ابطال قرارداد کار

بر اساس قانون کار در مواردی ممکن است قرارداد کار بسته شده بین طرفین (کارفرما و کارگر) از ابتدا باطل بوده و یا شرایط ذکر شده در آن غیرنافذ (غیرمؤثر) باشد. این امر در تبصره ماده ۹ قانون کار مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.

موارد ابطال قرارداد کار

*  یکی از دلایلی که سبب ابطال قرارداد کار می‌شود این است، که کارگر برای انجام امری نامشروع یا غیرقانونی به کار گرفته شده باشد. در این صورت قرارداد کار باطل است و هیچ دستمزدی به کارگر تعلق نمی‌گیرد.

به طور مثال اگر شخصی برای تهیه الکل به منظور مصرف مشروبات الکلی و یا تهیه دستگاهی جهت جاسوسی علیه مملکت اجیر (دست‌نشانده) شود، با توجه به اینکه معاملات مذکور برخلاف شرع (دین) و قانون باشد استحقاق دریافت هیچ گونه حقوقی را ندارد.

* چنانچه برخی حقوق ذکر شده در قانون کار در قرارداد بین کارگر و کارفرما لحاظ نشده باشد، مانند کارگاه‌های خانوادگی که بعضاً افراد کمتر از پانزده ‌سال در آن اشتغال دارند. از موارد دیگر اینکه با توجه به مشکلات اقتصادی و مسأله بیکاری، بسیاری از کودکان به لحاظ کمک به امور معیشتی و زندگی خانواده‌های خود ممکن است علی‌رغم وصف کیفری در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی به کار گرفته شوند.

بدیهی است اگر قرارداد کار آنان بدون رعایت مواد قانونی صورت پذیرد، نداشتن اعتبار حقوقی نمی‌تواند از موجبات سو‌ء ‌استفاده (استفاده نادرست) از توانمندی‌های آنان باشد.

همچنین در مورد کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور و اتباع بیگانه (شهروندان خارجی) نیز جاری است. بدین معنا که بر اساس قانون کار حداکثر ساعات کار در کارهای سخت و زیان‌آور ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته می‌باشد.

همچنین اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران به کار گرفته شوند، مگر اینکه دارای روادید ورود (ویزا) با حق کار مشخص بوده و نیز پروانه کار داشته باشند، تا اینکه بعضاً کارفرمایان از موقعیت غیرقانونی آنان سوء ‌استفاده ننمایند.

چنانچه کارفرمایی از موارد ذکر شده تخلف نماید به ترتیب به مجازات‌های تعیین شده در قانون کار محکوم خواهد شد. ضمن اینکه اعمال مجازات که بر اثر عدم رعایت مقررات حاصل گردیده بر تعهدات کارفرما از جهت رفع تخلف و پرداخت حقوق کارگر لطمه‌ای وارد نمی‌کند.

بنابراین اثر بطلان نسبت به روابط گذشته کارگر و کارفرما مورد توجه نمی‌باشد و اگر چه از تاریخ کشف بطلان، کارگر از حقوق ناشی از قرارداد شامل دستمزد مورد توافق محروم می‌شود، لیکن استحقاق برخورداری از حقوق قانونی از جمله دستمزد متعارف (اجرت‌المثل) قبل از آن را دارد.

* مورد سوم شروطی است که در ضمن قرارداد کار می‌آید. مانند نادیده گرفتن شرایط پیمان دسته ‌جمعی در موقع تنظیم قرارداد بین کارگر و کارفرما است. بر این اساس حکم به بطلان شروط آن دسته از قراردادهایی که بدون شرایط پیمان‌های دسته‌ جمعی است نه تنها به ضرر کارگر نمی‌باشد، بلکه حافظ منافع آنان بوده و از تحمیل شرایط ناعادلانه بر آنان جلوگیری می‌نماید.

همچنین در محیط‌های کارگری یکی از راه‌هایی که می‌تواند حقوق و منافع کارگران را به شکل کامل‌تری حمایت نماید این است که آنان از تنظیم قراردادهای انفرادی با کارفرمایان خودداری نمایند.

در واقع، تأسیس نهادهای دسته‌ جمعی راه را هموار می‌نماید تا کارگران مربوط به یک حرفه، دور هم جمع شده و از منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی در قالب شروط ذکر شده در پیمان‌های دسته ‌جمعی حمایت نمایند.