0
اعتراضاعتراض

اعتراض به احکام صادره از سوی دادگاه ویژه روحانیت

اعتراض به احکام صادره از سوی دادگاه ویژه روحانیت

بر اساس ماده۴۸ آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، احکام دادگاه‌های ویژه روحانیت از سوی محکوم‌علیه یا شاکی یا قائم‌مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرصت قانونی قطعی خواهد شد.

اعتراض دادستان کل ویژه روحانیت به احکام صادره

  • بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۸ این آیین‌نامه، چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیرقطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع (دین) یا خلاف قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و در صورت لزوم حکم را متوقف می‌کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌نماید.
  • همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، چنانچه دادستان مجری حکم رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد، ابتدئاً اعتراض خود را به قاضی صادرکننده تذکر می‌دهد. در صورت عدم قبول قاضی، پرونده را همراه با نظریه مستدل (محکم و بادلیل) نزد دادستان منصوب ارسال می‌نماید و دادستان منصوب طبق تبصره ۱ این ماده اقدام می‌نماید.
  • طبق تبصره ۳ ماده ۴۸ این آیین‌نامه، چنانچه در پی اعتراض محکوم‌علیه یا شاکی یا تذکر دادستان کل ویژه روحانیت یا دادستان مجری حکم، قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه اشتباه خود در حکم صادره شود، در صورتی که موضوع از مصادیق بند ب ماده ۴۹ ‌باشد رأی اصلاحی صادر می‌نماید و در غیر این صورت پس از نقض و ابطال حکم، پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاه‌های ویژه روحانیت اعاده (منتقل) می‌نماید.

مجازات مجرمین از سوی دادگاه ویژه روحانیت

بر اساس ماده ۴۳ آیین‌نامه دادسرا و دادگاه‌های ویژه روحانیت، دادگاه مجرمینی را که با ارتکاب جرم، موجب هتک حیثیت (بی‌آبرویی) و شئون روحانیت شده‌اند و یا افرادی که صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت را ندارند، به خلع لباس روحانیت (منع استفاده از لباس روحانیت) به صورت دائم یا موقت محکوم می‌نماید.

همچنین بر اساس تبصره این ماده، کسانی که از حکم دادگاه در مورد نپوشیدن لباس تخلف کنند به‌ حکم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد.

0
اعاده دادرسی کیفریاعاده دادرسی کیفری

اعاده دادرسی کیفری چیست؟

اعاده دادرسی کیفری چیست؟

اعاده دادرسی کیفری(رسیدگی مجدد) نوعی اعتراض به حکم محکومیت قطعی است، یعنی از احکامی می‌توان اعاده دادرسی نمود که مرحله بدوی (نخستین) و تجدیدنظر انجام شده و یا اینکه حکم بدوی به دلیل عدم اعتراض قطعیت یافته باشد.

اعاده دادرسی کیفری فقط از سوی محکوم‌علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده) قابل اعتراض اعاده دادرسی است و شاکی نمی‌تواند نسبت به رأی برائت و بی‌گناهی به هر دلیل اقدام به اعاده دادرسی کیفری نماید.

اگر شکایتی طرح شود و منتهی به صدور رأی بدوی و نخستین مبنی بر محکومیت گردد و یا اینکه در مرحله تجدیدنظرخواهی منجر به محکومیت گردد فقط شخصی که محکوم شده است می‌تواند از طریق اعاده دادرسی اقدام به اعتراض نماید.

چه اشخاصی حق درخواست اعاده دادرسی دارند؟

  1. محکوم‌علیه و یا وکیل رسمی او یا نماینده قانونی و در صورت فوت و یا غیبت محکوم علیه همسر، وصی (جانشین) و وراث قانونی او و همچنین وکیل آنها نیز می‌تواند درخواست نماید.
  2. دادستان کل کشور
  3. دادستان اجراکننده حکم

با پذیرش اعاده دادرسی کیفری اجرای حکم به تعویق (تأخیر) خواهد افتاد و همچنین در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی، نسبت به حکمی که پس از آن صادر شود امکان پذیرش اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به همان دلیل ممکن نخواهد بود.

شرایط اعاده دادرسی کیفری

اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها مورد پذیرش است و تفاوتی ندارد که رأی در مرحله اجرا باشد و یا اینکه اجرا نشده باشد.

  • نکته: اعاده دادرسی کیفری بدون مهلت است.

در صورت عدم پذیرش اعاده دادرسی، امکان دوباره درخواست اعاده دادرسی امکان‌پذیر نمی‌باشد. و اعاده دادرسی مشروط به تعداد دفعات مشخصی نمی‌باشد.

مرجع صالح به رسیدگی درخواست اعاده دادرسی کیفری

مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری دیوان عالی کشور است بنابراین درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد باید مستقیماً به دیوان عالی کشور تقدیم گردد.

چنانچه دیوان عالی کشور ضمن رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، شرایط اعاده دادرسی را داشته باشد با درخواست اعاده دادرسی موافقت کرده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه هم‌عرض (برابر) صادرکننده رأی ارجاع (واگذار) می‌دهد.

  • نکته: مهمترین موضوع دراعاده دادرسی پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی می‌باشد.

مدارک درخواست اعاده دادرسی کیفری

۱- درخواست اعاده دادرسی به صورت تایپی و خطاب به ریاست دیوان عالی کشور باشد و همچنین مشخص شود درخواست تجویز اعاده دادرسی کیفری بر اساس کدام یک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

شرح ما وقع (آنچه اتفاق افتاده) به اضافه ثبت شماره دادنامه، تاریخ و دادگاه صادرکننده آن به پیوست مدارک و مستندات که برابر اصل شده باشند. مدارک پیوست درخواست اعاده دادرسی کپی برابر اصل کارت شناسایی «کارت ملی ترجیحاً» به علاوه کپی برابر اصل رأی دادگاه بدوی (نخستین) و تجدیدنظر توسط شعبه صادرکننده باید برابر اصل شود. وکالت‌نامه وکیل در صورت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی وکیل به علاوه مستندات مورد ادعا.

  • نکته: درخواست اعاده دادرسی باید به امضای درخواست‌کننده و یا وکیل وی برسد.

۲- هزینه دادرسی پرداخت گردد.

۳- در صورتی که درخواست‌کننده اعاده دادرسی در زندان باشد، باید درخواست اعاده دادرسی به تأیید زندان برسد.

 

۴- چنانچه شخصاً درخواست اعاده دادرسی را تقدیم می‌شود، باید نشانی دقیق، کدپستی، شماره تلفن و… و اگر درخواست اعاده دادرسی توسط وکیل انجام ‌شود باید وکالت‌نامه وکیل و قرارداد مالی وکیل نیز پیوست گردد.

۵- در صورتی که حکم به دلیل عدم اعتراض به دادنامه بدوی و نخستین قطعی شده باشد باید گواهی قطعیت نیز از شعبه دریافت گردد.

0
اعاده دادرسیاعاده دادرسی

اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) چیست؟

اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) چیست؟

اعاده دادرسی روشی برای شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی می‌شد با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، زیرا شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی بماند.

انواع اعاده دادرسی

اعاده دادرسی با توجه به نحوه‎ اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود: ۱- اعاده دادرسی اصلی ۲- اعاده دادرسی طاری

۱- اعاده دادرسی اصلی

بر اساس ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر درخواست کننده اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‎شود.

هرگاه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین دعوا (خواهان و خوانده) حکمی که قبلاً صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح نماید، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود.

۲- اعاده دادرسی طاری

بر اساس ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‎شود. دادرسی طاری در مقابل دادرسی اصلی قرار دارد یعنی برخلاف اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نمی‌باشد تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.

اصحاب دعوی در اعاده دادرسی چه کسانی هستند؟

خواهان و خوانده دادرسی نخستین و بدوی، نمایندگان طرفین دعوی و قائم‌مقام طرفین، حق درخواست اعاده دادرسی را دارند. همچنین وارث در صورتی می‌توانند درخواست اعاده دادرسی نمایند که حق موضوع دعوی قائم (برپا) به شخص متوفی نباشد.

مثلاً اگر شخصی که به استناد سندی محکوم شده باشد فوت شود ورثه‌ی او می‌توانند اگر جعلی و بی‌اساس بودن سند مستند حکم به موجب رأی نهایی اثبات شود در مهلت تعیین شده از حکم مورد نظر درخواست اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) نمایند.

فوت محکوم له مورد درخواست اعاده دادرسی نیز در صورتی که سایر شرایط حاصل باشد، نمی‌تواند مانع اعاده دادرسی علیه وراث او باشد.

بر اساس ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی ورود ثالث (شخص سوم) را مجاز دانسته است و بر اساس ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در اعاده دارسی و رسیدگی مجدد غیر از طرفین دعوی شخص دیگری به هیچ عنوان نمی‌تواند داخل در دعوی شود، بنابراین جلب و بازداشت ثالث نیز در دعوی اعاده دادرسی ممنوع است.

هدف از اعاده دادرسی

هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. چنانچه در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، آن حکم باید دوباره مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد، بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد پیش‎بینی شده است.

0
ازدواج مرد ایرانی با زن غیرایرانی مسلمانازدواج مرد ایرانی با زن غیرایرانی مسلمان

ازدواج مرد ایرانی با زن غیرایرانی مسلمان

ازدواج مرد ایرانی با زن غیرایرانی مسلمان

در صورت یکی بودن دین بین مرد ایرانی و زن خارجی، ثبت ازدواج آنان به هیچ اجازه‌ای از سوی دولت ایران نیاز ندارد. یعنی اگر زوجه (زن) دارای گذرنامه (پاسپورت) و اقامت‌ مجاز در ایران باشد، مراحل ثبت ازدواج آنان از طریق بخش امور اتباع‌ بیگانه (شهروندان خارجی) نیروی‌ انتظامی انجام می‌شود.

علاوه ‌بر آن، به ‌محض وقوع این عقد، بر اساس بند ۶ ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی، زن تابعیت ایران را دریافت می‌نماید. در مورد فرزندان حاصل از چنین ازدواجی می‌توان گفت بر اساس بند ۲ ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی، ایرانی محسوب می‌شوند.

ازدواج مرد ایرانی با زن غیرایرانی و غیرمسلمان

در ازدواج مردان‌ ایرانی‌ مسلمان با زنان‌ خارجی‌ غیرمسلمان، باز هم باید به دیدگاه فقهی برگردیم، این دیدگاه بیان می‌کند که ازدواج مرد‌ مسلمان با زنی که اهل کتاب نیست (یعنی به یکی از دین‌های دارای پیامبر و کتاب آسمانی مانند مسیحیت اعتقاد ندارد) جایز و حلال نیست.

در مورد زنان اهل کتاب (شخصی که به یکی از دین‌های دارای پیامبر اعتقاد داشته باشد، مانند یهودی و مسیحی)، همان‌طور که در تحریرالوسیله آمده است، ازدواج موقت (صیغه) با آنان جایز و صحیح است. ولی ازدواج‌ دائم ممنوع می‌باشد.

همچنین اکثر فقها می‌فرمایند: ازدواج دائم با زنان غیرمسلمان، اگر چه از اهل کتاب باشند، حتی اگر رعایت مسائل اخلاقی را بنمایند و کارهای خلاف شرع (خلاف دین) هم انجام ندهند، جایز و حلال نیست و برای ازدواج دائم با چنین زنانی اول باید آنها دین اسلام را بپذیرند.

ثبت ازدواج مرد ایرانی با زن غیرایرانی و غیرمسلمان از اهل کتاب

در صورت تمایل طرفین (مرد مسلمان و زن غیرمسلمان) به ثبت ازدواج دائم آنان، باید شرایط زیر رعایت شود:

  1. تکمیل فرم درخواست ثبت ازدواج
  2. فرم تکمیل‌شده‌ی درخواست شناسنامه برای زن‌ خارجی، زیرا به ‌محض ازدواج به تابعیت ایرانی در می‌آید.
  3. اصل گواهی تشرف زوجه به اسلام (مسلمان شدن زن)
  4. اصل گواهی ازدواج‌ شرعی و دینی تأیید شده از مراکز رسمی

و سایر شرایطی که با توجه به محل انجام ازدواج و سابقه‌ی ازدواج طرفین (زن و مرد) متفاوت است.

0
ازدواج زن ایرانی با مرد خارجیازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بدون اجازه‌ی دولت (وزارت کشور)

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بدون اجازه‌ی دولت (وزارت کشور)

  • بر اساس ماده ۱۷ قانون ازدواج، مرد خارجی در صورت عدم کسب اجازه و اقدام به ازدواج با زن ایرانی، مستوجب تحمل حبس تأدیبی از ۱ تا ۳ سال خواهد بود.
  • همچنین عدم ثبت ازدواج بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مستوجب مجازات تعیین شده در آن می‌باشد. بر اساس مواد ۵، ۶ و ۷ قانون مدنی، اتباع بیگانه (شهروندان خارجی) نیز در این مورد، مستثنا نبوده و ملزم به ثبت واقعه ازدواج، به ترتیب ذکر شده هستند.
  • همچنین بر اساس بند ۱ ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال، دادگاه‌های ایرانی با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی قبل از کسب اجازه مخصوص از وزارت کشور خودداری کرده و با توجه به آنکه، بر اساس بند ۳ همان ماده، جرم موضوع ماده ۱۷ قانون ازدواج و ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، در شمار جرائم عمومی هستند. لذا در صورتی که دادگاه‌ها در جریان رسیدگی به دعاوی مربوط به ازدواج به این گونه جرائم برخورد کنند، مکلفند بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به این جرم رسیدگی نمایند و عدم شکایت شاکی خصوصی یا اداره ثبت احوال، مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
  • بر اساس بند ۱۸۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شده است که در صورت عدم کسب اجازه از وزارت کشور توسط مرد خارجی در ازدواج با زن ایرانی، از ثبت موضوع عقدنامه در گذرنامه (پاسپورت) خودداری نمایند.

ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در صورت کسب اجازه از وزارت کشور

در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در صورت رعایت ماده ۱۷ قانون ازدواج و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج، بر اساس بند ۱۸۵ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، اعلامیه‌ای شامل نام و نام خانوادگی، تابعیت زوج (مرد)، شماره گذرنامه (پاسپورت) زوج و محل صدور، شماره پروانه اقامت و اظهارنامه زوج و محل صدور آن شماره و محل صدور اجازه‌نامه ازدواج به عمل آمده بر اساس ماده ۱۷ قانون ازدواج، اقامتگاه (محل سکونت) زوجین (زن و شوهر) و شماره برگ هویت زوج و محل صدور آن به وسیله ثبت محل به نیروی انتظامی مربوطه ارسال و این مرجع، مطابق مقررات، مراتب را به دفتر ثبت احوال اطلاع خواهد داد.

* نکته: کسب اجازه از وزارت کشور برای ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی ، شرط صحت و درستی عقد نبوده و دریافت شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها، ایرانی بوده و در ایران متولد شده‌اند، بدون اشکال است.

0
ازدواج مختلطازدواج مختلط

ازدواج مختلط (درهم) چیست؟

ازدواج مختلط (درهم) چیست؟

عقد ازدواج مختلط، یعنی ازدواج بین زن و مردی که دارای تابعیت‌های جداگانه هستند.
در حقوق بین‏الملل خصوصی ایران، ازدواج مختلط به سه صورت ممکن است مطرح شود:

۱- ازدواج زن و مرد خارجی که تابعیت‌های جداگانه دارند.
۲- ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
۳- ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی

در صورت ازدوج زن و مرد خارجی که تابعیت‌های جداگانه دارند، تابعیت از لحاظ حقوق بین‌الملل خصوصی ایران مطرح نمی‌شود، زیرا مطابق اصل حاکمیت دولت‌ها، در تعیین اتباع و شهروندان خود، هر دولتی فقط در مورد تعیین اتباع خود حق اظهارنظر دارد.

هرگاه ازدواج زن و مرد خارجی که تابعیت‌های جداگانه دارند، در ایران مطرح شود در مرحله ایجاد حق، یعنی تعیین شرایط و موانع ازدواج، بین قوانین ملی زن و مرد تعارض و اختلاف به وجود می‌آید، که باید دید قانون ملی کدام یک را باید ملاک و معیار اعتبار دانست.

و هرگاه پس از آنکه نکاح (ازدواج) به طور صحیح واقع شد، زن و شوهر تابعیت‌های جداگانه داشته باشند و در اثر عقد ازدواج تابعیت زن تغییر پیدا نکند، در آن صورت چون با مرحله تأثیر بین‏المللی حق مواجه هستیم، نه مرحله ایجاد حق، باید دید آیا همان قانونی که در مورد تعیین شرایط و موانع ازدواج، یعنی مرحله ایجاد حق، ملاک اعتبار بوده، در این مرحله نیز قابل اعمال است یا خیر؟

دلایل تعارض (اختلاف) چند قانون ملی به دلیل ازدواج مختلط

ازدواج مختلط یکی از دلایل تعارض و اختلاف چند قانون ملی است. زیرا از یک سو، زن ممکن است دارای تابعیت مضاعف (دو تابعیتی) شود، چنانکه در مورد ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی ممکن است، مملکت مورد تابعیت زن، تابعیت اصلی را برای او حفظ کند، در حالی که زن، مطابق بند ششم ماده ۹۷۶ قانون مدنی، در اثر عقد ازدواج، تابعیت ایرانی را نیز کسب می‌کند.

از سوی دیگر، چون ازدواج از مصادیق بارز احوال شخصیه است و در حقوق ایران، ازدواج هر کسی تابع قانون دولت مورد تابعیت اوست، بنابراین بین قانون دولت متبوع مرد و قانون دولت متبوع زن، تعارض و اختلاف به وجود می‌آید. حال اگر اختلاف تابعیت زن و مرد پس از عقد ازدواج حفظ شود و تابعیت شوهر در اثر ازدواج به زن تحمیل نشود در مرحله تأثیر بین‏المللی حق، یعنی آثار ازدواج نیز، تعارض بین چند قانون ملی به وجود می‌آید.

0
ازدواج زن ایرانی با مرد خارجیازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

شرایط ازدواج نوعی عقد محسوب می‌شود که بر اساس آن هر دو طرف (زن و مرد) می‌توانند شخصی را تا جایی که مخالف با قواعد امری نباشد، انتخاب نماید.

از همین رو، بر اساس قانون این اختیار به زنان اصیل ایرانی داده شده است تا زمانی که انتخاب آنها با قواعد امری مخالف نباشد، می توانند عملکردی آزادانه داشته باشند. ازدواج با اتباع بیگانه (شهروندان خارجی) از جمله این اختیارات است.

از آنجایی که ممکن است در این نوع از ازدواج امنیت داخلی کشور به دلیل ورود یک عنصر خارجی به آن تحت تأثیر قرار گیرد، قانون‌گذار چند شرط برای این کار در نظر گرفته است که طرفین باید پیش از شرایط نکاح و (ازدواج) به این شروط توجه داشته باشند.

همچنین علاوه بر مورد گفته شده در بالا، مسئله دین اتباع خارجی نیز در امر شرایط نکاح مطرح است. قانون‌گذار در این قسمت نیز شروطی را اعلام کرده است که باید پیش از عقد بدان توجه شود.

شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

  • بر اساس ماده‌ی ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن‌ ایرانی با مرد تبعه‌‌ی بیگانه (مرد خارجی) در مواردی هم که مانع‌ قانونی ندارد، نیازمند اجازه‌‌ی مخصوص از طرف دولت است. چنانچه زنان ایرانی بدون کسب اجازه از دولت به شرایط نکاح چنین مردانی در آیند، دادگاه ایران هیچ گونه عملکردی در قبال آنان نخواهد داشت.

بر اساس آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی این اجازه به وزارت کشور داده شده است تا پروانه نکاح زنان ایرانی با مردان اتباع خارجی را صادر نماید.

  • در صورتی که زن ایرانی مسلمان باشد و مرد خارجی به دینی دیگر گرایش داشته باشد، ازدواج آنها از دید قانون ممکن نیست. مگر اینکه زوج در ادامه راه دین مبین اسلام را برگزیند.

در صورتی که زن ایرانی بدون توجه به قانون کشور، به نکاح مردی غیرمسلمان درآید، دادگاه‌های ایرانی هیچ گونه عملکردی در قبال آنها نخواهند داشت. زیرا از دید دادگاه‌های کشور این شرایط  انها نافذ و صحیح نمی‌باشد.

 

0
کلاهبرداری بیمه ایکلاهبرداری بیمه ای

ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری بیمه‌ای

ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری بیمه‌ای

جرم کلاهبرداری بیمه‌ای دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی می‌باشد.

رکن قانونی جرم کلاهبرداری بیمه‌ای

هر چند کلاهبرداری بیمه‌ای از جرائمی است که به شدت نظم عمومی جامعه را برهم می‌زند، اما هیچ مستند قانونی که بتواند مستقیماً به کیفرزایی این جرم بپردازد در قوانین و مقررات ایران وجود ندارد.

در حال حاضر تنها می‌توان با تکیه بر قوانین و مقررات مربوط به جرم کلاهبرداری به این نوع جرائم نیز رسیدگی نمود. همچنین شرکت‌های بیمه دعاوی متعددی به طرفیت افراد و با اتهام تقلب در محاکم دادگستری مطرح نموده‌اند.

رکن مادی جرم کلاهبرداری بیمه‌ای

رکن مادی کلاهبرداری بیمه‌ای مهم‌ترین و پیچیده‌ترین رکن این جرم می‌باشد و خود به سه قسمت مهم تقسیم می‌گردد:

الف) رفتار مادی فیزیکی: برای تحقق کلاهبرداری بیمه‌ای رفتار مرتکب جرم باید به شکل فعل و عمل مادی مثبت باشد، بنابراین با ترک فعل (انجام ندادن) و نیز با فعل (انجام دادن) ناشی از ترک فعل امکان تحقق جرم کلاهبرداری بیمه‌ای وجود ندارد.

ب) لزوم تقدم (برتری) اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل و کسب مال: بر اساس این شرط باید شگردهای متقلبانه کلاهبردار بیمه‌ای قبل از تحصیل و گرفتن خسارت و به‌ منظور دریافت خسارت باشد.

ج) اغفال و فریب بیمه‌گر: شرکت‌های بیمه باید در نتیجه فریب خسارت را به مرتکب جرم پرداخت نموده و این پرداخت با رضایت باشد، بنابراین اگر شخصی با استفاده از وسایل متقلبانه برای دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه اسناد و مدارک جعلی و بی‌اساس به دادگاه ارائه نماید، دادگاه حکم به پرداخت خسارت دهد جرم کلاهبرداری بیمه‌ای رد می‌شود، چون بین ارائه وسایل متقلبانه و کسب مال رابطه مستقیمی وجود ندارد و دلیل پرداخت خسارت نیز ارائه اسناد متقلبانه نیست بلکه حکم قضایی است.

د) لزوم کسب مال از بیمه‌گر: این شرط دلالت بر این امر دارد که:

اولاً: باید آنچه کلاهبردار به دست می‌آورد، مال (خسارت نقدی) باشد، نه منفعت و سود مالی یا مزیت‌ها و امتیازهای تجاری دیگر، بنابراین اگر اقدامات کلاهبردار باعث شود که بیمه‌گر به جای پرداخت خسارت اقدام به تعمیر کردن ماشین خسارت‌دیده نماید جرم کلاهبرداری اتفاق نیفتاده است.

ثانیاً: باید مال متعلق به بیمه‌گر باشد، یعنی منبع پرداخت خسارت، از حساب شرکت بیمه‌ی فریب‌خورده باشد.

0
کلاهبرداریکلاهبرداری

ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

رکن معنوی جرم کلاهبرداری

در کلاهبرداری اگر چه صدمه و ضرر به دیگری موجبات مسئولیت مدنی را فراهم می‌آورد‌، اما لزوماً باعث ایجاد مسئولیت جزایی نمی‌گردد، بلکه باید علاوه بر ارکان مادی و قانونی عنصر روانی نیز موجود باشد برای بررسی این رکن باید سوءنیت عام و خاص مرتکب جرم محرز و مشخص گردد.

الف) سوءنیت عام: منظور از سوءنیت عام اراده خودآگاه فرد برای انجام عمل مجرمانه می‌باشد، بنابراین در کلاهبرداری بیمه‌ای، کلاهبردار باید با آگاهی به تقلبی و جعلی بودن وسایل مورد استفاده، از آنها استفاده نماید و در این استفاده قصد و عمدی داشته باشد، یعنی به صورت اجبار یا خطایی متوسل به وسایل متقلبانه نشده باشد.

یعنی کلاهبردار بیمه‌ای باید:

اولاً: به متقلبانه بودن وسایل آگاه باشد.

ثانیاً: در استفاده از آنها قصد و عمدی داشته باشد.

ب) سوءنیت خاص: اگر قانون‌گذار انگیزه مجرم را در جهت انجام اقدامات مجرمانه، یکی از شروط تحقق جرم بداند، در این حالت این انگیزه به ‌عنوان سوءنیت خاص در عنصر معنوی و در صورت تحقق آن به ‌عنوان نتیجه جرم در عنصر مادی مشخص خواهد شد.

بنابراین در کلاهبرداری بیمه‌ای باید کلاهبردار قصد و نیت دریافت خسارت از بیمه‌گر را داشته باشد اگر هدفی یا انگیزه‌ای غیر از این داشته باشد، جرم کلاهبردار تحقق نخواهد یافت. شایان ذکر است احراز و تشخیص هر دو سوءنیت در شخص مرتکب جرم، ضرورت دارد.

باید علم و آگاهی مرتکب به متقلبانه بودن وسایل همراه و همزمان با جهل و ناآگاهی مال‌باخته به این نوع اسناد باشد، یعنی دلیل قبولی اسناد متقلبانه ناآگاهی بیمه‌گر باشد نه چیز دیگر.

دلایل تنوع کلاهبرداری و تقلب در بیمه

کلاهبرداری و تقلب در صنعت بیمه بسیار متنوع است. و این تنوع به دو دلیل می‌باشد:

۱- تنوع در سوء تفکرات (افکار نادرست) مجرمانه متعددی است که اموال بیمه‌گر را نشانه گرفته است.

۲- تنوع خدمات بیمه‌ای است که شرکت‌های بیمه به مشتریان خود ارائه می‌دهند.

 

0
تفاوت دیه و ارش چسیت؟تفاوت دیه و ارش چسیت؟

ارش چیست؟

ارش چیست؟

بر اساس ماده ۴۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ ارش به این صورت تعریف شده است: ارش، دیه غیرمقدر (غیر تعیین شده) است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه (کسی که جنایت در مورد او رخ داده) و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر (تعیین شده) و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند.

مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری تعیین شده باشد.

بنابراین می‌توان در تعریف ارش گفت: «ارش، میزان خسارتی است که باید بابت صدمه به عضوی از بدن پرداخت شود که مقدار آن در قانون مشخص نشده است».

برای مثال، دیه‌ی دست در قانون مشخص است اما دیه رگ عصبی دست مشخص نشده است. خسارتی که بابت رگ عصبی پرداخت می‌شود چون مقدار آن به طور مستقیم توسط قانون‌گذار مشخص نشده، ارش نامیده می‌شود.

ارش چگونه محاسبه می‌شود؟

در ماده ۴۴۶ قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار نحوه محاسبه ارش را مشخص کرده است. بر اساس این ماده ارش را می‌توان با توجه به موارد زیر مشخص نمود:

ابتدا قاضی موضوع را به کارشناس واگذار می‌کند تا کارشناس میزان خسارت وارد شده را مشخص نماید. قاضی با توجه به ۴ مورد میزان ارش را مشخص می‌نماید:

  1. نظر کارشناس
  2. نوع و کیفیت جنایت
  3. تأثیر جنایت بر سلامت قربانی
  4. میزان خسارت وارد شده به قربانی با توجه به میزان دیه مشخص شده. برای مثال میزان خسارت وارد شده به تاندون دست با توجه به میزان دیه دست تعیین می‌شود.

 

تفاوت ارش و دیه

جبران خسارات و آسیب بدنی با پرداخت دیه و ارش می‌باشد. در دیه نوع و میزان خسارت در قانون مشخص و تعیین شده است. اما میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست.

۱ ۲ ۳ ۳۷
طراحی سایت و سئو سیبل