قرارداد کار


قرارداد کار چیست؟

بر اساس ماده 7 قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

انواع قرارداد کار

قرارداد کار به سه دسته تقسیم می‌شود:

  1. قرارداد کار با مدت غیرموقت یا دائمی
  2. قرارداد کار با مدت موقت
  3. قرارداد کار برای انجام کار معین

قرارداد کار با مدت غیرموقت (دائمی)

بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون کار، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر (دائمی) دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی محسوب می‌شود.

قرارداد کار با مدت موقت

در این نوع قرارداد کار، اتمام مدت قرارداد ذکر می‌شود و با فرا رسیدن آن مدت زمان قرارداد به پایان می‌رسد. بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر (غیردائمی) دارد باید توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد.

قرارداد کار برای انجام کار معین

این نوع از قرارداد فقط برای امر مشخصی تشکیل می‌شود و با انجام شدن آن قرارداد به پایان می‌رسد، نکته قابل توجه این است که در این قرارداد کارگر با لوازم و ابزار کارفرما کار را به سرانجام می‌رساند.

طرفین قرارداد کار چه کسانی هستند؟

کارگر و کارفرما دو طرف این قرارداد قرار می‌گیرند.

محتوای قرارداد کار چیست؟

بر اساس ماده 10 قانون کار، علاوه بر مشخصات دقیق طرفین (کارفرما و کارگر)، قرارداد کار باید دارای موارد زیر باشد:

  • نوع کار یا حرفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
  • حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن (پیوست‌ها)
  • بیمه
  • دوره آزمایشی
  • ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
  • تعهدات کارگر و کارفرما
  • محل انجام کار
  • تاریخ انعقاد و بستن قرارداد
  • مدت قرارداد کار
پیشنهاد ویژه کیانداد :   مجازات‌های و تخلفات انتظامی قضات

موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید.

اثبات موقت یا غیرموقت بودن قرارداد کار در قرارداد کار شفاهی

چنانچه به دلیل شفاهی بودن قرارداد کار و عدم وجود دلایل کافی که بیان کننده موقت یا غیرموقت بودن قرارداد کار باشد امکان تعیین نوع قرارداد به هیچ وجه امکان‌پذیر نمی‌باشد. در صورتی که فعالیت موضوع قرارداد کار مورد نظر از جمله فعالیت‌های مستمر (دائمی) باشد نوع قرارداد را غیرموقت و در غیر این صورت موقت تعیین می‌نمایند.

در نهایت، در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و کارگر حکم و رأی قطعی مراجع حل اختلاف قاطع دعوی خواهد بود.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *