روند رسیدگی در دعاوی کیفری چگونه است؟
پرونده های کیفری وکلای مجرب موسسه حقوقی کیانداد می گویند: از آنجا که پرونده‌های کیفری ابتدا در دادسرا ایجاد و پس از طی مراحل مختلف و در صورت صدور قرار جلب به دادرسی (مجرمیت) به دادگاه ارسال می‌شود، لذا مطالب این بخش را در دو مرحله دادسرا و دادگاه کیفری جداگانه مورد بحث قرار می‌دهیم. البته ناگفته نماند که برخی از موضوعات کیفری از ابتدا در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و این جرائم عبارت‌اند از:
جرایم رسیدگی در دادگاه
* زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت (ماده 306 ق.آ.د.ک)
* جرمی که در حوزه قضایی بخش واقع شده و در صلاحیت دادگاه کیفری یک نباشد (ماده 336 ق.آ.د.ک)
* جرائم اطفال زیر 15 سال (تبصره 1 ماده 285 ق.آ.د.ک)
* جرائم تعزیری درجه هفت و هشت (ماده 340 ق.آ.د.ک)
رسیدگی در دادسرا
در پرونده های کیفری، معمولاً پس از جمع‌آوری ادله لازم، قاضی دستور احضار متهم را صادر می‌نماید و شاکی یا متهم باید در روز تعیین شده که به متهم جهت احضار، ابلاغ شده است، در شعبه مورد نظر حضور داشته باشد.اگر طرفین وکیل داشته باشند نیازی به حضور موکل وجود ندارد مگر اینکه از طرف بازپرس یا دادیار مربوطه حضور موکل الزامی بوده و در این خصوص دستور احضار شاکی داده شده باشد، لیکن حضور متهم در هر حال الزامی است.
البته گاهی نیز ممکن است که با حضور وکیل و ارائه مستندات قوی، حضور موکل لازم نشده و قرار منع تعقیب صادر گردد، ولی این امر به ندرت اتفاق می‌افتد.خوشبختانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضمن حذف بسیاری از محدودیت‌ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل بر لزوم داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم به عنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده شده است.
ماده 48 ق.آ.د.ک مقرر داشته است:با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید.وکیل باید با رعایت توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد.ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهدو البته در تبصره این ماده بیان داشته که اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان‌یافته و یا علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان‌گردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده (ماده 2 ق.آ.د.ک) ضرورت رعایت سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله فرآیند دادرسی (ماده 3 ق.آ.د.ک) در نظر گرفتن اصل برائت (ماده 4 ق.آ.د.ک) حق دفاع و حقوق متهم (مواد 5 و 6 ق.آ.د.ک) رعایت حقوق بشری و حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی کیفری (ماده 7 ق.آ.د.ک) از اصولی است که در قانون جدید صراحتاً به آنها اشاره شده است.در جلسه اول رسیدگی در دادسرا که ممکن است با حضور یا عدم حضور شاکی یا وکیل وی تشکیل گردد، پس از اخذ مشخصات متهم و وکیل وی، مقام قضایی (حسب مورد بازپرس یا دادیار) نسبت به تفهیم اتهام به متهم اقدام می‌نماید و خطاب به متهم، اتهام انتسابی به وی شرح داده می‌شود تا دفاعیات خود را در آن خصوص بیان دارد.
در جلسات دادرسی به پرونده های کیفری نیز همانند رسیدگی به دعاوی حقوقی دو شیوه وجود دارد.
شیوه اول این است که طرفین اظهارات خود را به صورت شفاهی بیان می‌دارند و قاضی یا منشی جلسه، نسبت به ثبت آنها در صورت‌جلسه اقدام می‌نماید .شیوه دوم این است که قاضی سوالات مربوط را در صورت‌جلسه نگاشته و متهم می‌بایست به خط خود به آنها پاسخ دهد.ماده 199 ق.آ.د.ک در این خصوص بیان داشته است پاسخ پرسش‌ها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضا یا اثر انگشت او برسد.
متهم باسواد خودش پاسخ را می‌نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.
پس از آن که متهم دفاعیات خود در مورد اتهام وارده را اظهار نمود، چنانچه مقام قضایی سوالات دیگری در خصوص نحوه ارتکاب جرم و یا رفع تعارض از اظهارات متهم لازم باشد و یا هر سوال دیگری را مجدداً از متهم می‌پرسد .این سوال‌ها و جواب‌ها آنقدر ادامه می‌یابد تا مقام قضایی به اقناع برسد و چنانچه حضور شاهد یا ارائه مدرک یا استعلام یا اظهارنظر کارشناسی لازم باشد، بازپرس (دادیار) دستور لازم در این خصوص را نیز صادر می‌کند تا تحقیقات مقدماتی را تکمیل نماید.در پایان جلسه، چنانچه شرایط برای صدور قرار مناسب، مهیا نباشد و از طرفی برای جلوگیری از عدم حضور متهم و یا فرار وی اقدامات تأمینی لازم باشد، مقام قضایی بنا به تجویز ماده 217 ق.آ.د.ک یکی از قرارهای تأمین را صادر می‌کند.
در این خصوص لازم است که وکیل یا فردی که علیه او شکایت شده خود را آماده نماید که حتی‌الامکان برای صدور قرار کفالت یا وثیقه آمادگی لازم را داشته باشد .ترجیحاً در روزهای ابتدای هفته که فردای آن تعطیلی نباشد و در ساعات ابتدایی روز مراجعه نماید تا در اجرای آن سرعت حاصل گردد .
متهم به دلیل عدم دسترسی به کفیل یا وثیقه لازم، در بازداشت قرار نگیرد.
مطابق ماده 60 ق.آ.د.ک در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست.تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد.همچنین طبق قسمت اخیر ماده 195 همان قانون، پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است و در تبصره این ماده آمده است وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.
ضمانت اجرای تخلف از این موضوع طبق ماده 196 همان قانون، موجب محکومیت انتظامی بازپرس خواهد شد.
از وظایف وکیل متهم این است که در ابتدا بررسی نماید آیا حقوق متهم، به نحوی که در قانون بدان‌ها اشاره گشته، رعایت شده است .آیا حقوق مندرج در قانون به متهم به صورت مکتوب تفهیم گشته است؟ و در صورت عدم رعایت، موارد مورد نظر را به صورت مکتوب به اطلاع بازپرس یا دادیار مربوطه رسانده و تقاضای اقدامات لازم در جهت احقاق حقوق متهم بنماید. از جمله این حقوق عبارت‌اند از:
* ماده 6 ق.آ.د.ک
* توجه به تقاضای متهم در خصوص حضور وکیل
* پاسخگویی به بستگان متهم تحت نظر قرار گرفته وفق ماده 49 ق.آ.د.ک
* اطلاع رسانی به خانواده متهم تحت نظر قرار گرفته.
* رعایت ماده 52 ق.آ.د.ک
* تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع
* رعایت حق شهروندی
* سرعت در رسیدگی و…
بدون دیدگاه