رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۷- ۱۱/9/۱۳۹۳

اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) محکومان به قصاص ‌نفس زیر 18 سال

از شعب سی ‌و چهارم و سی‌ و پنجم دیوان‌ عالی کشور با استنباط (درک) از بند «ب» ماده ۱۰ و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آرای متفاوت صادر گردیده است. که گزارش پرونده‌ها به شرح زیر می‌باشد:

گزارش پرونده اول

حسب محتویات پرونده ۷۹۵۷ شعبه سی ‌و چهارم دیوان‌ عالی کشور آقای … در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ که 17 ساله بوده به اتهام قتل عمد آقای … تحت ‌تعقیب و پیگرد قرار گرفته است و بر اساس دادنامه شماره ۱۹۶۵شعبه ۲۳ دادگاه عمومی اهواز (ویژه اطفال) بزهکار (مجرم) تشخیص و حکم بر قصاص نفس او صادر شده است. این رأی مورد تجدیدنظرخواهی متهم قرار گرفته و شعبه سی ‌و نهم دیوان‌ عالی کشور پس از رسیدگی آن را طی دادنامه‌ای تأیید کرده است.
در پی آن، پرونده به جهات مختلف از جمله درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) و اعمال ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه در چندین شعبه دیوان‌ عالی کشور و چند شعبه دادگاه عمومی جزائی اهواز مطرح و مورد رسیدگی و اظهارنظر قضایی قرار گرفته است، اما رأی محکومیت محکوم‌علیه نقض (شکستن رأی) نگردیده است.
و در آخر آقایان … و… به وکالت محکوم‌علیه، درخواستی به دیوان‌ عالی کشور تقدیم و اعلام کرد‌ه‌اند چون موکل آنان در زمان ارتکاب و انجام جرم کمتر از هجده سال تمام داشته، بنابراین بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه دارند.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   رأی وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

این درخواست پس از ثبت به شعبه سی ‌و چهارم ارجاع (واگذار) گردیده و هیأت محترم شعبه پس از خواندن گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق و برگه‌های پرونده چنین رأی می‌دهد:
در مورد درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد آقایان … و … به وکالت آقای … از رأی محکومیت نامبرده به شرح فوق به‌ استناد بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق) با توجه به اینکه بر اساس بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت تخفیف مجازات بر اساس قانون لاحق قاضی اجرای احکام مکلف گردیده از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم را بنماید و محکوم نیز حق دارد از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را درخواست نماید، بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منسوخ و باطل محسوب می‌شود، بنابراین بر فرض که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موجب تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم‌علیه محسوب شود، درخواست محکوم‌علیه قابل رسیدگی در دیوان‌ عالی کشور نمی‌باشد، لذا قرار رد درخواست نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. محکوم‌علیه با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم دلالت قانونی می‌گردد.
ادامه مطلب ….

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *