0
طلاق غیرشیعه در ایرانطلاق غیرشیعه در ایران

طلاق غیرشیعه در ایران

طلاق غیرشیعه در ایران

این مقاله اختصاص داده شده به موضوع طلاق غیرشیعه در ایران که مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

طلاق غیرشیعه

بر اساس اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی و قانون خاص لزوم رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه اقلیت‌ های دینی از لحاظ ماهوی (اصل) در مباحث احوال شخصیه مانند طلاق تابع مقررات خودشان هستند، از لحاظ مرجع رسیدگی نیز مانند سایر ایرانیان، دادگاه‌ های خانواده صلاحیت رسیدگی به موضع طلاق و جدایی آنان را دارند، اما در قسمت آخر تبصره ماده ۴ قانون حمایت از خانواده، تأسیس بی ‌سابقه ‌ای تعیین شده است مبنی بر اینکه تصمیم ‌های مراجع عالی اقلیت ‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح (ازدواج) و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، انجام می ‌شود به نظر می ‌رسد.

این امر باعث تضعیف (ضعیف کردن) حقوق آنها می ‌شود، زیرا در حالی که به طور عادی برای امر مهم طلاق رسیدگی سه مرحله‌ ای بدوی و نخستین، تجدیدنظر و فرجام‌ خواهی در سیستم قضایی پیش ‌بینی شده است، تصمیم ‌های مراجع دینی اقلیت ‌ها که اصولاً یک مرحله ‌ای است، بدون هیچ ‌گونه تشریفات و کنترل حداقل شکلی باید تأیید شود، ضمن آنکه اصطلاح مراجع عالی اقلیت ‌های دینی به‌ طور دقیق در مورد تک‌تک اقلیت ‌ها، مدون (گردآوری شده) و مشخص برای سیستم قضایی نمی ‌باشد.

این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده و عدم مغایرت و مخالف نبودن آن با قانون اساسی توسط این نهاد مشخص شده است.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   خودکشی از نظر قانون

طلاق ایرانیان در خارج از کشور

* بر اساس ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح (ازدواج)، طلاق و جدایی، اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمام اتباع و شهروندان ایران، حتی اگر مقیم و ساکن در خارج از کشور باشند، مجری خواهد بود.

* حقوق ایران نیز در مورد مذاهب رسمی، آن را به مقررات مذهبی فرد ایرانی ارجاع می ‌دهد. (واگذار می ‌کند).

* بر اساس ماده ۹۶۳ قانون مدنی، روابط شخصی و مالی بین زوجین (زن و شوهر) را اگر زوجین تبعه و شهروند یک دولت نباشند، تابع قوانین دولت متبوع شوهر می ‌داند.

* همچنین اگر این خانواده مقیم و ساکن خارج از کشور باشند، کشور محل اقامت ممکن است راه حل متفاوتی داشته باشد.

* اگر زن و شوهر هر دو خارجی و در ایران حضور داشته باشند، برای موضوع‌های مربوط به طلاق و جدایی، بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ به دادخواست آنان رسیدگی می ‌شود و دادگاه ‌های خانواده صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند.

* نکته: اصولاً صلاحیت مراجع قضایی عام است و وابسته به تابعیت اشخاص نمی ‌باشد.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در خصوص طلاق غیرشیعه با وکیل طلاق موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل