دادنامه شماره ۱۰۰۹۸۷ مورخ ۲۹/۰۹/۹۳ شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت تعیین شده قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب این دادنامه از جهت رابطه نامشروع هر یک از تجدیدنظرخواهان حسب مواد استنادی قانونی به مجازات تعیین شده محکوم شدند.

حال با توجه به انکار تجدیدنظرخواهان نسبت به رابطه نامشروع و همچنین مدارک بر احراز (دریافتن) جرم رابطه نامشروع از نوع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در پرونده وجود ندارد و صرف ارتباطات تلفنی و پیامکی که دارای روابطی از نوع رابطه نامشروع موضوع ماده فوق‌الذکر باشد، دلیل بر رابطه نامشروع موضوع ماده فوق‌الذکر نمی‌باشد، با این ترتیب طبق بند یک از قسمت ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی نقض (شکستن رأی) و طبق ماده ۱۷۷ قانون مذکور هر یک از تجدیدنظرخواهان تبرئه می‌گردند (بی‌گناه شناختن) و رأی قطعی است.

لازم به یادآوری است، برای اطمینان و جلب اعتماد سزاوار می‌باشد، از این نوع ارتباطاتِ گمان‌برانگیز خودداری شود.

0
وسایل متقلبانهوسایل متقلبانه

استفاده از وسایل متقلبانه در جرم کلاهبرداری

نظریه مشورتی شماره ۲۸۳۰/۹۳/۷ در مورد جرم کلاهبرداری

سؤال: اگر یک نفر به دیگری توسط وسایل متقلبانه تماس تلفنی گرفته و با مطالب دروغین و متقلبانه وی را تا پای دستگاه خودپرداز برده و طی تماس تلفنی فریبنده، شاکی مبالغی به حساب فرد تماس گیرنده واریز نماید، کلاهبرداری صدق می‌نماید یا خیر؟

در این مورد اختلاف نظر وجود دارد، عده‌ای معتقدند تماس گیرنده فقط دروغ گفته و هیچ عملیات فیزیکی انجام نداده و شاکی سادگی نموده و چون مانور (شگرد) متقلبانه‌ای صورت نگرفته پس جرم نیست.

با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری شگرد متقلبانه را منحصر در شگرد فیزیکی ننموده است، آیا این نوع عملیات تلفنی نمی‌تواند از مصادیق و نمونه‌های شگرد متقلبانه کلاهبرداری باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرف نظر از اینکه اصطلاح «مانور متقلبانه» در ادبیات و نظریات حقوقدانان، رایج و متداول است و در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنین اصطلاحی به کار نرفته است و در ماده فوق‌الذکر، قانون‌گذار در عنصر مادی جرم کلاهبرداری، «به کار بردن وسایل متقلبانه» را مدنظر قرارداده است که مصادیق و نمونه‌هایی از آن را (نظیر مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واهی) به تأکید نامبرده ولکن با آوردن عبارت «یا وسایل تقلبی دیگر»، مقصود خود بر تمثیلی بودن این موارد را بیان داشته است.

در فرض سؤال که شخصی ناشناس از طریق تلفن با شخص دیگری تماس حاصل و با فریب وی از طریق صندوق خودپرداز بانک و با دادن دستورات فریبکارانه، مبالغی را از حساب قربانی خارج و به حساب خود وارد می‌کند، علی‌رغم مباشرت و همکاری قربانی در عملیات بانکی، به نظر، عمل یاد شده مصداق و نمونه عملیات متقلبانه بوده و می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری تعیین شده در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری محسوب باشد.

با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌ کننده می‌باشد.

0

مرور زمان در جرم کلاهبرداری ثبتی

نظریه مشورتی شماره ۱۵۱۰/۹۲/۷ مورخ ۱۲/۸/۹۲

در مقاله قبل در مورد نظریه مشورتی شماره ۱۵۱۰/۹۲/۷ با موضوع مرور زمان در جرم کلاهبرداری توضیح دادیم .

در این مطلب به ادامه این موضوع می‌پردازیم.

مرور زمان در جرم کلاهبرداری ثبتی

۳- مواد ۸۳ و ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در پرسش به آنها اشاره شده دلالتی بر نسخ و ابطال ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ ندارد، زیرا طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف که در مبحث چهارم یعنی صلاحیت شورای حل اختلاف آمده است، شورای حل اختلاف به جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی که مجازات آنها حداکثر تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا سی میلیون ریال می‌باشد رسیدگی خواهد نمود و در این موارد نیز با توجه به صراحت و وضوح تبصره همین ماده،‌ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد، بلکه باید آن را به جزای نقدی که حداکثر آن از آنچه در آن ماده ذکر شده تجاوز نکند،‌ تبدیل نماید.

سؤال

الف) از آنجایی که در ماده ۳۶ هم جرم کلاهبرداری آمده و هم مبلغ بیش از یک میلیارد ریال آیا کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان است؟

ب) با عنایت به اینکه جرائم دیگری به موجب قوانین خاص در حکم کلاهبرداری هستند، صورت‌های خاص کلاهبرداری یا از نظر مجازات مستوجب مجازات کلاهبرداری هستند، از جمله ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت در برخی موارد جنبه منفی دارایی مورث (ارث گذارنده) بیش از جنبه مثبت آن است، در نتیجه ممکن است برخی از آنها مصداق و نمونه‌ی جرائم اقتصادی نباشد، آیا به موجب بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان هستند؟

ج) با توجه به اینکه جرم انتقال مال غیر به عنوان یکی از صورت‌های خاص کلاهبرداری از طریق معاوضه مال بدون درج ثمن و قیمت معامله که سال‌ها قبل تحقیق یافته و اکنون کشف می‌گردد، یا شاکی شکایت می‌کند از آنجایی که در جرم انتقال مال غیر هم انتقال گیرنده و هم انتقال دهنده شریک در جرم هستند از آنجایی که ملک هم اکنون موجود و در تصرف انتقال گیرنده است، آیا ملاک مبلغ زمان انتقال است یا ملک موجود با ارزش فعلی؟

۲- جایگزین تبصره۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی سابق قاعدتاً باید مواد ۴۰۱-۳۸۶ و ۴۴۷ باشد، چون ماده اخیر به ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات ارجاع (واگذار) داده‌اند، اگر جراحاتی مشمول صدمات ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات با شرایط تبصره آن نباشد، تکلیف جنبه عمومی جرم چیست؟

۳- با توجه به ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف و مواد ۸۳ و ۶۵ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ که در مورد حبس سه ماه از لفظ دادگاه استفاده شده آیا ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف نسخ و ابطال ضمنی شده است.

 

0
هیأت حل اختلافهیأت حل اختلاف

هیأت حل اختلاف کارفرما و کارگر

هیأت حل اختلاف کارفرما و کارگر

بر اساس ماده ۱۵۹ قانون کار در صورتی که هر یک از کارگر یا کارفرما به رأی هیأت تشخیص اعتراض داشته باشند، می‌توانند اعتراض خود را در هیأت حل اختلاف استان مطرح نمایند. همچنین در صورت لزوم و تعدد پرونده‌ها می‌توان چندین شعبه حل اختلاف در سطح استان تشکیل داد.

اعضای هیأت حل اختلاف کارفرما و کارگر

بر اساس ماده ۱۶۰ قانون کار، اعضای هیأت حل‌اختلاف عبارتند از:

  1. سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی (شغلی)‌کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه
  2. سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه
  3. سه نفر نماینده کارفرمایان به‌انتخاب مدیران واحدهای منطقه
  4. سه نفر نماینده دولت (‌مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای‌ مدت ۲ سال تشکیل می‌شود.

وظایف هیأت‌های حل اختلاف

  1. رسیدگی و بررسی اعتراضات و تجدیدنظرخواهی‌هایی که در مهلت قانونی حداکثر ۱۵ روز پس از ابلاغ رأی بدوی (نخستین) تعیین شده در مورد آرا و تصمیمات هیأت‌های تشخیص در هیأت حل اختلاف مطرح شده است.
  2. رسیدگی به درخواست کتبی بیمه شده بیکار مبنی بر دارا بودن عذر موجه قانونی در مورد عدم اعلام بیکاری به اداره کار و امور اجتماعی در چارچوب زمان تعیین شده در قانون کار.
  3. رسیدگی به اعتراضات در مورد نحوه طبقه‌بندی مشاغل.

تشکیل جلسه رسیدگی توسط هیأت‌های حل اختلاف کارفرما و کارگر

اصولاً جلسات با حضور ۷ تن از اعضای هیأت حل اختلاف رسمیت یافته و آرایی که دارای اکثریت رأی ۵ تن از اعضا باشد، دارای اعتبار قانونی است.

هیأت‌های حل اختلاف به صورت کتبی از کارگر و کارفرما برای حضور در جلسه دعوت می‌نماید، همچنین عدم حضور طرفین (کارفرما و کارگر) مانع رسیدگی نخواهد بود مگر موضوع به گونه‌ای باشد که حضور طرفین جهت رسیدگی ضروری باشد که در این صورت هیأت حل اختلاف برای یک بار، وقت جلسه را تجدید و زمان دیگری را برای رسیدگی تعیین می‌کند.

اگر طرفین یا یکی از آنها در جلسه بعدی هم حاضر نشوند، در این صورت هیأت با توجه به محتویات پرونده رأی لازم را صادر می‌نماید.

مهلت رسیدگی پرونده در هیأت حل اختلاف

مهلت رسیدگی هیأت حل اختلاف به پرونده‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه خواهد بود و رأی صادره از هیأت حل‌اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است.

اجرای رأی صادره از هیأت حل اختلاف

آرای صادره از هیأت حل اختلاف و هیأت تشخیص که قطعی شود، بر اساس ماده ۱۶۶ قانون کار، توسط اجرای احکام دادگستری به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و مانند رأی صادره از محاکم قضایی دارای اعتبار است.

 

0
اختلاف کارفرما و کارگراختلاف کارفرما و کارگر

مراجع حل اختلاف کارفرما و کارگر

مراجع حل اختلاف کارفرما و کارگر

هیأت تشخیص حل اختلاف کاری

اختلاف کارفرما و کارگر بر اساس ماده ۱۵۷ قانون کار در صورتی که کارگر و کارفرما از طریق شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی نتوانند سازش کنند، در این صورت موضوع به هیأت تشخیص ارجاع (واگذار) می‌شود.

در شهرهای کوچک‌تر معمولاً یک شعبه تشخیص و در شهرهای بزرگتر چند هیأت تشخیص تشکیل می‌شود تا به اختلافات کارگر و کارفرما رسیدگی کند. هیأت تشخیص با دعوت از کارگر و نماینده کارفرما به اختلاف رسیدگی و در هر مورد اقدام به صدور حکم مناسب می‌نماید.

اعتراض به رأی صادره از سوی هیأت تشخیص

کارگر و کارفرما ۱۵ روز فرصت دارند تا از حکم صادره به هیأت حل اختلاف استان اعتراض نمایند. اما اگر بعد از گذشت ۱۵ روز اعتراضی به رأی صادره نداشته باشند، این رأی قطعی و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود.

وظایف و اختیارات هیأت تشخیص

  1. رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت‌نامه‌های کارگاهی است.
  2. رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت یا برای انجام کار معین بسته شده باشد.
  3. هرگاه کارگر در انجام وظایف واگذار شده به وی کوتاهی نماید، یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض (عهدشکنی)کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار (در صورت عدم وجود این شورا، نظر انجمن صنفی) علاوه بر مطالبات (طلب‌ها) و حقوق عقب افتاده به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند و بر هم زند.

چنانچه مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص واگذار خواهد شد. در مدت رسیدگی مرجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید.

چنانچه کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص در فسخ و بر هم زدن قرارداد کار الزامی می‌باشد.

0
دادستان شهرستاندادستان شهرستان

وظایف و اختیارات دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب

وظایف و اختیارات دادستان‌ شهرستان‌ به عنوان جانشین دادستان منصوب

بر اساس ماده ۲۶ آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب، کلیه مسئولیت‌های قضایی و اداری دادسرای ویژه روحانیت، از جمله موارد زیر را بر عهده دارد:

الف) تعقیب متهمین

ب) صدور احکام دستگیری و تفتیش (بازرسی)، (اجرای این وظیفه بر اساس تبصره این ماده فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می‌باشد).

ج) ارجاع و واگذاری پرونده به شعب دادسرای ویژه روحانیت و نظارت بر جریان پیگیری و اظهارنظر در مورد کلیه قرارها

د) صدور کیفرخواست

ه) اجرای احکام دادگاه

و) صدور قرار تعلیق (تأخیر) تعقیب در جرائم خفیف و یا امور خلاف شأن (جایگاه). (اجرای این وظیفه بر اساس تبصره این ماده فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می‌باشد).

  • نکته ۱: همچنین بر اساس تبصره این ماده، دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضایی و اداری صادره از سوی دادستان منصوب می‌باشد.
  • نکته ۲: بر اساس تبصره ماده ۲۶ آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، در امور مهم دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار (فراخواندن) یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.

جانشین دادستان دادسرای ویژه روحانیت

بر اساس ماده ۲۷ آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، در غیاب دادستان دادسرای ویژه روحانیت، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین، وظایف دادستان را انجام خواهد داد.

عدم همکاری با دادستان ویژه و دادیاران در انجام تحقیقات

بر اساس ماده ۲۸ آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، دادستان ویژه و دادیاران می‌توانند برای کشف جرم، تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگان‌ها، نهادها، سازمان‌های دولتی و اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند کلیه اسناد و مدارک لازم را در اختیار دادسرا قرار دهند.

کسانی که همکاری لازم را به عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای دستور مقام قضایی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

 

0
دوره کاراموزیدوره کاراموزی

وظایف کارگر در زمان دوره کاراموزی

وظایف کارگر در زمان کارآموزی

بر اساس ماده ۱۱۴ قانون کار، کارگری که مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱۲ برای دوره کاراموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شود  مکلف است:

الف) تا پایان مدت تعیین شده، به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه‌های کارآموزی شرکت نماید و مقررات و آیین‌نامه‌های واحد آموزشی را‌ رعایت کند و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند.

ب) کارگر پس از طی دوره کارآموزی، باید حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال داشته باشد.

بر اساس تبصره این ماده در صورتی که کارآموز پس از پایان دوره‌ی کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما می‌تواند برای مطالبه و دریافت خسارت ذکر شده در قرارداد ‌دوره کاراموزی به مراجع حل اختلاف مراجعه و درخواست خسارت نماید.

مفاد و محتوای قرارداد کارآموزی چیست؟

قرارداد دوره کاراموزی علاوه بر مشخصات طرفین قرارداد باید دارای مطالب زیر باشد:

‌الف) تعهدات طرفین

ب) سن کارآموز

ج) مزد کارآموز

‌د) محل کارآموزی

ه) حرفه یا شغلی که بر اساس استاندارد، تعلیم داده خواهد شد.

‌و) شرایط فسخ و بر هم زدن قرارداد کارآموزی ‌در صورت لزوم

‌ز) هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن را در قرارداد کارآموزی لازم بدانند.

وظایف مراکز کارآموزی چیست؟

بر اساس ماده ۱۱۸ قانون کار، مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز:

  1. وسایل و تجهیزات کافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در ‌دسترس کارآموز قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند.
  2. مراکز دوره کاراموزی باید برای تأمین سلامت و ایمنی کارآموز در ‌محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم نماید.

مشارکت واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی در آموزش کارگران

بر اساس ماده ۱۱۰ قانون کار، واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ‌ایجاد مراکز کارآموزی جوار (نزدیک) کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاری‌های لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند.

همچنین بر اساس تبصره ۱ این ماده، وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز دوره کاراموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تأمین مربیان این مراکز اقدام می‌نماید.

 

0
واخواهیواخواهی

واخواهی به چه معناست؟

واخواهی به چه معناست؟

واخواهی عبارت است از اعتراض یا شکایتی که محکوم‌علیه غایب (خوانده)، نسبت به حکم غیابی انجام می‌دهد.

مرجع صالح به رسیدگی واخواهی

مرجع صالح به رسیدگی، همان دادگاه صادرکننده حکم غیابی می‌باشد.

شرایط صدور حکم غیابی چیست؟

  1. خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند.
  2. به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشند.
  3. اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

حکم دادگاه نسبت به خواهان همیشه حضوری است و فقط  نسبت به خوانده می‌تواند حکم غیابی صادر نماید.

واخواهی اعتراض نسبت به حکم غیابی است که جزئا یا کلاً علیه خوانده باشد، بنابراین در صورتی که حکم غیابی در قسمتی به سود خواهان و در قسمتی دیگر به سود خوانده صادر شود و نسبت به آن اعتراض شود، درخواست واخوانده مبنی بر فسخ (ابطال) آن بخش از حکم که به زیان او صادر شده است در مرحله‌ی  واخواهی در هیچ صورتی پذیرفته نمی‌شود.

مهلت واخواهی از احکام غیابی

در صورتی که حکم غیابی ابلاغ واقعی یا قانونی شده باشد، مهلت واخواهی و اعتراض برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم (ساکن) خارج از کشور دو ماه است که از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی آغاز می‌شود.

در صورتی که محکوم‌علیه غایب (خوانده) خارج از مهلت دادخواست واخواهی تقدیم نماید، دادگاه قرار رد دادخواست واخواهی را صادر می‌نماید، اما اگر محکوم‌علیه غایب که به سبب عذر موجه نتواست در مهلت تعیین شده واخواهی نماید، می‌تواند پس از مهلت مذکور دادخواست واخواهی خود را تقدیم نماید.

در این صورت دادگاه ابتدا به ادعای او رسیدگی می‌نماید و در صورتی که آن را موجه تشخیص دهد، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می‌نماید که در این صورت اجرای حکم، به درخواست محکوم‌علیه متوقف می‌شود.

واخواهی پس از اجرای حکم غیابی

در صورتی که واخواهی پس از اجرای حکم غیابی مطرح و حکم به نفع واخواه صادر شود، خواهان اول ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی نسبت به واخواه می‌باشد.

مطالبه و درخواست خسارت در این زمینه نیازمند اقامه‌ی دعوا و اثبات ارکان مسئولیت مدنی است. البته در اثبات تقصیر خوانده‌ی این دعوا ارائه حکم صادره از مرحله‌ی واخواهی، که قطعی شمرده شود، کفایت می‌کند.

امکان طرح دعاوی ورود ثالث و جلب (بازداشت) ثالث در مرحله واخواهی

در مرحله‌ی واخواهی تقاضای بازداشت شخص ثالث (سوم) توسط واخواه (محکوم‌علیه حکم غیابی) باید همزمان با دادخواست جلب ثالث به دفتر دادگاه تسلیم شود، اما توسط واخوانده (محکوم‌له حکم غیابی) باید در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض واخواهی جهات و دلایل واخوانده اظهار و ظرف سه روز دادخواست جلب و بازداشت ثالث تقدیم دادگاه شود.

 

0
وظایف اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعیوظایف اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی

وظایف اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی

وظایف اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی

بر اساس ماده ۹۶ قانون کار، به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط و قوانین حفاظت فنی، وظایف اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی به شرح زیر است:

‌الف) نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک، مدت کار، دستمزد، رفاه‌کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان

ب) نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت فنی

ج) آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات، آسیب‌ها و ضایعات (تلفات) ناشی از حوادث و‌ خطرات ناشی از کار قرار دارند.

‌د) بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوط‌به موارد ذکر شده، مناسب با تحولات و پیشرفت‌های تکنولوژی

ه) رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث

‌بازرسی کارگاه‌ها در زمینه بهداشت کار و درمان کارگران

بر اساس تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و ‌موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.

همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۹۶ این قانون، بازرسی به صورت مستمر (دائمی)، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص (کمبودها) و در صورت لزوم درخواست تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام ‌می‌گیرد.

‌شرط استخدام بازرسان کار چیست؟

  • بر اساس ماده ۹۷ قانون کار، اشتغال در سِمت بازرسی کار مشروط به گذراندن دوره‌های آموزش نظری و علمی در ابتدای استخدام می‌باشد.

آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار

بر اساس تبصره ماده ۹۷ قانون کار، آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

صدور کارت شناسایی بازرسان کار و کارشناسان بهداشت

بر اساس ماده ۱۰۰ قانون کار، کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت ‌درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت درخواست مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود.

۱ ۲ ۳ ۵۳
طراحی سایت و سئو سیبل