الزام به تنظیم سند رسمی ملک

این مقاله اختصاص داده شده است به موضوع الزام به تنظیم سند رسمی ملک که زیر نظر کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بررسی شده و در اختیار مخاطبان و کاربران قرار می گیرد.

شرایط تنظیم سند رسمی ملک

بنا به گفته وکیل ملکی در موسسه حقوقی کیانداد، مواد 22 و 46 قانون ثبت اجباری کردن ثبت برخی نقل و انتقالات، مالکیت اموال غیرمنقول ثبت شده را تنها متعلق به شخصی می‌ دانند که ملک به نام او در اداره ثبت اسناد ثبت یا انتقال بعدی به نام او ثبت شده باشد لذا به دنبال بی ‌اعتباری نقل و انتقال عادی می ‌باشد.

اما با توجه به اینکه انعقاد معاملات توأم با ثبت و تهیه مقدمات و تشریفات ابتدایی مربوط به ثبت هنوز سرعت لازم را پیدا نکرده، طرفین ابتدا خارج از دفاتر اسناد رسمی با قولنامه که اعتبار تعهد به بیع را در دفاتر خواهد داشت، اقدام به توافق ابتدایی می ‌نمایند و پس از تهیه مقدمات با حضور در دفترخانه اسناد رسمی اقدام به ثبت بیع می‌ نمایند.

زمانی که طرفین قرارداد برای تنظیم سند رسمی حاضر نمی‌شوند:

به گفته وکیل ملکی در موسسه حقوقی کیانداد، روند ساده انتقال رسمی همیشه طی نمی ‌شود. فروشنده یا خریدار ممکن است به منظور تنظیم سند رسمی در دفتر حاضر نگردند که این امر اصولاً از سوی فروشنده صورت می‌ گیرد. خریدار برای اجبار فروشنده به تنظیم سند و انتقال رسمی ملک مجبور است با طرح دعوی در محاکم الزام وی را بخواهد. که دادگاه پس از احراز حقانیت خواهان حکم به محکومیت فروشنده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال ملک صادر می ‌نماید.

طرفین دعوی الزام به سند رسمی چه کسانی هستند؟

خریدار خواهان دعوی و فروشنده خوانده دعوی می ‌باشد.

مرجع صالح به رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی:

دادگاه صالح، دادگاه عمومی محل وقوع ملک می ‌باشد.

 با توجه به اینکه مقنن قانون مدنی بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول (ملک) ناشی از عقود و قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول (ملک) و نیز اجرت ‌المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها تفاوت قایل شده و دعاوی بخش اول را از نظر صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده در حکم منقول و دعاوی مربوط به مطالبه وجه اموال غیرمنقول (ملک) در دادگاه محل اقدامات خوانده یا انعقاد قرارداد صالح به رسیدگی می ‌‌باشند.

به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به چه صورت رسیدگی می ‌شود؟

 به گفته وکیل ملکی در موسسه حقوقی کیانداد، دادگاه بایستی وقوع عقد بیع را به درستی با تمام ارکان مربوط با توجه به مواد 338 به بعد قانون مدنی احراز نماید. همچنین باید ثابت شود که ملک دارای سابقه ثبتی به نام فروشنده باشد که این امر با ملاحظه سند رسمی و استعلام از ثبت صورت می‌‌ گیرد. باید محرز شود که ملک در رهن قرار نگرفته، سپس حکم صادر نماید. در صورتی که ملک در رهن قرار گرفته باشد با کسب اجازه از مرتهن حکم صادر می ‌نماید.

شما عزیزان می توانید جهت مشاوره تخصصی در خصوص  الزام به تنظیم سند رسمی ملک با وکیل ملکی در موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

یا از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط بوده و تماس حاصل فرمایید.