کلاهبرداری با عنوان تسهیلات بانکی

گاهی افراد کلاهبردار با تأسیس شرکت‌ و انتشار خبر تسهیلات بانکی برای خرید ملک، اقدام به کلاهبرداری با عنوان تسهیلات بانکی می‌کنند.

در سال 91 شرکتی راه‌اندازی شد و کلاهبرداران با انتشار آگهی در سراسر شهر تهران تحت عنوان تسهیلات بانکی با کمترین کارمزد، متقاضیان را برای گرفتن انواع وام مانند وام کارگشایی، وام کارآفرینی، جانبازی و… به سوی خود جلب کردند.

سپس با استفاده از اسناد جعلی و بی‌اساس و سربرگ‌های دولتی وزارت تعاون و رفاه اجتماعی، نمایندگانی را جهت ارزش‌گذاری املاک متقاضیان اعزام می‌کردند و از افراد بی‌تجربه کلاهبرداری می‌کردند.

مال باختگان نیز پس از دیدن اسناد پول خود را به حساب‌های جعلی این افراد منتقل می‌کردند.

این گروه از کلاهبرداران برای جلوگیری از شناسایی‌ شدن توسط پلیس،‌ به صورت دوره‌ای در محدوده‌های مختلف فعالیت می‌کردند و پس از کلاهبرداری‌های ملکی محل فعالیت خود را تغییر می‌دادند.

بی‌تجربه بودن افراد و تمایل آنها به گرفتن تصمیمات سریع بدون تحقیق باعث می‌شود افراد کلاهبردار با هر عنوانی بتوانند آنها را فریب دهند.

برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری معاملات املاک باید به این نکات توجه نمود:

• ابتدا قبل از هر اقدامی باید از صحت و درستی اخبار منتشر شده آگاه شوید.
• باید به نزدیکترین بانک سر بزنید و از آنها درباره موارد منتشر شده سؤال کنید.
• پس از دریافت پیام و ایمیل‌های مشکوک با عنوان اعطای وام‌های بانکی از سوی افرادی که هویت مشخصی ندارند، اقدام به حذف پیام و ایمیل آنها کنید.
• اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار افراد مشکوک قرار ندهید و از واریز مبالغی حتی بسیار کم به حساب این افراد خودداری کنید.

کلاهبرداری املاک در رهن بانک

بر اساس قوانین مدنی، خرید و فروش مال دیگران جرم است و کلاهبرداری محسوب می‌شود.

بر اساس ماده 793 قانون مدنی در مورد رهن ملک، رهن موجب خروج ملک در رهن از مالکیت راهن (رهن دهنده) نمی‌شود و فقط برای مرتهن (رهن کننده) نسبت به مال رهنی حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌کند که می‌تواند از محل فروش مال رهنی طلب خود را دریافت نماید.

از این رو فروش ملک در رهن، فروش ملک دیگران محسوب نمی‌شود.

اما باید توجه داشت برای خرید ملکی که در رهن بانک است، در قرارداد این مورد و مدت زمانی که ملک در رهن است ذکر شود.

برای انتقال مانده بدهی بانک نیز پرداخت ما‌ به ‌التفاوت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن در زمان انتقال مانده بدهی، از محل انواع حساب‌های تعهدی با رعایت قوانین و مقررات تا سقف 600 میلیون ریال در تهران، 500 میلیون ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و 400 میلیون ریال در سایر مناطق شهری امکان‌پذیر است.

برای دریافت این ما به ‌التفاوت، مانده بدهی حین فسخ (پس از کسر سود سال‌های آینده) تسهیلات قبلی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.