0
ارزهای دیجیتالارزهای دیجیتال

کلاهبرداری با خرید و فروش ارزهای دیجیتال

کلاهبرداری با خرید و فروش ارزهای دیجیتال

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد  ارزهای دیجیتال مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

کلاهبرداری از فروشندگان ارز دیجیتال

کلاهبرداران ارز های دیجیتال، ابتدا به بهانه فروش ارز دیجیتال به خریداران، اطلاعات کارت حساب بانکی آنها را به دست می ‌آورند. در مرحله بعد با پیشنهاد خرید ارز دیجیتال با قیمت ‌های بسیار بالاتر از معمول بازار، فروشندگان رمز ارزها را وسوسه کرده و به دام خود می‌ اندازند.

شخصی به عنوان فروشنده ارز دیجیتال به سایت مذکور مراجعه می‌ کند. کلاهبرداران برای اینکه کارشان طبیعی ‌تر به نظر برسد، ابتدا از شخص فروشنده می ‌خواهند مدارک هویتی و شناسایی جهت احراز و تشخیص هویت برای سایت ارسال نماید.

ارزهای دیجیتال

حتی برای جلب اعتماد بیشتر به فروشنده ارز وعده می ‌دهند که پس از انجام تشخیص هویت، ابتدا مبلغ ریالی را به حساب شخص فروشنده واریز می ‌کنند و پس از آن درخواست انتقال ارز را می ‌دهند.

در حقیقت کلاهبردارها همین کار را هم انجام می ‌دهند، یعنی مبلغ مورد نظر را به حساب فروشنده واریز می ‌کنند، اما نه از حساب خودشان، بلکه از حساب سایر کاربرانی که قصد خرید از آنها داشتند و اطلاعات کارت بانکی‌ شان را قبلاً از روش گفته شده به سرقت برده ‌اند.

از این طریق پولی از حساب شخصی دیگر (خریدار ارز دیجیتال) به حساب شخص فروشنده ارز دیجیتال واریز می ‌شود و آن طرف هم با خیال راحت ارز را به کیف پول شخص کلاهبردار انتقال می ‌دهید.

کلاهبرداری با خرید و فروش ارزهای دیجیتال

در این صورت به محض برداشت از حساب، صاحب حساب، شکایت کرده و از پلیس فتا با فروشنده تماس می‌ گیرند و بابت برداشت مبلغ غیر قانونی از حساب فلان شخص می خواهند به پلیس فتا مراجعه کند، اینجاست که درد سرهای او شروع می ‌شود.

متأسفانه در حال حاضر و تا تصویب لایحه قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال در مجلس، که پیش ‌نویس آن در اواخر سال ۹۷ توسط بانک مرکزی ارائه شد، برای وب ‌سایت ‌های فعال در زمینه رمز ارزها که تراکنش ‌های مالی دارند، نماد اعتماد الکترونیکی صادر نمی ‌شود، پس بررسی نماد اعتماد الکترونیکی فعلاً نمی‌ تواند در این زمینه کمکی کند.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در مورد ارزهای دیجیتال با وکیل کلاهبرداری موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

0
سؤالات متداول در مورد کلاهبرداریسؤالات متداول در مورد کلاهبرداری

سؤالات متداول در مورد کلاهبرداری

سؤالات متداول در مورد کلاهبرداری

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد سؤالات متداول در مورد کلاهبرداری مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

سؤالات متداول در مورد کلاهبرداری

سؤال ۱: اگر فروشنده در زمان معامله عیب کالا را به خریدار نگوید، کلاهبردار محسوب می‌ شود؟
جواب: خیر، در این صورت فروشنده کلاهبردار نیست و فقط بر حسب شرایطی برای خریدار حق فسخ و بر هم زدن معامله ایجاد می ‌شود.

سؤال ۲: شخصی به بهانه ازدواج و با فریب از من پول گرفته است و بنده پرینت حساب واریزی آن را دارم آیا می ‌توانم به جرم کلاهبرداری از ایشان شکایت کنم؟

جواب: خیر، این عمل کلاهبرداری نیست و تنها می‌ توانید با استناد به فیش ‌های واریزی مبلغ مورد نظر را مطالبه کنید.

سؤال ۳: آیا بعد از گذشت دو سال از جرم کلاهبرداری می‌ توانم از شخص کلاهبردار شکایت کنم؟
جواب: بله، چنانچه دلیل محکمی برای اثبات جرم کلاهبردرای داشته باشید، می ‌توانید برای شکایت از کلاهبردار اقدام نمایید.

سؤال ۴: آیا در جرم کلاهبرداری باید حتماً کلاهبردار مالی برده باشد؟
جواب: بله، چون کلاهبردار در زمان به دست آوردن این دسته از وسایل در مرحله شروع به جرم قرار دارد و چنانچه مال را برده و از آن سود ببرد، جرم کلاهبرداری انجام شده است.
سؤال ۵: رد مال در جرم کلاهبرداری چیست؟
جواب: یعنی شخص کلاهبردار علاوه بر مجازات حبس، باید مالی که از فریب خورده گرفته است را به وی پس بدهد.
سؤال ۶: از شخصی به جرم کلاهبرداری شکایت کردم، در صورت محکومیت مجازات کلاهبردار چیست؟
جواب: مجازات جرم کلاهبرداری ۱تا ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال برده شده و رد مال به صاحب آن می‌ باشد.

سؤال ۷: مدارک لازم برای شکایت از کلاهبرداری چیست؟

جواب: مدارک شناسایی مانند شناسنامه و کارت ملی، همچنین ارائه مدارک و مستندات در مورد اموالی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.

سؤال ۸: کلاهبردار به چه کسی گفته می ‌شود؟

جواب: کلاهبردار کسی است که با انجام شگرد های متقلبانه و صحنه ‌سازی موجب اغفال و گمراه کردن شاکی شود و به واسطه اغفال و فریب دادن مالک می‌ تواند مال او را به دست آورد و در اختیار خود بگیرد.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در مورد سؤالات متداول در مورد کلاهبرداری با وکیل کلاهبرداری موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

 

 

0
اعاده دادرسی محکومان به قصاص ‌نفساعاده دادرسی محکومان به قصاص ‌نفس

نظریه دادستان کل کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی محکومان به قصاص ‌نفس زیر ۱۸ سال

نظریه دادستان کل کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی محکومان به قصاص ‌نفس زیر ۱۸ سال

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد اعاده دادرسی محکومان به قصاص ‌نفس مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

اعاده دادرسی محکومان به قصاص ‌نفس

اختلاف در شعب بر این موضوع متمرکز است که آیا با تصویب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بند ۷ از ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ (باطل) شده است یا خیر؟

موضوع دیگر دایره شمول (حدود) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تا کجاست و آیا حدود و قصاص و دیات (دیه ‌ها) را شامل می‌شود یا صرفاً مخصوص تعزیرات است.

بنده معتقدم آنچه که در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی آمده، این‌ گونه نیست که هیچ تأثیری در بند ۷ ماده ۲۷۲ نداشته است، حتماً تأثیر داشته و دامنه شمول و حدود بند ۷ ماده ۲۷۲ حداقل نسبت به تعزیرات محدود شده است.

محکومان به قصاص ‌نفس

قبل از تصویب ماده ۱۰ از دیوان‌ عالی کشور درخواست تخفیف در مجازات جرائمی که مجازات آنها با قانون لاحق تخفیف یافته بود به عمل می ‌آمد و با تصویب این ماده اجرای احکام موظف گردیده تا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح حکم را تقاضا کند. قبلاً نیاز به اجازه دیوان‌ عالی کشور بود و حال نیاز به این اجازه نیست. البته قدر متقین صدر ماده ۱۰ مشمول مجازات‌ های تعزیراتی است. شامل حدود و قصاص و دیات نمی ‌شود، چرا که اصولاً این مجازات‌ها قابل تغییر و تخفیف نمی‌ باشند و محدوده آنها توسط شارع (راهنما) مقدس تعیین شده است.

نکته دیگر که توجه به آن ضروری است، مفاد و محتوای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی است. همان طوری که از منطوق (ظاهر کلام) این ماده استفاده می ‌شود، در این ماده قانون‌گذار در مقام بیان اوصاف و شرایط مرتکب جرم از نظر اعمال مجازات قانونی است و به هیچ وجه موضوع تخفیف در مجازات مطرح نمی ‌باشد.

به هر حال نظر به ‌مراتب، اینجانب معتقدم ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و بند های آن ناسخ (باطل کننده) بند ۷ از ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به طور مطلق نبوده، بلکه رابطه مطلق و مشروط است نه ناسخ (باطل کننده) و منسوخ (باطل شده) که محدوده اعمال آن را تغییر داده و به ‌نحوی دامنه شمول (حدود) را ضیق (سختی و تنگی) نموده و اعمال بند ب ماده ۱۰ با توجه به صدر ماده ۲۷۲ شامل مجازات ‌های تعزیری است و شامل مجازات حدود، قصاص و دیات نمی‌گردد.

نتیجتاً از نظر عدم نسخ (ابطال) بند ۷ ماده ۲۷۲ نظر شعبه محترم سی و پنجم دیوان‌ عالی کشور که نظر صائبی است مورد تأیید می ‌باشد. با این توضیح که مفاد و محتوای این ماده در ارتباط با مجازات تعزیری دایره و دامنه اختیارات دیوان ‌عالی کشور را نسبت به اعاده دادرسی و تجدید محاکمه محدود کرده است و در واقع ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی شرطی برای اطلاق و نسبت دادن بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در مورد اعاده دادرسی محکومان به قصاص ‌نفس با وکیل اعاده دادرسی موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

ادامه مطلب ….

0
برنامه واگذاری حق بهره‌ برداریبرنامه واگذاری حق بهره‌ برداری

برنامه واگذاری حق بهره‌ برداری از زمین به صورت اجاره ارزان قیمت ۹۹ ساله

برنامه واگذاری حق بهره‌ برداری از زمین به صورت اجاره ارزان قیمت ۹۹ ساله بر اساس آیین ‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد برنامه واگذاری حق بهره‌ برداری مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

برنامه واگذاری حق بهره‌ برداری

بر اساس ماده ۷ آیین ‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ این برنامه ویژه متقاضیان و درخواست کنندگان دارای شرایط بوده و از طریق واگذاری زمین‌ های دارای کاربری مسکونی به متقاضیانی که در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی‌ های مسکن و یا مشارکت ‌های مدنی به صورت سه خانوار به بالا سازماندهی شده باشند، اجرایی می‌ شود.

بر اساس تبصره۱ ماده ۷ این قانون: مبلغ اجاره بهای سال اول زمین ‌های شامل برنامه مذکور، معادل ۲۰% قیمت منطقه‌ ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم (مقدار سهم) هر متقاضی در سال اول است و این رقم برای سال‌ های بعد تا ۹۹ سال، سالانه ۵% افزایش می ‌یابد.

* نکته ۱: قرارداد اجاره ۹۹ ساله امضا شده توسط وزارت راه و شهرسازی با درخواست کننده به منزله اجاره‌نامه رسمی است.

گواهی عدم بدهی بابت اجاره چیست؟

دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی باید در زمان انجام هر گونه اقدام اجرایی و ثبت وکالت و نقل و انتقال تحت هر عنوان اعم از بیع (خرید و فروش)، صلح، هبه (بخشش)، رهن در مورد سند اعیانی (ساختمانی) واحد های مسکن مهر ساخته شده در زمین ‌های دولت نسبت به دریافت گواهی عدم بدهی بابت اجاره از ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی این قانون: دستگاه‌ هایی که دارای اطلاعات لازم جهت تصفیه (صاف کردن) و تطبیق (برابرسازی) شرایط متقاضیان می ‌باشند موظفند همکاری لازم را با وزارت تعاون معمول نمایند.

بر اساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷: وزارتخانه ‌های مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد، مسئولیت نظارت بر تشکیل تعاونی ‌ها و نظارت عالی بر امر ساخت و ساز بر روی زمین ‌های موضوع این ماده را عهده ‌دار می‌باشند.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در مورد برنامه واگذاری حق بهره‌ برداری با وکیل ملکی موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

0
مجوز ساختمانمجوز ساختمان

اساسنامه شرکت ‌های تعاونی مسکن، تهیه زمین و مجوز ساختمان

اساسنامه شرکت ‌های تعاونی مسکن، فصل دوم: تهیه زمین و مجوز ساختمان

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد مجوز ساختمان مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

مجوز ساختمان و اساسنامه شرکت ‌های تعاونی مسکن

تهیه نقشه تفکیکی از سوی هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن

بر اساس ماده ۷ اساسنامه شرکت ‌های تعاونی مسکن، هیأت مدیره مکلف است نقشه تفکیکی زمین خریداری شده را با رعایت صرفه و صلاح اقتصادی اعضاء و بر اساس ضوابط و قوانین معماری و شهرسازی منطقه و طرح‌ های آماده‌ سازی توسط مهندسین مشاور دارای صلاحیت (اشخاص حقیقی یا حقوقی) دارای رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تأیید مراجع ذی ‌صلاح (دارای صلاحیت) و ذی ‌مدخل (مؤثر) مانند شهرداری، سازمان مسکن و شهرسازی، ثبت و… برساند.

ادامه مطلب …
0
تأمین زمین و آماده‌ سازیتأمین زمین و آماده‌ سازی

تأمین زمین و آماده‌ سازی آن بر اساس آیین ‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید

تأمین زمین و آماده‌ سازی آن بر اساس آیین ‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد تأمین زمین و آماده‌ سازی مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

تأمین زمین و آماده‌ سازی

بر اساس ماده ۱۹ آیین ‌نامه اجرایی این قانون کلیه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات و دستگاه ‌های دولتی و همچنین شرکت ‌هایی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی و زمین ‌های در اختیار خود که در چارچوب مکان ‌یابی موضوع ماده ۶ قانون قرار می‌گیرند (به استثنای مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط ‌زیست)، ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز باید پس از اعلام وزارتخانه مسکن و شهرسازی ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.

ادامه مطلب …
0
صدور مجوز و ضمانت ‌نامه بانکیصدور مجوز و ضمانت ‌نامه بانکی

صدور مجوز و ضمانت ‌نامه بانکی برای استفاده از تسهیلات ارزی-ریالی برای ساخت مسکن

صدور مجوز و ضمانت ‌نامه بانکی برای استفاده از تسهیلات ارزی-ریالی برای ساخت مسکن

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد صدور مجوز و ضمانت ‌نامه بانکی مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

صدور مجوز و ضمانت ‌نامه بانکی

بر اساس ماده ۲۸ آیین ‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک ‌های عامل، ضمن کوتاه نمودن فرآیند و روند صدور مجوز و ضمانت ‌نامه بانکی برای استفاده از تسهیلات و امکانات ارزی-ریالی، نسبت به تخصیص تا میزان ۸۰% سرمایه ‌گذاری مورد نیاز تا سقف تسهیلات فردی که همه ساله توسط دولت تعیین می ‌گردد و با تأیید و معرفی شورای مسکن استان‌ها و بر اساس ضوابط و قوانین مربوط اقدام نماید.

ادامه مطلب …
0
تخلفات تعاونی مسکنتخلفات تعاونی مسکن

بررسی تخلفات تعاونی مسکن

بررسی تخلفات تعاونی مسکن

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد تخلفات تعاونی مسکن مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

تخلفات تعاونی مسکن

دستورالعمل رسیدگی به شکایات شرکت ‌های تعاونی از جمله تعاونی مسکن

داوری در رسیدگی به شکایات شرکت‌ های تعاونی (تعاونی مسکن)

بر اساس ماده ۵ این دستورالعمل داوری موضوع ماده فوق حسب مقررات اساس ‌نامه به ترتیب توسط اشخاص زیر صورت می‌گیرد:

ادامه مطلب …
0
عرضه مسکن اجاره ‌ایعرضه مسکن اجاره ‌ای

برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره ‌ای

برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره ‌ای

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد عرضه مسکن اجاره ‌ای مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

عرضه مسکن اجاره ‌ای

بر اساس ماده ۴ اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۳) آیین ‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ (سازمان ‌ها و نهاد های عمومی غیردولتی مسئول گروه‌ های کم درآمد، سازمان بهزیستی، شهرداری ‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین و واقفین (وقف کنندگان) مسکن ‌ساز با معرفی بنیاد مذکور) از حمایت‌ های زیر بهره ‌مند می‌گردند:

ادامه مطلب …
0

اساسنامه شرکت ‌های تعاونی مسکن، فصل چهارم: واگذاری

اساسنامه شرکت ‌های تعاونی مسکن، فصل چهارم: واگذاری

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد اساسنامه شرکت ‌های تعاونی مسکن، واگذاری مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

اساسنامه شرکت ‌های تعاونی مسکن، واگذاری

شرایط عضویت زن و شوهر در تعاونی مسکن

بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ اساسنامه شرکت ‌های تعاونی مسکن، در صورتی که زن و شوهر هر دو عضو تعاونی باشند، در شرایط محدودیت زمین و مسکن و تقاضا بیش از عرضه، فقط یکی از آن دو در آن مرحله می ‌تواند از خدمات تعاونی مسکن استفاده نماید.

ادامه مطلب …
۱ ۲
طراحی سایت و سئو سیبل