هیأت حل اختلاف کارفرما و کارگر
بر اساس ماده ۱۵۹ قانون کار در صورتی که هر یک از کارگر یا کارفرما به رأی هیأت تشخیص اعتراض داشته باشند، میتوانند اعتراض خود را در هیأت حل اختلاف استان مطرح نمایند. همچنین در صورت لزوم و تعدد پروندهها میتوان چندین شعبه حل اختلاف در سطح استان تشکیل داد.
اعضای هیأت حل اختلاف کارفرما و کارگر
بر اساس ماده 160 قانون کار، اعضای هیأت حلاختلاف عبارتند از:
- سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی (شغلی)کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه
- سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه
- سه نفر نماینده کارفرمایان بهانتخاب مدیران واحدهای منطقه
- سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت ۲ سال تشکیل میشود.
وظایف هیأتهای حل اختلاف
- رسیدگی و بررسی اعتراضات و تجدیدنظرخواهیهایی که در مهلت قانونی حداکثر ۱۵ روز پس از ابلاغ رأی بدوی (نخستین) تعیین شده در مورد آرا و تصمیمات هیأتهای تشخیص در هیأت حل اختلاف مطرح شده است.
- رسیدگی به درخواست کتبی بیمه شده بیکار مبنی بر دارا بودن عذر موجه قانونی در مورد عدم اعلام بیکاری به اداره کار و امور اجتماعی در چارچوب زمان تعیین شده در قانون کار.
- رسیدگی به اعتراضات در مورد نحوه طبقهبندی مشاغل.
تشکیل جلسه رسیدگی توسط هیأتهای حل اختلاف کارفرما و کارگر
اصولاً جلسات با حضور ۷ تن از اعضای هیأت حل اختلاف رسمیت یافته و آرایی که دارای اکثریت رأی ۵ تن از اعضا باشد، دارای اعتبار قانونی است.
هیأتهای حل اختلاف به صورت کتبی از کارگر و کارفرما برای حضور در جلسه دعوت مینماید، همچنین عدم حضور طرفین (کارفرما و کارگر) مانع رسیدگی نخواهد بود مگر موضوع به گونهای باشد که حضور طرفین جهت رسیدگی ضروری باشد که در این صورت هیأت حل اختلاف برای یک بار، وقت جلسه را تجدید و زمان دیگری را برای رسیدگی تعیین میکند.
اگر طرفین یا یکی از آنها در جلسه بعدی هم حاضر نشوند، در این صورت هیأت با توجه به محتویات پرونده رأی لازم را صادر مینماید.
مهلت رسیدگی پرونده در هیأت حل اختلاف
مهلت رسیدگی هیأت حل اختلاف به پروندهها حداکثر ظرف مدت یک ماه خواهد بود و رأی صادره از هیأت حلاختلاف قطعی و لازمالاجرا است.
اجرای رأی صادره از هیأت حل اختلاف
آرای صادره از هیأت حل اختلاف و هیأت تشخیص که قطعی شود، بر اساس ماده ۱۶۶ قانون کار، توسط اجرای احکام دادگستری به مرحله اجرا گذاشته میشود و مانند رأی صادره از محاکم قضایی دارای اعتبار است.
بدون دیدگاه