قرار قاطع دعوا چیست؟
قرار قاطع دعوا به قرارهایی گفته می‌شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می‌شود.
قرار قاطع دعوا در محدوده خود قابل استفاده بوده و مانند احکام، سند رسمی محسوب می‌شوند و دارای قدرت اثباتی می‌باشند.
همچنین قرار قاطع دعوا مشمول قاعده فراغ دادرس می‌باشند و این قرار به غیر از قرار سقوط دعوا که از اعتبار امر قضاوت شده بهره‌مند است، بدون اعتبار امر قضاوت شده می‌باشند.
قاعده فراغ دادرس: بر اساس قاعده فراغ دادرس، هنگامی که دادرس رأی را صادر می‌کند، دیگر حق ندارد نسبت به آن دخل و تصرفی نماید یا تغییراتی بدهد. دادرس پس از صدور حکم، حتی با رضایت اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) نمی‌تواند رأی خود را تغییر دهد.
انواع قرار قاطع دعوا
- قرار سقوط دعوا
- قرار رد دعوا
- قرار عدم استماع (نپذیرفتن) دعوا
قرار رد دعوا چیست؟
قرار رد دعوا مانند سندی رسمی در دعاوی قابل استناد است و برای اثبات صحت و درستی آن نیز باید نسبت به آن ادعای جعل صورت گیرد. همچنین قرار رد دعوا مانند دیگر قرار قاطع دعوا، موضوع دعوی بطلان قرار نمی‌گیرد بلکه قانون شیوه‌های شکایت از آن را مشخص کرده است.
کاربرد قرار رد دعوا
در جریان رسیدگی، ممکن است ایراداتی نسبت به پرونده صورت گیرد که با پذیرش آنها از سوی دادگاه، موجب صدور قرار رد دعوی می‌شود، این ایرادات که در ماده‌ی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی معرفی شده‌اند، یا مانعی موقت را به وجود می‌آورند یا امکان دارد خود مانعی دائمی باشند و اقامه‌ی دوباره‌ی همان دعوی را غیرممکن کنند که در این صورت پرونده بسته خواهد شد.
قرار سقوط دعوا چیست؟
قرار سقوط دعوا در مواردی صادر می‌شود که دعوا زایل شده و از بین رفته باشد.
موارد صدور قرار سقوط دعوا به شرح زیر می‌باشد:
1- فوت یکی از اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) در دعاوی حقوقی قائم به شخص مانند طلاق و تمکین (اطاعت)
* نکته 1: چنانچه دعوا قائم به شخص نباشد و یکی از طرفین فوت شود در حین رسیدگی قرار توقف دادرسی صادر می‌شود.
* نکته 2: دعوای اثبات زوجیت (زناشویی) یا اثبات نسب (خویشاوندی) قائم به شخص نمی‌باشد.
2- بر اساس بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، استرداد (پس گرفتن) دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي صرف‌نظر نماید. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می‌کند.
3- در موارد ابرا (چشم‌پوشی طلبکار از طلب) یا مالکیت ما فی الذمه (آنچه بر عهده کسی است) که از موارد سقوط تعهدات مذکور در ماده ۲۶۴ قانون مدنی می‌باشد.
در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه