0

چه کسانی می‌توانند تقاضای مطالبه طلب کنند؟

مطالبه طلبچه کسانی می‌توانند تقاضای مطالبه طلب کنند:

کسانی که وجه یا پولی را به صورت قرض داده یا بابت یک قرارداد یا سند یا فاکتور، از شخصی طلبکار می‌باشند، فقط همان فرد به عنوان خواهان و مدعی اصلی دعوا می‌تواند علیه بدهکار دادخواست مطالبه طلب داده و طرح دعوا کند. اگر طلبکار اصلی فوت کند ورثه او نیز می‌توانند به قائم‌مقامی از سوی مورث (متوفی) علیه بدهکار اقامه دعوا کنند

به شرطی که قبلاً گواهی انحصار وراثت دریافت کرده باشند.

طلبکار اصلی می‌تواند با دادن وکالت به وکیل دادگستری از وی بخواهد که با توجه به مدارک و مستندات علیه بدهکار اقامه دعوا کند. ممکن است در یک سند یا قرارداد یا رسید، دو نفر به عنوان طلبکار آن را امضاء کرده باشند، در این صورت بسته به نوع شرطی که در آن برای نحوه مطالبه شده است، طلبکاران می‌توانند هر یک به میزان نصف یا درصدی از طلب را از طریق مرجع قانونی مطالبه کنند یا این اختیار را داشته باشند که به تنهایی و منفرداً تمام طلب را مطالبه کنند. همه این موارد قبلاً باید در قرارداد یا سند قید شده باشد و گرنه اگر هیچ شرطی نشده باشد، اصل بر تساوی است و هر یک از طلبکاران فقط تا نصف کل طلب را می‌توانند از بدهکار مطالبه کنند.

شخص طلبکار برای اقامه دعوا باید پنج مورد را رعایت کند تا بتواند به صورت رسمی و قانونی اقدام به مطالبه طلب از بدهکار نماید که این موارد علاوه‌بر اثبات یا عدم اثبات ادعا و در نهایت صدور رأی به نفع وی می‌باشد، که به آن شرایط ماهوی گفته می‌شود. این پنج مورد عبارتند از:

پیشنهاد ویژه کیانداد :   چه افرادی ملزم به تبعیت از قانون کار هستند

مالی یا غیرمالی بودن دعوا

دعاوی مالی یعنی آن دسته از دعاوی که خواسته اصلی دعوا مطالبه وجه یا مال باشد که دارای ارزش است. مانند مطالبه قرض‌الحسنه یا ودیعه از سوی مستأجر علیه موجر یا مطالبه وجه بابت قرض یا خسارت یا دعوای مطالبه مبیع مانند خودرو یا خانه.

دعاوی غیرمالی یعنی آن دسته از دعاوی که خواسته اصلی فاقد ارزش مالی است هر چند غیرمستقیم با نتیجه مالی همراه باشد. مانند دعوای اثبات زوجیت یا دعوای تخلیه عین مستأجره. دعوای مطالبه طلب جزء دعاوی مالی است. علت تقسیم‌بندی دعاوی به مالی و غیرمالی آن است که با توجه به خواسته دعوا، خواهان یا طلبکار باید هزینه دادرسی و به اصطلاح تمبر باطل نماید و تا وقتی که هزینه دادرسی پرداخت نشود، دعوا قابلیت پذیرش در دادگاه یا شورا ندارد مگر اینکه اعسار و ناتوانی خواهان با رأی مقتضی مبنی‌بر اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اثبات شود.

هزینه دادرسی در خصوص دعاوی مالی که در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد طبق ماده ۲۳ قانون جدید شوراها معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در دادگاه‌ها محاسبه می‌شود. هزینه دادرسی دعاوی مالی در دادگاه‌ها معادل ۵/۳ درصد خواسته دعوا است.

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل