0
طلب و بدهکاری چیستطلب و بدهکاری چیست

طلب و بدهکاری چیست

طلب و بدهکاری چیست؟

در اینجا طبق نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، می خواهیم در رابطه با طلب و بدهکاری چیست برای مخاطبان و کاربران عزیز توضیح دهیم با ما باشید.

طلب و بدهکاری

برای اینکه طلبکار بتواند در ‌آینده ادعایش را ثابت کند توصیه می‌شود که در هنگام قرض دادن حتماً بین خود و قرض گیرنده نوشته‌ای را به عنوان سند و مدرک تنظیم کنید و آن را امضاء و اثر انگشت بزنید و حداقل دو شاهد زیر آن را امضاء کنند.

البته ما به عنوان وکیل شاهد برخی پرونده‌ها هستیم که مدعی طلب، هیچ مدرک و سندی برای طلبش ندارد به جز یکی دو نفر به عنوان شاهد که اثبات چنین ادعا و طلبی به خصوص اگر مبلغ آن قابل توجه و زیاد باشد، با مشکل مواجه خواهد شد.

آموزش ما در این کتاب مطالبه طلبی است که مستند به سند و نوشته می‌باشد. منظور از سند عبارتست از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. اسناد کتبی یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات دعوا در دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف به شمار می‌آیند.

اسناد کتبی و نوشته به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

اسناد رسمی:

اسناد تنظیمی در سه حالت رسمی محسوب می‌شوند.

الف) اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم و صادر می‌شوند مانند سند مالکیت آپارتمان.

ب) کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مانند وکالت‌نامه یا اجاره‌نامه

ج) کلیه اسنادی که توسط یکی از مأمورین ذی‌صلاح دولتی تنظیم شده باشد. یعنی اولاً تنظیم کننده آن مأمور و کارمند دولت باشد و ثانیاً در حدود صلاحیت اعطا شده اقدام به تنظیم سند نماید. مانند دادنامه (رأی) صادره از سوی قاضی دادگاه یا گواهی‌نامه رانندگی از سوی اداره راهنمایی و رانندگی.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   آمارهای مهاجرت

اسناد عادی:

هر سندی که یکی از شرایط و ویژگی‌های سند رسمی را نداشته باشد جزء اسناد عادی محسوب می‌شود. مانند اجاره‌نامه یا مبایعه‌نامه‌‌های تنظیمی از سوی بنگاه‌های معاملات ملکی یا قرارداد تنظیمی میان دو نفر در خصوص معاملات شخصی یا رسید یا فاکتور فروش کالا که به امضای خریدار و فروشنده رسیده باشد و….

صرف‌نظر از عادی یا رسمی بودن یک سند، برای آنکه یک نوشته یا سند بتواند به عنوان دلیل و مدرک در مراجع رسیدگی کننده به دعوای مطالبه طلب، مورد استفاده قرار گیرد باید واجد سه عنصر یا شرط باشد و الا استناد به آنها برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا با مانع قانونی مواجه می‌شود. این سه عنصر عبارتند از:

الف) نوشته (اعم از دست نوشت یا تایپ با ماشین)

ب) قابلیت استناد (یعنی جزء دلایل اثبات دعوا باشد و با موضوع دعوا تناسب قانونی داشته باشد مثلاً مطالبه اجور معوقه از طرف موجر به استناد اجاره‌نامه)

ج) امضاء (اگر سندی فاقد امضای خوانده دعوا باشد قابل استناد نیست)

برای اقامه دعوا به خواست مطالبه طلب باید یک نوشته‌ای ضمیمه دادخواست شود که نشان دهنده طلب خواهان (مدعی) و سند بدهکاری خوانده (مدعی‌علیه) باشد. تنظیم سند ممکن است توسط طلبکار یا بدهکار یا شخص ثالثی انجام شود و یا به وسیله کامپیوتر یا ماشین تایپ شود، اما آنچه که در سندیت یک نوشته اهمیت دارد، وجود امضای بدهکار و مدیون در ذیل نوشته‌ها و محتویات آن است.

دادگاه‌ها و شوراها چنین مدارک و فاکتورهایی که فاقد امضای خوانده است را به عنوان دلیل و مستند دعوا قبول نمی‌کنند مگر اینکه در موارد و شرایط استثنایی در کنار سایر دلایل به عنوان اماره یا قرینه مورد استفاده قرار گیرد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   گرفتن سند برای بافت مسکونی روستاها

اگر بدهکار یا مدیون بی‌سواد و فاقد امضاء باشد یا به دلیل معلولیت توان امضاء ذیل سند یا نوشته‌ای را ندارد، باید ضمن درج این موضوع در سند، دو شاهد نیز این امر را گواهی و زیر رسید یا سند را امضاء و تأیید نمایند.

امضاء، نشانه تأیید مندرجات یک سند یا نوشته و پذیرش مفاد و تعهدات ناشی از آن است. در قانون مدنی نص صریحی در خصوص ضرورت وجود امضاء در ذیل سند موضوع دعوا دیده نمی‌شود. اما در مقررات اسناد رسمی امضاء یا مهر تأکید شده است به نحوی که سندی که فاقد مهر یا امضاء باشد فاقد شرایط رسمی بودن آن نوشته محسوب می‌شود.

در قوانین ما امضاء و مهر در یک ردیف قرار دارند و به طور ضمنی و تلویحی وجود امضاء یا مهر در سند یا نوشته برای استفاده از آن به عنوان دلیل یا مدرک در مراجع قانونی، لازم و ضروری است. برای امضاء یا دستینه، ضابطه و مقرراتی وجود ندارد و عرف شکل خاصی را پیش‌بینی نکرده و در عمل امضاهای متفاوتی از نظر شکل و فرم در اسناد مختلف اعم از عادی یا رسمی دیده می‌شود.

شرط مهم و اساسی برای مطالبه وجه یا طلب این است که حال و منجّز باشد. یعنی مهلت و سررسید آن فرارسیده و یا گذشته باشد و برای مطالبه آن هیچ گونه شرط و شروطی قید نشده باشد و منوط و معلق بر وقوع امر دیگری نباشد.

اگر در هنگام تنظیم سند یا رسید طلب، تاریخی برای پرداخت آن تعیین نشود، مطابق قانون مدنی هرگاه طلبکار آن را مطالبه کند، بدهکار یا مدیون باید آن را بپردازد در غیر این صورت، با اقامه دعوا از سوی طلبکار و اثبات طلب او، بدهکار باید علاوه‌بر پرداخت اصل طلب، خسارت دیرکرد آن را نیز بپردازد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   تفاوت ارش و دیه

تا زمانی که سررسید و موعد پرداخت بدهی نرسیده باشد، نه تنها نمی‌توان اقامه دعوا نمود، بلکه حتی نمی‌توان اموال یا وجوه بدهکار را توقیف و یا اصطلاحاً تأمین خواسته نمود. مگر اینکه طی توافق و یا سند جدیدی تاریخ دیگری برای پرداخت بدهی تعیین شود و یا بدهکار به اراده خود زودتر از موعد بخواهد بدهی‌اش را بپردازد.

توصیه می شود هر گونه سؤالی درباره طلب و بدهکاری چیست داشته باشید می توانید با وکلای متخصص در این زمینه در موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

یا از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط بوده و تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل