0
طلاقطلاق

طلاق بین زن و شوهر با تابعیت متفاوت

طلاق بین زن و شوهر با تابعیت متفاوت

قانون دولت متبوع (مورد تابعیت) شوهر در بیشتر مسائل مربوط به احوال شخصیه بر قانون متبوع زوجه (زن) دارای اولویت بوده و در قوانین عمده کشورها نیز تابعیت شوهر به زن، در پی ازدواج تحمیل می‌شود.به همین دلیل موضوع طلاق بین زن و شوهر را نیز نمی‌توان مشمول قانون دولت متبوع زن دانست.

به طوری که ماده ۹۶۳ قانون مدنی ایران نیز تأیید کننده آن است چنانچه، به موجب این ماده، اگر زن و شوهر تبعه و شهروند یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

محل سکونت زن و شوهر با تابعیت متفاوت

در حقوق ایران، علاوه بر اصل وحدت و یکی بودن تابعیت زن و شوهر، وحدت اقامتگاه آنان نیز طبق مواد ۱۰۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنی نیز پذیرفته شده است.

طبق مفاد و محتوای ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکونت داشته باشد. علاوه بر این، زن می‌تواند در صورت نامعلوم بودن اقامتگاه شوهر، برای خود اقامتگاه داشته باشد.

حضانت و سرپرستی فرزندان زن و شوهر با تابعیت متفاوت

بر اساس ماده ۹۶۴ قانون مدنی، روابط بین والدین (پدر و مادر) و فرزند، تابع قانون دولت مورد تابعیت پدر است، مگر آنکه نسبت فرزند به مادر مسلم و قطعی باشد.

در صورت وحدت و یکی بودن تابعیت بین ولی (سرپرست) و مولی‌علیه (فرزند)، قانون دولت متبوع آنها حاکم است، لکن در صورت تعداد تابعیت بین آنها و بروز اختلاف در مورد حق حضانت و سرپرستی یا اداره کردن اموال فرزند، موجب بروز اختلاف در قانون و دادگاه حاکم خواهد شد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   اعضای هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت

بر اساس ماده ۹۶۵ قانون مدنی، ولایت و سرپرستی قانونی بر اساس قوانین دولت متبوع مولی‌علیه (فرزند) خواهد بود.

بنابراین، اگر یک فرزند ایرانی، ولی (سرپرست) خارجی داشته باشد، شیوه‌ی اجرای حق قانونی ولی طبق قانون دولت ایران که در واقع، همان دولت مورد تابعیت مولی‌علیه (فرزند) بوده، خواهد بود و ولی خارجی نمی‌تواند حق ولایت و سرپرستی خود را بر اساس قوانین دولت مورد تابعیت خویش اعمال نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های علامت گذاری شده با * را باید تکمیل نمایید.

4 × 1 =