0

‌درخواست رأی وحدت رویه شماره ۵۲۴

‌درخواست رأی وحدت رویه شماره ۵۲۴

در ادامه مقاله‌های قبل با توجه به مراتب مزبور آقایان قضات شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر (ساکن) در مشهد به عنوان این که قبلاً نظر دادگاه کیفری یک را در مورد قصاص‌ جانی تنفیذ و اجرا نموده و در موضوع مطرح شده سابقه رسیدگی دارند.

بر اساس ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی‌خود را مردود و رد شده دانسته و از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه محکوم‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) خودداری نموده‌اند.

در صورتی که آقایان قضات شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور تنفیذ (اجرا) نظر دادگاه کیفری یک را در مورد قصاص جانی مانع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه ندانسته و به درخواست اعاده ‌دادرسی رسیدگی کرده‌اند.

بنابراین آرای مزبور با یکدیگر معارض (مخالف) می‌باشد و ضرورت دارد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر‌ نماید.

نظر نماینده دادستان محترم کل کشور

پس از طرح موضوع و خواندن گزارش و بررسی اوراق و برگه‌های پرونده، عقیده نماینده‌ دادستان محترم کل کشور به این شرح می‌باشد:

«با توجه به این که رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) در دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی محسوب نمی‌شود، مورد ‌منطبق (هماهنگ) با مقررات رد دادرس نمی‌باشد و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود».

رأی وحدت رویه شماره ۵۲۴ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع: عدم تطبیق (ناهماهنگی) مصادیق و نمونه‌های رد دادرس به رسیدگی دیوان عالی کشور ‌به درخواست اعاده دادرسی

پیشنهاد ویژه کیانداد :   قانون ملاقات فرزند ، طفل

‌جهات رد دادرس در امور جزائی در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح (تأکید) شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ و اجرا یا عدم تنفیذ نظر دادگاه‌ کیفری یک با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق و هماهنگی نمی‌کند، تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد.

اظهارنظر در موضوع‌ دعوی هم که به شرح بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده صرف نظر از این مورد است، زیرا در اعاده دادرسی‌ و تجدید محاکمه مسائلی عنوان می‌شود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد.

بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق (هماهنگ) با موازین قانونی است.

این رأی بر اساس ماده‌ واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌ الاتباع (لازم الاجرا) می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل